کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، شاخصی کلی برای محدودسازی حقوق کارگران طراحی کرده و با ارزیابی این شاخص در ۱۴۵ کشور مختلف، امتیاز هر یک از کشورها را به لحاظ محدودسازی حقوق کارگران مشخص کرده است.
نمودارهای صفحۀ ۳ که با استفاده از این شاخص ترسیم شده‌اند، رابطۀ این شاخص را با شدت مرگ‌ومیر یا به‌عبارتی شدت بحران در کشورهای مختلف (نمودار اول)، و نیز با شدت فاصله‌گذاری اجتماعی و درنتیجه شدت تعطیلی محیط‌های کاری و کسب‌وکارها (نمودار دوم) می‌سنجند. در تلاشی دیگر، ITUC برای بررسی چگونگی متأثر شدن کارگران از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، پرسش‌نامه‌ای را برای ۱۱۶ اتحادیه مختلف در ۹۴ کشور ارسال کرده است که وضعیت کارگران این کشورها را در هفته سوم فروردین نشان می‌دهد. خلاصه‌ای از نتایج این پرسش‌نامه‌ها در جداول زیر و جدول صفحه ۳ قابل مشاهده است.
در کشورهایی مانند عربستان، هند و ترکیه، از طرفی، شدت بالای فاصله‌گذاری اجتماعی باعث رکود اقتصادی و تعطیلی کسب‌وکارها شده‌است، و از طرف دیگر بالا بودن شاخص محدودسازی حقوق کارگران، نشان‌دهنده عدم وجود اجتماعات کارگری و قدرت پایین چانه‌زنی است.
بحران کرونا، مانند بحران‌های مشابه در دهه اخیر، توان دولت‌ها را برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تضعیف کرده و اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد را، به خصوص در افزایش تاب‌آوری اجتماعی (social resilience)، پررنگ ساخته است. گزارش حاضر با بررسی اقدامات چند سازمان غیردولتی و مردم‌نهاد در واکنش به بحران کرونا، برخی از این اقدامات را پیش چشم می‌گذارد. اقدامات این سازمان‌ها در سطوح مختلفی از جمله خدمات بهداشتی، تجهیزات مراقبتی، برآورده‌ساختن نیازهای عاطفی، جسمی و اقتصادی خانواده‌ها، اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در حال انجام است.
سازمان‌های مردم‌نهاد که به‌عنوان مکمل دولت در مواقع بحرانی عمل می‌کنند، در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته‌اند و افزایش آن‌ها را می‌توان واکنشی نسبت‌به آسیب‌پذیری فزاینده در سطح جهان دانست. اگرچه در ادبیات رسمیِ مطالعاتِ مدیریتِ شرایط بحرانی (disaster risk governance) تاکنون نقش دولت‌ها در مرکز توجه بوده است، اما عطف توجه بیشتر به نقش سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی در کاهش مخاطرات را می‌توان از شروط لازم برای تاب‌آوری اجتماعی دانست.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره هفتم
اقدامات دولت‌ها و کارفرمایان زیر ذره‌بین اتحادیه‌های کارگری
امسال، روز جهانی کارگر را در حالی پشت‌سر گذاشتیم که بخش اعظمی از نیروی‌کار سرتاسر جهان در اثر شیوع ویروس کووید-۱۹ و محدودیت‌های ناشی از آن در معرض بیکاری و یا تزلزل مشاغل‌شان قرار گرفته‌اند. با تعطیلی گستردۀ محیط‌های کاری و توقف فعالیت کسب‌وکارها، بخش بزرگی از نیروی‌کار جهانی منبع درآمد خود را از دست داده است؛ در آن دسته از بخش‌های اقتصادی نیز که هم‌چنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، آسیب‌های جسمانی و روانی شدیدی متوجه کارگران است. در چنین وضعیتی نقش اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری در حمایت از نیروی‌کار و دفاع از حقوق آن‌ها بیش از پیش پررنگ می‌شود. اما پرسش این است که حقوق کارگران، از جمله حق تأسیس یا پیوستن به اتحادیه‌های کارگری در کشورهای مختلف تا چه میزان برآورده می‌شود؟
شاخص کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری برای بررسی میزان محدودسازی حقوق کارگران
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، شاخصی کلی برای محدودسازی حقوق کارگران طراحی کرده و با ارزیابی این شاخص در ۱۴۵ کشور مختلف، امتیاز هر یک از کشورها را به لحاظ محدودسازی حقوق کارگران مشخص کرده است. این شاخص کلی خود با استفاده ۹۷ متغیر مختلف ساخته شده است که برخی از آن‌ها عبارتند از: محدودسازی حق کارگران برای پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، عزل یا تعلیق فعالیت اعضای اتحادیه‌های کارگری، محدودسازی حق چانه‌زنی جمعی برای کارگران، محدودسازی حق اعتصاب‌های کارگری. ارزیابی شاخص محدودسازی حقوق کارگران بر اساس یک مقیاس ترتیبی (از ۱ تا ۶) صورت گرفته است که مطابق با آن عدد ۱ مربوط به کشورهایی است که کمترین میزان محدودسازی حقوق کارگران را داشته‌اند و عدد ۶ نشانگر کشورهایی است که حقوق کارگران را به شدیدترین شکل محدودسازی کرده‌اند.
نتایج ارزیابی ITUC از شدت محدودسازی حقوق کارگران در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که:
- در سال ۲۰۱۹، حق اعتصاب کارگران در ۸۵ درصد از کشورهای مورد بررسی محدودسازی شده است.
- در ۸۰ درصد از این کشورها حق چانه‌زنی جمعی کارگران و در ۵۹ درصد آن‌ها حق ثبت اتحادیه‌های کارگری از جانب مقامات منع شده است.
- بازداشت کارگران در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است: از ۵۹ کشور در سال ۲۰۱۸، به ۶۴ کشور در سال ۲۰۱۹٫
- حق تأسیس اتحادیه‌های کارگری یا پیوستن به آن‌ها از ۹۲ کشور در سال ۲۰۱۸، به ۱۰۸ کشور در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
- در ۷۲ درصد از این کشورها، نیروی‌کار هیچ‌نوع دسترسی‌ای به عدالت نداشته یا دسترسی محدودی به آن داشته است.
بررسی‌های ITUC نشان می‌دهد که از میان کشورهای مورد بررسی، کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، الجزایر، برزیل، کلمبیا، فیلیپین، زیمباوه، بنگلادش، گواتمالا و قزاقستان شدیدترین موارد محدودسازی حقوق کارگران را مرتکب شده‌اند. برخی از مصادیق محدودسازی حقوق کارگران در این کشورها عبارت است از بازداشت رهبران اتحادیه‌های کارگری، منع ثبت اتحادیه‌های کارگری، سرکوب اعتصاب‌های کارگری، محدودسازی حقوق نیروی‌کار مهاجر و استفاده از کار اجباری (مورد عربستان سعودی).
در کشورهایی مانند عربستان، هند و ترکیه، از طرفی، شدت بالای فاصله‌گذاری اجتماعی باعث رکود اقتصادی و تعطیلی کسب‌وکارها شده‌است، و از طرف دیگر بالا بودن شاخص محدودسازی حقوق کارگران، نشان‌دهنده عدم وجود اجتماعات کارگری و قدرت پایین چانه‌زنی است.
گرچه تعداد زیاد مرگ‌میر نشان می‌دهد که بحران کرونا کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا را به شدت تحت تاثیر قرار داده، پایین بودن شاخص محدودسازی حقوق کارگران گویای متشکل بودن این بخش از نیروی کار و قدرت چانه‌زنی بالای آن‌هاست.
ارزیابی اتحادیه‌های کارگری از واکنش دولت‌ها و کارفرمایان به بحران کرونا
ITUC برای بررسی چگونگی متأثر شدن کارگران از همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، پرسش‌نامه‌ای را برای ۱۱۶ اتحادیه مختلف در ۹۴ کشور ارسال کرده است که وضعیت کارگران این کشورها را در هفته سوم فروردین نشان می‌دهد. این پرسش‌نامۀ آنلاین از پنج سوال تشکیل شده است که اقدامات مربوط به حمایت از درآمد و دستمزد و واکنش دولت‌ها و کارفرمایان به این بحران را از دید اتحادیه‌ها ارزیابی می‌کنند. این پرسش‌نامه به صورت دوره‌ای تکرار خواهد شد تا تغییرات واکنش‌های دولت‌ها و بخش خصوصی را از دیدگاه اتحادیه‌ها ثبت کند. برخی از نتایج این پیمایش در جداول زیر خلاصه شده‌اند:
سمن‌ها، یاری‌گر دولت در بحران
مقابله با مخاطرات فجایع، با مداخلۀ کنش‌گران اجتماعی مختلف میسر می‌شود؛ کنش‌گرانی در هر سه بخش دولتی، خصوصی و غیردولتی.
تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد، غیردولتی و خیریۀ بین‌المللی در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و از ۴۰۰ سازمان در قرن بیستم به ۲۵ هزار سازمان در سال‌های اخیر رسیده است. بخشی از این سازمان‌ها در پی فجایع کوچک و بزرگ و برای مواجهه با شرایط اضطراری تشکیل شده‌اند و به‌طور کلی افزایش تعداد این سازمان‌ها را می‌توان واکنشی نسبت‌به آسیب‌پذیری فزاینده در سطح جهان دانست. عده‌ای نیز استدلال می‌کنند که افزایش تعداد سازمان‌های مردم نهاد به هنجاری جدید بدل شده است؛ این سازمان‌ها مکمل دولت هستند که در اثر بحران‌ها ظرفیت‌هایش تحلیل می‌رود.
اگرچه در ادبیات رسمیِ مطالعاتِ مدیریتِ شرایط بحرانی (disaster risk governance) تاکنون نقش دولت‌ها در مرکز توجه بوده است، اما عطف توجه بیشتر به نقش سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی در کاهش مخاطرات را می‌توان از شروط لازم برای تاب‌آوری اجتماعی (social resilience) دانست. شفافیت اقدامات سه نهاد تعیین کننده در افزایش تاب‌آوری -یعنی دولت، بخش خصوصی (کسب‌وکارها/ بازار) و سازمان‌های مردم‌نهاد (جامعۀ مدنی)- کارآمدی اقدامات آن‌ها را ممکن می‌کند و افزایش می‌دهد. در این چارچوب سه‌جانبه، ایدۀ اصلی این است که مقابله با مخاطرات فجایع با مداخلۀ کنش‌گران مختلف اجتماعی در جامعه میسر می‌شود. از خانوارها، تا محلات و دولت، بخش خصوصی، دانشگاه، جامعۀ مدنی، سازمان‌های نظامی، خیرین، هلال‌احمر و غیره. کنش‌گران جامعۀ مدنی افراد غیر دولتی سازمان‌یافته یا غیر سازمان یافته تشکیل می‌دهند، که شامل سازمان‌های مردم‌نهاد، افراد داوطلب، سازمان‌های مذهبی، و اجتماعات محلی می‌شود.
از همین‌روست که مرور فعالیت‌های این بخش، یعنی سازمان‌ها و نهادهای متعلق به جامعۀ مدنی در رابطه با بحران کنونی جالب‌توجه است.
به‌طورکلی فعالیت‌های این بخش در پاسخ به همه‌گیری جهانی کرونا در شش بخش یا سطح انجام شده است:
در بخش خدمات بهداشتی این سازمان‌ها به تأمین وسایل و تجهیزات بهداشتی و نیز ارائۀ آموزش‌های لازم به‌صورت حضوری و برخط اقدام کرده‌اند.
کمیتۀ نجات بین‌الملل (international rescue committee) یک سازمان غیردولتی بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه، امداد و توسعه است. این سازمان اکنون در زمینۀ مقابله با کروناویروس فعال است و تمرکز ویژه‌اش را به آسیب‌پذیرترین افراد معطوف کرده است. این سازمان برای دفاترش در کشورهای مختلف یک شاخص دسته‌بندی ریسک و همچنین یک برنامۀ مقابله با کووید-۱۹ تهیه دیده است. آن‌ها همچنین کوشیده‌اند با ارائۀ آموزش و تجهیزات هم از کارمندان و هم گروه‌های هدف‌شان مراقبت به‌عمل آورند. از جمله اقدامات این سازمان عبارت است از:
- تداوم ارائۀ خدمات درمانی به پناهندگان و آوارگان؛
- به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات اساسی در مورد کروناویروس با پناهندگان از طریق پلتفرم «ساین‌پست» (SignPost) که با گوشی موبایل قابل دسترسی است؛
- ارائۀ اطلاعات در زمینۀ بهترین شیوه‌های بهداشتی، شستشوی دست، اطلاع‌رسانی علائم، زمان مراجعه به کادر درمانی و ایزوله کردن خود؛
- آموزش به کارکنان درمان در زمینۀ استفاده از تجهیزات محافظتی و تامین ماسک جراحی و سایر تجهیزات محافظتی برای کارمندان سازمان؛
- تهیه غذا و دارو، راه‌اندازی محل‌های شست‌وشوی دست و مراکز تماس با پزشکان و پرستاران برای پناهندگان؛
- چاپ و ترجمۀ اطلاعات تأییدشده توسط سازمان بهداشت جهانی و سایر مقامات درمانی در محلات در ایالات‌متحده و سراسر جهان؛
- به‌اشتراک‌گذاری دسته‌بندی مخاطره و برنامۀ مقابله با کووید – ۱۹ با سایر سازمان‌های امدادرسانی که با متخصصان سلامت همکاری ندارند؛ و
- توزیع بسته‌های بهداشتی در میان خانواده‌هایی که در معرض خطر بالاتری قرار دارند.
در بخش تجهیزات مراقبتی نیز وسایل و تجهیزات لازم برای حفاظت از کادر درمانی برای پیشگیری از کووید-۱۹ و توقف آن توسط این سازمان‌ها اهدا می‌شود. از جملۀ این سازمان‌ها امداد صادقانه (Direct Relief) است که با افزایش کمبودها، می‌کوشد تلاش‌هایی برای مقابله با کروناویروس و تأمین وسایل حفاظت شخصی داشته‌باشد. این سازمان به‌طور کلی در چهار حوزه فعالیت می‌کند:
- کمک به کادر درمانی در قالب تأمین وسایل حفاظت شخصی؛
- ایجاد یک مدل برای دارودرمانی در بخش مراقبت‌های ویژه و بسیج بخش خصوصی برای ایجاد منابع ذخیره، با توجه به این‌که افزایش شدید در تعداد بیماران بخش مراقبت‌های ویژه پیش‌بینی می‌شود؛
- افزایش تسهیلات تور ایمنی در پاسخ به شکاف‌های شدید کنونی که احتمالاً در آینده رشد نیز خواهند داشت؛
- همکاری با متخصصان همه‌گیرشناسی بیماری‌های عفونی، شرکت‌های فناوری و عاملین دولتی برای استفاده از داده‌های جابه‌حایی انباشتی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای مقابله با کووید-۱۹٫
برخی از سازمان‌ها نیز باتوجه به ماهیت چندبعدی بحران، کمک‌های خود را به نیازهای عاطفی، جسمی و اقتصادی خانواده‌ها معطوف کرده‌اند؛ سازمان صندوق کودکان (ChildFund) یکی از آن‌هاست. این سازمان برنامه‌ای ۵۶ میلیون دلاری برای ارائۀ خدمات به ۳٫۶ میلیون کودک و اعضای خانواده‌هایشان در ۶۱ کشور طی بحران پاندمی کرونا دارد. صندوق کودکان در راستای چهار هدف فعالیت می‌کند:
- جلوگیری از ابتلای کودکان و خانواده‌هایشان به کووید-۱۹: شامل ساخت روشویی در محلات، آموزش در زمینۀ علائم و نکات بهداشتی، توزیع اقلام ضروری همچون صابون، دستکش و ماسک، و ایجاد فضاهایی ایمن برای کودکان؛
- کسب اطمینان از این‌که کودکان غذاهای موردنیازشان را دریافت می‌کنند: شامل پرداخت پول به نیازمندترین خانواده‌ها و توزیع غذا و اقلام ضروری؛
- مصون نگه داشتن کودکان از آسیب‌های فیزیکی و روانی: شامل پشتیبانی از فضاهای مراقبت از کودکان در محلات، ارائۀ کمک‌های اولیۀ روانشناختی و مشاوره به‌صورت مجازی، حمایت از پناهگاه‌های موقت برای کودکانی که در خیابان‌ها زندگی می‌کنند و همین‌طور تدارک نگهداری مناسب از کودکان بی‌سرپرست؛ و
- کمک به آموزش کودکان: شامل پشتیبانی از تداوم یادگیری کودکان از طریق فعالیت‌ها و جلسات آموزشی آنلاین یا رادیویی (ضمن توجه به افزایش خطر تعرض جنسی آنلاین به کودکان که با دسترسی بیشتر آن‌ها به اینترنت محتمل‌تر است) وتوزیع بسته‌های یادگیری در خانه برای کودکانی که به اینترنت دسترسی ندارند.
مؤسسات و سازمان‌هایی نیز هستند که در سطح یک شهر، استان یا کشور فعالیت می‌کنند. راه متحد آمریکا (United Way U.S.A) یکی از سازمان‌های غیرانتفاعی که بیش از ۱۲۰۰ دفتر در شهرهای مختلف آمریکا دارد از جملۀ این سازمان‌هاست. راه متحدِ شهر نیویورک، که کانون کووید-۱۹ در ایالات‌متحده است، اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
- کمک به تامین سریع غذا، از طریق این اپلیکیشن، به افرادی که فاقد ایمنی تغذیه‌ای هستند؛
- کمک به آموزش از راه‌دور و دسترسی به اینترنت برای دانش‌آموزان؛
- همکاری با مقامات شهر نیویورک در تدوین پروتکل‌هایی برای مقابله با بحران در سطح محلی؛ و
- ایجاد گفتگوهایی میان گروه‌های مختلف ذی‌نفع در مورد راه‌حل‌های آنی و در درازمدت به‌صورت آنلاین.
سایر سازمان‌های غیراتتفاعی و خیریه‌ها در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی نیز فعال هستند. به‌عنوان مثال بنیاد ملی بیماری‌های عفونی ایالات‌متحده پوسترهایی حاوی اطلاعات مهم و موجز در مورد کروناویروس در فضای مجازی منتشر و پخش می‌کند. در نهایت، برخی سازمان‌ها و خیریه‌ها در تکمیل اقدامات حمایتی دولت‌ها از خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر، منابع خود را به این دسته اقشار اختصاص داده‌اند.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره هفتم
مطالب مرتبط:
