اغلب دولت‌ها در جهان به چالش‌های پاندمی کووید ۱۹ با اقدامات و تدابیر پولی و حمایتی واکنش نشان داده‌اند. به‌غیراز مسائل هماهنگی و اجرا، این تدابیر در نجات زندگی و معاش مردم در کوتاه‌مدت اساسی بوده‌اند. بااین‌حال، چالش‌های بودجه‌بندی همچنان برجا مانده‌اند. دراین یادداشت، به‌طور مختصر مقیاس واکنش‌های پولی، انواع تدابیر پولی و چالش‌های پیشروی بودجه‌بندی را مرور می‌کنیم.
توزیع
دولت‌ها در واکنش به بحران اقتصادی ناشی از دستور خانه‌نشینی (lockdown) کرونا به‌سرعت بسته‌های محرک پولی ارائه کردند. این بسته‌ها به‌لحاظ اندازه و محل اجرا تنوع داشتند. نیوزلند بزرگترین واکنش پولی را درمیان کشورهای اصلی داشت که به‌اندازۀ ۱۸٫۵% تولید ناخالص داخلی‌اش بود (دوم به‌طور کلی، بعد از تووالو با ۲۹%)، پس از آن سنگاپور (۱۶٫۱%)، کانادا (۱۲٫۵%) و ایالات‌متحده (۱۱٫۸%) قرار دارند. درحدود ۷۰% کشورها واکنش پولی‌ای در حد ۵% تولید ناخالص داخلی‌شان یا کم‌تر از آن میزان داشته‌اند (تصویر ۲). لستو بزرگترین واکنش پولی در میان کشورهای آفریقایی با ۱۰٫۲% تولید ناخالصی‌اش را داشت، درحالی‌که به‌ترتیب بریتانیا (۹٫۲%) و شیلی(۸٫۴%) بزرگترین واکنش‌های پولی در اروپا و آمریکای شمالی را داشتند.
اقدامات
اقدامات پولی در واکنش به کرونا عمدتأ حول معافیت از مالیات و هزینه، مشوق‌های اشتغال و محرک اقتصادی بوده‌اند.
- معافیت از مالیات و هزینه‌ها: اغلب دولت‌ها موعد سررسید پرداخت مالیات را تمدید کرده و نرخ مالیات را کاهش داده‌اند تا بر افراد و کسب‌وکارها آسان بگیرند. سایر اقدامات عبارت هستند از:
- تمدید مهلت پرداخت اقساط مالیات و عدم جریمه برای دیرکرد در پرداخت
- تمدید معافیت‌های مالیات بر حقوق و تمدید مهلت پرداخت مالیات بر فروش
- تعلیق افزایش هزینه‌هایی که دولت اخذ می‌کند
- افزایش آستانه و تخفیف‌های مالیاتی شرکت‌ها
- حذف تعرفه‌های واردات بر کالاهای ضروری پزشکی
- مشوق‌های اشتغال: کسب‌وکارها بودجه‌ای کمکی برای پرداخت حقوق دریافت کردند؛ درعین‌حال که با بهبود مزایای بیمۀ بیکاری از افرادی که به‌طور موقت یا دائم شغل خود را از دست داده بودند، حمایت به‌عمل آمد. اقداماتی که در حمایت از اشتغال صورت گرفت عبارت هستند از:
- گسترش پوشش و مزایای بیمۀ بیکاری
- پرداخت یارانۀ دستمزد به کسب‌وکارهای زیان‌دیده
- تعلیق پرداخت اجباری سهم کارفرما به صندوق‌های بازنشستگی
- پرداخت کمک درآمدی به نیروی کار غیررسمی و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر
- برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارت‌افزایی برای مشاغل بخش دولتی و خصوصی
- محرک‌های اقتصادی: پرداخت‌های مستقیم به افراد و ارائۀ وام به کسب‌وکارها در بخش‌هایی که از قفل‌شدگی دروۀ کرونا آسیب زیادی دیده بودند، به حمایت از مصرف و جلوگیری از سقوط اقتصاد کمک کرد. اقدامات به‌منظور تحریک اقتصاد عبارت بودند از:
- حمایت از صنایع، از جمله صنایع هواپیمایی، گردشگری، خدمات غذایی، خرده‌فروشی و انرژی
- ارائۀ خطوط اعتباری برای بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ
- سرمایه‌گذاری مشترک در کسب‌وکارهای جدید با سرمایه‌گذاران خصوصی
- کاهش اجاره برای بازارهای غیررسمی و کسب‌وکارهای کوچک
- تأمین مالی مجدد وام‌های موجود و پرداخت‌ها برای کسب‌وکارهای کوچک
چالش‌ها
بازخوردهای دریافتی از سیاست‌گذاران چالش‌های موجود در فرایند طراحی و ایجاد فضای مالی برای بودجه‌های بعد از دورۀ کرونا را نشان می‌دهد.
