گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
مهدی عسگری، نماینده مردم کرج در مجلس از تقدیم طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع با امضای ۴۷ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه خبر داد.
مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از طرح سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل عدم رعایت مدیریت منافع متعارض در انتصابات این وزارتخانه خبر داد.
خبرگزاری فارس طی گزارشی مدعی شد ۱۵ نفر از اعضای کنونی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل بخشنامه تعارض منافع صلاحیت شرکت در انتخابات را نداشته‌اند، اما تنها ۲ نفر رد صلاحیت شده‌اند.
خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نوشت: کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در اصلاح طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، انجام یکسری از فعالیت‌ها از سوی نمایندگان را ممنوع کرد که می‌توان آن را گامی اساسی برای مدیریت تعارض منافع قلمداد کرد.
علی سعدوندی، اقتصاددان، با اشاره به تعارض منافع در حوزه وکالت اظهار داشت: تصمیم گیری برای آزمون وکالت نباید به عهده کانون وکلا باشد، زیرا تصمیم گیری که در آن تعارض منافع باشد صحیح نیست.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۱۷ مهر ۱۴۰۰
انحصارهای ایجاد شده در وکالت ریشه در تعارض منافع دارد
در بسیاری از مشاغل که انحصارهایی ایجاد شده است بر اساس تعارض منافع است یعنی مثلاً در وکالت نگاه کنید که خود وکلا می‌آیند تصمیم می‌گیرند که چه قدر وکیل در سال نیاز دارند. وکیل‌ها طبیعتاً وقتی که قرار است که خود آنها تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار باشند تصمیماتی به نفع شخصی خودشان می‌گیرند و راه را برای ورود نیروهای تازه نفس و جوان سخت می‌کنند. همین مشکل در بحث دفترخانه‌ها و داروخانه‌ها داریم. پس ما باید دو تا کار را با هم در قانون تسهیل کسب و کار انجام بدهیم. یکی تسهیل اخذ مجوزهای کسب وکار و دیگری سامانه محور کردن آنها و به صورت درج شفاف و قابل رصد و بدون دخالت نیروی انسانی، اینها باید در طرح جاری حتما گنجانده شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به برخی ایرادهای مطرحه به طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار مبنی بر کاهش کیفیت مشاغل گفت: هیچ تأثیری نمی‌گذارد چون تعیین صلاحیت علمی با آزمون صورت می‌گیرد، یعنی یک آزمونی برگزار می شود و در صورت دریافت نمره قبولی فرد می تواند مشغول به کار شود، اتفاقا با این آزمون و نحوه جدید کیفیت هم بالاتر می‌رود، چرا که هر کس وارد بازار کار می‌شود می‌توان مطمئن بود سواد لازم را دارد. مهم این است که انحصار شکسته شود و سهمیه انحصاری که توسط خود وکلا تعیین می‌شد و آنها می‌آمدند تعداد را تعیین می‌کردند، شکسته شود چون سرشار از فساد و رانت بود و علاوه بر آن جلوی ورود جوانان را به بازار کار می‌گرفت.
فهرست نهایـی نامزدهای عضویت در نهمین دوره هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتشر شد. بر این اساس تنها ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی سازمان نظام مهندسی رد صلاحیت شده و یک نفر نیز از انتخابات انصراف داده است. این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود، ۱۵ نفر از اعضای کنونی هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی به دلیل بخشنامه تعارض منافع مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی صلاحیت شرکت در انتخابات را ندارند.
روند تایید صلاحیت‌های انتخابات نظام مهندسی در تهران بر خلاف شهرستان‌ها به گونه‌ای پیشرفته که به نظر می‌رسد بخشنامه تعارض منافع مورد تاکید رستم قاسمی در تهران نادیده گرفته شده و بسیاری از اعضای هیئت مدیره که بر خلاف قانون در دوران حضور در هیئت مدیره نسبت به استفاده از پروانه خود اقدام کردند، تایید صلاحیت شده‌اند.
طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده جهت طی مراحل قانونی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد. این طرح با هدف جلوگیری از فساد و تبعیض، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، در تلاش است از تأثیر سوء منافع شخصی بر انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای مسئولین پیشگیری کند. ضروری است با شناسایی دقیق مصادیق تعارض منافع و به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، رانت‌خواری و تبعیض، در دستگاه اداری قانون جامع و یکپارچه‌ای جهت کاهش یا حذف بسترهای فسادزا تصویب و اجرا شود.
طبق این طرح سازمان اداری و استخدامی کارگزاران کشور موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، با توجه به برنامه ششم توسعه بر تامین و بروز رسانی اطلاعات از جمله فهرست هرگونه درآمد دریافتی، مدارک تحصیلی، عضویت‌ها و فعالیت‌های مرتبط و فهرست کلیه دارایی‌های مشمولان این قانون نظارت داشته باشد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: هر نوع به کارگیری بستگان توسط مشمولان این قانون، در نهادهای محل خدمت ایشان طی دوره مسئولیت ممنوع است. شایان ذکر است قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این ماده مستثنی است. تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع است، مشمولان شش ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع هستند و در صورت عدم اعلام، به انفصال خدمات دولتی از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شوند و انتصاب مذکور نیز بلافاصله توسط مقام مافوق ابطال می‌شود. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون با سازمان بازرسی کل کشور است و تمامی مقامات، مسئولان، کارگزاران و کارکنان؛ مشمول این قانون می‌شوند.
منتخبین در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی قم امکان استفاده ازامتیازات پروانه اشتغال بکار خود را نخواهند داشت. نامزدهای نهایی انتخابات در راستای ارتقای سلامت اداری و تعهد به رعایت عدم تعارض منافع از هر نوع ارائه خدمات با استفاده از پروانه اشتغال به کار و امتیازهای ناشی از آن به صورت شخص حقیقی و حقوقی منع شده اند.
رفع تعارض منافع همچنین با منع امکان ثبت نام و داوطلبی کارکنان ۸ دستگاه اجرایی و نظارتی نیز در راستای ایجاد رقابتی سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف اعضای هیات مدیره منتخب و جلوگیری از تصدی همزمان در دستگاه های اجرایی و نظارتی مرتبط در بررسی صلاحیت ها مطابق بخشنامه وزارت متبوع در نهمین دوره انتخابات پیش رو لحاظ شده است.
خبرگزاری فارس: چرا وزارت نفت دولت دوازدهم با وجود مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی توسعه اتوگاز با مصوبه مجلس مخالف است و از اجرای قانون سر باز می‌زد؟ دلیل اصلی مخالفت این وزارتخانه نه در مسائلی مثل غیراقتصادی بودن اتوگاز بلکه ناشی از تعارض منافع وزارت نفت در عدم اجرای این مصوبه است. در حال حاضر به دلیل خلاها و ایرادات قانونی سهم وزارت نفت از درآمدهای صادراتی LPG تقریبا ۱۰۰ درصد است درحالیکه سهم این وزارتخانه از درآمد صادراتی بنزین و گازوئیل ۱۴.۵ درصد است. به بیان دیگر به دلیل سهم بالای وزارت نفت از صادرات LPG برای این وزارتخانه به صرفه است که LPG صادر شود نه بنزین، تا درآمد بیشتری را به دست آورد. حال اگر این پروسه معیوب منجر به عدم توسعه اتوگاز و عدم‌النفع کشور شود نیز برای این وزارتخانه مهم نبود.
در این راستا جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ریشه این تعارض منافع را توضیح می‌دهد: «طبق اسناد در سایه سکوت قانون تمامی درآمد حاصل از LPG صادراتی از فازهای پارس جنوبی به شرکت ملی گاز می‌رسد. حال سوال اصلی این است که روی چه حسابی این اقدام صورت می‌گیرد؟ چرا باید بخشی از آن در خطوط لوله گاز طبیعی و فلرها هدر برود و بسوزد؟ باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و کل مشتقات نفتی صادراتی از جمله LPG دریافت شود و سهم وزارت نفت و شرکت ملی گاز مشابه گاز صادراتی از صادرات LPG هم ۱۴.۵ درصد باشد. فراتر از اینها شیوه تسویه حساب خوراک گاز صنایع پتروشیمی هم نیازمند بازنگری است. باید در قانون بودجه ۱۴۰۰ موضوع درآمدهای صادراتی LPG و مشتقات نفتی تعیین تکلیف شود. یعنی مشخص شود ظرفیت تولید LPG چه میزان و چه مقدار از آن را می‌توان صادر کرد و چه مقدار از آن به دلیل محدودیت‌های تحریمی امکان صادرات ندارد و حال با این مقدار باید چه کرد. برای تک تک موارد فوق باید سهم صادراتی محدود و منطقی برای شرکت‌های ذیل وزارت نفت در نظر گرفته شود».
مخالفت با طرح تسهیل صدور مجوزها به دلیل تعارض منافع
جواد معتمدی (حقوقدان و مدرس دانشگاه) ـ ۱۴ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه حقوقی و قضایی
در بخش سوم طرح تسهیل صدور مجوزها قانون‌گذار به بازار خدمات حقوقی ورود کرده است که از قضا جنجال‌های زیادی در جامعه حقوقی کشور به وجود آورده است. یکی از نگاه‌هایی که عزیزان حقوقی به این بخش دارند این است که شما چرا اصلاً وکالت را یا سردفتری را کسب و کار تلقی کردید؟ در پاسخ این سوال می‌توان گفت اگر کسی وکیل باشد و به خواستگاری برود و به او بگویند که کسب و کار شما چیست، چه می‌گوید؟ طبیعتاً می‌گوید که شغل من و محل درآمد من وکالت است. طبیعی است که افرادی که به وکالت اشتغال دارند احساس کنند که با تصویب این طرح جامعه وکلا گسترده‌تر می‌شود و پرونده‌هایی که به هر وکیل می‌رسد محدودتر خواهد شد.
مسعود پزشکیان (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ ۱۳ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
علت اصلی طرح سوال ما از وزیر بهداشت و درمان، انتخاب و انتصاب‌های است که در حال حاضر توسط وزیر بهداشت و درمان صورت می‌گیرد. به هرحال کسانی که مدیر می‌شوند باید افرادی باشند که تمام وقت در دانشگاه حضور داشته باشند و در بیرون منافعی نداشته باشد، اما متاسفانه کسانی که وزیر انتخاب می‌کند، افرادی هستند که بیرون کار و مرکز دارند و طبیعی است که این افراد نمی‌توانند در دانشگاه به هیئت علمی‌ها و افراد بگویند بمانید، وقتی خودشان بیرون می‌روند چطور می توانند بگویند بمانید و کار کنید؟ حتی اگر این افراد خوب و کارشناس هم باشند اما در بیرون کار می‌کنند و منافع دارند؛ لذا در دانشگاه باید کسانی در مسند قرار بگیرند که دلشان می‌سوزد و برای دانشگاه کار می‌کنند نه کسانی بیرون کار می‌کنند و نتوانند در دانشگاه حضور پیدا کنند. قبل از این که به وزیر بهداشت و درمان رای اعتماد بدهیم با ایشان صحبت شد، همه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با وی صحبت کردند و حتی خود ایشان در آن زمان کار عمل پزشکی انجام می‌داد، که با ایشان صحبت شد و وی قول داد که به هیچ وجه نمی روم و قول داد که چارچوب قانون برنامه را رعایت کند.
اصلاً بحث ما این نیست که اینها افراد خوبی و بدی هستند اصلا همه اینها خوب و درست اما ما این است که کسانی که می‌خواهند در دانشگاه کار کنند باید افرادی باشند که دلشان برای دانشگاه و سیستم بسوزد و منافعی در بیرون داشته باشند که تضاد منافعی به وجود بیاید در این رابطه و در زمان آقای هاشمی هم همین اتفاق افتاد و با ایشان هم با همین مشکل را داشتیم و ایشان هم قول داد که همین اتفاق می‌افتد اما ایشان هم به حرف خود عمل نکرد.
”حقوق” و “اقتصاد ” هر یک علم هستند با روش شناسی خاص خود. تحلیل شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات از جمله خدمات قضایی چون وکالت، در دانشکده های اقتصاد تدریس می شوند و بر مبنای قاعده پیشگیری و تنظیم انحصار در حقوق رقابت به آن پرداخته می شود. هم نظریه اقتصاد و هم نظریه حقوق رقابت، بر حذف سهمیه و تعارض منافع تاکید دارند. مواد چهار، پنج و شش طرح تسهیل کسب و کار با این منطق تدوین شده اند. از قاعده علمی مورد تصریح در اصول اقتصادی قانون اساسی و اسلام و سند تحول قضایی دفاع می کنم.
محسن زنگنه (عضو کمیسیون ویژه جهش تولید) ـ ۱۷ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه کسب و کارها
اقتصاد کشور از اقتصاد رقابتی گریزان است به نحوی که در طول دهه های گذشته هم دولت ها دارای روحیه ضد رقابتی شدند. دولت ها همواره به دنبال انحصار رفتند و تصور می کردند اگر همه صنایع کشور را در انحصار خود قرار دهند، در عمل به نفع مردم کار کرده اند. بعضی از مجوزها توسط دستگاه های دولتی و حکومتی اعطا می شوند که بعضا سخت گیری های زیادی دارند و این روند منجر به بزرگ شدن دولت و تعداد زیاد کارمند شده است. بخشی از مجوزها هم توسط بخش خصوصی که جزء ذی نفعان آن صنف هستند، داده می شود. به عنوان نمونه سازمان نظام پزشکی یا فعالان عرصه درمان مجوز تاسیس داروخانه یا آزمایشگاه را می دهند. این مسئله کار را برای مردم سخت کرده و رتبه کشور را برای سهولت در اعطای مجوز کسب و کار در میان کشورهای دیگر بسیار بالا برده است. وجود روحیه انحصارطلبی و ایجاد وابستگی به دولت باعث شده در همه امور اقتصادی اعمال نفوذ شود به طوری که گرفتن مجوز برای کارخانه ارزش به مراتب بیشتری از واگذاری کارخانه پیدا کند و این مسئله همه به علت وجود تبعیض، انحصار و رانت هایی است که اکنون وجود دارد.
آنچه تاکنون منجر به عدم اقدام به موقع و بازدارنده از سوی هیئت نظارت شده، تعارض منافع نمایندگان است که در مجلس دهم شاهد این مسئله بودیم، به گونه‌ای که با رفتارهای نادرست برخی از نمایندگان برخورد جدی نمی‌شد. کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس در اصلاح طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، انجام یکسری از فعالیت‌ها از سوی نمایندگان را ممنوع کرد که می‌توان آن را گامی اساسی برای مدیریت تعارض منافع قلمداد کرد.
مطابق با این مصوبه، اشتغال به کار با هر عنوان از جمله عضویت در هیئت مدیره یا هیئت عامل موظف و غیر موظف، بازرس اصلی و علی‌البدل و مشاور در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن، کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های سهامی عام اتحادیه‌های صنفی و نظام‌های حرفه‌ای، فعالیت در امر صادرات، واردات و داشتن نمایندگی شرکت‌های خارجی، اشتغال به امر وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری در طول دوره نمایندگی ممنوع است. علاوه بر این، انجام فعالیت‌هایی چون عضویت در نظام‌های صنفی و حرفه‌ای، اشتغال به تدریس، پژوهش و طبابت، عضویت در هیئت امنا، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسات غیرانتفاعی، عام‌المنفعه و خیریه، همچنین سردبیری، مدیرمسئولی و عضویت در هیئت تحریریه خبرگزاری‌ها، نشریات، روزنامه‌ها و مجلات چاپی و الکترونیکی غیردولتی از سوی نمایندگان مشروط به ثبت آن در سامانه‌ای است که به همین منظور توسط مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شود.
دولت اول باید سعی کند که عدالت در ساختارها را پیگیری کند، این عدالت در قلمروهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و عدالت فرهنگی و سیاسی است و مستلزم این است که دولت یک نظریه عدالت داشته باشد و مبتنی بر آن حرکت کند. از سوی دیگر باید مطالبه‌گری را برای مردم تسهیل کند یا به‌عبارت دقیق‌تر اصناف پایین‌دستی جامعه بتوانند مطالبات‌شان را در قالب تشکل‌گری‌های اجتماعی پیگیری کنند، باید دولت تلاش کند که تشکل‌یابی را برای اصناف پایین‌دست تسهیل کند تا بتوانند مطالبات‌شان را به گوش سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و مجریان و در یک کلام، دولتمردان و حاکمان برسانند. به‌نظر من مهم‌ترین چالش دولت در پیگیری عدالت مساله تعارض منافع و مساله فقدان شفافیت است. درواقع بدون رفع تعارض و تضاد منافع در نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حاکمیت و بدون شفافیت اقتصادی و اداری لازم در سیستم طولانی ما حتی نمی‌توان این زمینه‌ها را برآورده کرد. به‌طوری‌که اگر رفع تعارض و تضاد منافع محقق شود، تازه می‌توانیم بگوییم که کم‌کم به سمت ساختارسازی برای نیل به عدالت حرکت کرده‌ایم. در بخش دوم که بخش مردم است، دولت باید تشکل‌یابی را تسهیل کند که این تشکل چند متولی اصلی در کشور ما دارد، یکی از آنها وزارت کشور است.
وزارت کشور در همه این سال‌ها با نگاه امنیتی اداره شده؛ حتی در دولت روحانی که شعار فضای باز اجتماعی و فرهنگی می‌دادند ما می‌دیدیم که بر سر شکل‌گیری NGOها و تشکل‌های صنفی و… مشکلات خیلی زیادی ایجاد می‌کردند و مانع می‌شدند. حالا در دولت رئیسی یک فرد نظامی و امنیتی وزیر کشور شده و ممکن است این نگرانی به وجود بیاید که موانع بر سر آزادی‌های لازم برای تشکل اجتماعی و برای پیگیری مطالبات اجتماعی تشدید شود. بنابراین از این جهت حداقل دلسردکننده است، یکی دیگر از نهادهایی که می‌تواند به این تشکل‌یابی‌ها کمک کرده و آن را تسهیل و آنها را امیدوار کند به اینکه فضای باز برای پیگیری مطالبات صنفی ایجاد شود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بخشی از ناکارآمدی دولت‌ها ناشی از تعارض منافع مدیران است
سید شمس‌الدین حسینی (رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس) ـ ۱۱ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در دولت
بخشی از آن ناکارآمدی دولت قبل به تعارض منافع برمی‌گشت؛ بخش قابل توجهی از دولتمردان، خودشان از تُجار بزرگ بودند. وزیری داشتیم که بخش قابل توجهی از سهام پتروشیمی متعلق به او بود و در سیاستگذاری صنعت نقش ایفا می‌کرد؟! تعارض منافع یعنی این! آدام اسمیت که خیلی از اقتصاددان‌های ایرانی خواسته یا ناخواسته، شناخته یا نشناخته تن او را در قبر می‌لرزانند، می‌گوید: اجتماع تُجاری که حکومت می‌کنند یا حکمرانانی که تجارت می‌کنند، محال است و جمع نقیضین است. تاجری که حکومت می‌کند یا حاکمی که تجارت می‌کند! اینها جمع نقیضین هستند، اما اینها وجود دارد.
مصونیت نمایندگان مجلس همواره جای ابهام داشته چرا که مشخص نبود قوه قضائیه می‌تواند با نماینده متخلف برخورد کند یا خیر؟ از طرفی قانون جدید نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به این موضوع دامن زده و در تبصره یک ماده یک این قانون، دست قوه قضائیه را بسته. پیش از این طرح حفظ منزلت مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ وجود داشت که عملا جلو نرفت و همین موضوع منجر به آن شد که موضوع از طریق رهبر انقلاب پیگیری شود و در سال ۸۹ به آن اشاره کردند. از جمله خلاء هایی که در خصوص پاسخگویی و نظارت بر نمایندگان مجلس احساس می‌شود فقدان یک نظام حزبی کارآمد و پویاست؛ احزاب پشتوانه خوبی برای نظارت و پاسخگویی به جهت نیاز برای حفظ مخاطبان خود هستند اما به دلیل نبود احزاب، با تقویت قواعد رفتاری و نظارتی بر نمایندگان مجلس که می‌تواند بصورت ترکیبی(برون و درون پارلمانی) باشد، می‌شود الگوهای رفتاری را بنا کرد که مانع از تعارض منافع در موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شود.
ترکیب هیأت رسیدگی به تخلفات نمایندگان در قانون فعلی عبارتند از: یکی از نواب رئیس(به انتخاب هیأت رئیسه)، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نود، یک نفر از اعضای کمیسیون حقوقی-قضایی و چهار نفر از سایر نمایندگان (به انتخاب مجلس). همانطور که مشاهده می‌شود، تمامی اعضای این هیئت از میان خود نمایندگان بوده و در واقع نمایندگان، خودشان بر رفتار و امورشان نظارت می‌کنند! نظارت بر پارلمان در دیگر کشورها عموما بصورت ترکیبی است و وجهِ برون و درون پارلمانی را به صورت توامان دارد؛ هم چنین تفویض بحث نظارت بر نمایندگان به نهادی خارج از مجلس مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی بوده و به نظر می‌رسد که روش ترکیبی برای یک نظارت درست و کارآمد، معقول‌تر است. چنان چه مجلس یازدهم به دنبال اصلاح قوانین نظارت بر رفتار نمایندگان است باید به مسئله تعارض منافع به صورت جدی بپردازد و در این اصلاح به دنبال تقویت ظرفیت نظارت مردمی باشد..
بطور کلی تصمیم گیری برای آزمون وکالت نباید به عهده کانون وکلا باشد زیرا تصمیم گیری که در آن تعارض منافع باشد صحیح نیست. این تعارض منافع تا جایی است که اگر شخصی از وکیلی شکایت داشته باشد بجای بردن آن شکایت به قوه قضائیه باید به خود کانون وکلا مراجعه کند. قانون جدید مجلس هم نمی‌تواند کارساز باشد زیرا بازهم مدیریت را به کانون وکلا سپرده و این کانون همانطور که در قانون قبلی نهایت سوءاستفاده را کرد از این قانون نیز نهایت سوءاستفاده را می‌کند.
طراحی سوالات آزمون وکالت توسط افراد دارای تعارض منافع
علی خضریان (سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس)ـ ۱۰ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ حقوقی و قضایی
در طرح تسهیل کسب‌وکار قرار است پیرامون تغییر قاعده‌ی ظرفیت عددی حوزه های وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی تصمیم‌گیری شود، ابتدا چند نکته در خصوص آزمون‌های مشاغل حرفه‌ای حوزه وکالت مهم است که باید به آنها توجه شود. اول اینکه سوالات آزمون‌های هر سه حوزه، توسط افراد دارای تعارض منافع طراحی می‌شود، بنابراین نمی‌توان حداقل نمره ثابت مثل ۵۰% یا ۶۰% را به عنوان معیار قرار داد، زیرا افراد ذی‌نفع می‌توانند تعداد افراد قبول شده را با استفاده از طراحی سوالات سخت کاهش دهند به این معنی که سوالات طوری تنظیم شوند که تعداد افراد کمی بتوانند نصاب مذکور را کسب کنند. به طور مثال در آزمون سال جاری نیز همین موضوع در خصوص درس حقوق تجارت یا اصول استنباط حقوق اسلامی به وضوح قابل تشخیص است، جایی که نفرات دوم آزمون در کانون اصفهان و آذربایجان درس اصول استنباط حقوق اسلامی را ۳۳% زده‌اند. دوم اینکه اصولا در مشاغل حرفه‌ای نمره آزمون تستی که مبتنی بر محفوظات حقوقی است، نمی‌تواند نشان‌گر میزان توانمندی یا ضعف و قوت علمی یک فرد باشد.
