گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌های جداگانه پروانه اشتغال به‌کار مهندسان دارای تعارض منافع ۷ استان مرکزی، البرز،خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد را لغو کرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس در راستای طرح اصلاحی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: الان خیلی از نمایندگان هیات‌مدیره هستند، تعارض منافع اینجا وجود دارد. در اینجا ما گفتیم هیچ نماینده‌ای حق ندارد در هیچ هیات‌مدیره‌ای عضویت داشته باشد.
پیش نویس لایحه “مدیریت تضاد منافع در بازار سرمایه” و “هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت در مدیریت تضاد منافع” پس از انجام مطالعات و برگزاری جلسات و مباحث کارشناسی تدوین شد و برای استفاده از نظرات صاحب‌نظران به فراخوان عمومی گذاشته شد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش-گفتگویی با کارشناسان حقوقی-شهری به تعارض منافع ناشی از حضور فعالان بازار املاک و مستغلات در شوراها و شهرداری‌ها پرداخته و این شکل از اشتغال همزمان را عامل پیدایش امضاهای طلایی در نابودی جنگل‌ها و منابع طبیعی شمال عنوان کرده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۱۰ مهر ۱۴۰۰
تعلیق پروانه یک مسئول نظام‌مهندسی با دستور مستقیم وزیر
وزیر راه شخصاً و طی یک نامه به رئیس راه و شهرسازی کرمانشاه، پروانه کاری یک عضو سازمان نظام مهندسی را تعلیق کرد. این فرد کاندیدای انتخابات این سازمان هست که ۴ مهرماه برگزار شد. علت ارسال نامه شخصی وزیر به موضوع تعارض منافع باز می‌گردد. وزیر راه و شهرسازی مورخ ۱۶ شهریور ماه سال جاری، با صدور بخشنامه‌ای خواستار تشدید نظارت مدیران کل استانها بر اجرای موضوع «تعارض منافع» در انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان شد. نامه اخیر وزیر راه در خصوص رد صلاحیت این فرد در کرمانشاه، نشان از جدیت وزارتخانه جهت مقابله با مسئله سوء استفاده‌های احتمالی است. مسئله‌ای که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
تعارض منافع و نقره داغ دوشغله‌ها در انتخابات نظام مهندسی
خبرگزاری ایسنا ـ ۴ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
انتخابات هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها از روز ۲ مهرماه به شکل الکترونیکی آغاز شده و تا یک هفته ادامه یافت. ویژگی بارز این انتخابات نسبت به دوره‌های گذشته ممنوعیت اشتغال همزمان در دستگاههای اجرایی با عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی است که به عنوان بخشنامه تعارض منافع از آن یاد می‌شود؛ موضوعی که خشت آن را عباس آخوندی ـ وزیر اسبق راه و شهرسازی ـ در نهم مهرماه ۱۳۹۷ بنا گذاشت که محمد اسلامی و رستم قاسمی نیز در دوره فعلی بر آن تاکید کردند. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ روز ۱۶ شهریورماه طی بخشنامه‌ای به ادارات کل راه و شهرسازی استانها و با استناد به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ هیات وزیران، دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد. این اقدام وزیر ظاهرا به مذاق برخی دوشغله‌ها خوش نیامد تا جایی که طبق شنیده‌ها رایزنی‌هایی برای ممانعت از اجرای بخشنامه تعارض منافع با برخی نمایندگان مجلس صورت گرفت. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در واکنش به این دستورالعمل در نامه‌ای به روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها خواست تا به فوریت میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی استانها را با جزئیات کامل از سال ۱۳۹۵ تا کنون ارسال کنند.
عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان درباره این انتخابات اعلام کرد: همزمان با پیگیری برگزاری انتخابات، پیگیری تعارض منافع در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته است.
طرح مدیریت تعارض در مورد مفهوم تعارض منافع دچار یک کج فهمی یا بد بفهمی در عرصه سیاست گذاری شده و در همان ماده یک از تعریفی استفاده شده که نمیتوان از این تعریف در عرصه سیاست گذاری استفاده کرد. هفت نوع برنامه جامع مبارزه با فساد در کشور تعریف شده است؛ مثل برنامه شفافیت و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد و پول شویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری. این برنامه‌ها نتوانستند مبارزه جدی با فساد را رقم بزنند و شاخص‌های بین‌المللی هم این مسئله را تایید می‌کند. همان منطقی که باعث شده برنامه‌های مبارزه با فساد در کشور موفق نشود در حوزه مدیریت تعارض منافع هم مطرح است. در واقع ما زمین بازی در سیستم بروکراسی داریم که اجازه نمی‌دهد برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف در این سیستم اجرا شود. بروکراسی در ایران یک بروکراسی بشدت سیاست زده، و حامی پرور و رانتی است؛ به این معنا که در هر تغییر و تحول سیاسی جریان های سیاسی افراد خود را وارد بدنه اداری کشور میکنند. ازطرف دیگر سیستم اداری کشور هم غیر شفاف است. این دو عامل مهم ترین موانع مدیریت تعارض منافع در سیستم اداری ایران است.
در شرایط فعلی اگر بخواهیم قدم‌هایی رو به جلو برداریم باید نگاه خود را معطوف به تعارض منافع ساختاری بکنیم. طرح مدیریت تعارض منافع بیشتر معطوف به تعارض منافع های فردی و موردی است. به عنوان مثال در مجلس هر نماینده یک سری تعارض منافع فردی می‌تواند داشته باشند؛ مثلا هدیه دریافت کند اما در مقابل این نوع تعارض منافع ما تعارض منافع های ساختاری هم داریم. باید تلاش کنیم این نوع تعارض منافع را در ساختار سیاسی و اداری کشور حل کنیم. در واقع برای مبارزه با فساد نیازمند اصلاح برنامه ها و قوانین و همچنین اصلاحات بنیادی هستیم.
معرفی افراد داری تعارض منافع به معنای وقوع تخلف نیست
سید کاظم مجابی (رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین) ـ ۴ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
در تیرماه سال جاری وزیر وقت راه و شهرسازی نامه‌ای با موضوع تعارض منافع را به استانها ابلاغ و در آن به مواردی با عنوان تعارض منافع اشاره کرده بودند. در این ابلاغیه اشاره شده بود که ارکان سازمان به دلیل اینکه با پروانه اشتغال خود مشغول به کار بوده‌اند، مشمول تعارض منافع بوده و به‌عنوان متخلف به شورای انتظامی معرفی خواهند شد. یکی از دلایل اعتراض این بود که اصولاً قانون تعارض منافع در بین مهندسین این‌گونه نیست بلکه در قانون اشاره شده که تعارض منافع به این معنا است که کنترل کننده نباید مجری باشد و شخص دیگری غیر از مجری باید نظارت بر کار و نقشه را بر عهده بگیرد. در حال حاضر شورای انتظامی بر اساس مستندات موجود در حال بررسی است اما با توجه به زمان‌بندی صورت گرفته هیئت اجرایی و هیئت نظارت، صلاحیت هیئت‌مدیره را در ابتدای شهریورماه تأیید کرد تا انتخابات برگزار شود. در حال حاضر نیز با توجه به تأیید صلاحیت‌ها، تبلیغات و پروسه انتخابات بدون هیچ مشکلی در حال انجام است. معرفی به شورای انتظامی به‌منزله تخلف نیست؛ هیئت‌مدیره استانها در سراسر کشور بنا به نامه وزیر راه و شهرسازی برای بررسی بیشتر به شورای انتظامی معرفی شده‌اند.
کارشناسان معتقدند مهمترین دلیل افزایش تصاعدی حقوق اعضای هیئت علمی؛ همزمان با افزایش بخور و نمیر حقوق معلمان این است که؛ افراد تصمیم‌گیر و سیاستگذار در مراجع اصلی قدرت به‌ویژه در مجلس، هیئت دولت، سازمان برنامه، شورای نگهبان و حتی رسانه‌ها عمدتاً از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند و معلمان حضور چندانی در این مراکز قدرت ندارند. البته تبعیض بین معلمان و اعضای هیئت علمی درد مشترک است که در سایر حوزه‌ها هم مشاهده می‌شود. برای مثال بین حقوق پرستاران با پزشکان و بین کارکنان قراردادی با کارکنان رسمیِ حوزه نفت هم فاصله زیادی ایجاد شده است. از آنجا که وجود «تعارض منافع» در ساختار تصمیم‌گیری کشور مانع از اصلاح این وضعیت توسط دولت و مجلس شده است؛ پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه در راستای گسترش عدالت، سازوکاری عمومی و کلی را بیاندیشید که طبق آن حقوق و دریافتی معلمان با اعضای هیئت علمی؛ پرستاران با پزشکان، کارمندان وزارت نفت با سایر وزارتخانه‌ها و کارکنان رسمی با غیررسمی گره داده شود تا برخی گروه‌های ذینفع نتوانند یکطرفه حقوق و مزایای خود را بالا ببرند و سواره‌ها کمی از حال پیاده‌ها باخبر شوند.
میلاد گودرزی (پژوهشگر حوزه فساد)، بهاره آروین (عضو سابق شورای شهر تهران) ـ ۷ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
میلاد گودرزی: در شهرداری تعارض منافع ساختاری وجود دارد که معلوم نیست می‌خواهیم با آن چه کار کنیم. باید گفت ما در سطح نازل و ظاهری در مبارزه با فساد هستیم. همچنین ما در هر سطحی که ایستاده‌ایم در حال این مبارزه هستیم، اما نکته مهم این است که ما کجا ایستاده‌ایم و تعریف‌مان از فساد به صورت حداقلی یا حداکثری چیست. در حال حاضر یک اشراف اطلاعاتی کامل از مدیران و ساختار‌ها در کشور وجود ندارند. یک مسئله مهم دیگر تعارض منافع سازمانی است که یک نمونه آن شهرداری است. زیرساخت خیلی از مسائلی که مطرح شد مانند شفافیت و یا الکترونیک کردن فرآیندها مربوط به ساختار آی پی کشور است که باید ایجاد شود. باید مدیران و مسئولان به صورت ریز و دقیق شده مطلع باشند که در هر مجموعه‌ای چه اتفاقاتی می‌افتد.
بهاره اروین: ما در کشور ذینفع ساختاری برای مبارزه با فساد نداریم، اما ذی نفع ساختاری و سازمان یافته برای عدم مبارزه با فساد داریم. باید بین نقش مردم و حاکمیت وزن بیشتری به نقش مردم داده شود و مطالبه‌گری جدی از سمت جامعه وجود داشته باشد. مدیران دولتی تعارض منافع ساختاری دارند و این مانع است و منافع شخصی فقط مطرح نیست. به عبارتی دولت تعارض منافع ساختاری در اصلاح خود دارد. در حال حاضر باید کار سهولت در فرآیندها، دولت الکترونیک و شفافیت در اولویت همه کار‌ها قرار بگیرد.
پروانه اشتغال مهندسان دارای تعارض منافع ۷ استان تعلیق شد
رستم قاسمی (وزیر راه و شهرسازی) ـ ۶ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌های جداگانه پروانه اشتغال به‌کار مهندسان دارای تعارض منافع ۷ استان مرکزی، البرز،خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد را لغو کرده است. متن نامه وزیر راه خطاب به مرزبان مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی به شرح زیر است: «پیرو بخشنامه مورخ ۱۶شهریور ۱۴۰۰ و با توجه به گزارش‌های ارسالی از آن اداره کل مبنی بر عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی این وزارتخانه توسط اشخاص به شرح فهرست پیوست، پروانه اشتغال به‌کار ایشان تعلیق می‌گردد.»
مشارکت مهندسان در انتخابات نظام مهندسی، کلید حل تعارض منافع
پیروز حناچی (شهردار سابق تهران) ـ ۶ مهر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
صنعت ساختمان یکی از بخش‌های مهم کشور است. تقریباً در شرایط عادی و نه در شرایط تحریم، معادل بودجه عمرانی کشور و یا بیشتر از آن در حوزه صنعت ساختمان در بخش خصوصی هزینه می‌شود. جایی که چنین گردش مالی بزرگی دارد، طبیعتاً سالم بودنش و جلوگیری از تعارض منافع در آن، موضوع با اهمیتی است. پس اگر وزیر بخشنامه‌ای داده است، این مانعی ندارد و خوب است که در همه جای کشور اجرا شود. وقتی که در همه جای کشور اجرا نشده است، جا‌های مهم‌تر طبیعتاً اولویت دارد. یکی از را‌ه‌های جلوگیری از موضوع تعارض منافع و مشکلاتی که سازمان نظام مهندسی با آن مواجه است، حضور و مشارکت بالای مهندسین در انتخابات است. در حضور و مشارکت بالا، خدایی نکرده زد و بند‌های محلی خیلی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
در طرح اصلاحی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ابتدا آمدیم قوانین را اصلاح کنیم یعنی بحث‌های نظارتی را قانونمند کردیم چرا که نماینده باید بداند اگر سفر برود باید شفاف شود، سفر داخلی و ماموریت همینطور، در اینجا ما گفتیم هیچ نماینده‌ای حق ندارد در هیچ هیات‌مدیره‌ای عضویت داشته باشد، الان خیلی از نمایندگان هیات‌مدیره هستند، تعارض منافع اینجا وجود دارد، تعارض منافع برای دیگران نیست اتفاقاً برای نمایندگان هم است، در فدراسیون‌ها و هیات‌مدیره‌ها، اگر کسی خودش در هیات‌مدیره عضو باشد، چگونه می‌تواند نظارت خوبی داشته باشد؟ ما اینها را اصلاح کردیم.
خیلی از بانک‌های کشور روزانه خلق پول میکنند درحالی که به طرز فاجعه آمیزی زیان‌ده هستند. معوقات بانکی در خیلی از بانک‌ها بالای ۵۰% تسهیلاتی است که در یک سال ارائه میکنند به عبارت دیگر بیش از نصف تسهیلاتی که شبکه بانکی می‌دهد برنمی‌گردد. برای نظارت بر این بانک‌ها، در وهله اول نیازمند بانک مرکزی مقتدر هستیم که قاطعیت داشته باشد و در وهله دوم از تعارض منافع مصون باشد چراکه تخلفات بانک سرمایه نیازمند علم خاصی نبوده و شاید اگر مقام ناظر تنها پشت صندلی نظارت می‌نشست، می‌توانست تخلف را احراز کند. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیلی که مقام ناظر را از ورود به احراز تخلف بانک‌ها منع کرده همین اثر تعارض منافع است. در این بین نمیتوان نقش تعارض منافع مدیران نظارتی بانک مرکزی را در پیگیری مقرراتی که خودشان وضع کردند نادیده گرفت.
با توجه به ضرورت و اهمیت ساماندهی شرایط قبولی سمت و تصمیم‌گیری در صورت وجود تعارض منفعت در اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه به عنوان یکی از موضوعات مهم در جهت ارتقای سلامت بازار سرمایه، پیش نویس لایحه “مدیریت تضاد منافع در بازار سرمایه” و “هنجارها و اصول رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت در مدیریت تضاد منافع” پس از انجام مطالعات و برگزاری جلسات و مباحث کارشناسی تدوین شد و در اجرای ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و بند ۱۶ قسمت “د” سند پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۹۸ شورای عالی بورس مبنی بر ” تقویت و توسعه بهره گیری از مشاوره و خرد جمعی” و استفاده از نظرات صاحب‌نظران به فراخوان عمومی گذاشته شد.
اداره پیشگیری و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، جهت تدوین مقررات مربوطه، پس از ارسال نتایج طرح مطالعاتی و اخذ نظرات از ارکان بازار سرمایه، بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان ارشد و برخی از مدیران بازار سرمایه برگزار نمود. در نهایت متن پیش نویس «لایحه مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» تدوین و مقرر گردید جهت ارتقاء متن پیش نویس مذکور و اخذ و اعمال نظرات کلیه اشخاص و ذی نفعانی که نظرات آنها به هرعلتی در فرآیند تدوین، اخذ نشده در قالب فراخوان عمومی منتشر گردد.
به موازات تدوین پیش نویس لایحه فوق، در جهت تسهیل بهره برداری از مقررات پیشنهادی و تأکید بر موارد مهم و کلیدی در تصمیم گیری مدیران در مدیریت تعارض منافع و همچنین بیان برخی از مواردی که به اجرای هرچه بهتر مدیریت تعارض منافع کمک نموده و در قالب مقررات قابل تصریح نیستند، اصول و هنجارهای رفتاری مدیران اشخاص تحت نظارت نیز تهیه و آماده شده است.
دنیای اقتصاد: در برخی مناطق «شمال» فعالان بازار ملک به‌دلیل عیب بزرگ قانون مرتبط با تشکیل شوراها، به این حوزه نفوذ میکنند و چون به‌خاطر شغلی که دارند، ذی‌نفعان «شمال‌خواری» محسوب می‌شوند، در نقش حامی نامرئی ویلاسازها، مسیر صدور امضاهای طلایی را برای مالکان باز میکنند. ماشین «شمال‌خوار» توسط افراد دارای «تعارض منافع» حرکت می‌کند؛ اما سه کمیسیون نیز ضامن حرکت این ماشین است. رانندگان نامرئی ماشین جنگل‌خوار در شهرهای شمالی همان ذی‌نفعان ویلاسازی هستند که به دلیل وجود یک ضعف و عیب بزرگ در قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا توانسته‌اند به نهاد شوراها که بالادست شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محسوب می‌شود، نفوذ کنند. این گروه فعالان بازار ملک هستند که در مشاغلی از قبیل واسطه تا سایر مشاغل مرتبط با حوزه املاک و مستغلات فعالیت میکنند و با این حال به دلیل ضعف قانون، توانسته‌اند وارد نهاد شورا شوند و بر صندلی‌هایی که امضاهای طلایی از آنجا صادر می‌شود، تکیه بزنند.انتظار می‌رود مشاغلی که تعارض منافع آشکار با امر مدیریت شهری و حفاظت از عرصه‌های شهر و روستا دارد، به عنوان استثنا در نظر گرفته شود و کسانی که به این مشاغل اشتغال دارند، امکان ورود به شوراها را نداشته باشند. این حال درباره بدنه شاغلان اصناف مرتبط با حوزه ساخت‌و‌ساز در این قانون منعی در نظر گرفته نشده است. بنابراین برای حفظ ذخایر سبز به ویژه در شهرهای شمالی، به نظر می‌رسد قانون مذکور باید به فوریت اصلاح شود. در همین رابطه چهار کارشناس حقوقی و شهری برجسته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تشریح پشت صحنه تخلفات ساختمانی در بازار ویلاسازی پرداخته و پاشنه آشیل قانون را تبیین کرده‌اند.
