خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره اول

سمانه سهرابی

4 سال پیش

دریافت نسخه pdf خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره اول

بخشنامه مقابله با تعارض منافع در آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش ـ ۲ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی با صدور بخشنامه‌ای موازین مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش را اعلام کرد. اهم مفاد این بخشنامه ممنوعیت‌هایی به شرح زیر است:

۱-منع صدور مجوز راه اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط مدیران و وابستگان آنان
۲-انعقاد هرگونه قرارداد با کارمندان دولتی به ویژه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها
۳- انعقاد هرگونه قراردادهمکاری با مهندسین مشاور دارای وظیفه حاکمیتی و نظارتی در سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع استانی آن
۴-هرگونه تسهیل یا اعمال نفوذ و انعقاد هرگونه قرارداد با مدیران و کارکنان دولت یا بستگان آنان
۵-عضویت همزمان مدیران و معاونان و افراد دارای پست‌های مدیریتی در پست‌های مدیریت اجرایی
۶-هر نوع شغل دولتی دیگر
۷- توزیع و فروش اجباری کتب

در مقدمه این بخشنامه قید به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۸۷)، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) به عنوان مبانی قانونی این بخشنامه استناد شده است.

منبع: سایت وزارت آموزش و پرورش

اعلام وصول ۱۴ طرح مهم؛ از بانکداری اسلامی تا تعارض منافع

محسن دهنوی (عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی) ـ ۳ تیر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

محسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی وصول ۱۴ طرح مهم را اعلام کرد. دومین طرح وصول شده در این فهرست، طرح «تعارض منافع» است.

منبع: خبرگزاری میزان

فرصت دوماهه برای شناسایی مدیران دارای تعارض منافع

زهرا مظفر (مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش) ـ ۲ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

زهرا مظفر مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش گفت: بخشنامه تعارض منافع اخیراً ابلاغ شده و یکی از ماموریت‌های ما به این امر برمی‌گردد. برای اجرایی شدن این بخشنامه یکی از دستور کارهای ما ارزیابی و احصای این موضوع است. ضمن اینکه ما مستقلاً از طریق ستاد در حوزه ستادی، منطقه و استان افرادی که مشمول این بخشنامه می‌شوند را شناسایی می‌کنیم و باید به مقام عالی وزارت گزارش بدهیم که طبق دستور وزیر این افراد اگر مسئولیتی دارند و مثلاً موسس مدارس غیردولتی هم هستند یا در شورای عالی نظارت استان‌ها حضور دارند باید ظرف دو ماه آینده معرفی شوند و یا لغو مجوزشان می‌شود و یا باید از مسئولیت خود کنار بروند.به گفته وی از امروز در دو استان البرز و شهرستان‌های استان تهران کار اجرایی این بخشنامه آغاز شده است.

منبع: همشهری آنلاین

یک پله به سمت شکستن نظام آموزش طبقاتی

محمودرضا اسفندیار (کارشناس آموزشی) ـ ۳ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

امیدواریم طی ۲ ماه مهلت ارائه شده از سوی وزیر آموزش و پرورش، فشار وارده بر ایشان در عدم اجرای این وعده آنقدر گران نباشد که همچون جناب بطحایی در نهایت اذعان کنند “نشد که بشود” و فعلاً این تصمیم بنا به مصالحی مسکوت خواهد ماند. با عنایت به اینکه بسیاری از موسسان مدارس و آموزشگاه‌ها، به عنوان ناظر در نهادهای سیاستگذار فرادستی هستند پیشنهاد می‌شود وزیر آموزش و پرورش همزمان با اجرای این قانون پیشگیرانه از فساد در حوزه تحت نظارت خود ازروسای قوای سه گانه هم اجرای این قانون را مطالبه کنند و با تشکیل ستادی مشترک با نماینده سایر نهادها بصورت موازی این قانون ضد فساد را پیش ببرند تا برونداد این اقدام شایسته، در خورتحسین و شجاعانه، تعدیل آموزش طبقاتی در شرف تثبیت باشد که در گام اول باید دستور توقف طی روند مجوزهای جدید برای صاحب منصبان مشمول قانون صادر شود که خود اقدامی جسورانه خواهد بود و قطعاً حمایت روسای قوا را می‌طلبد تا حاجی میرزایی با قوت قلب بتواند در تحقق این مهم موفق باشد.

منبع: شفقنا

تعارض منافع نمایندگان مجلس: مانع اصلاحات اساسی؟

گروه سیاسی خبرگزاری فارس ـ ۴ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

در سال ۱۳۹۶ طرحی با عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» با هدف تغییر و اصلاح بازار فعلی وکالت در مجلس دهم اعلام وصول شد.نماینده مجلس که از یک سو آینده شغلی خود را در درآمدهای نجومی بازار وکالت می‌بیند و از سوی دیگر با توجه به قوانین ذکر شده، به راحتی می‌تواند پس از پایان دوره نمایندگی، پروانه وکالت بگیرد، با هر قانونی که هدفش افزایش سرانه وکیل و به خطر انداختن درآمدهای نجومی حوزه وکالت باشد، مبارزه خواهد نمود.مسئولیت بررسی تخصصی طرح مذکور بر عهده کمیسیون حقوقی قضایی بود، اما پس از گذشت دو سال از این موضوع و پایان یافتن مجلس دهم، هیچ گزارشی از نتیجه بررسی‌های انجام گرفته در این کمیسیون به مردم و کارشناسان ارائه نشد. اما اکنون که کمتر از یک ماه پس از پایان کار دهمین دوره مجلس، عضو رد صلاحیت شده کمیسیون حقوقی قضایی پروانه وکالت خود را اخذ کرده است.

منبع: خبرگزاری فارس

تنها تصویب قانون برای مدیریت تعارض منافع کافی نیست

محمد درویش (فعال مدنی و کنشگر محیط زیست)‏ـ ۴ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در محیط زیست

بخشی از تعارض منافع، تعارض‌های سازمان است که در لایحه‌ی مدیریت تعارض منافع کمتر به آن پرداخته شده است. اما به نظر من خیلی جدی‌تر هستند و برخی دیگر تعارض‌منافع شخصیت‌های حقیقی است. تعارض منافع برای شخصیت‌های حقوقی زیاد داریم. به عنوان مثال سدی به عنوان سد اکباتان در استان همدان وجود دارد و در میانه‌ی دهه ۱۳۸۰ تصمیم گرفته شده بود تا ارتفاع تاج سد ۲۵ متر افزایش یابد. هزینه‌ی این کار در آن زمان ۴۵ میلیارد تومان برآورد شده بود که این رقم ۹ برابر بودجه‌ی سالانه‌ی بزرگترین نهاد پژوهشی کشور یعنی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع بود. وقتی به رئیس آن سد گفتم چرا قصد چنین کاری دارید؟ گفتند مخزن سد از رسوب پر شده. گفتم چرا این اتفاق رخ داده؟ گفتند به خاطر اینکه معادن سیلیس در بالادست غوغا می‌کنند، تعادل دام و مرتع وجود ندارد و نرخ فرسایش خاک تا ۳۵ تن در هکتار یعنی چند برابر حد مجاز افزایش پیدا کرده است. گفتم پس خودتان هم می‌دانید که اگر ارتفاع تاج سد افزایش دهید باز هم چند وقت دیگر پر از رسوب می‌شود. گفتند یعنی این پول را به وزارت صنایع و معادن یا وزارت کشاورزی بدهیم تا معادن یا دام‌داری‌ها را کنترل کنند؟ آن‌وقت چه چیزی عاید من می‌شود؟! یعنی دقیقا منافع بخشی، منافع ملی را ذبح می‌کند.

منبع: روزنامه شهروند

بخشنامه تعارض منافع آموزش پرورش به دنبال چیست؟

سعید هراسانی (پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی)‏ـ ۴ تیر ۹۹

دسته بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

سعید هراسانی پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در گزارشی با موضوع «بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش» به توضیح جزئیاتی از اهداف بخشنامه، مراجع و مواد قانونی پرداخت. اتحاد ناظر و منظور، اشتغال همزمان، سهامداری و مالکیت، خویشاوندی، استفاده از رانت اطلاعاتی بخشی از موقعیت‌‌های تعارض منافع است که این بخشنامه مدیریت آن را دنبال می‌کند:

اتحاد ناظر و منظور: بخش عمده‌‌ای از وظایف ستادی آموزش و پرورش نظارت بر نحوه عملکرد مراکز غیردولتی تحت نظر آنان است.
اشتغال همزمان: اشتغال همزمان مقامات اجرایی و اعضای شوراهای مورد اشاره در بخشنامه وزیر در مدارس و مراکز غیردولتی تحت هر عنوان و همچنین وزارت آموزش و پرورش، اداره ‌کل‌‌های استانی آن و سازمان‌‌های تابعه باعث تقسیم وفاداری می‌‌شود.
مالکیت و سهامداری: دریافت مجوز راه‌‌اندازی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی از سوی کارکنان آموزش و پرورش و به‌خصوص پست‌‌های اجرایی و مدیریتی منجر به شکل ‌گیری موقعیت تعارض منافع مالکیت و سهامداری می‌‌شود.
استفاده از رانت اطلاعاتی: یکی از مزمن‌ ترین موقعیت‌‌های تعارض منافع در دستگاه‌‌های دولتی استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده برای منافع شخصی است. بنابراین بدیهی است که کارکنان دولت باید در استفاده از اطلاعات عمومی محدودیت‌‌هایی داشته باشند.
خویشاوندی: تمام موقعیت‌‌های تعارض منافع که در بالا توضیح داده شد، می‌‌تواند برای مدیری که خویشاوندان و دوستان درجه‌یک وی سهامدار یا مالک مدارس و مراکز غیردولتی هستند رخ دهد. ناظری که قرار است بر مدرسه غیردولتی خواهر خود نظارت کند، سیاست‌گذاری که برادرش سهامدار یکی از مؤسسات بزرگ کمک‌آموزشی است و غیره تنها برخی از این مثال‌‌ها است.

منبع: خبرگزاری پانا

بیم و امید در مبارزه با تعارض منافع در آموزش و پرورش

محمدرضا نیک‌نژاد (فعال صنفی معلمان)‏ـ ۵ تیر ۹۹

دسته بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

نگارنده بعنوان معلمی با سابقه بالا در مدت معلمی‌اش شاهد شکل‌های گوناگونی از تعارض منافع در آموزش و پرورش بوده است؛ مدیری که در هفته‌ معلم به معلمانِ مدرسه‌اش ۵۰ هزار تومان هدیه داد و به رییس و معاونان منطقه، تمام‌سکه یا نیم‌سکه؛ معاون منطقه‌ای که بخاطر گسترش و جذب بالای دانش‌آموز در مدرسه غیر دولتی بی کیفیتش، به مدرسه‌های دولتی سفارش دانش‌آموز می‌داد و به مدرسه‌های خصوصی منطقه، فشار‌های قانونی و غیر قانونی وارد می‌کرد! در هنگام اجاره یا فروش مدرسه‌ها با موقعیتِ آموزشی مناسب، برخی از معاونان و روسا در مناطق با اطلاع از موقعیتِ ملک استعفا داده و در جایگاه اجاره کننده یا خریدار قرار می‌گرفتند و البته با زد و بند به هدف خویش می‌رسیدند؛ مدیران مدرسه‌ای که در نبودِ سرانه دانش‌آموزی، برای هماهنگی میان خرج و دخلِ مدرسه وادار می‌شوند تا بچه‌ها با مشکلاتِ آموزشی-اخلاقی را بخاطر کمک‌های کلان خانواده‌شان بپذیرند، فروش لیست دانش‌آموزان منطقه و شماره تلفن خانواده به موسسه‌های کنکور و آموزشگاه‌ها و … از حیاط خلوت خرید و فروش دانش‌آموز برای مدرسه‌های غیردولتی، مافیای کنکور و آموزشگاه‌های علمی و بازارِ چندین هزار میلیاردی کتاب‌های کمک درسی، که نمونه‌هایی از تعارض منافع در بالاترین رده‌های نهاد آموزش است، می‌گذریم. مشت‌های نمونه خروارِ بالا، از سویی اهمیت و درستی بخشنامه‌ی وزیر را نشان می‌دهد و از دیگر سو دشواری مدیریت و پیشگیری تعارض منافع در این ساختار گسترده، پیچیده و نظارت گریز را. بسیاری از مدیران ارشد و میانی آموزش و پرورش و حتی فراتر از آن، بسیاری از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش، مدرسه‌های غیر دولتی دارند و بر کسی پوشیده نیست که در صورت پافشاری وزیر بر تصمیم خویش می‌توانند به آسانی مشکلاتی بر سر راه او و تصمیم‌اش بوجود آورند.

با این حال نباید ناامید بود. اگر وزیر در راستای اجرای بخشنامه‌اش اصرار بورزد افزون بر دولت و شخص رییس‌جمهور، رسانه‌ها، کارشناسان آموزشی، نهاد‌های دانشگاهی و حتی نهاد‌های صنفی و سیاسی معلمان باید در این تصمیم درست از او پشتیبانی کنند. از این گذشته افزون بر بهبود نهادی و توانبخشی اجرای آیین‌نامه‌ها، از دیگر راهکار‌های مهمِ مدیریت و پیشگیری از تعارض منافع، «افزایش آگاهی» نسبت به آن است. از این رو ابلاغ این بخشنامه می‌تواند بهانه‌ای شود برای آگاهی‌بخشی اجتماعی درباره این گرفتاری و حرکت به سوی تبدیل آن به خواستی اجتماعی-سیاسی در فضای عمومی کشور. همچنان‌که در سخنان وزیر نیز دیده می‌شود تعارض منافع زمینه‌ساز بسیاری از انحراف‌ها و فساد‌ها در نهاد‌های اجرایی و حاکمیتی است؛ گمانی نیست که پیگیری و آگاهی‌رسانی درباره آن می‌تواند بسیاری از زمینه‌ها و موقعیت‌های آن را از میان بردارد.

منبع: دیدار نیوز

چیستی و اشکال تعارض منافع و تاثیر آن بر فساد

بهنام ذوقی (پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی)‏ـ ۷ تیر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

تعارض منافع بسته به موقعیت های پیش روی کارکنان بخش عمومی می تواند به شکل های مختلفی بازنمایی شود. بر اساس مرور قوانین و متون، چهار شکل از تعارض منافع مطرح می شود:

هدیه دادن یا هدیه گرفتن
سرمایه گذاری با تسهیم سود
در اختیار داشتن اطلاعاتی از داخل سازمان که می تواند در جهت منافع فردی مورد استفاده قرار گیرد
قرار گرفتن در موقعیتی برای تصمیم گیری (یا تاثیرگذاری بر تصمیم گیری) به نفع اعضای خانواده فرد

منبع: روزنامه اعتماد

دو سرمنشاء تعارض منافع در قانون‌گذاری

روزنامه شرق ‏ـ ۷ تیر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

دو اشتباه رایج در قانون‌گذاری باعث تعارض منافع می‌شوند؛ اول تلاقی حوزه قانون‌گذاری و اجراست؛ برای مثال اگر نمایندگان مجلس قوانینی وضع کنند که به‌نوعی مجری آن نیز محسوب شوند، تعارض منافع ایجاد می‌شود که می‌تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند. برای همین در قانون اساسی کشور بر استقلال قوا تأکید شده است.

موضوع دوم بحث تلاقی حوزه قانون‌گذار و ذی‌نفع است؛ برای مثال اگر نمایندگان مجلس قوانینی را تصویب کنند که به‌نوعی در زندگی یا کسب‌وکار آنها تأثیرگذار است، امکان فساد از طریق تعارض منافع به ‌وجود می‌آید. اگر احدی از نمایندگان مجلس کسب‌وکار فعال داشته باشد، به‌طوری‌که شرایط این کسب‌وکار باعث شود آن نماینده را در تدوین قوانین یا اعمال رأی به قوانین، دچار عارضه جانبداری کند، فسادی از طریق تعارض منافع رخ داده است.

نمایندگان مجلس به‌صورت کاملا نامحسوس در برخی از شرکت‌های دولتی حکم مشاور می‌گیرند. این موضوع از مصادیق بارز تعارض منافع است که البته نبود نظارت کافی باعث گسترش چنین پدیده‌ای آن‌هم در این سطح از مسئولان می‌شود.

منبع: روزنامه شرق

تعارض منافع در صنعت خودروسازی

اندیشکده شفافیت برای ایران ‏ـ ۷ تیر ۹۹

دسته بندی: تعارض منافع در صنعت

بررسی تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو: یکی از ابزارهای تحلیل صنعت و مسائل مربوط به رانت و فساد در آن، بهره‌گیری از تحلیل‌های مرتبط با تعارض منافع است. بدیهی است صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای ازصنایع قبل و بعد از خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و با توجه به حجم بالای اشتغال، گردش مالی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و دیگر پارامترهای مؤثر در وضعیت کلان کسب و کارهای موجود، موضوع تعارض منافع در آن امری بسیار مهم و تأثیرگذار است.

منبع: شفافیت برای ایران

تعارض منافع، منشاء فقر و نابرابری آموزشی

احمد میدری(معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)‏ـ ۸ تیر ۹۹

دسته بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

در میان مکاتب اقتصادی، اقتصاددانان نهادگرا حل مسئله تعارض منافع را مسئله اصلی سیاست‌گذار ی اقتصادی و علم اقتصاد می‌دانند. جان کامونز از ابتدای دهه ۱۹۳۰ مسئله علم اقتصاد را شیوه حل تعارض منافع بیان کرد. او و سایر نهادگرایان بر این اعتقادند کیفیت دولت تعیین خواهد کرد که تا چه اندازه در یک جامعه می‌توان نزاع بر سر منافع را به هماهنگی تبدیل نمود.

محسن حاجی‌میرزایی سومین وزیر دولت روحانی است که پرچم مبارزه با تعارض منافع را برداشته است. قبل از او عباس آخوندی و محمد شریعتمداری خواهان حل تعارض منافع در دستگاه اجرایی خود شدند.

تعارض منافع در آموزش‌وپرورش یکی از دلایل عمده فقر و بی‌عدالتی آموزشی در کشور است. مجموعه بزرگی از این مسائل ناشی از راه‌اندازی مدارس غیردولتی توسط مدیران و معلمان آموزش‌وپرورش، برگزاری کلاس‌های خصوصی، کتاب‌های کمک‌آموزشی و یا همکاری با این مؤسسات است.

رفع تعارض منافع، که پروژه‌ای برای اصلاح نهاد دولت، تقویت اخلاق مدنی و حرفه‌ای و در نهایت کاهش فقر و نابرابری است، نیازمند حمایت جدی است. اگر رسانه ها، خبرنگاران و جامعه مدنی از مسئولینی که شعار مبارزه با تعارض منافع را سرداده‌اند یا خواهند داد حمایت نکنند، آنها مجبور به عقب نشینی می‌شوند و یا آن که این مبارزه را به فراموشی می‌سپارند.

منبع: روزنامه اعتماد

تعارض منافع در آموزش و پرورش و یک عامل مهم و راهبردی

سیدهادی عظیمی (عضو انجمن اسلامی معلمان ایران)‏ـ ۸ تیر ۹۹

دسته بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

وجود مدارس غیردولتی و نفوذ روز آمد آن و شکل گیری جریان هایی که بر مبنای ثروت مدارس فوق موجودیت نهاد آموزش و پرورش را تهدید می کنند و به تدریج می خواهند آموزش و پرورش را به حیاط خلوت منافع اقتصادی خود تبدیل کنند یکی از مهم ترین عومل شکل گیری فساد اداری در آموزش و پرورش است . هرچند این مدارس با اصول قانون اساسی به صراحت در تناقض است ولی در حال حاضر به فعالیت در سطح آموزش و پرورش کشور مشغولند و در کنار خدماتی که بسیاری از این مدارس ارائه می دهند ، وجود آن ها موجب شکل گیری یک بازار شده است که در آن آموزش و پرورش به عنوان یک کالا خرید و فروش می شود .

منبع: صدای معلم

نقاط قوت و نقایص طرح «مدیریت تعارض منافع»

علی ولایی (پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف)ـ ۹ تیر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

از مسائلی که در قواعد رفتاری و قانون تعارض منافع ذکر می‌شود، بحث لابی‏ گری است که در کشورهایی چون آمریکا و فرانسه شفافیت بر آن حاکم است و می‌بایست افراد و سازمان‌های لابی‏ گر، تعداد لابی ‏گران، قلمروی لابی‏ گری و میزان هزینه برای لابی مشخص شود و عدم ثبت این اطلاعات جرم محسوب می‌شود.

همچنین ارتباطات پساشغلی یا درب گردان از این موارد بوده و نیازمند نظارت و کنترل دقیق است؛ گاهی نمایندگان یا کارکنان دفتر آنها برای فعالیت در شرکت‌های خصوصی یا سمتی خاص در دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت نفت یا وزارت امور خارجه به لابی ‏گری می‌پردازند و حتی در این میان معاملات سیاسی با سوال و استیضاح شکل می‌گیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد بحث تعارض منافع به عنوان عنصر اصلی قواعد رفتاری در دو قانون قابلیت طرح دارد: مباحثی از تعارض منافع نمایندگان که با سایر مسئولان مشترک است، می‌بایست در قانون مدیریت تعارض منافع ذکر گردد؛ اما مواردی از تعارض منافع که اختصاص به نمایندگان مجلس دارد، مانند هدایا، سفرها، خویشاوندسالاری و لابی‏ گری، باید به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان افزوده شود.

در نتیجه برای کارآمدی بیشتر قواعد رفتاری در ایران، تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ضروری به نظر می‌رسد.

منبع: خبرگزاری مهر

تعارض منافع در تالیف کتاب‌های کمک درسی را اطلاع دهید

اسدالله مرتضایی (معاون پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) ـ ۹ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: مواردی از تعارض منافع درباره مؤلفان برای تهیه کتاب‌های کمک درسی نداریم، در صورت وجود مصادیق آن را اطلاع رسانی کنید.از جمله مصادیقی که برای اجرای قانون مورد توجه قرار گرفته است انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی، قرارداد تألیف، ترجمه کتب یا خرید اثر، توزیع و فروش اجباری کتب کمک آموزشی به دانش آموزان از طریق مدارس، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور (شاغل در سازمان نوسازی مدارس و ادارات کل تابعه) در زمینه ایفای وظایف حاکمیتی و نظارت فنی بر استقرار مدارس و مراکز غیردولتی و مواردی دیگر از این قبیل است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مدیریت تعارض منافع: قانون و اقدام در ویتنام

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ـ ۱۰ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

موقعیت تعارض منافع در قسمت‌های گوناگون بخش دولتی در ویتنام رواج زیادی دارد. یک ساختار موثر مدیریت تعارض منافع، ساختاری است که می‌تواند به حداقل کردن موارد زیر کمک کند: خطر موقعیت تعارض منافع در امور دولتی که به‌وسیله کارکنان بخش عمومی انجام می‌شود (تعارض منافع بالقوه)، مدیریت و پر کردن «شکاف‌ها» در مدیریت دولتی که می‌تواند تعارض منافع پدید آورد (تعارض منافع ذاتی) و تشخیص سریع، همچنین مجازات شدید در صورت نقض مقررات تعارض منافع.

توصیه‌های این پژوهش بر سه گروه از اقدامات برای اصلاح نهادها، بهبود اثربخشی مدیریت دولتی و جلوگیری از فساد در ویتنام متمرکز است. این اقدامات عبارتند از:

۱. افزایش آگاهی؛ ۲. بهبود نهادها؛ ۳. تقویت اجرای مقررات تعارض منافع

مدیریت تعارض منافع باید به‌موازات ساده‌سازی روندهای مدیریت دولتی، مدیریت بهینه ساختارهای امور دولتی و تقویت شفافیت، پوشش رسانه‌‌ای و پاسخگویی مدیریت دولتی انجام شود.

