گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
شهباز حسن‌پوربیگلری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تجمیع تمام امور مربوط به ایجاد نیاز، تجارت و تنظیم بازار دارو در یک وزارتخانه یعنی بهداشت و سازمان غذا و دارو را عامل بروز تعارض منافع عنوان کرد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، از شناسایی حدود ۷۰ تا ۸۰ نقطه تعارض منافع ساختاری سازمانی شخصی و فرآیندی در جای جای نهاد دولت و سایر قوا توسط مرکز پژوهش‌ها خبر داد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای به امضای بیش از ۱۰۰ کسب وکار خود، پلمپ برخی کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات را ناشی از تعارض منافع اتحادیه‌های صنفی عمومی دانسته و بر نقش اتحادیه صنفی تخصصی در تعامل با نهادهای رسمی و سیاست‌گذار در امور فرابخشی تاکید کرد.
کمیته مدیریت تعارض منافع در صندوق شاهد وابسته به بنیاد شهید و ایثارگران ایجاد شده و اعضای آن توسط مدیرعامل این صندوق منصوب شدند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۵ تیر ۱۴۰۱
انحصار؛ دسترسی ناعادلانه و تعارض منافع بسترهای شکل‌گیری فساد
پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با دستور مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و با هدف تقویت سازوکارهای صیانت از منابع و دارایی‌های بیمهشدگان نزد سازمان تأمین‌اجتماعی، کمیته‌ای با عنوان “کمیته صیانت اقتصادی” تشکیل شد. میرهاشم موسوی در مراسم آغاز به کار کمیته صیانت اقتصادی و ابلاغ احکام اعضای این کمیته، با بیان اینکه ارزشمندترین مدال افتخار برای مدیران و مسئولان سازمان، علاوه بر خدمتگزاری به مردم شریف کشور، صیانت از اموال، منابع و حقوق قانونی آنهاست، گفت: باید مراقب باشیم اموال و دارایی‌های بیمهشدگان و بازنشستگان که حق‌الناس و امانتی بین‌النسلی است، به هیچ وجه و از هیچ ناحیه‌ای مورد تعرض و آسیب قرار نگیرد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، انحصار؛ دسترسی ناعادلانه و تعارض منافع را از بسترهای شکل‌گیری فساد توصیف کرد و افزود: در برخورد با موارد حتی جزیی فساد و اهمال در صیانت از اموال سازمان که متعلق به تک‌تک بیمهشدگان دیروز، امروز و فردا و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران است، هیچ‌گونه اغماض و هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نداریم.
استفاده از تعارض منافع را حرفهای پوپولیستی می‌دانم
عبدالحسین روح الامینی (عضو کمیسیون بهداشت مجلس) ـ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ورود کمیسیون اصل ۹۰ به وظایف تخصصی کمیسیون بهداشت و درمان انتقاد کرد. عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در نشست علنی ۳۱ خردادماه مجلس در تذکری گفت: بار‌ها تذکر داده ایم و باز هم می‌گوییم حریم کمیسیون‌ها، یک حریم قانونی است. بهتر است با هر دست آویزی به آن ورود نکنیم.
ورود غیرتخصصی کمیسیون اصل ۹۰ که وظیفه آن رسیدگی به شکایات دستگاه‌ها است در حوزه بهداشت و درمان پسندیده نیست لذا درخواست می‌کنم اعضای کمیسیون به این توصیه‌ها توجه کنند. همچنین توضیحات و تعارض منافع را هم حرفهای پوپولیستی می‌دانم لذا بیرون هرچه می‌خواهند بگویند.
اتحادیه‌های صنفی غیرتخصصی در حوزۀ فاوا دچار تعارض منافع هستند
روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ـ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در اصناف
کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات، با انتشار بیانیه‌ای که به امضای بیش از ۱۰۰ شرکت رسیده، موضع خود را در رابطه با مسئله پلمب کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات اعلام کردند. در این بیانیه آمده است: «دگرگونی در کسب‌وکارها، نیازمند تغییر در سازوکارهای صنفی و مناسبات دولت و بنگاه‌هاست. رویکردها و روش‌هایی که شاید دهه‌ها پیش مناسب بود، اکنون به‌وضوح نامناسب‌اند. هدف از ایجاد اتحادیه‌های صنفی در ابتدای قرن گذشته، توسط حکومت وقت و الزام صاحبان حرف و مشاغل به اخذ مجوز از آنها، عمدتاً حمایت از انحصار محلی و جلوگیری از افزایش تعداد صاحبان مجوز در هر صنف بوده است. در سال‌های بعد هم چانه‌زنی با ادارات مالیاتی برای محاسبه مالیات علی‌الرأس به کارکردهای این اتحادیه‌ها اضافه شد. ضمن اینکه علیرغم برخی ادعاها، تجربه یکصد سال اخیر نشان داده؛ این اتحادیه‌ها، آنچنان گرفتار تعارض منافع هستند که توان نظارت بر اعضای خویش را ندارند. واضح است که چنین اتحادیه‌هایی نمی‌توانند نهاد صنفی مناسبی برای شرکت‌های فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای صنعت دیجیتال باشند. این صنعت نیازمند نهاد صنفی تخصصی است که مسائل پیچیده این صنعت را بفهمد و به‌درستی مطالبات آن را نمایندگی کند. به‌عنوان مثال، اقدام به پلمب دفاتر شرکت‌هایی که اغلب آنها دانش‌بنیان بوده و بعضی از آنها خدمات ضروری و اضطراری به شهروندان عرضه می‌کنند، نمونه‌ای از عدم شناخت از ماهیت این صنعت است. اگرچه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دارای کمبودها و نواقصی است، اما این سازمان عالی‌ترین نهاد صنفی تخصصی این صنعت است که اعضای هیئت‌مدیره آن با رأی آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این صنعت انتخاب شده‌اند. به همین دلیل امضاکنندگان این نامه ضمن احترام به ضوابط قانونی، هرگونه تضعیف این سازمان را محکوم کرده و کماکان این سازمان را تنها نماینده رسمی خود در تعامل با نهادهای رسمی و سیاست‌گذار در امور فرابخشی می‌دانند.
اعضای کمیته مدیریت تعارض منافع صندوق شاهد منصوب شدند
پایگاه اخبار پول ـ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ پولی و مالی
اسلام کریمی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه شاهد طی احکام جداگانه ای اعضای کمیته مدیریت تعارض منافع را منصوب کرد. سارا کشفی و آقایان: غلامحسین مرادی، مهرداد مولوی، محمد طایفه ایرائی فرد، مجتبی عباسی قادی، عبدالله عباسی و میلاد نیکخواه به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند. اسلام کریمی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ریاست این کمیته را بر عهده دارد.
شهباز حسن پوربیگلری (نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) ـ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
در نشست کمیسیون اقتصادی موضوع نابسامانی بازار دارو بررسی شد. در گزارش آسیب‌شناسی علل نابسامانی بازار دارو مواردی از تعارض منافع شناسایی شد. تعارض منافع به این معنا که همه بازیگران از جمله ایجاد نیاز، تجارت و تنظیم بازار دارو در یک وزارتخانه یعنی بهداشت و سازمان غذا و دارو تجمیع شده است، به طوریکه آموزش و اعطای صلاحیت‌های حرفهای پزشکی، رسیدگی به تخلفات پزشکی، سیاستگذاری خدمات دارو و درمان، تعیین استاندارد و اقلام دارویی مجاز، تجویز دارو و ایجاد نیاز، مدیریت منابع برای واردات اقلام دارویی، صدور مجوز امور تجاری دارو در یک دستگاه تجمیع شده و وزارتخانه مذکور توسط پزشکان، داروسازان و اشخاص اداره می‌شود که بین بخش خصوصی و دولتی در حال جابجایی و نقل و انتقال هستند.
نظر کمیسیون اقتصادی این است که برای حذف تعارض منافع منجر به نابسامانی در تنظیم بازار دارو باید آموزش، اعطای صلاحیت و کنترل تخلفات پزشکی، تعیین اقلام دارویی مجاز، ارائه خدمات درمانی، تجویز و ایجاد نیاز، ثبت سفارش، مجوزهای تجارت دارو و تخصیص منابع، تعیین اقلام دارویی و سلامت و شمول برنامه‌های حمایتی و کنترل واردات باید مستقل شود.
هیات‌نظارت بر رفتار نمایندگان دچار تعارض منافع است
علی مروی (کارشناس مسائل سیاسی) ـ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
هرجایی ناظر و مجری یکسان یا یک جنس باشد، بحث تعارض منافع پیش می‌آید و امکان فساد وجود دارد. نمونه این را شما کجا می‌بینید؟ مثلا در فعالیت اقتصادی اصناف این مورد دیده می‌شود. اصناف شوراهایی ناظر بر فعالان خود دارند، مثلا اگر بنگاه‌های املاک عملکرد خوبی نداشته باشند، می‌روند به اتحادیه شکایت می‌کنند. بعد آن اتحادیه چه کسانی هستند؟ افرادی از خود آنها هستند، بر همین اساس نمی‌توانند بر خودشان نظارت درست و دقیقی داشته باشند. و این نظارت مثمرثمر نیست.
در همین راستا یکی از جاهایی که تعارض منافع وجود دارد، هیات‌نظارت بر رفتار نمایندگان است. این هیات شامل تعدادی از نمایندگان است که باید بر رفتار تعداد دیگری از نمایندگان نظارت بکنند و این اتفاق باعث می‌شود این نظارت مثمرثمر نباشد.
مهدی یزدان پناه (معاون حقوقی و استان‌های سازمان اداری استخدامی) ـ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
یکی از وظایف سازمان استخدامی در مرکز، حسن نظارت بر هیئت های تخلفات اداری است که سازمان استان ها تاکنون به این موضوع وارد نشده اند که در این مقطع زمانی کاری به استانها تفویض اختیار شود. در سال ۱۴۰۰، دو هزار و ۶۰۰ پرونده در هیئت های تخلفات تشکیل شده که نامناسب است. یکی از وظایف سازمان مدیریت استان ها موضوع آموزش و پیشگیری است و اگر صیانت از مدیران و کارمندان در دستور کار نباشد باید پاسخگو بود، لذا تقاضا دارم آموزش برای تمامی کارکنان به ویژه مدیران اجرایی در دستور کار باشد.
تعارض منابع با تضاد منافع متفاوت است، تعارض منافع یک موقعیت است که برای فردی که امکان انتخاب بین منافع عمومی و منافع شخصی را دارد، ایجاد می شود، لذا این مهم نیز باید مورد توجه و نظارت باشد.
تضاد منافع ناشی از نیاز به مجوز در اقتصاد غیرمتمرکز رفع می‌شود
محمدعلی آقامیر (مدیر تحقیق و توسعه نوبیتکس) ـ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
نهادهای ناظر و قانونگذار حاکمیتی زمانی شکل گرفتند که نیازهای اساسی بشر تحت عناوین مختلفی مثل امنیت و تامین منافع جمعی، انسان را نیازمند نهادهای حاکمیتی می‌کرد. ما باید این را بپذیریم که با پیشرفت تکنولوژی، بخشی از آن دلایل وجودی نهادهای حاکم و ناظر در برخی بخش‌ها قابل جایگزین شدن است. حتی می‌توان گفت که امروزه بسیاری از مشکلات اقتصادی در سطح جهانی در محدودیت ها، رانت ها، تصمیم سازی و تلفیق سیاست با اقتصاد در همین نهادهای متمرکز واسط خلاصه می شود.
همان طور که فناوری بلاکچین، راه حل‌های نوینی برای ایجاد شفافیت، دسترس‌پذیری همگانی وامنیت داده‌ها ارائه داده، برنامه‌های مالی غیرمتمرکز نیز تنها امید ما برای آینده‌ای بهتر در حوزه اقتصادی است.
در صنعت بلاکچین، داده‌ها به شکل کاملاً شفاف ذخیره می‌شوند و در دسترس عموم هستند؛ در عین حال حریم خصوصی نیز حفظ می‌شود. یکی دیگر از مفاهیم مهم در دیفای، عدم نیاز به مجوز است. یک مانع مهم بر سر راه خلافیت و نوآوری، نیاز به مجوز از نهادهای متمرکز است که بعضاً با تضاد منافع نیز همراه است ولی در اقتصاد غیرمتمرکز این مانع تا حد خوبی برداشته شده است. از سوی دیگر، دارایی هر شخص در اختیار خودش بوده و نیازی نیست که این دارایی در اختیار شخص یا نهاد واسط باشد.
نگارش نامه به رئیس‌جمهور برای مقابله با تعارض منافع در ظرفیت پزشکی
سید مهدی موسوی (دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشگاه آزاد کرج) ـ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
گروهی از تشکل‌های دانشجویی در حمایت از افزایش ظرفیت دندانپزشکی و موضوع دسترسی مردم به دندانپزشک که یکی از جدی‌ترین مسائل مردم در حوزه دسترسی به خدمات درمانی است به رئیس جمهور نامه نوشتیم. بخش اول نامه در خصوص دسترسی کم مردم به خدمات دندانپزشکی است، در بخش دوم نامه به مقایسه سرانه دندانپزشک در ایران با سایر کشور‌ها اشاره کردیم که نه تنها با کشور‌های پیشرو دنیا قابل قیاس نیست بلکه در میان ده کشور اول منطقه نیز جایگاهی ندارد، در بخش سوم نامه از انحصار سیاستگذاری و نظارت بر آموزش پزشکی در وزارت بهداشت گفتیم که در نبود هیچ‌گونه ناظر بیرونی، ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در حال کاهش است و در بند چهار تاکید کردیم که باوجود مصوبه‌ی صریح شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت پذیرش دندانپزشکی و تصویب طرح آن در ستاد نقشه جامع علمی کشور، انجمن‌های صنفی و برخی افراد با دیدگاه‌های صنفی در بدنه وزارت بهداشت همچنان در برابر این تغییرات مقاومت می‌کنند. با ارسال این نامه از رئیس جمهور خواستیم تا با ورود مستقیم به ماجرا مانع این شوند که صاحبان تعارض منافع بتوانند قانون را دور زده و مصوبات عالی‌ترین مراجع تصمیم‌گیری کشور را نادیده انگارند و مطابق میل و سلیقه خود رفتار کند.
علی بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
در بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در پوشش بیمه همگانی و حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بحث تعارض منافعی وجود دارد از این رو از رئیس مجلس خواهش می کنم شأن ملت ایران را در نظر داشته باشید؛ شورایی به عنوان شورای عالی بیمه وجود دارد منتها اعضای آن که صرفا اهداف پزشکان را دنبال کرده و منافع گروه هدف بیمه شدگان، اقشار آسیب پذیر و روستاییان را مدنظر قرار نمی دهند. رئیس مجلس باید از بحث های شعاری جلوگیری کند و اعضایی از مجلس که در آنجا هستند موضوع را پیگیری کنند، نه آنکه در پشت تریبون مجلس شعار دهند. باید تصمیمات درستی بگیرند و نظارت بهتری داشته باشند. در این باره به اعضای کمیسیون بهداشت تذکر می دهم. پزشکان محترم هستند اما نباید خواسته های آنها در تعارض منافع و علیه بیمه شدگان، اقشار آسیب پذیر و روستاییان باشد.
محمد‌رضا صباغیان بافقی (نایب رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس) ـ ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
کشور ما در خیلی از مناطق با کمبود پزشک مواجه است به خصوص در بسیاری از مناطق محروم و مناطق کم برخوردار این مشکل جدی تر می شود. متاسفانه به دلیل تعارض منافع برای پزشکانی که در حال فعالیت هستند و نمی‌خواهند برای آنها رقیبی پیدا شود و بازار کارشان دچار مشکل گردد، کمتر به منافع مردم توجه می شود. مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت و حتی نمایندگانی که در مجلس فعالیت دارند و پزشک هستند، در این زمینه مقاومت می‌کنند و این مقاومت در کشور ایجاد مشکل کرده است. اصلی ترین دلیل کاهش ۲۵ درصدی ظرفیت پذیرش رشته‌های دندانپزشکی از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ تعارض منافع است زیرا عده ای تلاش می کنند مردم محتاج بمانند و قدرت انتخابی نداشته باشند. متاسفانه انحصار در این زمینه به دلیل تعارض منافع وجود دارد. در چنین شرایطی کیفیت درمان پایین می‌آید و هزینه‌های بالا بر مردم تحمیل می‌شود که باعث ایجاد ظلم و اجحاف به مردم می‌شود. مجلس باید قانون‌گذاری کند و به طور مستقیم به این قضیه ورود کرده و مطالبه‌گری نماید یا به دولت لایحه دهد، اما متاسفانه چون تعدادی از نمایندگان پزشک هستند، تعارض منافع باعث ایجاد مشکل می شود.
تعارض منافع سبب بی‌کارکردی بنگاه املاک در ایران شده است
گروه اقتصادی روزنامه ایران ـ ۱ تیر ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در اصناف
به چند دلیل ساده می‌توان گفت که بنگاه املاک دیگر کارکرد اصلی اش، یعنی کمک به تعادل نظام اقتصادی در بخش مسکن را از دست داده و در جهت عکس و بر ضد این تعادل عمل می‌کند. یکی از دلایل وجود تعارض منافعی است که در سازوکار این نهاد نهفته است. وظیفه یک مشاور املاک ایجاد ارتباط بین عرضه‌کنندگان(فروشندگان و اجاره‌دهندگان املاک) و متقاضیان (خریداران و مستأجران املاک) و تسهیل شرایط معامله بین این دو است. ضمن اینکه چنین معامله‌ای در بستر بنگاه املاک با نوشتن و امضای قرارداد و صدور کد رهگیری رسمیت پیدا می‌کند.
اما تعارض منافع در کجای این فرایند به وجود می‌آید؟ در زمان تعیین قیمت معامله. هرچقدر ارزش ملک بالاتر و قیمت معامله بیشتر باشد، منافع بیشتری نصیب مشاور املاک می‌شود. مشکل آنجایی بزرگتر و پیچیده‌تر می‌شود که تعیین کننده اصلی قیمت نه صاحب ملک، که خود مشاور املاک است. مشاوران املاک نقش کلیدی، بویژه در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها دارند. به این دلیل ساده که هرچقدر قیمت یا اجاره بهای یک ملک بالاتر باشد، سهم آنها در معامله بیشتر است. بنابراین، طبیعی است که به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند. وقتی این تعارض منافع در کنار پدیده تورم انتظاری قرار می‌گیرد، نقش مخرب بنگاه معاملاتی در بازار مسکن نمایان‌تر می‌شود.
تعارض منافع در انتصابات شهرداری تهران؛ تداوم انتصابات عجیب و غریب
پایگاه انصاف‌نیوز ـ ۲ تیر ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در دولت
زاکانی داماد خود را به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد اما هجوم انتقادات شهردار تهران را به عقب رانده و زاکانی به سرعت حکم خود را پس گرفت. هنوز تب و تاب انتصاب داماد زاکانی در رسانه‌ها، محافل سیاسی و جامعه فروکش نکرده بود که زاکانی طی حکمی همسر یکی از اعضای شورای شهر را به سرپرستی اداره کل ماده ۱۰۰ منصوب کرد. این بار نه تنها منتقدان و رسانه‌ها بلکه برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز منتقد او شدند. اما انتقادات این بار راه به جایی نبرد. چرا که در قانون تعارض منافع کلمه «شورای شهر» قید نشده بود و زاکانی و حامیانش با این خلأ برنده میدان شدند و این انتصاب غیرقانونی محسوب نشد.
شناسایی ۷۰ تا ۸۰ نقطه تعارض منافع ساختاری در نهاد دولت
بابک نگاهداری (رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس) ـ ۴ تیر ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در دولت
نهاد دولت در کشور – جدا از اینکه چه دولتی سرکار باشد- نهاد ضعیفی است چراکه نخست دیوان‌سالاری غیرکارآمدی به عنوان نظام بروکراسی همه ارکان دولت را درگیر کرده است و عملا اینرسی(لختی) شدیدی در پیشبرد امور و برنامه‌های توسعه در نهادهای دولتی دیده می‌شود. از سوی دیگر ما احصا کردیم حدود ۷۰ تا ۸۰ نقطه تعارض منافع ساختاری سازمانی شخصی و فرآیندی در جای جای نهاد دولت و حتی سایر قوا وجود دارد.
اگر بهترین راهکارها را نیز به مجموعه‌ای دیوان‌سالار و ناکارآمد دهیم، به دلیل بروکراسی و تعارض منافع حل چالش‌ها ممکن نیست. من اگر جای سران سه قوا باشم، روی رفع تعارض‌های مذکور تمرکز می‌کنم؛ بخشی از تعارض‌ها با دستورالعمل‌های بخشی و وزارتخانه‌ای رفع می‌شود، برخی از آنها به مصوبه هیات وزیران نیاز دارد و برخی دیگر نیازمند قانون مجلس است.
بهره‌وری در ایران پایین است در نتیجه به دلیل پایین بودن بهره وری ارزش افزوده تولید نیز پایین است و حجم اقتصاد کاهش می یابد. مجموعه عوامل مذکور موجب می‌شود نهاد دولت از توانایی‌های لازم برای حل چالش‌های کشور برخوردار نباشد ما باید بخشی از برنامه توسعه را به توسعه توانمندی‌های نهاد دولت اختصاص دهیم.
ما پیشنهاد دادیم مدل برنامه‌ریزی ما از مدل برنامه‌ریزی جامع به مدل چندبُعدی ماموریت‌گرا که معطوف بر ۶ تا ۷ اولویت اصلی کشور باشد متمرکز شود از سوی دیگر مجموعه منابع و توان مدیریتی را برای رفع چالش‌ها متمرکز کنیم.
تعارض منافع عاملی حاشیه‌ای در عدم افزایش ظرفیت پزشکی است
هامون سبطی (دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت) ـ ۴ تیر ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
حتی اگر ما تعداد دندانپزشکان را به دو یا سه برابر افزایش دهیم، به دلیل آنکه پراکندگی آنان صحیح نیست و همه آنان در مراکز استانها حضور دارند، مشکلات صنفی به وجود می‌آید اما مشکلات بهداشت دهان و دندان مردم رفع نمی‌شود؛ این موارد و موارد دیگر سبب آن می‌شود که برپایه مقایسه آمارهایی ناقص، تصمیماتی اخذ شود که در عمل اجرا نشوند یا اگر هم اجرا شوند مشکلی را حل نکنند و حتی ممکن است مشکلی به مشکلات دیگر هم بیفزایند. ما پیش از انکه تصمیم بگیریم که برای رشته دندان پزشکی چه میزان پذیرش داشته باشیم، باید مشخص کنیم که چگونه یونیت او را تهیه کنیم ضمن اینکه برای این امر ضمانت اجرا هم داشته باشیم؛ این موارد امور تخصصی است که باید افرادی که درگیر این مسئله هستند درباره آن تصمیم‌گیری کنند. البته در این میان بحث تعارض منافع هم به وجود می‌آید که باید چاره‌ای برایش اندیشیده شود.
سیاست‌های تضاد منافع، می‌تواند خطرات مربوط به فساد را کاهش دهد
حسین تدین (عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) ـ ۴ تیر ۱۴۰۱
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
اگر بخواهیم در گام دوم انقلاب دو تهدید اصلی امنیت ملی ایران را نام ببریم، یکی از آنها فساد است و همه می‌دانند که پیشگیری از فساد بسیار کم هزینه‌تر از جنگ و مواجه با فساد است و در این میان شفافیت بهترین راهبرد حیاتی پیشگیری برای به حداقل‌رساندن خطرات ذاتی فساد است.
براساس تجربه‌های جهانی، استانداردهای خاص برای مسئولان بخش عمومی، مانند کدهای رفتاری، سیاست‌های تضاد منافع، می‌تواند خطرات مربوط به فساد را کاهش دهد. علاوه بر استانداردها و رویه‌های گسترده‌تر قابل‌اجرا در کل خدمات عمومی، رویه‌هایی مانند گزارش‌دهی شفاف و حفاظت مؤثر از افشاگران نیز قابل اجرا است.
