دریافت نسخه الکترونیکی نودمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیلها و گزارشهای هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- حضرت آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب، در بخشی از بیانات در دیدار مسئولان نظام تاکید کردند: تعارض منافع که همه در مذمّت آن سخن میگویند، فقط در عرصه اقتصاد نیست و اگر در موضوعی میان توجه مردم به ما و رعایت مصالح عمومی کشور تعارضی پیش آید، باید منفعت خود را نادیده بگیریم و به مصالح عمومی توجه کنیم.
- محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درگاه ملی مجوزها هنوز ثمرات لازم را برای مردم نداشته تاکید کرد: یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.
- محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه صحن مجلس پس از ارائه تقاضای بررسی لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی به صورت یکفوریتی اظهار داشت: از طریق این لایحه مانع از تجاوز به حقوق مردم خواهیم شد. همچنین نمایندگان در جلسه علنی با ۱۷۵ رأی موافق با بررسی یک فوریت لایحه مذکور موافقت کردند.
- مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به پرداخت هزینه کارشناسی تعیین میزان تناژ معادن توسط معدنداران که ذینفع آن هستند، این مسئله را مصداق روشن تعارض منافع خواند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
تعارض منافع فقط در اقتصاد نیست
آیتالله سیدعلی خامنهای (رهبر معظم انقلاب) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: کلیات تعارض منافع
پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای
تضاد منافع، یکی از مشکلات در صدور مجوزهاست
محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
دفاع معاون حقوقی رئیسجمهور از یک فوریت لایحه مدیریت تعارض منافع
محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهوری) ـ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: طرح و لایحه تعارض منافع
تعارض منافع موضوعی قابل حل نیست بلکه واقعیتی است که وجود دارد و به صورت مداوم در زندگی شخصی کارکنان حکومتی و افراد این تعارض منافع وجود دارد. موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که هیچگاه منتهی به فساد نمیشود و علت آن نیز وجود باورهای مذهبی و وجدان فردی است. این اصول موجب میشود در زمان ایجاد تعارض منافع فرد به هیچ وجه از جاده عدالت و انصاف خارج نشود و اجازه ندهد که وسوسهها و شهوات بر او مسلط شود. نه امکان مقابله با تعارض منافع وجود دارد و نه امکان حذف آن، باید موضوع تعارض منافع را مدیریت کرد.
در حال حاضر مجوزهایی برای کسب و کار صادر میشود که خود ممکن است تعارض منافع ایجاد کند و همه جای دنیا این موضوع وجود دارد که البته آنها توانستهاند آن را مدیریت کنند و از طریق این لایحه مانع از تجاوز به حقوق مردم شویم.
تعارض منافع؛ خط قرمز وزارت بهداشت
بهرام عین اللهی (وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
یک فوریت لایحه مدیریت تعارض منافع تصویب شد
غلامحسین رضوانی، حسن نوروزی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: طرح و لایحه تعارض منافع
غلامحسین رضوانی به عنوان مخالف بررسی شدن لایحه مذکور به صورت یک فوریت گفت: در حال حاضر انبوه قوانین یکی از مشکلات موجود است و ما به جای کمبود قوانین، بیشبود قوانین داریم بنابراین این لایحه نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه بر آنها میافزاید. عدم وجود اراده برای برخورد با مفاسد با افزودن قانون جدید حل نمیشود و ما در حال حاضر مشکل قانون نداریم بلکه مشکل عدم اجرای قوانین داریم.
حسن نوروزی در موافقت با یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی گفت: از اصول حقوق عمومی لزوم رعایت منافع عمومی از سوی کارگزاران، مسئولان و کارکنان بخش عمومی در انجام وظایف و اجرای مسئولیت های خود است. هرچند در انقلاب اسلامی اگر کسانی منافع شخصی را ارجح دانستند براساس قانون با آنها برخورد شده لیکن برای این امر تاکنون قانون کارگشا تدوین نگردیده، لذا جهت تسریع در این قانونگذاری مدون مقرر شد که یک فوریت این لایحه تصویب شود.
تعیین برخی از دانشگاههای معین استانی عامل بروز تعارض منافع است
علی اصغر خانی (نماینده مردم شاهرود) ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عالی
شورای راهبردی اکران فیلم؛ شورایی علیه رانت و تعارض منافع در سینما
خبرگزاری تسنیم ـ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه فرهنگ و رسانه
مجوز مدرسه غیرانتفاعی را برای ایام بازنشستگی میخواستم!
کوروش مودت (مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان) ـ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
کوروش مودت مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در این رابطه اظهار کرد: درخواست مجوز راهاندازی مدرسه غیرانتفاعی کاملاً طبیعی بوده و همه فرهنگیان ممکن است متقاضی راهاندازی مدرسه یا آموزشگاهی باشند. این فقط یک برگه است و ما کار خلاف قانونی را انجام ندادهایم بنده مثل بقیه همکاران فرهنگی فعلاً درخواست دادهام که بعدها میخواهم در ایام بازنشستگی از آن استفاده کنم. چنانچه مجوز راهاندازی مدرسه تصویب شد و موفق به جذب دانشآموز شدیم هر دو سال این مجوز باید تمدید و از حراست استعلام شود. درخواستها پس از ارسال به شورای نظارت استان بررسی و مصوب میشود، هرگاه این نامه در شورای نظارت مصوب شود به متقاضی اعلام میکنیم که کارهای مربوط به استعلام، سوءپیشینه، استعلام حراست، تکمیل مدارک و… را انجام دهد و بعد از آن برگهای به آن داده میشود که مثلاً در فلان منطقه با مجوز راهاندازی مدرسه شما موافقت شده است. بنده رئیس شورای نظارت استان هستم و تمام این نامهها باید زیر نظر شخص مدیرکل باشند و درصورتیکه مدیرکل در منطقه حضور نداشته باشد جانشین مدیرکل اجازه امضای آنها را دارد.
طرح «شفافیت آرا» تنها یکی از راهکارهای رفع تعارض منافع نمایندگان است
محمد مهاجری (وکیل پایه یک دادگستری) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در مجلس
بحث تعارض منافع در نظام پارلمانی ما وجود دارد که کشورهای دیگر، قوانین بسیار سرسختانهای در مورد آن تصویب کردهاند و شفافیت آرای نمایندگان یکی از راهکارهای مناسب برای رفع آن آست. اما تنها راه رفع تعارض منافع، شفافیت آرای نمایندگان نیست. طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز با وجود مزایا و اثرگذاری بسیار زیادی که در رفع تعارض منافع دارد، تنها راه نیست. جدای از این، نباید بحث تعارض منافع را به مسائل محلی محدود کرد، بلکه تعارض منافع اصلی در موضوع منفعتگرایی نمایندگانی است که در تصویب برخی از طرحها به دنبال منافع حزبی، شخصی و یا خانوادگی هستند. بنده نسبت به بسیاری از قوانین فعلی که آرا، شفاف نیست انتقاد دارم، زیرا به صورت هیجانی و واکنشی به تصویب میرسند، به طور مثال برخی از طرحهای تخصصی را مشاهده میکنیم که تا دو الی سه سال فرآیند تصویب آن به طول میانجامد، اما در عین حال برخی از طرحهای دیگر به صورت هیجانی ظرف دو الی سه هفته به تصویب میرسد که تاکنون راهکار مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است.
سازمان بورس مسیر را گم کرده است
میثم رادپور (کارشناس اقتصادی) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در بازار سرمایه
تعارض منافع و مجوزدهی دستگاهها، عامل مخالفت با درگاه ملی مجوزها
محمد جواد معتمدی (مدرس دانشگاه) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
تعارض منافع کنترلناپذیر نباید به فساد منجر شود
فرزاد مخلص الائمه (استاندار مرکزی) ـ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: کلیات تعارض منافع
سند تحول دولت مردمی در پایان سال گذشته مشتمل بر یکهزار و ۲۳ اقدام تدوین شده و باید تا پایان دولت سیزدهم در سه بازه زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اجرایی شود. چهار چالش اصلی حوزه نظام آموزش عالی، ناکارآمدی نظام حکمرانی و اداره دانشگاه، پاسخگویی ناکافی دانشگاهها به نیازها و مسائل جامعه، توسعه نیافتگی نظام فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و همچنین ضعف همکاریهای علمی و فناوری بینالمللی است.
تعیین عیار محصولات معدنی، حقوقی آغشته به تعارض منافع
مصطفی طاهری (عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) ـ ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: تعارض منافع در حوزه صنعت و معدن
تعارض محبوبیت و مصلحت در دولتمردان
روزنامه جوان ـ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: کلیات تعارض منافع
نوع دیگر این تعارض را میتوان در انتخابهای کوتاهمدت و بلندمدت مشاهده کرد. گاه برای حل یک معضل راهحلهای مُسکِّن و کوتاهمدت، اما سطحی و نیز راهکارهای عمیق، ولی زمانبر وجود دارد. بخشی از کارگزاران اجرایی و تقنینی برای کسب محبوبیت مردمی، عملاً چشمانداز تصمیمگیری خود را به چهار سال و کمتر معطوف کرده و از ورود به اقدامات بلندمدت پرهیز میکنند، ازاینرو پروژههای راهبردی و کلان کمتری در سطح ملی دنبال میشود و معدودی هم که وجود دارد با تغییر دولتها، مدیریتها و دورههای انتخاباتی دچار جرح و تعدیلات جدی و حتی توقف میشوند.
تعارض منافع تاثیری بر تصمیم گیری مسئولان نداشته باشد
سید مهدی قریشی (نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی) ـ ۲۶ فروردین ۱۴۰۱
دستهبندی: کلیات تعارض منافع
محتوای چندرسانهای تعارض منافع
در هفته گذشته، یک برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع به شرح زیر در فضای مجازی منتشر شد:
- مالیات برعایدی سرمایه با منافع برخی در تعارض است/ محمد صفایی دلوئی / عضو کمیسیون اقتصادی/ خبرگزاری ایبنا / فروردین ۱۴۰۱
در حال حاضر، ۱۹۰ کشور در دنیا (و حتی کشورهای سرمایهداری) قانون مالیات بر سرمایه دارند تا سرمایه به جای دلالی و سوداگری به سمت تولید شیفت پیدا کند. اما ما تاکنون این قانون را در ایران نداشتیم و سوال این است که با گذشت نزدیک به ۲۲ ماه از عمر مجلس، چرا اقدام جدی در این باره ثروت نگرفته است. محمد صفایی دلوئی، عضو کمیسیون اقتصادی پاسخ میدهد.
دریافت نسخه الکترونیکی نودمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع