شفافیت پیش از آنکه امری قانونی و قضایی باشد امر فرهنگی است. در واقع ابعاد فرهنگی این پیش نویس نسبت به سایر ابعادش برجستگی بیشتری دارد.
قانون شفافیت در زمره قوانینی است که نیازمند موتور محرک است. شورای عالی شفافیت، موتور محرک این قانون است و اگر خوب کار کند قانون نیز خوب اجرا می شود. با تصویب این قانون، نیازی به تمدید قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد یا تصویب قانون جدید درباره فساد نیست.
بخش اول مبتنی بر چهار گفتار است و به کلیات لایحه اختصاص دارد. مفهوم شفافیت و انواع آن، اهداف لایحه و مبانی و توجیهات شفافیت امور عمومی و تجربیات نظام های حقوقی فرانسه و آمریکا در حمایت از شفافیت توضیح داده شده است. سپس، در پرتو مفاهیم، مبانی و نتایج مطالعات تطبیقی، آسیب‌ها و راهکارهای حمایت از شفافیت در نظام حقوقی ایران بررسی شده است.
بخش دوم در شش فصل تنظیم شده است و به توجیه و تبیین الزمات عام شفافیت که شامل احکام شفافیت سازمانی، اطلاعاتی، نظام ارتباطی (لابی گری)، وضعیت های تعارض منافع، مسافرت های خارجی و افشای فساد می شود.
بخش سوم در ۹ فصل نوشته شده است که هر فصل دارای چندین گفتار است. این بخش به توجیه و تبیین الزامات شفافیت در حوزه‌های سیاسی (شفافیت نهادهای سیاسی، مقامات سیاسی و هزینه های سیاسی)، اقتصادی (شفافیت شرکت ها، قراردادهای عمومی، کمک‌های دولتی،شفافیت بودجه ای و نظام اداره منابع و ثروت های ملی)، فرهنگی (شفافیت نهادهای فرهنگی، خیریه‌ها و موقوفات، نظام رسانه ای، نظام تبلیغاتی)، اجتماعی(شفافیت حوزه سلامت، نظام آموزشی، زیست محیطی، حوزه ورزش)، شفافیت اداری، قضایی (شفافیت سازمانی، تصمیمات قضایی و شفافیت آمار جنایی)، شفافیت تقنینی (ارزیابی تاثیرات قانونگذاری، تنقیح قوانین و مقررات و انتشار قوانین و مقررات)، اطلاعاتی- امنیتی و امور دفاعی می پردازد.
سرانجام، در بخش چهارم، سازو کار حمایت از شفافیت که با عنوان شورای عالی شفافیت در پیش نویس لایحه گنجانده شده است توجیه و تبیین شده است.
منبع:
- مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری (۱۳۹۷) گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه شفافیت، تهران: انتشارات شفاف.