منبع: دنیای اقتصاد

مفاسد بزرگ حاصل تعارضات بزرگ در حوزه ساخت و ساز

مهری بهزادپور ـ ۱۰ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در بخش مسکن

اشتغال مسوولان و تصمیم‌گیران کشور از وزرا و نمایندگان مجلس به امر ساخت ‌وساز، وقتی که در جایگاه تدوین و تصویب قوانین و مقررات صنعت ساخت قرار دارند، موجب عدم پیشبرد اصلاحات در این عرصه است. موقعیتی که می‌تواند «تعارض بزرگ» محسوب شود. وقتی مثلا وزیر یا نماینده همان مالکی است که قصد ساخت دارد، یا همان مسوولی است که بر مسند سازمان مرتبط با مقررات ساختمان می‌نشیند، مقاومت در برابر واسپاری اجرا به سازندگان ذی‌صلاح و منع مداخله مالکان در امور فنی و اجرایی ساختمان، مقاومت در برابر تعیین تکلیف مسوولیت کنترل و نظارت بر ساخت‌ وساز و مقاومت در برابر استقلال و اشتغال به امور صنفی و حرفه‌ای نظام مهندسی و خروج آن از تصدی‌گری در ساخت‌ وساز را پیش می‌آورد. تعارضات بزرگی که موجب مفاسد بزرگ است و به نارضایتی و عدم آسایش و امنیت شهروندان و از دست رفتن منابع و سرمایه‌های ملی منجر می‌شود.

منبع: تاسیسات نیوز

سکوت ناامیدانه جامعه معلمان نسبت به بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش

محمد داوری (سخنگوی سازمان معلمان ایران) ـ ۱۰ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

مطابق بخشنامه وزیر، هیچ یک از متصدیان سمت‌های اداری و مدیریتی در آموزش و پرورش، حق نخواهند داشت تا فعالیت‌های غیرانتفاعی مرتبط با آموزش و پرورش مثل تاسیس مدارس موسسات آموزشی داشته باشند. امری که در ظاهر به جلوگیری از رانت مدیریتی و اداری معطوف خواهد بود.

این بخشنامه برای بیش از ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش در کشور ابلاغ شده و کسانی مخاطب آن هستند که ذینفع آن نیز محسوب می‌شوند. اگر قرار بر این باشد که مجریان این بخشنامه را ذینفعان آن بدانیم، مصداق پاک کردن شیشه با دستمال کثیف خواهد بود.

پیشنهاد ما به وزیر آموزش و پرورش این است که مسئول مستقلی برای پیگیری و اجرای این بخشنامه، تعیین کند. مضاف بر این، بالغ بر یک میلیون فرهنگی شاغل و ۷۰۰هزار فرهنگی بازنشسته نیز، بدون تردید، ناظران بی‌طرف و مناسبی برای اجرای این بخشنامه و مقابله با فساد در آموزش و پرورش خواهند بود.

منبع: پایگاه تحلیلی- خبری سازمان معلمان ایران

طرح‌ مدیریت تعارض منافع را پیگیری می‌کنیم

روح‌الله متفکرآزاد (نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس) ـ ۱۱ تیر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

«روح‌الله متفکرآزاد»، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با برنامه‌های مجلس یازدهم برای مبارزه با فساد به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: در حال حاضر طرح‌هایی نظیر سوت‌زنی فساد و مدیریت تعرض منافع را در مجلس پیگیری می‌کنیم چراکه این موارد کارهای ایجابی و موثری است. کمااینکه بحث شفافیت آرای نمایندگان را هم را با محوریت مبارزه با فساد پیگیری می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حقیقت اجرای طرح‌های عنوان شده در مبارزه با فساد را از مجلس شروع کردیم، به عبارت دیگر اولین اثر تعدادی از طرح‌های مذکور، خود مجلس است.

منبع: خبرگزاری برنا

بخشنامه وزیر آموزش و پرورش گامی رو به جلو است

احمد نادری (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۱۱ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ابلاغ بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پروش گفت: با اهرم‌های دوگانه نظارتی، ما و آموزش و پرورش باید بر عملکرد مدارسِ مسئولان با گردش مالی بالا نظارت داشته باشیم. این بخشنامه هرچند خیلی دیر ابلاغ شد، اما باز هم گامی رو به جلوست و باید نظارت بر آن با اهمیت بالا دنبال شود.

وی با اشاره به مدرسه‌داری مسئولان بیان کرد: هنوز که هنوز است برخی مدیران در آموزش و پرورش و در تهران مدرسه داری می‌کنند و از طرفی سیاستگذار هم هستند و خودشان مدیر اجرایی کلان محسوب می‌شوند و در کنار آن مدرسه هم دارند.برخی از این مدارس هم بنگاه‌های اقتصادی هستند که گردش مالی بالایی در پی فعالیت خود به دنبال دارند. با وجود این شرایط و برای توجه به موضوع تعارض منافع با نظارت دوگانه آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش باید به سمتی پیش برویم که نظارت‌های دقیق و اثرگذار در آموزش و پرورش و آموزش عالی داشته باشیم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نظام آموزش کشور، گروگان تعارض منافع در مدرسه‌داری

۱۳ تیر ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی

تعارض منافع درون نظام آموزش و پرورش را به شکل‌های گوناگون می‌توان دسته بندی کرد و چهار گلوگاه عمده تعارض منافع در آموزش و پرورش عبارتند از بخش‌های سیاستگذار، نهادهای اقتصادی وابسته به آموزش و پرورش، نظام اداری آموزش و پرورش و مدرسه.

صدور مجوز مدارس غیردولتی تنها با عضویت بدنه آموزش و پرورش در زمره موسسان امکان‌پذیر است و همین امر، از یک سو موجب فساد گسترده مدیران آموزش و پرورش و از دیگر سو، باعث افزایش دامنه نفوذ بخش خصوصی بر آموزش و پرورش شده است. برای مثال گزارش شده که گاه یک مدیر بازنشسته، ده‌ها مجوز مدرسه غیردولتی دریافت کرده و به افراد می‌فروشد و این یکی از بارزترین نمونه‌های پدیده درب گردان در نظام آموزشی است. حمایت‌ها به ویژه در تهران موجب شکل‌گیری گروهی از مدارس غیردولتی بسیار قدرتمند شده است که به طور انحصاری می‌توانند قیمت گذاری کنند تا بدان حد که دیگر حتی شخص وزیر هم نمی‌تواند آنها را مهار کند!

منبع: خبرگزاری تسنیم

ویتنامی ها چگونه به جنگ تعارض منافع رفتند؟

بهنام ذوقی (پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی)‏ـ ۱۴ تیر ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

ویتنام در سه دهه اخیر در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود گام های بلندی را طی و در این مسیر از فرآیندهای اصلاحی مشخصی در جبهه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و نهادی استفاده کرده است. این فرآیندها، مطالبه برای کارآمدی بیشتر و پایبندی به اصول در نهادهای عمومی را برجسته می کند. از آنجایی که ویتنام می خواهد تا سال ۲۰۳۵ به کشوری مرفه با نهادهایی مدرن بدل شود، مدیریت تعارض منافع امری ضروری است زیرا این فرآیند مدرنیزاسیون نهادی مشخص خواهد ساخت که نهادهای دولت و بازار و قوانین و مقررات نسل بعد به چه شکلی خواهند بود. متن پیش رو توصیه های بانک جهانی و سازمان بازرسی دولت ویتنام برای به حداقل رساندن موقعیت های تعارض منافع، بهبود کیفیت نهادی بخش عمومی و پیشگیری از فساد در این کشور است.

یک سیستم مدیریت تعارض منافع کارآمد سیستمی است که به به حداقل رساندن ریسک موقعیت های تعارض منافع در خدمات دولتی (تعارض منافع بالقوه) کمک می کند، «شکاف هایی» که ممکن است تعارض منافع (تعارض منافع حقیقی) ایجاد کند را مدیریت می کند و این شکاف ها را از میان برمی دارد و راهکاری برای تشخیص به موقع و برخورد قاطع با تخطی های مربوط به تعارض منافع ارایه می دهد. در بررسی یافته ها از پیمایش های مختلف و همچنین در بررسی تجربه بین المللی مربوطه، سه مجموعه توصیه ارایه می شود: