سازمان بین‌المللی کار در ادامۀ گزارش‌های خود دربارۀ بحران کرونا، مجموعه‌ای از داده‌ها را بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است که اطلاعات جامعی را در مورد اقدامات دولت‌های مختلف در راستای مقابله با کرونا و بسته‌های حمایتی ارائه‌شده از جانب آنان در اختیار قرار می‌دهد. آن‌چه در این گزارش می‌خوانید مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی دولت‌های همسایۀ ایران در برابر بحران کرونا می‌باشد که بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار گردآوری شده‌اند. بررسی داده‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که از میان هفت کشور همسایۀ ایران که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده است، ترکیه، آذربایجان، پاکستان و عربستان سعودی اقدامات بیشتری در جهت حمایت از نیروی‌کار و کسب‌وکارهای بخش خصوصی انجام داده و بسته‌های حمایتی کامل‌تری ارائه کرده‌اند.
این نقشه اقدامات کنترلی دولت‌ها را در راستای فاصله‌گذاری اجتماعی نشان می‌دهد. شدت فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران با اعمال تغییرات از جانب دولت در روزهای اخیر به کمترین میزان در میان کشورهای همسایه رسیده است. پرسش اینجاست که آیا کشورهایی که کنترل شدیدی بر فاصله‌گذاری اجتماعی اعمال کرده‌اند، به همین میزان نیز از نیروی‌کا خود و گروه‌های آسیب‌پذیر حمایت کرده‌اند؟ پاسخ این پرسش در این گزارش روشن خواهد شد.
زنان به دلیل موقعیت خود در ساختارهای اجتماعی – اقتصادیِ از پیش موجود، بحران شیوع کووید-۱۹ را به شیوه‌های متفاوتی تجربه می‌کنند و بیش از مردان در معرض پیامدهای چندگانۀ این بحران قرار گرفته‌اند.
زنان نه تنها بخش بزرگی از نیروی کار جهان را، به‌ویژه در بخش اقتصاد غیررسمی، تشکیل می‌دهند، بلکه مسئولیت‌های حمایت از اعضای خانواده و انجام کار خانگی را نیز بر عهده دارند. این در حالی است که بحران کرونا از یک سو با ایجاد بیکاری‌های گسترده، راه را برای نابودی اشتغال غالباً ناامن آن‌ها باز کرده، و از سوی دیگر با تحمیل شرایط قرنطینه، محیط خانه را برای آنان به محلی برای کار خانگی مضاعف و گاه تجربۀ خشونت‌های فزاینده بدل کرده است.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره چهارم
دولت‌های همسایۀ ایران چگونه از نیروی‌کار و گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر بحران کرونا حمایت می‌کنند؟
سازمان بین‌المللی کار در ادامۀ گزارش‌های خود دربارۀ بحران کرونا، مجموعه‌ای از داده‌ها را بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده است که اطلاعات جامعی را در مورد اقدامات دولت‌های مختلف در راستای مقابله با کرونا و بسته‌های حمایتی ارائه‌شده از جانب آنان در اختیار قرار می‌دهد. این اطلاعات ذیل شش عنوان جداگانه دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از: بسته‌های محرک اقتصادی؛ حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل و درآمد؛ ایجاد محیط‌کار امن برای نیروی‌کار؛ برقراری گفت‌وگو میان سازمان‌ها و گروه‌های مختلف؛ فعالیت‌های سازمان‌های کارگری و فعالیت‌های سازمان‌های کارفرمایان. شایان ذکر است که در این گزارش تنها به ذکر مهم‌ترین اقدامات این دولت‌ها که مشخصاً به حمایت از نیروی‌کار مربوط هستند اکتفا شده است و کشورهای کوچک حاشیۀ خلیج‌فارس به سبب تمایزات بنیادین‌شان از وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران در این بررسی گنجانده نشده‌اند.
بررسی داده‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که از میان هفت کشور همسایۀ ایران که در این گزارش به آن‌ها پرداخته شده است، ترکیه، آذربایجان و عربستان سعودی اقدامات بیشتری در جهت حمایت از نیروی‌کار و کسب‌وکارهای بخش خصوصی انجام داده و بسته‌های حمایتی کامل‌تری ارائه کرده‌اند. بااین‌حال بایستی اشاره کرد که در اغلب موارد اقدامات حمایتی صورت‌گرفته محدود به بخش اقتصاد رسمی بوده و اقتصاد غیررسمی و نیروی‌کار شاغل در آن جز در موارد معدود بهرۀ چندانی از این برنامه‌های حمایتی نمی‌برند. تلاش‌های صورت‌گرفته در این‌باره معطوف به خانواده‌های فقیر و افراد آسیب‌پذیر می‌باشد و نیروی‌کار بخش غیررسمی را مستقیماً حمایت نمی‌کند.
همچنین به نظر می‌رسد که در کشورهای همسایۀ ایران، سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی نقش چندانی در اقدام‌های دولتی برای حمایت و مساعدت اجتماعی از نیروی‌کار ندارند.
آذربایجان
جمعیت: ۹۸۱/۹ میلیون نفر
تولید ناخالص داخلی: ۹۴/۴۶ میلیارد دلار
شاخص شدت فاصله‌گذاری اجتماعی: ۷۱/۸۵
مرگ‌ومیر بر اثر کرونا: ۱۵ نفر
شاخص توسعۀ انسانی: ۷۵۷/۰
رتبۀ جهانی در زمینۀ توسعۀ انسانی: ۸۰
نرخ اشتغال غیررسمی: ۲۷ %
- اختصاص بستۀ ۴۷/۱ میلیارد دلاری (۳ % از تولید ناخالص داخلی کشور) به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل و درآمدها
- تخفیف مالیاتی، معافیت مالیاتی یا تمدید مهلت پرداخت مالیات؛ برای مثال معافیت مالیاتی واردات کالاهای لوازم پزشکی و تمدید مهلت پرداخت مالیات بر درآمد
- تعویق پرداخت هزینۀ قبض‌های خدماتی به مدت دو ماه و افزایش محدودیت استفاده از برق با حداقل بهای برق مصرفی تا ۱۰۰ کیلووات در ساعت
- افزایش منابع مالی برای اعطای وام مسکن با بهرۀ کم
- اختصاص وام‌های بانکی با بهرۀ کم (تا ۱۵ %) به کسب‌وکارها و پرداخت نیمی از نرخ این بهره با یارانۀ دولتی
- افزایش سه برابری درآمد کادر درمانیِ حاضر در خط مقدمِ مقابله با ویروس کرونا
- افزایش غرامت دورۀ بیکاری تا ۱۵۰ دلار، تسهیل شرایط احراز غرامت به‌منظور دربرگیری تعداد افراد بیشتر
- اختصاص ۴۷ میلیون دلار به حمایت از ۳۰۰ هزار کارآفرین خرد
- ایجاد ۵۰ هزار شغل برای تضمین اشتغال موقت بیکارشدگان با هزینۀ دولت
- کمکِ دولتی برای کارفرمایان به‌منظور پرداخت حقوق کارکنانشان
ترکیه
جمعیت: ۸۲ میلیون نفر
تولید ناخالص داخلی: ۴/۷۷۱ میلیارد دلار
شاخص شدت فاصله‌گذاری اجتماعی: ۲۴/۹۵
مرگ‌ومیر بر اثر کرونا: ۱۶۴۳ نفر
شاخص توسعۀ انسانی: ۷۶۱/۰
رتبۀ جهانی در زمینۀ توسعۀ انسانی: ۷۲
نرخ اشتغال غیررسمی: ۴۰ %
- اختصاص بستۀ ۱۵٫۴ میلیارد دلاری جهت حفظ ثبات اقتصادی
- افزایش منابع مالی برای اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط از ۶/۳ میلیارد دلار به ۲/۷ میلیارد دلار
- اعطای کارت اعتباری با حد اعتبار ۶۸۰ دلار به اصناف مختلف، بدون بازپرداخت تا سه ماه
- کمک مالی به مبلغ ۱۶۳ میلیون دلار به شرکت‌هایی که به تولید ضدعفونی‌کننده‌های خانگی، ماسک، عینک و لباس محافظتی می‌پردازند
- استخدام ۳۲ هزار متخصص درمانی جدید
- تعویق پرداخت‌های اعتباری کشاورزان تا دو ماه، بدون بهره
- تعویق پرداخت اجاره‌بهای زمین برای ۵۱ هزار کشاورز به مدت شش ماه
- پرداخت ۱۴۳ دلار به ۲ میلیون خانوار که ماهانه مستمری مساعدت اجتماعی دریافت می‌کنند
- افزایش حداقل حقوق بازنشستگی به ۲۱۵ دلار
- اعطای اعتبار درازمدت از جانب بانک‌های دولتی به خانوارهایی که درآمد ماهیانۀ آن‌ها ۷۲۰ دلار یا کمتر است
- افزایش مبلغ اعطایی به خیریه‌ها و انجمن‌های همبستگی به ۲۸ میلیون دلار
- تسهیل شرایط درخواست مستمری برای دورۀ تعطیلی کوتاه‌مدت مشاغل
- اختصاص ماهانه ۱۱ دلار به کارفرمایان، به ازای هر نیروی‌کار، به‌عنوان کمک‌هزینۀ پرداخت دستمزد تا پایان سال ۲۰۲۰
- تسهیل و تمدید مهلت بازپرداخت بدهی کارت‌های اعتباری
- ساعات کاری منعطف برای کارکنان دولتی و خصوصی
- کمک مالی ۹/۲ میلیون دلاری کنفدراسیون اتحادیۀ کارفرمایان ترکیه و کمک مالی ۷۵۰ هزار دلاری کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران ترکیه و کنفدراسیون اتحادیه‌های مستخدمین دولت به کمپین همبستگی ملی
عراق
جمعیت: ۴۳/۳۸ میلیون نفر
تولید ناخالص داخلی: ۲/۲۲۴ میلیارد دلار
شاخص شدت فاصله‌گذاری اجتماعی: ۴۸/۹۰
مرگ‌ومیر بر اثر کرونا: ۸۰ نفر
شاخص توسعۀ انسانی: ۶۸۵/۰
رتبۀ جهانی در زمینۀ توسعۀ انسانی: ۱۲۰
نرخ اشتغال غیررسمی: ۵۳ %
- نظارت بر قیمت کالاهای ضروری به منظور ثابت نگه‌داشتن آن
- تشکیل یک کمیته در دبیرخانۀ عمومی شورای وزیران به‌منظور بررسی سازوکارهای حمایتی از کارگران؛ ایجاد یک کمیته به ریاست وزیر برنامه‌ریزی برای ارائه گزارش از اثرات کوید-۱۹ بر شهروندان و پیشنهاد گزینه‌هایی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌دیده، به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد
عربستان سعودی
جمعیت: ۷/۳۳ میلیون نفر
تولید ناخالص داخلی: ۵/۷۸۶ میلیارد دلار
شاخص شدت فاصله‌گذاری اجتماعی: ۲۴/۹۵
مرگ‌ومیر بر اثر کرونا: ۸۳ نفر
شاخص توسعۀ انسانی: ۸۵۳/۰
رتبۀ جهانی در زمینۀ توسعۀ انسانی: ۳۹
نرخ اشتغال غیررسمی: –
- اختصاص بستۀ محرک اقتصادی به ارزش ۶۱/۱۸ میلیارد دلار به بخش خصوصی؛ تعویق پرداخت مالیات‌های دولتی یا معافیت از مالیات برای بخش خصوصی
- اختصاص ۳۲/۱ میلیارد دلار برای حمایت مالی از فقرا، معلولین، خانواده‌های زندانیان، کهنسالان و سایر گروه‌های متأثر از همه‌گیری کرونا
- تعویق پرداخت اجاره‌بها تا سه ماه
- پرداخت ۶۰% از حقوق نیروی‌کار متأثر از کرونا، ماهیانه تا سقف ۲۴۰۰ دلار و به مدت سه ماه (برای حدود ۱٫۲ میلیون نفر)
- تدوین برنامه‌ای مالی به ارزش ۳/۱۳ میلیارد دلار با هدف حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، به‌طور مشخص از طریق کاهش نوسان‌های جریان نقدینگی، حمایت از سرمایۀ در گردش، حمایت از رشد اقتصادی بخش خصوصی، و حفظ روند اشتغال
- اختصاص ۳۳/۱ میلیارد دلار برای حمایت از آموزش، حمایت از ۱۰۰ هزار جویای کار و اختصاص یارانه برای پرداخت دستمزد نیروی‌کار شاغل در بخش خصوصی
- قرنطینۀ کارکنان مهاجری که از تاریخ ۱۳ مارس (۲۳ اسفند) وارد عربستان شده‌اند و پرداخت مرخصی استعلاجی به آن‌ها
پاکستان
جمعیت: ۲/۲۱۲ میلیون نفر
تولید ناخالص داخلی: ۶/۳۱۴ میلیون دلار
شاخص شدت فاصله‌گذاری اجتماعی: ۱۰۰
مرگ‌ومیر بر اثر کرونا: ۱۲۸ نفر
شاخص توسعۀ انسانی: ۵۶۰/۰
رتبۀ جهانی در زمینۀ توسعۀ انسانی: ۱۵۲
نرخ اشتغال غیررسمی: ۷۳ %
- تدوین برنامۀ کمک نقدی اضطراری «احساس» برای نیروی‌کار آسیب‌پذیر در برابر کرونا، با بودجۀ کل ۴/۸۶۶ میلیون دلار، پوشش‌دهی ۱۲ میلیون خانواده و پرداخت ۲۱/۷۲ دلار به ازای هر خانواده
- افزایش وجوه قابل‌استقراض بانک‌ها و افزایش حد استقراض برای افراد به مدت یک سال
- تعیین ضوابطی برای برنامۀ بازپرداخت وام‌هایی که بازپرداخت آن‌ها به تعلیق درآمده است
- دستور دولت بلوچستان به بخش خصوصی مبنی‌بر پرداخت حداقل دستمزد (۱۰۴ دلار) به همۀ کارگران ثابت، قراردادی، روزمزد و کارمزدی
- رایزنی فدراسیون کارفرمایان پاکستان با مقامات بلندرتبۀ دولت‌های ایالتی و فدرال در جهت ارائۀ بسته‌های امدادی برای صنایع
افغانستان
جمعیت: ۱۷/۳۷ میلیون نفر
تولید ناخالص داخلی: ۳۶/۱۹ میلیارد دلار
شاخص شدت فاصله‌گذاری اجتماعی: ۴۳/۷۱
مرگ‌ومیر بر اثر کرونا: ۳۰ نفر
شاخص توسعۀ انسانی: ۴۹۸/۰
رتبۀ جهانی در زمینۀ توسعۀ انسانی: ۱۶۸
نرخ اشتغال غیررسمی: ۸۱ %
- اختصاص بخشی از منابع مالی صندوق توسعه برای مقابله با کرونا
- تسهیل اعطای پروانۀ کسب و تغییر در مدت‌زمان آن به منظور تسریع سرمایه‌گذاری
- تشکیل یک کمیته برای نظارت بر قیمت مواد غذایی در مناطق شمالی کشور
- تغییر کاربری خطوط تولید برای مقابله با کرونا؛ اختصاص ۱۱۸ خط تولید به تجهیزات حفاظتی شخصی، ۳۱ خط تولید به تجهیزات پزشکی، و ۴۶ خط تولید به دارو
- تخفیف یا معافیت مالیاتی برای برخی از کسب‌وکارها
- تأمین سردخانه برای محصولات کشاورزی در ۱۰ ایالت کشور
- حمایت مالی از سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی در صورت تولید کالاهای اساسی مانند روغن آشپزی
- ایجاد اشتغال موقت در بخش درمانی
- اختصاص «مشوق‌های فوق‌العاده» به پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان حوزۀ درمانی که در خط‌مقدم مقابله با کرونا فعال هستند
- تسهیل آزادی زندانیان برای کاهش خطر کووید-۱۹
ترکمنستان
جمعیت: ۸۵۱/۵ میلیون نفر
تولید ناخالص داخلی: ۷۶/۴۰ میلیارد دلار
شاخص شدت فاصله‌گذاری اجتماعی: –
مرگ‌ومیر بر اثر کرونا: –
شاخص توسعۀ انسانی: ۷۱۰/۰
رتبۀ جهانی در زمینۀ توسعۀ انسانی: ۱۰۸
نرخ اشتغال غیررسمی: –
- برقراری مقررات ویژه برای صادرات و واردات و عبورومرور وسایل نقلیۀ حامل محموله‌های تجارتی
- توسعۀ سیستم خریدوفروش و سیستم تحویل سفارش آنلاین
زنان در عصر کرونا: از بیکاری تا تجربۀ خشونت
تا به امروز کمتر کسی در جهان از معضلات همه‌گیری کرونا در امان مانده است. اما این گفته به معنای آن نیست که تمامی گروه‌ها به یک میزان از این بحران متأثر می‌شوند، بلکه افراد و گروه‌ها بنا به موقعیت خود در ساختارهای اجتماعی- اقتصادی از پیش موجود، این بحران را به شیوه‌های متفاوتی تجربه می‌کنند. زنان، یکی از گروه‌هایی هستند که در معرض پیامدهای چندگانۀ این بحران قرار گرفته‌اند؛ بحران کرونا از یک سو با ایجاد بیکاری‌های گسترده، راه را برای نابودی اشتغال غالباً ناامن آن‌ها باز کرده، و از سوی دیگر با تحمیل شرایط قرنطینه، محیط خانه را برای آنان به محلی برای کار خانگی مضاعف و گاه تجربۀ خشونت‌های فزاینده بدل کرده است.
نیروی‌کار زنانه در مرکز بحران
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیش از همه بخش‌های مالی و ساخت‌وساز، یعنی آن دسته از بخش‌های اقتصادی را متأثر ساخت که مردان، نیروی‌کار اصلی آن را تشکیل می‌دادند. اما این بار، بحرانی که با شیوع ویروس کرونا آغاز شد، بیشتر صنایعی را نشانه گرفته است که نیروی‌کار زنان بر آن مسلط است؛ از این جمله‌اند بخش‌های خدماتی، صنعت گردش‌گری و خرده‌فروشی. شیوع ویروس کرونا و طرح فاصله‌گذاری اجتماعیِ ناشی از آن محیط‌های کاری چون دندانپزشکی‌ها، سالن‌های آرایشی و لباس‌فروشی‌ها را نیز که اغلب توسط زنان گردانده می‌شوند، به تعطیلی کشانده است. بنابراین می‌توان گفت که بحران حاضر وضعیت اقتصادی زنان را به‌طور فزاینده‌ای در معرض خطر قرار داده است. به‌طوری که بنا به اعلان وزارت کار ایالات متحده، هم‌زمان با موج اول کرونا در این کشور، ۷۰۰ هزار شغل از بین رفته‌اند که حدود ۶۰ % از نیروی‌کار این مشاغل را زنان تشکیل می‌دادند. همچنین از نیمۀ ماه مارس تا اواخر آن بیشترین میزان بیکاری در نیویورک، نیوجرسی، ویرجینیا و ایالت مینه‌سوتا مربوط‌به زنان بوده است. بنا به آخرین آمار اعلام‌شده، میزان بیکاری در ایالات متحده تا اواسط آوریل به ۲۲ میلیون نفر رسیده است، اما سهم زنان و مردان در این آمار هنوز مشخص نیست.
زنان و اشتغال غیررسمی
در گزارش پیشین به تأثیرات ویران‌گر بحران کرونا بر اقتصاد غیررسمی و نیروی‌کار شاغل در آن پرداختیم. حال بایستی اشاره کنیم که بخش اعظمی از نیروی‌کار این بخش را زنان تشکیل می‌دهند. درواقع به‌طور میانگین، ۶۵% از زنان شاغل در بخش غیرکشاورزی در سطح جهان، مشاغلی غیررسمی دارند. اشتغال غیررسمی زنان در کشورهای درحال توسعه آمارهای بالاتری را نیز نشان می‌دهد: داده‌های بانک جهانی از ۶۹ کشور در حال توسعه حاکی از آن است که ۹۵ % از زنان شاغل در آسیای جنوبی در مشاغل غیررسمی فعال‌اند؛ این میزان در مناطق جنوبی آفریقا، ۸۹ % و برای آمریکای لاتین و کارائیب ۵۹ % می‌باشد.
زنان و مشاغل پاره‌وقت
زنان علاوه‌بر مشاغل غیررسمی، در مشاغل پاره‌وقت نیز سهم بالایی را به خود اختصاص می‌دهند. به‌طوری‌که بنا به آمارهای دولت بریتانیا، ۴۰ % از زنان و ۱۳% از مردان شاغلِ این کشور به کارهای پاره‌وقت مشغول‌اند. اشتغال در مشاغل پاره‌وقت از طرفی به‌معنای اشتغال در مشاغل کم‌درآمدتر و چه‌بسا کم‌اهمیت‌تر نیز می‌باشد، و از همین‌رو احتمال آن می‌رود که پس از پایان بحران، اولویت کم‌تری به احیای این دسته از مشاغل داده شود و زنان قادر به جبران منبع معیشت خود نباشند. همچنین یکی از پیامدهای نوسان بازار کار در عصر کرونا و خالی‌شدن آن از زنان، رقابت مردان برای کار در مشاغلی است که پیش از این محل فعالیت کاری زنان بوده است. همین مسئله زنان را با دشواری‌هایی بر سر بازیابی مشاغل‌شان روبه‌رو خواهد ساخت.
سلامت زنان در معرض خطر: بیماری در محیط‌کار، خشونت در خانه
فارغ از تأثیرات اقتصادی بحران کرونا بر زنان، بایستی گفت این ویروس اثرات مخرب دیگری نیز دارد که بیش ازهمه از جانب زنان تجربه می‌شوند. برای مثال زنان ۷۰ % نیروی کار شاغل در حوزۀ سلامت را تشکیل می‌دهند و در اثر شرایط اضطراری بیمارستان‌ها به دنبال شیوع ویروس کرونا، بسیاری از ملزومات حفظ سلامتی خود در محیط کار را از دست داده‌اند. از طرفی نیز طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و توصیه‌ها مبنی‌بر ماندن در خانه که از جانب زنان بیش از مردان عملی می‌شود، علاوه‌بر افزودن به شدت کار خانگی، زنان را بیش‌از پیش در معرض خشونت‌های خانگی قرار می‌دهد. به‌طوری که سازمان ملل از افزایش ۲۵ درصدی خشونت خانگی در ایام کرونا خبر داده است.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره چهارم
مطالب مرتبط:
