دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره یازدهم
بحران کرونا و قرن ۲۱: تبدیلِ «وضعیت بحرانی» به «وضعیت عادی جدید»
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد «بحران» کرونا نه یک استثنا، بلکه قاعده‌ای است در قرن بحران‌زده ۲۱؛ گزارش نهم با مرور این شواهد آغاز می‌شود. گزارش‌های سازمان ملل موارد از موارد زیر به عنوان مهمترین بحران‌ها و چالش‌های قرن یاد می‌کند:
- عدم تصویب و اجرای سیاست‌های حمایت از محیط زیست و عدم قبول مسئولیت مشترک توسط بسیاری از دولت‌ها
- بحران‌های مالی مداوم و عدم دسترسی افراد و شرکت‌ها به اعتبار بلندمدت موردنیاز برای توسعۀ پایدار
- افزایش شدید نابرابری درآمدی در سطح جهان و تنش و درگیری اجتماعی ناشی از آن
- عدم ایجاد تغییرات در مدیریت شهری و توسعه زیرساخت‌های لازمِ متناسب با رشد سریع شهرنشینی
- افزایش نیاز به انرژی و احتمال برآورده نشدن نیازهای صدها میلیون خانوار
- باقی ماندن گرسنگی و سوء تغذیه به‌عنوان یک مسئلۀ پایدار در بسیاری از کشورهای فقیر
این مسائل، در کنار افزایش تعداد تروریسم و حملات سایبری، جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای و زندگی در سایۀ امنیت شکننده، تأثیر عمده‌ای بر معیشت و سلامت جسمی و روانی افراد، خانوارها و اجتماعات آسیب‌پذیر خواهد گذاشت و در طول زمان به شکل‌گیری نارضایتی‌های عمده منجر خواهد شد.
افراد و مناطق جغرافیایی مختلف به طور یکسان در معرض بحران‌ها و نتایج ناخواستۀ آن قرار نمی‌گیرند
اما این بحران‌های پیاپی به کجا می‌انجامد؟ تأثیرات بحران کرونا در همۀ کشورها و برای همۀ افراد یکسان نیست. در یادداشتِ آخر گزارش دوم نشان دادیم که همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، مانند بحران‌های پیش از آن در دهۀ اخیر، نابرابری‌های موجود را، که از دهۀ ۱۹۸۰ مدام در حال افزایش است، به طرز بی‌رحمانه‌ای پررنگ کرده‌است. در این گزارش همچنین نشان دادیم که بحران کرونا، روشن‌تر از بحران‌های گذشته، نشان داده‌است که همۀ ما به اندازۀ آسیب‌پذیرترین افراد جامعه تحت‌تأثیریم و نابرابری در پیشگیری و درمان در نهایت تمام جمعیت را در معرض خطر قرار می‌دهد. گروه‌هایی از افراد که تست نمی‌شوند، نمی‌توانند در خانه بمانند یا از خدمات حفاظتی و درمانی برخوردار نیستند، به‌سرعت به خوشه‌های جدید انتقال ویروس تبدیل می‌شوند.
همان‌طور که در گزارش‌های سوم، هفتم و هشتم دیدیم، گستردگی اقتصاد غیررسمی، ناکارآمدی اجرایی طرح‌های رفاهی و عدم کفایت، پوشش مناسب و جامعیت برنامه‌های حمایت اجتماعی، در کنار منابع مالی محدود و بعضاً ناپایدار اختصاص داده‌شده به این برنامه‌ها، بر دشواری‌های مقابله با این بحران می‌افزاید. نگاهی به توزیع شاخص «شدت فاصله‌گذاری اجتماعی»، تهیه شده توسط محققان دانشگاه آکسفورد در گزارش سوم، نشان می‌دهد که در برخی از کشورهای با درآمد متوسط ، از جمله هند، پاکستان، برزیل و ویتنام، شدت بالای فاصله‌گذاری اجتماعی، بدون وجود حمایت‌های گسترده و کافی، گروه‌های آسیب‌پذیر را به شدت تحت‌تأثیر قرار داده است.
این مسئله البته مختص کشورهای با درآمد متوسط و پایین نیست. اگرچه دولت‌های رفاه اروپایی تا دهه‌ها توانسته بودند میزان نابرابری را نسبتاً کم نگه دارند، و در این زمینه از آمریکا موفق‌تر عمل کرده بودند، اما شدت رکود اقتصادی در اثر بحران‌های پیاپی، شکاف‌های سیستم رفاهی اروپایی را آشکار ساخته است. بحران کرونا در واقع موفقیت اروپا در مبارزه با نابرابری را تهدید می‌کند، البته نه به طور یکدست: میزان نابرابری درکشورهای نورادیک (Noradic) کمتر است و تاکید این کشورها بر پیش‌توزیع (pre-distribution) است (به معنای سرمایه‌گذاری در بخش آموزش، مراقبت بهداشتی همگانی، تنظیم بازار کار و در نتیجه هم‌گرایی دستمزدها)؛ در حالی که کشورهای اروپای غربی مانند فرانسه، و کشورهای اروپای جنوبی مانند ایتالیا، اتکای بیشتری بر بازتوزیع (re-distribution) ثروت دارند. در نهایت، در کشورهای اروپای شرقی، که به بازتوزیع یا پیش‌توزیع ثروت قائل نیستند، میزان نابرابری بالاتر است. البته جدا از ارادۀ سیاسی، ظرفیت مالی کشورهای اروپای غربی نیز تاثیر زیادی در توانایی‌شان برای کنترل نابرابری داشته‌است.
در ادامه می‌بینیم که این ساختارهای نابرابر چگونه بر افراد کم‌درآمد، اقلیت‌های قومی-نژادی و سایر اقلیت‌ها، زنان، جوانان و شاغلین غیررسمی فشار مضاعف آورده است. در ادامه، خلاصه‌ای از آن‌چه در این ده شماره در مورد آسیب‌های همه‌گیر کرونا بر اجتماعات به حاشیه‌رانده شده گفته شده را می‌خوانیم.
افراد کم‌درآمد
گزارش سوم نشان می‌دهد که بازده اقتصادی بخش‌هایی که مزد کارکنانشان از متوسط پایین‌تر است بیش از سایر بخش‌ها کاهش یافته است. همچنین، افراد کم‌درآمد، بیش از سایرین، با موانعی در برابر رعایت قوانین مربوط به قرنطینه مواجه هستند. نیویورک تایمز، با بررسی اطلاعات موقعیت مکانی تلفن‌های هوشمند، نشان داده است که رفت و آمد افراد پردرآمد در سطح شهرها در ایالات متحده کاهش بیشتری داشته است. استفاده زیاد از متروی نیویورک در ایستگاه‌های محلات فقیرنشین بازتابی از این نابرابری است (گزارش سوم، صفحۀ ۴). در انگلستان نیز کم‌درآمدترین افراد جامعه شش برابر کمتر از سایرین امکان دورکاری دارند، در حالی که تمایل به کار از خانه و قرنطینۀ شخصی در همه موارد یکسان بوده‌است. گرچه این آمارها صرفاً مربوط به شهرهای آمریکا و انگلستان است، اما به احتمال زیاد الگوهای مشاهده شده در این کشورها، در بسیاری از مناطق کلان‌شهری دنیا نیز که با این بحران دست به گریبان‌اند قابل مشاهده است. نتایج پیمایش‌ها در برخی کشورهای دیگر نیز نشان داده‌است که افراد پردرآمد از خطرات آگاهی بیشتری دارند، دسترسی‌شان به اطلاعات بیشتر است و بیشتر احتمال دارد شرایط دورکاری برایشان فراهم شود.
شاغلین غیررسمی
گزارش هشتم به شاغلین غیررسمی می‌پردازد؛ از جمله دیگر گروه‌هایی که به شدت تحت تاثیر نتایج ناخواستۀ اجرای قوانین مربوط به قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی دولت‌ها قرار گرفته‌اند. اقتصاد غیررسمی با نیروی‌کاری معادل با ۲ میلیارد نفر، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. اشتغال ۱.۶ میلیارد از این افراد در جهان به‌طور جدی تحت‌تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است و حداقل ۱٫۱ میلیارد نفر از نیروی‌کار این بخش در کشورهایی زندگی و کار میکنند که در آن‌ها قرنطینۀ کامل اعمال شده‌است. افرادی چون خرده‌فروش‌ها، دست‌فروش‌ها، کارگران ساختمانی و حمل و نقل، خدمت‌کاران خانگی، برخی از کارکنان بخش‌های اسکان و تغذیه، کشاورزی، تولیدات صنعتی و هنر، تفریح و سرگرمی. تقریباً تمام این نیروی کار غیررسمی آسیب‌دیده در واحدهای اقتصادی با کمتر از ۱۰ نفر اشتغال دارند. اگرچه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بسته‌های اقتصادی گسترده‌ای را برای حفظ بنگاه‌ها و تأمین کمک درآمدی برای کارگران ارائه کرده‌اند، کسب و کارهای کوچک و متوسط معمولا ، که ۸۰ درصد بنگاه‌های جهان را تشکیل می‌دهند، معمولاً از حیطۀ شمول سیاست‌های عمومی بیرون می‌افتند.
بخش آخر گزارش هشتم به نرخ اشتغال غیررسمی در ایران می‌پردازد. گرچه این نرخ، نسبت به کشورهای منطقه پایین است، اما کیفیت و کفایت خدمات ارائه شده به افراد تحت‌پوشش بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی جای بررسی بسیار دارد. اگرچه آماری رسمی از اشتغال غیررسمی در ایران منتشر نشده است، اما پژوهشی اخیر، با استفاده از داده‌های مرکز آمار و اطلاعات منتشرشده توسط هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، تعداد نیروی کار غیررسمی و پراکندگی آن‌ها در دهک‌های مختلف درآمدی را مورد بررسی قرار داده است. تخمین‌های این گزارش نشان می‌دهد که حدود ۷٫۶۴ میلیون نفر از مجموع ۲۴٫۷۵ شاغل در ایران، در بخش غیررسمی مشغول به کارند و سه دهک پایین درآمدی روی‌هم‌رفته سه میلیون نفر (۴۰%) از شاغلان این بخش را به خود اختصاص داده‌است.
پیش‌زمینۀ قومی-نژادی
پیش‌زمینۀ قومی-نژادی پدیدۀ پیچیده‌ای است که از عوامل متعددی چون ساختارهای اقتصادی-اجتماعی، هویت فرهنگی، الگوهای رفتاری و عوامل ژنتیکی تأثیر می‌پذیرد. بخشی از گزارش سوم به نرخ بالای ابتلای اقلیت‌های قومی-نژادی به بیماری کووید-۱۹ می‌پردازد. پژوهش‌های منتشرشده در انگلستان و ایالات متحده نشان می‌دهد که درصد مبتلایان در میان برخی اقلیت‌های قومی-نژادی بیش از سهم‌شان از کل جمعیت است و نسبت بزرگ‌تری از جمعیت اقلیت‌های قومی در مشاغلی کار میکنند که امکان دورکاری برای آن‌ها وجود ندارد. این مسأله در کنار عواملی چون فقدان پوشش بیمه‌ایِ بسیاری از آن‌ها، وضعیت سلامتی نامساعدتر آن‌ها و روبه‌رو شدن آنان با تبعیض در فرایند درمان می‌تواند آسیب‌پذیری این گروه‌ها را به نمایش بگذارد. اگرچه تحلیل‌های موجود در مورد تأثیر پیش‌زمینۀ قومی-نژادی در میزان تأثیرپذیری از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، غالباً مربوط به آمریکا و انگلستان است، اما می‌توان تصور کرد که همین الگو در مورد گروه‌های قومی-نژادی و مذهبی به حاشیه‌رانده‌شده و مهاجران و پناهندگان در سایر کشورها نیز قابل مشاهده باشد.
زنان
بخش‌هایی از گزارش‌های چهارم، ششم و هشتم به مسئلۀ زنان در بحران کرونا پرداخته‌اند. این گزارش‌های نشان دادهاند که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیش از همه، آن دسته از بخش‌های اقتصادی را متأثر ساخت که مردان نیروی‌کار اصلی آن را تشکیل می‌دادند. اما این بار، بحران کرونا بیش از همه صنایعی را نشانه گرفته است که نیروی‌کار زنان بر آن مسلط است؛ بخش‌های خدماتی، صنعت گردش‌گری و خرده‌فروشی از این جمله‌اند. گردش‌گری، که ۱۰.۵٪ از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهد، تا ۷۰ درصد دچار افت شده‌است؛ در حالی‌که تعداد زیادی از ۳۱۹ میلیون شاغل این بخش را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند. همچنین، قسمت بزرگی از نیروی کار بخش آموزش، که سه چهارم آن را زنان تشکیل می‌دهند، در سطح جهان قراردادهای موقت دارند و از مزایای بیکاری برخوردار نیستند. همچنین، بسیاری از کارکنان بخش بهداشت و سلامت،که ۷۰ درصدشان را زنان تشکیل می‌دهند، علاوه بر فشارهای ناشی از افزایش ساعات کار، از تجهیزات حفاظتی برخوردار نیستند و ده‌ها هزار نفر از آنان به بیماری کووید-۱۹ دچار شده‌اند.
کیفیت مشاغل زنان و امنیت شغلی آنان نیز بسیار از مردان پایین‌تر است. آن‌ها بخش اعظمی از اقتصاد غیررسمی و مشاغل پاره‌وقت را به خود اختصاص دادهاند و پیش‌بینی می‌شود که پس از پایان بحران، اولویت کم‌تری به احیای این دسته از مشاغل داده شود. همچنین یکی از پیامدهای نوسان بازار کار در عصر کرونا و خالی‌شدن آن از زنان، رقابت مردان برای کار در مشاغلی است که پیش از این محل فعالیت کاری زنان بوده است. همین مسئله زنان را با دشواری‌هایی بر سر بازیابی مشاغل‌شان روبه‌رو خواهد ساخت.
جوانان
گرچه گزارش ششم، به تأثیر بحران کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازد و آسیب‌پذیری جوانان را در برخی از بخش‌های اقتصادی به نمایش می‌گذارد، اما مهمترین گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد این گروه، به تازگی، و پس از انتشار ده گزارش اول معاونت رفاه، منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از سه‌چهارم شاغلین جوان در سال ۲۰۱۹ (به‌ویژه در آفریقا و آسیای جنوبی) در مشاغل غیررسمی اشتغال داشتند و همین مسئله منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنان در برابر بحران‌ها و تکانه‌های اقتصادی شده است. این بحران جوانان به سه طریق عمده تحت تاثیر قرار می‌دهد:
- توقف فرآیند تحصیل و مهارت‌آموزی که منجر به کاهش فرصت‌های شغلی و درآمد احتمالی آن‌ها در آینده می‌شود؛
- از بین رفتن مشاغل و ورشکستگی کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها در ایام کرونا به کاهش درآمد و اشتغال منتهی شده و حقوق نیروی‌کار را با تهدید مواجه می‌کند؛
- موانع بزرگ‌تری بر سر راهِ یافتن شغل، ورود مجدد به بازار کار و تغییر شغل برای دست‌یابی به مشاغل بهتر، سبز می‌شود.
داده‌های موجود نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جوانان، به‌ویژه زنان جوان، از فوریۀ ۲۰۲۰ به شدت افزایش یافته است. همچنین، نتایج پیمایش جهانی سازمان بین‌المللی کار با موضوع «جوانان و کووید-۱۹» که ۱۳ هزار نفر بدان پاسخ دادهاند، حاکی از آن که فعالیت شغلی بیش از یک‌ششم جوانانی که در پیمایش شرکت کرده‌اند، از زمان شیوع ویروس کرونا متوقف شده است. جوانانی نیز که هم‌چنان به اشتغال خود ادامه می‌دهند، با کاهش ۲۳ درصدی ساعات کاری و کاهش ۴۳ درصدی درآمد مواجه بوده‌‌اند. تداوم اشتغال ۷۶ درصد از زنان جوان و ۶۸ درصد مردان جوان در طول دوران کرونا به صورت دورکاری بوده است.
عملی نشدن توافق‌های بین‌المللی برای آمادگی در مقابل بحران‌ها
واکنش دولت‌ها نسبت‌به این بحران‌های پی‌در‌پی در سطح جهان و افزایش نابرابری چه بوده است؟ در گزارش دوم می‌خوانیم که در بعد از بحران‌های اخیر، به ویژه بحران مالی سال ۲۰۰۸، مباحث مربوط به استانداردهای حمایت اجتماعی و لزوم تاب‌آورسازی اجتماعات محلی بیش از پیش وارد گفتمان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی شد. در واقع، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی توافق دارند که بحران‌هایی از این دست می‌توانند فرصتی را برای تغییر سیاست‌ها و حرکت به سمت یک نظام حمایتی جامع‌تر در اختیار دولت‌ها قرار دهند. اما، تجربۀ کرونا نشان داد که توافق‌نامه‌هایی مانند «توصیه‌نامه کف حمایت اجتماعی» (Social Protection Floors Recommendation) سازمان بین‌المللی کار و «چارچوب کاری هیوگو» (Hyogo Framework for Action) برای کاهش خطرپذیری فجایع» هیچ یک تاثیر چندانی بر آمادگی بیشتر در مقابل بحران‌ها و کاهش خطرپذیری فجایع نداشته است.
البته طبعا دولت‌ها آرام ننشسته‌اند و واکنش‌های زیادی در جهت حمایت از اقتصاد ملی، نیروی کار و اقشار آسیب‌پذیر نشان دادهاند. گزارش چهارم به اقدامات کشورهای همسایۀ ایران، و گزارش‌های اول و دوم به خلاصه‌ای از اقدامات حمایتی کلیۀ کشورهای جهان، پرداخته‌اند. مهمترین این حمایت‌ها در قالب معافیت‌های مالیاتی (اشخاص، کسب‌وکارها و مالیات بر مصرف)، تعویق در بازپرداخت مالیات، افزایش موقتی مدت مرخصی استعلاجی، ارائۀ یارانه به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، اختصاص یارانه عمومی یا به بخش‌های کم‌درآمد جمعیتی و تعلیق پرداخت حق بیمۀ تأمین اجتماعی ارائه شده است. گرچه، در نگاهی کلی، به نظر می‌رسد تمرکز این حمایت‌ها، تا کنون، بر نیروی‌کار رسمی و کسب‌وکارهای بزرگ و بخش خصوصی بوده‌است. در این بسته‌های حمایتی و محرک اقتصادی اغلب نسبت به اقشار آسیب‌پذیر، مانند نیروی کار غیررسمی، و نسبت به موضوعاتی چون مسکن و تغذیه، کم‌توجهی شده است.
گزارش دوم، به اقدامات محدودی که کشورهای مختلف در رابطه با مسکن و حمایت از مستأجرین انجام دادهاند پرداخته و در گزارش دهم این موضوع به تفصیل موردبررسی قرار گرفته است. این گزارش علاوه‌بر حمایت‌های کشورها از مستأجرین در طول بحران کرونا، به قوانین کلی این کشورها در زمینۀ کنترل بازار مسکن و کنترل اجاره‌بها نیز پرداخته است.
علاوه بر اقدامات دولتی (راهکارهای از بالا به پایین) که به آن اشاره شد، گزارش هفتم به دو نمونه از راهکارهای تاب‌آورسازی و توانمندسازی اجتماعات (راهکارهای از پایین به بالا) در مقابله با بحران می‌پردازد: تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد و اتحادیههای کارگری. اتخاذ الگوی سه جانبۀ هم‌کاری میان بخش دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد، می‌تواند به توانمندسازی هرچه بیشتر اجتماعات یاری رساند. اما همان‌طور که در گزارش هفتم مشاهده کردیم، با وجود افزایش چشم‌گیر تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح جهان، و فعالیت گستردۀ این سازمان‌ها برای حمایت از آسیب‌دیدگان همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، روابط هم‌کارانۀ میان این سازمان‌ها و دولت در بسیاری از کشورها رشد چندانی نیافته است. همچنین، نگاهی به آمارهای کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری نشان می‌دهد که اتحادیههای کارگری در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کشورها، کیفیت خدمات ارائه شده به نیروی کار را بد و میزان این خدمات را ناکافی می‌دانند. درعین حال، در بسیاری از کشورها کارگران نمی‌توانند متشکل عمل کنند و امروز در ۸۰ درصد کشورها حق چانه‌زنی جمعی کارگران از جانب مقامات منع شده است.
بنابراین می‌توان گفت که اگرچه حوزۀ گفتمانی در سطح بین‌المللی نشان از توجه به توسعۀ نظام جامع حمایت اجتماعی و تاب‌آورسازی اجتماعات دارد، اما این توافقات چندان عملی نشده و ما عملا برای شرایط بحرانی آمادگی نداریم.
توافق‌های بین‌المللی علی‌رغم استطاعت مالی دولت‌ها عملی نمی‌شوند
گزارش پنجم این مجموعه نشان می‌دهد که دلیل آماده نبودن نظام‌های حمایت اجتماعی برای مقابله با بحران عدم استطاعت مالی دولت‌ها نیست. گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط از منابع مالی لازم برای رسیدن به اهداف چهارگانه حمایت اجتماعی (۱٫ کمک هزینه برای همه‌ی کودکان، ۲٫ مزایای زایمان برای همه‌ی زنان، ۳٫ مزایای اجتماعی برای همه‌ی افرادِ دارای معلولیت‌های شدید و ۴٫ مستمری‌های عمومی برای سنین بالا.) برخوردار هستند. در اغلب کشورهای در حال توسعه، متوسط هزینۀ اجرای طرح‌های همگانی حمایت اجتماعی، و رسیدن به چهار هدف مذکور، معادل با ۱٫۶% از تولید ناخالص ملی هر کشور می‌باشد.
ادامۀ روند بحران و افزایش فقر ناشی از آن به کجا می‌انجامد؟
در انتهای گزارش نهم این سوال را مطرح کردیم که آیا تعدد اعتراضات مردمی در سال‌های اخیر ناشی از بحران‌های پی‌در‌پی و افزایش فقر و نابرابری ناشی از آن‌ها بوده‌است؟ تعداد اعتراضات مردمی عمده‌ای که بیش از چند روز ادامه داشته و تأثیراتی (خرد و کلان) در سطح ملی به جا گذاشته در جهان در حال افزایش است. نگاهی به سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که این اعتراضات، هر شش قاره را در بر گرفته و در نظام‌های سیاسی مختلف به نحوی ظهور پیدا کرده‌است. در سال میلادی گذشته، معترضانی خشمگین در پاریس، لاپاز، پراگ، پورتو پرن ، بیروت، برلین، کاتالونیا، قاهره، هنگ‌کنک، تهران، بغداد، لندن، دهلی‌نو، سیدنی، سئول، جاکارتا، و بسیاری پایتخت‌های دیگر به خیابان ریختند تا اعتراض خود را به نمایش بگذارند. محرک‌های این حرکات اعتراضی، که در برخی موارد مورد سواستفاده نیز قرار گرفته‌اند، بسیار متنوع، اما در بسیاری از موارد کوچک و غیرقابل پیش‌بینی بودند. از این میان می‌توان به افزایش قیمت نان (سودان)، افزایش قیمت پیاز (هند)، کاهش بودجۀ اختصاص داده شده به کتب درسی (برزیل)، وضع مالیات بر مکالمات واتس‌اپ (لبنان)، افزایش قیمت بلیط مترو (شیلی) و افزایش قیمت بنزین (ایران) اشاره کرد. چنان‌که می‌دانیم در دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ در ایران نیز اعتراضات گسترده‌ای به وقوع پیوست. در سال ۹۶، دستکم ۷۷ شهرستان، و در سال ۹۸، ۸۲ شهرستان، از ۴۲۹ شهرستان کشور، دستخوش ناآرامی شدند و در برخی از آن‌ها این ناآرامی‌ها به خشونت کشیده شد. نگاهی به شهرستان‌هایی که اعتراضات در آن‌ها به خشونت کشیده شد نشان می‌دهد که اثر تجمیعی عواملی مانند مشارکت پایین در انتخابات، خشک‌سالی و بیکاری جوانان با به خشونت کشیده شدن اعتراضات همبستگی دارد. البته باید اذعان کرد که اعتراضات اجتماعی پدیده‌های پیچیده‌ای هستند، در زمینه‌های تاریخی اتفاق می‌افتند و با مدل‌سازی‌ها و شاخص‌های آماری چندان قابل توضیح نیستند. اما، در نگاهی بسیار کلی می‌توان افزایش تعداد و شدت بحران‌ها در قرن بیست‌ویکم را در کنار فقدان سیاست‌های حمایت اجتماعی برای تاب‌آورسازی اجتماعات، یکی از دلایل اصلی افزایش اعتراضاتی این‌چنینی در سطح جهان تلقی کرد.
شماره‌های پیش رو
نویسندگان این مجموعه معتقدند که سیاست‌گذاران دولت جمهوری اسلامی ایران بایستی با استفاده از ضرب‌آهنگ ایجاد شده در اثر همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، به سمت نظام جامع حمایت اجتماعیِ، برخوردار از منابع مالی پایدار، گام بردارد. برای سیاست‌گذار، در عصری که بحران «رومزه» شده و نابرابری در اثر بحران هر روز افزایش پیدا می‌کند، محرک اصلی توسعۀ نظام جامع رفاهی و تاب‌آورسازی اجتماعات، بیش و پیش از هر چیز دیگر، حفظ ثبات سیاسی و امنیت ملی‌ست. بدین معنا، از دید سیاست‌گذار، توسعۀ حمایت اجتماعی بر سایر امور تقدم دارد.
تمرکز اصلی گزارش‌های پیش‌رو بر موارد زیر خواهد بود:
- رصد شرایط افراد، خانوارها، اجتماعات و گروه‌های جمعیتی که بیش از سایرین در معرض آسیب‌های ناشی از بحران کرونا هستند، مانند فقرا، جوانان، زنان، کودکان، حاشیه‌نشینان، سالمندان، اقلیت‌ها و شاغلین غیررسمی؛
- راهکارها و توصیه‌های کاربردی، با الهام از تجربیات جهانی، جهت توسعۀ نظام جامع حمایت اجتماعی برای پاسخ‌گویی بهتر در مقابل بحران؛
- راهکارها و توصیه‌های کاربردی، با الهام از تجربیات جهانی، جهت تاب‌آورسازی اجتماعات برای پاسخ‌گویی بهتر در مقابل بحران.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره یازدهم
مطالب مرتبط:
