رابطه‌ی میان کاهش فساد و بهبود رفاه اجتماعی آن‌قدر آشکار است و موردتاکید همگان قرار دارد که هرنوع بحثی درباره‌ی آن، تکرار بدیهیات خواهد بود. با این حال، آشکاربودگی وجود یک رابطه و اهمیت اثرات و پیامدهای آن برای کاهش تاثیر فساد بر مردم و جامعه و توزیع متناسب‌تر منابع کافی نیست. بنابراین، چالش اساسی از لحظه‌ای آغاز می‌شود که بحث درباره‌ی راهکارهای واقعی کاهش فساد مطرح شود.
در سال‌های اخیر، با اعلام ارقام بزرگ اختلاس -به‌ویژه از لحظه‌ی نمودارشدن اختلاس سه‌هزارمیلیاردتومانی- لنگرگاه ذهنی ما نسبت به میزان اختلاس‌های معنادار و بااهمیت به‌شکل شگفت‌آوری تغییر کرد؛ به‌نحوی که سایر اختلاس‌های چندمیلیاردتومانی در نظرمان بااهمیت جلوه نمی‌کنند. به‌عبارتی ظهور اختلاس‌های بزرگ ما را با نوعی سِرشدگی و بی‌تفاوتی در برابر ارقام معنادار پیشین روبه‌رو کرد که به‌تبع آن بسیاری از فسادهای مهم اقتصادی، ارزش خبری خود را از دست داده‌اند. از این رو، جهت درک بهتر ارقام بزرگ بهتر است اختلاس سه‌هزارمیلیاردی را با بودجه‌ی حوزه‌ی رفاه مقایسه کنیم. این اختلاس که در سال ۱۳۹۰ افشا شد، معادل حدود یک‌ونیم‌برابر بودجه‌ی دولتی مهم‌ترین نهاد مساعدتی کشور یعنی کمیته‌ی امداد بود. اختلاس مذکور حتی از مجموع بودجه‌ی کمیته‌ی امداد و سازمان بهزیستی نیز بیشتر بوده است. این در حالی است که در آن سال حدود سه‌ونیم‌میلیون نفر از این دو سازمان مزایا یا مستمری دریافت می‌کرده‌اند. حال تصور کنید که این فساد تنها یکی از مجموعه‌فسادهایی بوده است که شناسایی و افشا شده است. بنابراین، اگر سازوکاری بیاندیشیم که بخشی از این فسادها را کاهش داده و در حوزه‌ی رفاه اجتماعی هزینه کنیم، وضعیت این حوزه دست‌کم در بخش مساعدت‌های اجتماعی و توانمندسازی بسیار تغییر خواهد کرد.
اما آیا چنین امکانی وجود دارد؟ واقعیت این است که مبارزه با فساد امر بسیار دشواری‌ست؛ بسیار دشوارتر از آنکه به‌نظر می‌آید. از آنجایی که شفافیت به‌معنای مشخص‌کردن سرنخ‌های فساد است، تحقق شفافیت نیز با موانع فراوان اجرایی روبه‌رو خواهد بود. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، قانون است. به‌محض طرح بحث فساد، بلافاصله نگاه همگان به‌سوی قانون‌گذار برگشته و طرح یا لایحه‌ای برای کاهش فساد ارائه شده است. مجلس نیز که گویا اثبات حضور خود را صرفاً در اقدام تقنینی می‌داند از این موضوع استقبال کرده است.
با این حال به‌زعم نگارنده، اقدامات تقنینی در این زمینه به‌هیچ‌رو موفق نبوده است. موفق‌نبودن اقدامات تقنینی تا حدی‌ست که نمی‌توان مطمئن بود اگر قوانین موجود تصویب نشده بودند، وضعیت به‌طور قطع از وضع کنونی بدتر بود. در ادامه توضیح خواهم داد که رویکرد مجلس در این موضوع نقش اساسی داشته است؛ اما با وجود این، باید تاکید کنم که این موضوع منحصر به ایران نیست.
به‌گواه متون علمی موجود در زمینه‌ی مبارزه با فساد، رتبه‌بندی سالانه‌ی سازمان جهانی شفافیت بین‌الملل از فاسدترین کشورها در دهه‌های گذشته کاملاً ثابت بوده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه انواعی از برنامه‌ها و طرح‌های مبارزه با فساد تصویب شده و مقادیر عظیمی منابع مالی در این زمینه سرمایه‌گذاری شده اما فساد همچنان کاهش نیافته و حتی بدتر هم شده است. هند، چین، نپال و کویت در زمره‌ی کشورهایی هستند که در آن‌ها اقدامات تقنینی مهمی برای مبارزه با فساد اتخاذ شده است؛ اما قوانین نتوانسته‌اند فساد را در حد انتظار کاهش دهند. در چین از سال ۲۰۰۷ تاکنون حدود ۵۴۲ قانون و مقررات برای کنترل رشوه‌خواری تصویب شده است. در نپال نیز حدود ۲۴ قانون در رابطه با مبارزه علیه فساد وجود دارد؛ اما نتیجه‌ی چندانی به‌همراه نداشته است.
البته لازم است ذکر شود که نمی‌توان اهمیت و اثرگذاری همه‌ی قوانین را انکار کرد؛ مثلاً قانون حق دسترسی به اطلاعات در هند، دستاوردهای مهمی به‌همراه داشته است. بر اساس این قانون، ضمن اینکه دستگاه‌های دولتی موظف به ارائه‌ی آنلاین اطلاعات هستند، هر شهروند می‌تواند از یک نهاد دولتی درخواست دریافت اطلاعات کند و آن نهاد نیز باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز بدان پاسخ دهد. هند هنوز هم ساختار قانونی لازم برای محافظت از افشاگران را ندارد و گاهی افشاگری به‌قیمت قتل آنان تمام می‌شود.
در مجموع به‌نظر می‌رسد در ایران به‌دلیل اینکه نمایندگان و ارکان پارلمان وظیفه‌ی مهم «نظارت» را رها کرده‌اند، نمی‌توان به قانون‌گذاری امیدوار بود و باید اقرار کرد که فساد از طریق قانون‌گذاری اصلاح نخواهد شد؛ مگر آنکه مجلس به وظیفه‌ی نظارتی خود بازگردد و ضمن ارج‌نهادن به قوانینی که خود تصویب کرده است، پاسدار آن مصوبات و قوانین باشد. این موضوع مهم‌ترین رخدادی‌ست که در صورت تحقق آن می‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود.
در این میان، سهم سه نهاد دیگر نیز تعیین‌کننده است: نهاد دولت، نهادهای مدنی و نهاد قضایی مبارزه با فساد. دولت می‌تواند با مقررات‌گذاری، تدوین پروتکل برای کارکنان و تدوین کدهای اخلاقی، به تغییر رفتار کارکنان خود و مراجعان آن‌ها کمک کند. باید این نکته را در نظر گرفت که وقتی فساد گسترده و فراگیر می‌شود، مصادیق رفتاری فساد از امری نابهنجار به امری بهنجار تبدیل می‌شود. بنابراین بسیاری از مردم از رفتارهای خرد فسادآمیز خود بی‌اطلاع هستند و لازم است تا مصادیق فساد به‌صورت دقیق‌تری تعریف شود. لازم است مردم و کارکنان دولت بدانند که در زندگی روزمره، کدام رفتارها که برایمان به عادت تبدیل شده‌اند، مصداق فساد هستند؛ از اتلاف‌زمان یا انجام امورات غیرمرتبط در ساعات کاری تا رفتارهای جزئی و مصرف لوازم پیش‌پاافتاده در امور غیرمنطبق با وظایف کاری و کارهایی از این دست. به‌طور کلی لازم است از خرده‌فسادهای مبهم متداول و جاری در اطرافمان ابهام‌زدایی و صورت شفاف فسادآمیزبودن آن‌ها آشکار شود.
باور عمومی در میان مردم و سیاست‌مداران این است که با افزایش جرایم و مجازات‌ها می‌توان فساد را کاهش داد؛ در حالی که شواهد موجود در کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که افزایش اقدامات تنبیهی سخت‌گیرانه تاثیر بسزایی نداشته‌اند.
با وجود این، نباید فسادهای سطوح مختلف را هم‌سنگ دانست و همه را با یک برچسب واحد، «فاسد» خواند. قانون مبارزه با فساد کره‌جنوبی می‌تواند نمونه‌ی خوبی در این زمینه باشد. در این منشور اخلاقی، برخی از رفتارهای ممنوعه‌ی مقامات دولتی همچون دریافت هدیه، شرکت در مهمانی افراد ذی‌نفع و شرکت در واسطه‌گری یا درخواست مدیریت پرسنل با استفاده از موقعیت خود فهرست شده و آن‌ها را مشمول تنبیه انضباطی دانسته است. علاوه بر این، عملکرد و پاداش کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی در کره‌جنوبی با نمره‌ی صداقت و شفافیت آن‌ها ارتباط دارد و به‌دلیل تاثیر نمره‌ی مذکور بر پاداش عملکرد کارکنان، سازمان‌های دولتی تلاش زیادی برای جلوگیری از فساد در ادارات خود یا کاهش آن می‌کنند.
دولت می‌تواند با استفاده از ابتکارات مشابه، وضعیت فساد در بدنه‌ی خود را به‌شدت کاهش دهد. برای چنین اقداماتی لازم است وضعیت فساد در کشور به‌طور مستمر رصد شود. اگر در این زمینه بنا بر هر دلیلی به داده‌های نهادهای بین‌المللی هم اعتماد نداریم، می‌توانیم خودمان ذیل یک نهاد مدنی یا دولتی مطمئن (با قابلیت نظارت‌پذیری) در هر دو حوزه‌ی «ادراک فساد» و «تجربه‌ی واقعی مواجهه با رشوه و سایر اشکال فساد»، پیمایش ملی سالانه داشته باشیم تا اثرگذاری مداخلات را دریابیم.
نهاد دیگر موردبحث در اینجا، نهاد قضایی مبارزه با فساد است. این نهاد نیز نقش بسیار مهمی در کنترل فساد دارد. وجود نهاد مستقل قدرتمندی که تحت‌تاثیر مناسبات سیاسی قرار نگیرد، نیاز اساسی هر جامعه است. در برخی از کشورها متاثرشدن این نهادها در این زمینه (برای نمونه، نهاد مسئول بازرسی و حسابرسی در هند)، نمی‌توانند مستقل از توصیه‌های مختلف سیاسیون و صاحبان قدرت در این زمینه عمل کنند و این موضوع مانع بزرگی در برابر اقدامات موفق در این بخش می‌شود. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، نهاد قضایی و سیاست‌های مبارزه با فساد به‌جای پیش‌گیری و آموزش، بر مجازات تمرکز کرده‌اند.
باور عمومی در میان مردم و سیاست‌مداران این است که با افزایش جرایم و مجازات‌ها می‌توان فساد را کاهش داد؛ در حالی که شواهد موجود در کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که افزایش اقدامات تنبیهی سخت‌گیرانه تاثیر بسزایی نداشته‌اند. ورود بهنگام دستگاه‌های نظارتی و قضایی در مسئله‌ی فساد پیش از بزرگ‌شدن آن، وظیفه‌ی مهم‌تری نسبت به رهاکردن گسترش فساد و آنگاه اجرای اشد مجازات برای مفسدان اقتصادی است.
در نهایت، نقش نهادهای مردمی نیز در این زمینه بسیار اساسی‌ست. مبارزه با فساد در بسیاری از کشورها با پویش‌های مردمی آغاز شده است و پتانسیل بالای رسانه‌های اجتماعی در ایران نیز این نوید را می‌دهد که در صورت سازمان‌یافتن آن‌ها در حوزه‌ی مبارزه با فساد و تشویق و ترغیب متقابلشان توسط سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران می‌تواند امیدهایی برای بهبود در این زمینه ایجاد کند. موفقیت پویش‌های مردمی درمورد مبارزه با فساد در گرو همراهی اراده‌ی سیاسی سیاست‌مداران (نه صرف ژست مبارزه با فساد) است. مطالعات نشان می‌دهد که نبود «اراده‌ی سیاسی واقعی» برای انجام اقدامات ضدفساد، یکی از مهم‌ترین دلایل شکست سیاست‌های ضدفساد در کشورهای درحال‌توسعه است.
تضمین امنیت نهادهای مردمی و افشاگران شخصی و حتی تشویق آن‌ها، نقش مهمی در موفقیت و اثرگذاری نهادهای مردمی پیرامون کاهش فساد دارد. برای نمونه، بر اساس قوانین موجود در کره‌جنوبی، فرد مخبر در این زمینه (در صورت درخواست) ممکن است تا صدمیلیون‌دلار برای گزارش فساد پاداش بگیرد. در حالی که در برخی از کشورهای درحال‌توسعه، افشاگران با تهدید و قتل روبه‌رو می‌شوند و تضمین امنیت در شرایطی که گروه‌های مختلف صاحب قدرت در فساد سهم دارند، بسیار اساسی‌تر خواهد بود. در وضعیت کنونی، پیشنهادهایی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی هستند که به امنیت و پاداش افشاگران می‌پردازند؛ با این حال همان‌طور که گفته شد، آنچه از تصویب قانون مهم‌تر است، اجرا و نظارت بر قانون است که در شرایط کنونی از وضعیت قابل‌دفاعی برخوردار نیست.
نکته‌ی پایانی این است که کاهش اساسی فساد در کشور از یک‌سو می‌تواند منابع عمومی مفید و قابل‌تخصیص در بخش‌های مختلف حوزه‌ی رفاه اجتماعی را افزایش دهد و دست دولت را (البته در صورت اراده‌ی دولت) برای افزایش منابع در حوزه‌های مختلف رفاه اجتماعی و خدمات عمومی بازتر کند؛ از سوی دیگر، در صورت گستردگی فساد، بخشی از منابع اختصاص‌یافته در حوزه‌ی رفاه اجتماعی از مسیر اصلی خود منحرف شده و به‌جای تخصیص‌یافتن به گروه‌های هدف، به سایر افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ انتقال می‌یابد و یا حتی در گروه‌های هدف به صورت نامتناسب توزیع می‌شود. علاوه بر این، گروه‌ها و دستگاه‌های واسط در این زمینه می‌توانند بخشی از این منابع را از آن خود کنند. این موضوعات به‌معنای عدم‌تحقق اهداف سیاستی و به‌نتیجه‌نرسیدن سیاست‌های اجتماعی رسمی کشور است.
بنابراین، کاهش فساد می‌تواند با افزایش و نیز توزیع متناسب منابع و انطباق بیشتر آن با اهداف سیاستی (به‌دلیل کاهش رانت‌خواری و سواری مجانی)، به افزایش رفاه اجتماعی در جامعه منتهی شود. در نتیجه، در صورت همراهی نهادهای مردمی، قضایی، نظارتی و دولتی با اراده‌ی قوی سیاسی و واقعی می‌تواند ضمن کاهش فساد در جامعه به بهبود رفاه اجتماعی در جامعه بیانجامد.
منبع:
- Yahong Zhang. Cecilia Lavena. (2015). GOVERNMENT ANTI-CORRUPTION STRATEGIES; A Cross-Cultural Perspective