علی دشتی، عضو هیات علمی گروه حقوق واحد تهران مرکز معتقد است باید چاره‌ای برای شهرهای اطراف کلان‌شهرها که به گفته او درصد بسیار زیادی از فعالان بازار املاک وارد مدیریت شهری می‌شوند، اندیشیده شود. دشتی با ذکر مثالی از عیان شدن بیش از پیش تخلفات حوزه دست‌اندازی به طرح‌های جامع و تفصیلی می‌گوید: در شهرها و روستاهای شمالی کشور به صراحت حتی برای امکان «تغییر کاربری» تبلیغ میکنند.
سید‌محمود میرلوحی، عضو سابق شورای شهر تهران هم می‌گوید: ریشه مشکلاتی از این دست، مشکلات درآمدی شهرداری‌هاست (تعارض درآمد و وظیفه). در دوره چهارم شورای شهر به ازای هر پروانه ۲/ ۱ پروانه تخلف انجام می‌شد و ما تازه خوشحالیم که این عدد را به ۶/ ۰ کاهش داده‌ایم. یعنی به ازای هر ۱۰ هزار پروانه ساختمانی که در تهران صادر می‌شود، ۶ هزار تخلف رخ می‌دهد. به بیان دیگر هر پروانه‌ای قبلا ۱۲۰ درصد تخلف داشته و حالا هم به ۶۰ درصد رسیده است.
شهناز رمارم، رئیس شورای استان خراسان رضوی هم با تایید باز بودن روزنه‌های تخلف از مبادی کمیسیون‌های یاد شده درباره جایگزین حل ابهامات قوانین جامع و تفصیلی در نبود این ابزارها، ابراز تردید می‌کند. به گفته رمارم منافع عده‌‌ای در این است که ضوابط تشکیل این کمیسیون‌ها بازنگری نشود و مبهم باشند.
برای حل مشکلات کمبود پزشک، باید تعارض منافع در وزارت بهداشت را کنترل کرد. جمعیت کشور به سمت پیری در حال حرکت است و هر چقدر سن جامعه بالاتر برود، نیاز به خدمات پزشکی و سلامت نیز افزایش پیدا می‌کند. بخش عمده‌ای از موضوع عدم افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی توسط وزارت بهداشت به مسئله تعارض منافع در ستاد وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر می‌گردد. در همه این سال‌ها تعیین ظرفیت دست کسانی بوده که خودشان پزشک بوده‌اند، اقوام پزشک داشته‌اند یا در نظام پزشکی که صنف فعالان پزشکی است، مسئولیت داشته‌اند. اینها هر چقدر بتوانند انحصار در این حوزه را حفظ کنند، منافع بیشتری نصیبشان می‌شود.
برای حل مشکلات باید تعارض منافع در وزارت بهداشت را کنترل کرد. به عنوان مثال در ستاد وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، اغلب افرادی صاحب مقام هستند که بیشترین نفع را می‌برند؛ بنابراین برای حل این مشکل باید کسانی وارد حیطه سیاست گذاری و مدیریت سلامت شوند که خودشان از کمترین منافع در این حوزه برخوردارند. در بسیاری از کشورها مدیریت سلامت بر عهده کارشناسان و اقتصاددان‌ها است و مدیریت سلامت به یک مقوله اجتماعی تبدیل شده و صرفاً یک مقوله درمانی نیست که پزشک متخصص از هر رشته‌ای توانایی مدیریت آن را داشته باشد و من در کشوری غیر از ایران و یا دو سه کشور رده پایین‌تر از ایران ندیده‌ام که وزارت بهداشت بر عهده پزشکان متخصص باشد و اگر هم هست، بر عهده پزشکی است که به طور تخصصی وارد حیطه مدیریت و سیاستگذاری سلامت شده و از طریق درمان کسب معاش ندارد. پرونده الکترونیک سلامت، نظام ارجاع و پزشک خانواده نیز به دلیل همین مسئله تعارض منافع، عملیاتی نشده است؛ عملیاتی شدن این زیرساخت‌ها باعث می‌شود که نظارت و دقت بیشتری روی کار پزشکان صورت گیرد.