- برنامه‌ریزی در میانۀ تردیدها: آماده‌سازی بودجه برای حال و آینده، با پیش‌فرض‌ها و پیش‌بینی‌هایی که در دورۀ پیشا کرونا داشتیم، اعتباری ندارد. روند موارد ویروس‌کرونا و محدودیت‌های همراه با آن، بر صرف هزینه‌های بیشتر و پیش‌بینی درآمد اثرگذار خواهد بود. درنظر گرفتن سناریوهای مختلف و بازبینی‌های مکرر اسناد بودجه‌ای، به مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند. باتوجه به‌این‌که مبالغ عظیمی صرف می‌شود، شفافیت در فرایند بودجه‌بندی نیز دغدغه‌ای مهم است که برای آن منظور نظارت قانونی و مداخلۀ عموم مردم دارای اهمیت هستند.
- ایجاد فضای پولی: هزینه‌کردهای اضطراری در دورۀ کرونا سسب افزایش شدید کسری پولی در سرتاسر جهان شده است. استراتژی‌های طراحی‌شده برای ایجاد فضای پولی، من‌جمله اصلاحات ساختاری، باید هم بُعد هزینه‌کرد و هم بُعد کسب عایدی را مورد توجه قرار دهند.
- بعد هزینه‌کرد صرف هزینه‌های مرتبط با کرونا و تعهدات بازپرداخت بدهی فشارهایی ایجاد می‌کند. دولت‌های می‌توانند با مؤسسات وام‌دهی همکاری کنند تا بدهی‌های موجود را تجدید ساختار کنند و مهلت بازپرداخت وام‌ها را تمدید کنند. بایستی اقداماتی در جهت کاهش هزینه‌های اجرایی و اولویت‌بندی مجدد هزینه‌های سرمایه شود. همچنین تغییرات ساختاری مانند اصلاح مستمری ممکن است ضرورت یابد.
- بعد کسب عایدی کاهش عایدی از مالیات و در بسیاری از موارد منافع طبیعی، فشارهایی ایجاد می‌کنند. دولت‌های می‌توانند از ابزارهای استقراض از نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول بهره ببرند. نه‌تنها به‌این‌خاطر که این مؤسسات از منابع مهم بودجه‌ای هستند، بلکه به‌این‌خاطر که به بهره گرفتن از بازارهای سرمایه‌ای نیز کمک می‌کنند. عواید دیگری را نیز می‌توان از طریق پولی‌سازی دارایی و اصلاح مالیات کسب کرد.
دولت‌ها تقلا می‌کنند که از سلامت مردم و اقتصادشان در دورۀ بحران کرونا حمایت کنند. درحالی‌که دولت‌ها باید همچنان به ارائۀ حمایت‌های اضطراری در دورۀ بحران کرونا بپردازند، افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمد دولت‌ها را با انتخاب‌هایی دشوار در تهیۀ بودجه‌های ملی و منطقه‌ای روبه‌رو ساخته است. بااین‌حال، سیاست‌گذاران می‌توانند با عطف توجه به فرایند برنامه‌ریزی و نیز توجه به سازوکارهای ایجاد فضای پولی در هر دو بعد صرف هزینه و کسب عایدی این دشواری‌ها را پشت سر بگذارند.
نام نویسنده اصلی متن: عماد سید
منبع:
مطالب مرتبط:
