کار شایسته به‌عنوان مفهومی که ناکارآمدی شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری و ساعت کار را برطرف می‌کند در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان بین‌المللی کار مطرح شد و در دستور کار کشورهای مختلف قرار گرفت. تدوین سند ملی کار شایسته در ایران پس از چند بار مطرح‌شدن در برنامه‌های توسعه در سال‌های اخیر به تصویب هیئت دولت رسید. همان‌طور که در سند ملی کار شایسته هم آمده است، مفهوم کار شایسته دارای چهار شاخص است که هرکدام زیرشاخص‌هایی نیز دارند. این شاخص‌ها عبارت‌اند از: ایجاد و توسعه فرصت‌های اشتغال، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار، تقویت گفتگوهای اجتماعی. شاخص برخورداری از حمایت‌های اجتماعی دارای چند زیر شاخص است که عبارت‌اند از: سطح معیشت و قدرت خرید، بهداشت و ایمنی در محل کار، انواع بیمه‌های اجتماعی و مسکن.
معیشت کارگران
مروری بر اخبار هفته گذشته (۱۸ الی ۲۵ مردادماه) نشان می‌دهد که بیشترین میزان خبرها مربوط به مؤلفه برخورداری از حمایت‌های اجتماعی است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران موضوع معیشت است. در پایان هر سال یکی از خبرهای داغ موضوع تعیین حداقل دستمزد است زیرا این مسئله مستقیماً به معیشت کارگران مرتبط است. یکی از موضوعاتی که در هفته گذشته در میان خبرها به چشم می‌خورد مسئله مستهلک شدن افزایش دستمزدها در مواجهه با تورم است. «دستمزدی که برای سال ۱۴۰۰ توسط شورای عالی کار برای کارگران معین شد طی همین مدت کوتاه مستهلک و دیگر اثر خود را ازدست‌داده است.» (ساعت ۲۴، ۲۱/۰۵/۱۴۰۰). معیشت مسئله‌ای است که همواره کارگران با آن دست‌به‌گریبان هستند و افزایش دستمزد سالانه نیز کفاف آن را نمی‌دهد. از همین رو همیشه کارگران جزو طبقات پایین جامعه بوده و با فقر دست‌به‌گریبان هستند. در مطالب منتشرشده در هفته گذشته راه‌حلی در خصوص مشکل دستمزد بیان‌شده است: «بهترین راهی که به نظر می‌رسد افزایش مزد چند بار در سال با توجه به نرخ تورم و گران شدن اجناس است که این موضوع به رؤیایی دست‌نیافتنی برای کارگران تبدیل‌شده و کارفرمایان از آن سرباز می‌زنند.» (یکتاپرس، ۲۵/۰۵/۱۴۰۰) در همین مطلب یکی از شیوه‌هایی که توسط برخی کارشناسان و فعالان کارگری پیشنهاد می‌شود، نقد شده و آن شیوه منطقه‌ای شدن دستمزدهاست. منظور از منطقه‌ای شدن دستمزد آن است که افراد بر مبنای مکانی که زندگی می‌کنند و هزینه‌های زندگی در آن مکان، دستمزد دریافت کنند. برای مثال کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند دستمزد بالاتری نسبت به کسانی دریافت کنند که در شهرهای کوچک‌تر زندگی را می‌گذرانند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی چنین شیوه‌ای این است که «مزد منطقه‌ای به مهاجرت کارگران به مناطقی که دستمزد بیشتری در آن پرداخت می‌شود، می‌انجامد. اغلب آن‌ها به‌تنهایی و بدون خانواده‌هایشان راهی شهرهای بزرگ می‌شوند تا پول بیشتری دربیاورند و به خانواده‌شان بدهند و این موضوع مشکلات و آسیب‌های بعدی را به دنبال می‌آورد.» (یکتاپرس، ۲۵/۰۵/۱۴۰۰) یکی دیگر از راه‌حل‌های مطرح‌شده در خصوص بهبود معیشت کارگران در خبرهای منتشرشده ایجاد تغییراتی در ماده ۷ قانون کار است. «شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده ۷ قانون کار باشد که خلأهایی را در اجرا به وجود آورده است.» (خبرگزاری تسنیم، ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) در ماده ۷ که مربوط به قراردادهای کار است، میان کارهای دارای جنبه مستمر و غیرمستمر تمایز قائل شده است و قرارداد موقت را در خصوص کارهایی که جنبه غیرمستمر دارند، مجاز دانسته است. تعیین کارهای مستمر و غیرمستمر بر عهده دولت گذاشته‌شده است که تا چند سال پیش این موضوع را معوق گذاشته بود. همچنین در تبصره دوم این ماده آمده است: «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، درصورتی‌که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» در خصوص این تبصره در سال ۱۳۷۵ دادنامه ۱۷۹ توسط دیوان عدالت اداری با این مضمون صادر شد: «مستفاد از مفهوم مخالف تبصره دو ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیردائمی خواهد بود. این موضوع موجب شده است که قرارداد بسیاری از مشاغل مستمر هم موقت باشد.» بدین ترتیب با استناد به این دادنامه کارفرمایان با ذکر مدت در همه قراردادها آن‌ها را تبدیل به قرارداد موقت می‌نمایند چه کارهای دارای جنبه غیرمستمر باشند و چه در خصوص کارهای دارای جنبه مستمر. این‌ها مشکلاتی است که باید در خصوص قراردادها حل شود تا قراردادها از شکل موقتی خارج شوند زیرا قرارداد موقت موجب بیکاری‌های موقتی نیز خواهد شد و وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار مشکل می‌کند.
در شرایط فعلی مسئله دیگری که معیشت را بیش‌ازپیش در تنگنا قرار داده است، همه‌گیری بیماری کرونا است. وضعیت ناشی از بیماری کرونا از یک سو به بیکاری بخش‌هایی از جمعیت کارگران انجامیده است و از سوی دیگر موجب شده است که به دلیل تعطیلی مشاغل برخی کارفرمایان از موقعیت سوءاستفاده کنند و حقوق کارگران را به‌طور کامل پرداخت نکنند. «بعضی از کارفرمایان در حق کارگران اجحاف می‌کنند، به کارگران می‌گویند ۱۵ روز در ماه سرکار بیایید و ۵۰ درصدی باشید، آن وقت لیست ۱۵ روز بیمه برای کارگران در سازمان تأمین اجتماعی رد می‌کنند. از سوی دیگر کارفرما حقوق ۱۵ روز را پرداخت می‌کند.» (جوان آنلاین، ۱۸/۰۵/۱۴۰۰) البته باید به این موضوع هم اذعان نمود که کارفرمایان هم نسبت به تعطیلات روزهای کرونایی معترض هستند زیرا از یک‌سو تولید و درآمد آن‌ها با کاهش مواجه می‌شود و از سوی دیگر اگر بخواهند که کارگران در روزهای تعطیل کرونایی کار کنند، باید به آن‌ها طبق قانون کار اضافه‌کار پرداخت کنند که البته با توجه به مسکوت گذاشتن این موضوع بسیاری از آن‌ها این کار را نمی‌کنند. (خبرگزاری مهر، ۲۴/۰۵/۱۴۰۰)
در خصوص مسئله دستمزد که یکی از دیرپاترین مسائل کارگران است، نیاز به کار کارشناسی و گفتگوهای چندجانبه میان دولت، کارگران، کارفرمایان و کارشناسان است تا به راه‌حل‌هایی دست یابند که از یک‌سو عملی و امکان‌پذیر باشند و از سوی دیگر طرفین گفتگو از آن راضی باشند. درنتیجه در اینجا باید این سؤال را مطرح کرد که در خصوص مسئله دستمزد باید کدام مسائل را در نظر گرفت و کدام طرفین را بیشتر در ارائه راه‌حل سهیم نمود. در ضمن کدام مسائل دیگر را باید در ارائه راه‌حل برای مسئله دستمزد کارگران لحاظ نمود. برای مثال در شرایط فعلی که جامعه با بیماری کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کند و عوارض ناشی از آن به تعطیلی بسیاری از مشاغل انجامیده است، آیا می‌توان از افزایش دستمزدها سخن گفت یا مسئله اصلی کارگران در حال حاضر حفظ مشاغلشان یا پیدا کردن مشاغل جدید بعد از بیکار شدن است؟ درواقع در این شرایط که کارفرمایان تحت‌فشارهای متعدد از ناحیه تعطیلی‌های پی‌درپی، بالا رفتن قیمت‌ها، بیکار شدن مردم و پایین آمدن قدرت خرید اعضای جامعه و … هستند، آیا می‌توان از بالا رفتن دستمزد همگام با بالا رفتن تورم دفاع کرد؟ بدین ترتیب به نظر می‌رسد که برای آنکه کارفرمایان در چنین شرایطی بتوانند سر پا بمانند و جلوی بیکار شدن کارگران گرفته شود باید دولت به شیوه‌هایی مانند دادن وام یا کم کردن میزان مالیات از کارفرمایان حمایت کند. درصورتی‌که شرایط کرونایی را در نظر نگیریم نیز می‌توان به راه‌حل‌های مختلفی که در دیگر کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد، اشاره کرد. برای مثال در برخی کشورها اگر قیمت‌ها از درصد تعیین‌شده بیشتر شود، میزان دستمزد کارگران هم افزایش می‌یابند. همچنین افزایش دستمزد دو بار در سال یا بیش از آن نیز در برخی کشورها اجرا می‌شود. مسئله مهم در خصوص تعیین نرخ دستمزد در هرسال این است که باید اثرات اقتصادی ـ اجتماعی آن از جنبه‌های گوناگون در نظر گرفته شود. برای مثال در کشور مالزی شورای مشورتی ملی دستمزد باید در هرسال ۴ بار جلسه داشته باشد. این شورا باید با عموم مردم در مورد نرخ و پوشش دستمزد مشورت کند و همچنین داده‌هایی را در مورد این مسئله جمع‌آوری کنند و تحقیقاتی را در مورد دستمزد و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن انجام دهند. در کشور پرو نیز کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون فنی بهره‌وری و حداقل دستمزد» مسئول تعیین شاخص‌های آماری و معیارهایی برای مشخص نمودن حداقل دستمزد است. این معیارها باید شامل تورم و بهره‌وری چند عاملی باشد. معیارهای پیشنهادی باید مورد تأیید همه طرفین باشد و قدرت خرید کارگرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند در نظر بگیرد و تضمین کند که درآمدهای بالاتر آن کار که ناشی از کارآمدی بالاتر است به دستمزد بالاتر کارگرانی که در فرایند تولید درگیر هستند، می‌انجامد.
بهداشت و ایمنی کار
ذیل مؤلفه برخورداری از حمایت‌های اجتماعی، بحث بهداشت و ایمنی در کار نیز مطرح است. مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام‌وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. تعداد قابل‌توجه خبرهای مربوط به مرگ‌ومیر و نقص عضو و رویدادهایی که در یک هفته گذشته برای کارگران اتفاق افتاده است، مشتی است نشانه خروار و مشخص می‌کند که تقریباً هیچ روزی نیست که در این کشور حوادث ناشی از کار جان کارگری را در این کشور نگیرد یا باعث جراحت و نقص عضو کارگری نشود. بخش قابل‌توجهی از این حوادث ناشی از بی‌توجهی کارفرمایان به مسائل ایمنی کار و ایمن نمودن کارگاه‌هایشان است. مرگ کارگری بر اثر تخریب چاه قدیمی، مرگ کارگر دیگر بر اثر سقوط از ارتفاع و مرگ کارگر سیمبان در مسجد سلیمان همگی با توجه بیشتر به ایمنی کار و استاندارد نمودن شرایط کاری به‌احتمال‌قوی رخ نمی‌دادند. این در حالی است که چندین ماده از مواد قانون کار و ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی به موضوع ایمنی و بهداشت‌کار اختصاص‌یافته است و بر این مسئله تأکید نموده‌اند.
رقم مطلق حوادث ناشی از کار منجر به فوت بدون لحاظ جمعیت کارگری شاغل طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶
| ۱۳۸۹ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۶ | |
| حوادث ناشی از کار منجر به فوت | ۱۱۶۷ | ۱۲۷۳ | ۱۱۹۹ | ۱۰۹۲ | ۱۰۸۴ | ۹۰۳ | ۸۱۴ | ۸۴۳ |
آمار حوادث ناشی از کار ثبت‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اداره کل بازرسی کار)
همان‌طور که در جدول بالا هم مشاهده می‌شود در هرروز به‌طور متوسط بیش از دو مورد فوت ناشی از حوادث کار در کشور به ثبت رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده عدم رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری است.
بیمه‌های اجتماعی
مسئله بیمه‌های اجتماعی یکی از موضوعات مهم مربوط به حمایت‌های اجتماعی است. بیمه بیکاری یکی از بیمه‌هایی است که تأثیر زیادی در جلوگیری از فرو غلتیدن بخش‌هایی از جامعه به فقر و مشکلات ناشی از آن دارد. «نسبت بیکارانی که تحت پوشش مزایا قرار دارند نسبت به کل بیکاران در اروپا (غربی، مرکزی و شرقی) و آمریکای شمالی به ۸۰% می‌رسد، درحالی‌که در آمریکای لاتین به‌طور متوسط کمتر از ۴۰% و در خاورمیانه و آسیا کمتر از ۲۰% است. تفاوت‌ها در درصد بیکاران تحت پوشش مزایای بیکاری بازتابی از سهم بازار کار غیررسمی در کشورهای مختلف نیز هست.» (گزارش ۱۲| بیمۀ بیکاری در ایران و جهان، ۲۲/۰۴/۱۳۹۹) در ایران نیز بیمه بیکاری وضعیت چندان مناسبی ندارد. صندوق بیمه بیکاری با کسری بودجه مواجه است و میزان پوشش این بیمه ناکافی است و کفاف هزینه‌های افراد بیکار شده و خانواده‌هایشان را نمی‌دهد. بیمه نکردن بسیاری از کارگران توسط کارفرمایان و نیز قوانین پیچیده و دست و پاگیر و فرایندهای عریض و طویل اداری برای رسیدن به مرحله دریافت مبلغ بیمه ازجمله دیگر مشکلاتی است که در سر راه کارگران برای استفاده از این بیمه قرار دارد. طبق آمار در سال ۱۳۹۸ «نسبت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در ایران به کل بیکاران کمتر از ۱۰ درصد و نسبت به بیکاران قبلاً شاغل کمتر از ۱۵ درصد بوده است.»
یکی از موضوعاتی که در اخبار هفته گذشته در خصوص بیمه کارگران به چشم می‌خورد، مسئله قطع بیمه کارگران ساختمانی است که موجب اعتراض یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شد. (خبرگزاری تسنیم، ۲۱/۰۵/۱۴۰۰)
مسکن کارگران
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به این موضوع که خرید مسکن برای کارگران تبدیل به امری محال شده است گفت: «ماده ۱۴۹ قانون کار هیچ‌وقت اجرانشده است و بیشتر طرح‌های مسکن کارگران بیشتر جنبه تبلیغی داشته است.» (خبرگزاری تسنیم، ۱۹/۰۵/۱۴۰۰) در ماده ۱۴۹ قانون کار این‌گونه آمده است:
«کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره ۱ – دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره ۲ – نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
طبق این ماده کارفرمایان باید با تعاونی‌های مسکن و یا با خود کارگران جهت تأمین مسکن همکاری کنند؛ بدین ترتیب در قانون برای کارفرما وظیفه‌ای نسبت به تأمین مسکن کارگر تعیین‌شده است که در حال حاضر چندان به آن عمل نمی‌شود و حتی تصویب آیین‌نامه‌های مختلف به دلیل عدم پیگیری و نظارت لازم نتوانسته است تأثیری در تغییر این وضعیت بگذارد.
مسئله مسکن در شرایط کنونی جامعه تبدیل به یکی از مهم‌ترین مسائل بسیاری از خانواده‌های ایرانی شده است و در این میان کارگران به‌عنوان کسانی که اغلبشان از اقشار پایین جامعه هستند و بسیاری از آن‌ها دارای مسکن مالکانه نیستند، بیش از دیگر اقشار تحت‌فشار قیمت‌های بالای خرید و اجاره مسکن قرار دارند. طرح‌هایی مانند مسکن مهر و طرح ملی مسکن نیز به دلایل گوناگون نتوانسته است باری از روی دوش کارگران بردارد. یکی از فعالان کارگری در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم به ایده‌ای برای تأمین مسکن کارگران اشاره‌کرده است. ازنظر وی بهترین راه برای خانه‌دار شدن کارگران استفاده از زمین‌های دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی است. «اگر طرح‌های مسکن در هر استان به‌عنوان یک نهاد مستقل مصوب شود، زمین‌ها شناسایی و اعتبار موردنیاز برای ساخت مسکن بسته به نیاز هر استان از طرف بانک مشخص شود و در اختیار استان قرار گیرد زودتر به نتیجه می‌رسیم.» (اقتصاد گردان، ۲۳/۰۵/۱۴۰۰) حل معضل مسکن نیاز به عزمی ملی و کارهای کارشناسی دقیق دارد تا هزینه‌هایی که انجام می‌شود به نتیجه قابل‌قبول منجر شود.
همان‌طور که مشاهده شد در بحث حمایت‌های اجتماعی موضوعات مهم و حیاتی‌ای چون معیشت و مسکن مطرح هستند که رفع مشکلات مربوط به آن‌ها بخش بزرگی از مسائل جامعه کارگری را برطرف می‌کند. همان‌طور که از مرور اخبار یک هفته گذشته نیز مشخص است، بخش زیادی از اخبار به مسائل مربوط به حمایت‌های اجتماعی مرتبط است که نشان از اهمیت این شاخص کار شایسته دارد.
