روزگار سختی بر جامعه ایران می‌گذرد. فشار تورم و تحریم از یک‌سو و پیامدهای ناشی از پاندمی کرونا از سوی دیگر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها انجامیده است؛ همچنین بسیاری از مشاغل تولیدی در این شرایط فلج شده‌اند و امکان ادامه فعالیت را ندارند. در این شرایط یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار کارگران هستند که به دلیل آنکه افزایش دستمزدشان به تورم و افزایش قیمت‌ها نمی‌رسد، بخش زیادی از آن‌ها به زیرخط فقر سقوط کرده‌اند و با توجه به وضعیت پاندمی بخشی از آن‌ها حالا با بیکاری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای بهبود وضعیت رفاه اجتماعی این قشر آسیب‌پذیر چه راه چاره‌ای وجود دارد؟
چاره میزان پایین دستمزد کارگران چیست؟
عبدالملکی به‌عنوان وزیر کار دولت جدید، در هفته گذشته انتخاب شد و از مجلس رأی اعتماد گرفت. وی در یکی از اولین اظهارنظرهای خود به مسئله حقوق کارگران و بازنشستگان پرداخته و گفته است که «از میزان دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان باخبر است و تأکید کرد برای آنکه دخل‌وخرج کارگران و بازنشستگان با هم بخواند و سفره آن‌ها رنگین‌تر شود باید کاهش و کنترل نرخ تورم اتفاق بیفتد.» (خبرگزاری ایسنا، ۰۷/۰۶/۱۴۰۰) برخی فعالان کارگری در همین راستا برای رفع این مشکل خواهان تعیین مجدد دستمزد برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستند تا اثرات نرخ تورم بر دستمزد کارگران کاهش پیدا کند. این خواسته در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان کارگری و کارگران به دلیل سخنان حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور به این مسئله امیدوار شده بودند که حداقل حقوق برای بار دوم در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. (آفتاب، ۰۷/۰۶/۱۴۰۰) اما در خصوص افزایش چندباره دستمزد در هر سال در شرایط فعلی مشکل آن است که به دلیل رکود تورمی بسیاری از کارفرمایان قادر به ادامه فعالیت حتی با دستمزد موجود نیز نیستند و بسیاری از فعالیت‌ها در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند. به‌ویژه این موضوع در مواجهه با بحران پاندمی کرونا بیش‌ازپیش مسئله‌ساز شده است و دولت نیز به دلیل فشارهای ناشی از تحریم امکان حمایت چندانی از فعالیت‌های مختلف تولیدی را ندارد. بدین ترتیب در چنین شرایطی اولویت اول عدم تعطیلی فعالیت‌ها و بیکار نشدن تعداد زیادی از کارگران است. همچنین افزایش دستمزد کارگران خود می‌تواند باعث افزایش تورم شود که در این صورت نتیجه این افزایش دستمزد خنثی می‌شود و تأثیری بر شرایط زیستی آن‌ها نخواهد داشت.
حوادث، همچنان در صدر اخبار:
در یک هفته گذشته مانند اغلب اوقات، بخش زیادی از اخبار کارگران را خبرهای مربوط به حوادث ناشی از کار به خود اختصاص می‌داد (ایلنا، ۰۸/۰۶/۱۴۰۰؛ قطره، ۰۱/۰۶/۱۴۰۰؛ ایلنا، ۰۲/۰۶/۱۴۰۰؛ ایلنا، ۰۳/۰۶/۱۴۰۰) در این میان رویدادهای مربوط به سقوط کارگران در کارگاه‌های ساختمانی در جایگاه اول قرار داشتند. یکی از نکاتی که باید در خصوص حوادث ناشی از کار در نظر گرفت این است که در اغلب گزارش‌های مربوط به این حوادث به عوامل فردی به‌عنوان علل این حوادث اشاره می‌شود. برای مثال عواملی مانند شخصیت فرد، سطح تجربه و سن و جنسیت را عاملی برای افزایش احتمال بروز حوادث عنوان می‌کنند و از ذکر عوامل مربوط به ساخت اقتصادی، اجتماعی و دیگر عوامل مربوط به زیرساخت‌ها خودداری می‌نمایند یا آن‌ها را کمتر مطرح می‌کنند.
یکی از عوامل ساختاری که معمولاً نقش آن در ناایمن کردن محیط کار نادیده گرفته می‌شود، عدم مشارکت کارگران در طراحی فرایند کار است. طراحی فرایند کار اغلب از سوی مدیریت کارگاه و به‌صورت یک‌طرف تعیین می‌شود. به همین دلیل برخی مسائل در آن نادیده گرفته می‌شود و از سوی دیگر موجب مقاومت کارگران در مقابل آن و در نهایت کاهش ایمنی کارگاه می‌شود.
مسئله مهم دیگری که معمولاً در گفته‌های کارگران و فعالان این حوزه با آن مواجه می‌شویم، عدم وجود نظارت کافی بر کارگاه‌های تولیدی است. یکی از دلایل این امر تعداد کم بازرسان کار در شرایط فعلی است که موجب می‌شود یا تعدادی از کارگاه‌ها از دید این افراد مغفول بماند و یا با فواصل زمانی زیاد بتوانند به کارگاه‌ها سر بزنند. (ایلنا، ۰۱/۰۶/۱۴۰۰) در ماده ۸۵ قانون کار که مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار است، یک شورای عالی حفاظت پیش‌بینی‌شده است که این شورا مسئولیت تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را بر عهده دارد. این شورا باید مشارکت فعالانه‌ای در زمینه مسائل ایمنی و بهداشت‌کار داشته باشد.
امنیت شغلی نیست!
یکی از مسائل مهمی که کارگران و فعالان کارگری همواره به آن اشاره می‌کنند، بحث امنیت شغلی است به این معنا که فرد مطمئن باشد جز میزان کارآمدی و عملکردش مسئله دیگری شغل او را تهدید نمی‌کند و به‌زودی شغل خود را از دست نمی‌دهد. مسئله قراردادهای موقت که به گفته بسیاری از فعالان کارگری در حال حاضر تقریباً ۹۶% قراردادها را تشکیل می‌دهد، امنیت شغلی کارگران را به‌صورت کامل تحت‌الشعاع خود قرار داده است. عامل دیگر مؤثر بر وضعیت امنیت شغلی شرایط اقتصادی کشور است که موجب می‌شود کارفرمایان با مشکلات زیادی در تولید دست‌به‌گریبان باشند. درنهایت می‌توان از سطح مهارت فنی و حرفه‌ای کارگران نیز به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار بر امنیت شغلی آن‌ها نام برد. نبود امنیت شغلی به نگرانی کارگر می‌افزاید و موجب کاهش بهره‌وری او می‌شود. (باشگاه خبرنگاران، ۰۳/۰۶/۱۴۰۰)
