تجربه‌ی ۲۰ سال اخیر نشان می‌دهد که چهار مانع اصلی در برابر پاسخگویی دولت درباره‌ی برنامه‌های حمایت اجتماعی وجود دارد. اولین مانع به وضعیت مناقشه‌برانگیز حمایت‌های اجتماعی مربوط است که آیا این حمایت‌ها جزو حقوق شهروندان هستند یا صرفاً یک خدمت یا حتی یک لطف محسوب می‌شوند؟ علی‌رغم وجود قوانین بین‌المللی درمورد حمایت‌های اجتماعی به‌عنوان حقوق انسانی، برخی کشورها برنامه‌های اجتماعی خود را به‌عنوان یک خدمت در نظر می‌گیرند که توسط عاملان بخش عمومی یا خصوصی انجام شده و یا در حالتی بدتر به آن به‌عنوان لطفی از سوی یک دولت بخشنده نگریسته می‌شود. بحران مالی جهانی اخیر در سال ۲۰۰۸ و زمینه و شرایط ناعادلانه‌ی نابرابری درآمد در میان کشورها، وضعیت حمایت‌های اجتماعی را به‌عنوان یک حق انسانی تضعیف کرده است. حتی در اروپا، دولت رفاه و سیاست‌های حمایت اجتماعی آن مورد تردید و سوال قرار گرفته است. درنظرگرفتن حمایت‌های اجتماعی به‌مثابه خدمت یا لطف و نه حقی انسانی، می‌تواند رابطه‌ی میان حاکمان و شهروندان را مخدوش کند؛ چون بسیار مشکل است، کسی را که لطفی می‌کند به پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری ملزم کرد.
دومین مانع به اختیارات عاملان بخش عمومی یا خصوصی در پیاده‌سازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی مربوط است. موانع بسیاری در برابر حصول اطمینان از شفافیت در برنامه‌های حمایت اجتماعی وجود دارد؛ از جمله امکان اخاذی و گرفتن زیرمیزی در مقابل دسترسی به خدمات لازم و همچنین استفاده سیاسی از سیاست‌های اجتماعی در هنگام انتخابات. فقدان شفافیت می‌تواند بر حفظ و یا افزایش شکاف قدرت میان حکومت‌کنندگان و شهروندان موثر باشد. اگر قوانین مربوط به دریافت مستمری، پرداخت‌های نقدی و یا کمک‌هزینه‌ی تحصیلی واضح و مشخص نباشند و اجرای این برنامه‌ها از شفافیت لازم برخوردار نباشد، نمی‌توان حقوق اجتماعی خود را مطالبه کرد.
شهروندان بی‌تفاوت
سومین مانع به عدم‌علاقه و بی‌تفاوتی شهروندان نسبت به نظارت بر دولت -یا آن دسته از مسئولیت‌های مربوط به اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی- و ملزم‌کردن دولت به پاسخگویی مربوط است. شهروندان نه‌فقط با ابهام و فقدان اطلاعات درباره‌ی این برنامه‌ها و ارائه‌ی خدمات به فقرا به‌عنوان یک لطف -نه یک حق بدون توجه به طبقه، جنسیت، نژاد و…- مواجه هستند؛ بلکه تردید فراگیری در میان عموم مردم نسبت به چگونگی اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی از جمله قوانین مربوط به شکایات و اصلاح برنامه‌ها و اینکه چه‌کسی باید از آن‌ها منتفع شود وجود دارد. فقدان اطلاعات دامنه‌ی پاسخگویی موثر را محدود می‌کند. در عمل افراد نیازمند از دانستن چگونگی نظارت و کنترل منع شده و انتقال اطلاعات از مقامات به عموم مردم درباره‌ی چگونگی رخ‌دادن وقایع و نحوه‌ی ثبت شکایات محدود است.
در نهایت، بی‌توجهی شهروندان به فقدان شفافیت برنامه‌ها و این طرز تفکر که این حمایت‌ها جزو حقوق انسانی نیستند، منجر به نوعی چرخه‌ی فساد می‌شود. در برخی کشورها اگر فرد آن‌قدر خوش‌شانس باشد که مزایایی را از برنامه‌های حمایت اجتماعی دریافت کند، در واقع مشمول نوعی لطف از جانب دولت شده است. در حالی که فرد از دانستن چگونگی اجرای برنامه‌ها منع می‌شود، تحت رحمت و بخشش صلاح‌دیدهای بروکراتیک قرار می‌گیرد؛ بدون اینکه از نحوه‌ی شکایت اطلاعی داشته باشد. این امر منجر به افزایش قدرت مقامات و تضعیف بیشتر مردم در مسئله‌ی درخواست پاسخگویی دولت می‌شود.
نقش کلیدی جامعه‌ی مدنی
به‌دلایل مذکور، نقشی که جامعه‌ی مدنی می‌تواند در حصول اطمینان از پاسخگویی دولت در برنامه‌های حمایت اجتماعی بازی کند کلیدی‌ست. اولاً چندین سازمان جامعه‌ی مدنی در حال تلاش برای گسترش رویکرد حقوق بشری مانند استفاده از آن برای برنامه‌های حمایت اجتماعی هستند. بدین منظور آن‌ها از چهارچوبی نهادی و قانونی مناسب دفاع می‌کنند و در تلاش هستند تا اطمینان حاصل کنند که بازیگران دولتی به اصول برابری و عدم‌تبعیض از طریق تضمین شفافیت موثر، مشارکت عمومی و پاسخگویی احترام می‌گذارند.
اگر قوانین مربوط به دریافت مستمری، پرداخت‌های نقدی و یا کمک‌هزینه‌ی تحصیلی واضح و مشخص نباشند و اجرای این برنامه‌ها از شفافیت لازم برخوردار نباشد، نمی‌توان حقوق اجتماعی خود را مطالبه کرد.
ثانیاً عمل جمعی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی می‌تواند اتحادی مفید باشد برای اطمینان از اینکه رویکردی حق‌محور در طراحی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی ایجاد شود. در این راستا، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی بین‌المللی مانند International Budget Partnership و Global Integrity برای شفافیت بیشتر در برنامه‌های حمایت اجتماعی بر اساس رویکرد حق‌محور در سراسر جهان فعالیت می‌کنند. سازمان‌های جامعه‌ی مدنی چه در سطوح ملی و محلی، جنبش‌های اجتماعی و کنش‌های جمعی، بازیگران کلیدی برای تقاضا و بهبود شفافیت و دسترسی به اطلاعات در برنامه‌های حمایت اجتماعی به‌عنوان حق شهروندی هستند.
شاید این روزها سومین نقش جامعه‌ی مدنی مهم‌ترین نقش‌شان باشد: به‌طور کلی سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی می‌توانند فشار آورند تا مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی را به بغرنج‌ترین مسائلی که در محیط‌های محلی به‌وجود می‌آیند ربط دهند. این مسئله امری بنیادی‌ست که در فرایند ساخت و اجرای برنامه‌های اجتماعی، کنشگران اجتماعی بیشتری دخالت داده شوند؛ به‌ویژه در زمینه‌ی تسهیل‌گری آگاهی ذی‌حقان و پرورش تواناییشان جهت پاسخ‌گو نگه‌داشتن مسئولین. در این رابطه، کنش‌های محلی ضروری هستند: لازم است تا بی‌نظمی‌های خصوصی به مسائل عمومی تبدیل شوند، اطلاعات مربوط به برنامه‌های حمایت اجتماعی به‌اشتراک گذاشته شوند و کنش‌های عمومی مورد رصد قرار گیرند. فناوری‌های جدید می‌توانند در کنار ابزارهای گزارش قدیمی‌تر به‌منظور ایجاد علاقه در افراد بیشتر برای مشارکت در نظارت و کنترل برنامه‌های اجتماعی به‌کار گرفته شوند.
شکستن چرخه‌ی فساد
تاثیرات جامعه‌ی مدنی می‌تواند چرخه‌ی فساد را بشکند؛ اما برای این منظور نکاتی لازم الاجراست. مهم‌ترین آن‌ها داشتن سازمان‌هایی مستقل با ظرفیت انجام کار جمعی و بسیج‌کردن مردم است. با وجود سازمان‌های مدنی ضعیف، فائق‌آمدن بر مشکلات دشوار است. پرورش سازمان‌های مستقل قوی زمان‌بر بوده و نیاز به اعتماد و حمایت جامعه هم در سطح محلی و هم در سطح بین‌المللی دارد. جامعه‌ی مدنی قوی به پرورش دولت توانمند کمک می‌کند. اگر دولتی ظرفیت و توانایی پیاده‌سازی سیاست‌ها را نداشته باشد، شهروندان از برنامه‌های حمایت اجتماعی موثر و مناسب برخوردار نخواهند شد و حقوق انسانیشان آسیب‌پذیر و حتی در معرض خطر خواهد بود؛ پس بهتر است که سازمان‌ها و جنبش‌های اجتماعی در یک جبهه فعالیت و رویکرد حقوق‌بشری جهانی‌ای را اتخاذ کنند که برابری و کرامت را برای همه‌ی مردم به‌ارمغان بیاورند.
منابع:
- ترجمه‌ای‌ست از یادداشت The Role that Civil Society Can Play in Ensuring Accountability in Social Protection Programmes منتشر شده در وب‌سایت: https://socialprotection-humanrights.org نوشته ی Felipe J. Hevia
مطالب مرتبط:
