خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره شصت‌ویکم

 

دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌ویکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع 

 

گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

• حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه از تشکیل قرارگاه رفاه ایرانیان با ۱۴ ستاد خبر داده که یکی از آنها ستاد مبارزه با تعارض منافع است و روی موضوعاتی چون مفاسد و مجاری فساد کار می‌کند.
• رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم مراعات بخشنامه «تعارض منافع» در فرایند انتخابات، خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور گفت: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست‌اندرکاران و مدیران‌کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد.
• علی‌محمد عبدی قهرودی، رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور با اشاره به اعمال بخشنامه تعارض منافع در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی، گفت: نامزدهای انتخاباتی اگر مشمول تعارض منافع هستند در انتخابات شرکت نکنند، در صورت انتخاب هم از هیئت مدیره خارج می‌شوند.
• خبرگزاری فارس خبر داد همزمان با نزدیک شدن به ایام نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور حدود ۱۵ عضو کنونی هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران به‌دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند.
• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح مدیریت تعارض منافع تشریح کرد. در این گزارش آمده: به اذعان کارشناسان مربوطه، مصوبه کمیسیون واجد ایرادات و مشکلات اساسی به نظر می‌رسد و پیشنهاد می‌گردد موضوع به صورت دوشوری بررسی شود و مصوبه جهت ارتقاء و رفع ایرادات مذکور به کمیسیون ارجاع شود.
• حسام الدین آشنا در توئیتی اظهار داشت: لایحه مدیریت تعارض منافع با پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی بسیار قوی کنار گذاشته شد و به جای آن طرحی ارائه شد که احتمالا در مسیر صیانت قرار بگیرد.
• محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تعارض منافع در روند شکل‌گیری بانکداری خصوصی در دهۀ ۱۳۸۰ را مانع از اعمال نظارت مطلوب بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی خواند.
• مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعضای کمیته تعارض منافع سازمان تامین اجتماعی را منصوب کرد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

مهندسان مشمول تعارض منافع در انتخابات نظام مهندسی شرکت نکنند

علی‌محمد عبدی قهرودی (رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور) ـ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور با اشاره به اعمال بخشنامه تعارض منافع در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی، گفت: نامزدهای انتخاباتی اگر مشمول تعارض منافع هستند در انتخابات شرکت نکنند، در صورت انتخاب هم از هیئت مدیره خارج می‌شوند.
وی درباره بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص تعارض منافع بیان کرد: بخشنامه وزیر سابق راه و شهرسازی در این خصوص هیچ بحث خاص و جدیدی نیست. در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال ۱۳۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی (دکتر آخوندی) بخشنامه‌ای تحت عنوان «تعارض منافع» صادر کرد. در این بخشنامه، چارچوب و نحوه فعالیت اعضای هیات مدیره و ارکان سازمان‌ها در آن لحاظ شده بود. همزمان به خاطر مسائلی که در آن زمان پیش آمد، علی رغم ابلاغ این موضوع و طرح موضوع و اطلاع همه اعضا از آن، بخشنامه مورد اعتراض برخی از اعضا قرار گرفت و موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد.
عبدی قهرودی با اشاره به این که بعد از دو سال و اندی، گزارشی از میزان رعایت آن بخشنامه توسط هیات مدیره‌ها از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواستیم، اظهار کرد: در پاسخ استان‌ها اعلام کردند این قضیه خیلی جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرد به نحوی که برخی اعضای هیات مدیره از استان‌ها فارغ از الزاماتی که در آن بخشنامه برای اعضا شده بود، نسبت به ارائه خدمات مهندسی به انحای مختلف اقدام کرده بودند. بدین ترتیب در بخشنامه جدید فقط این قضایا به صورت مکتوب و دسته بندی اعلام شد که اگر کسی در سال ۹۷ و در موقع ثبت نام شرکت در انتخابات دوره هشتم تعهد داده که وارد حوزه تعارض منافع نشود و امروز شده است، این دیگر بحث پیچیده‌ای نیست.
عبدی قهرودی با یادآوری این‌که در جلسه با مسئولین دیوان عدالت اداری اعلام کردیم که هر چند بررسی شورای انتظامی نسبت به تخلفات اعضای هیات مدیره‌های سازمان‌های استان از نظر شکلی لازم است ولی در این مورد خاص از نظر ماهیتی، موضوع عدم رعایت تعارض منافع، حداقل خیلی پیچیده نیست، اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر قرار بوده عضو هیات مدیره‌ای کار حرفه‌ای به واسطه پروانه اشتغال به کار نکند و برای این موضوع هم تعهد داده است لیکن در عمل، تعهد خود با ارائه خدمات حرفه‌ای در حوزه‌ای که مسئولیت نظارتش با خود ایشان است، نقض کرده، ولو با ۲۰ یا ۳۰ یا ۱۰ هزار مترمربع، دیگر چه ایرادی می‌توان به این موضوع گرفت. بر این اساس اثبات تخلف عدم رعایت تعارض منافع بسیار پیچیده نیست، چون به راحتی می‌شود از طریق اعمال ماده ۲۳، تعلیق پروانه این تعداد از افراد را صورت داد ولی واقعا اگر این کار می‌شد، تبعاتی داشت که به همین خاطر، وزارتخانه به این نتیجه رسید که به صورت مسالمت آمیز، قضیه را حل کنیم. نامزدهای انتخاباتی اگر قبلا مشمول این بحث بوده اند، در انتخابات آینده کاندیدا نشوند، چون اگر کاندید شوند و رای هم بیاورند، لیکن مثلا یک ماه یا دو ماه بعد از آن، با رای صادره از شورای انتظامی از هیات مدیره سازمان استان خارج خواهند شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نمود معضل تعارض منافع در صنعت خودرو سازی است

مجتبی یوسفی (عضو هیات رئیسه مجلس) ـ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه صنعت

گرانی خودرو و ناتوانی تعویض خودروهای فرسوده تنها دامن رانندگان را نمی‌گیرد بلکه این گرانی‌ها بر دوش تمام مردم جامعه خواهد بود، زمانی که خودرویی بدون هیچ دلیلی چندین برابر قیمت واقعی خود می‌شود قیمت قطعات آن هم رشد پیدا می‌کند، رانندگان برای جبران این گرانی فشار را بر روی مسافران می‌آورند. که همه این بی‌برنامگی‌ها بازمی‌گردد به عدم نظارت در صنعت خودروسازی است. در حال حاضر یک زنجیره پیوسته ضابطه‌ای در خودروسازی حاکم است که اجازه کاهش قیمت‌ها را نمی‌دهد. یعنی از تولید تا نرخ گذاری این بازار در دست عده خاصی است که هم خود تولید کننده و هم خریدار هستند که همگی به تعارض منافع باز می‌گردد، تمام نکات عنوان شده باید با رای اعتمادی که نمایندگان به آقای فاطمی وزیر وقت صمت دادند برطرف و متحول شود. تا زمانی که عزمی جدی در جهت رفع مشکلات نباشد با تغییر مدیریت‌ها مشکلات برطرف نخواهد شد.

منبع: تقنین عدالت

«تعارض منافع» نه موضوعی اصلی، بلکه فرعی است

سید محمد غرضی (رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان) ـ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی:تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

سید محمد غرضی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور «تعارض منافع» را نه موضوع اصلی بلکه موضوعی فرعی خواند و گفت: تعارض در تشکیلات فنی مربوط به عمق داشتن امکانات است؛ برای اینکه رضایت صاحب ملک را به‌دست بیاورید.اگر هرکسی بتواند خدمات بهتری ارائه کند، او تاج سر مردم هست ولی موضوع «تعارض منافع» دیگر موضوعی، فرعی است.
مهمترین رویداد پیش روی سازمان نظام مهندسی ساختمان، برگزاری انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه ابلاغ بخشنامه اخیر «تعارض منافع» توسط وزارت راه و شهرسازی مصادف با انتخابات گردیده، این اقدام منجر به ایجاد چالش برای کاندیداهای انتخاباتی به ویژه اعضای فعلی دوره هشتم شده است.

منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان

ردصلاحیت ۱۵ عضو نظام مهندسی استان تهران به‌دلیل تعارض منافع

خبرگزاری فارس ـ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

همزمان با نزدیک شدن به ایام نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور حدود ۱۵ عضو کنونی هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران به‌دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند. این افراد سه روز برای اعتراض به موضوع رد صلاحیت مهلت خواهند داشت.

منبع: خبرگزاری فارس

تشکیل ستاد مبارزه با تعارض منافع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حجت اله عبدالملکی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ـ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرد که ظرف چندماه یک پالایش اساسی در این وزارتخانه انجام خواهد داد؛ حتما تعدادی مدیران کارآمد و پاکدست را ارتقا داده و مدیران جدیدی هم به تیمش اضافه خواهد کرد. او که داعیه مبارزه با تعارض منافع دارد، تا کنون دست به تغییر مدیران در سازمان‌های تابعه نزده و کارش را با مدیران فعلی شروع کرده و از تشکیل قرارگاه رفاه ایرانیان با ۱۴ ستاد خبر داده که یکی از آنها ستاد مبارزه با تعارض منافع است و روی موضوعاتی چون مفاسد، مجاری فساد و کیس‌های فساد (کسانی که جزء لیست مفاسد هستند) کار می‌کند. همچنین «تنقیح قوانین و مقررات متعارض با پایداری صندوق‌ها با هدف افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها و تصویب قوانین مورد نیاز و کارآمد» یکی از برنامه‌های چهاراسله و بلند مدت وزیر رفاه است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

مراعات دستورالعمل «تعارض منافع» ضروری است

رستم قاسمی (وزیر راه و شهرسازی) ـ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

انتخابات نهمین دوره هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یکی از موارد مطروحه در نشست مشترک مسؤلان وزارت راه‌وشهرسازی با مدیران کل استان‌های مختلف کشور بود. رستم قاسمی با تأکید بر لزوم مراعات بخشنامه «تعارض منافع» در فرایند انتخابات، خطاب به مدیران کل سراسر کشور افزود: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست‌اندرکاران و مدیران‌کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد.
هم‌چنین محمودزاده معاون مسکن‌وساختمان وزیر به ایراد اظهاراتی در خصوص انتخابات نهمین دوره هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان پرداخت.

منبع:خبرگزاری تسنیم

لزوم تصمیم واحد مجلس برای اجرای «تعارض منافع» در تمامی صنف‌ها

رحمت اله فیروزی پور بادی (نماینده مردم نطنز) ـ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

دستورالعملی که اخیرا توسط وزیر وقت راه و شهرسازی در مورد تعارض منافع ابلاغ شده، همواره مورد بحث بوده است. دستور اقای وزیر درصورت انطباق با قانون و پس از بررسی در شورای انتظامی قابل اجرا خواهد بود.
امروز ما موضوع تعارض منافع را در همه صنف‌ها داریم؛ اگر قرار است این اتفاق بیفتد و این محدودیت‌ها ایجاد شود، باید در همه صنوف انجام شود. نیاز است که پارلمان با استفاده از نظرات همه بخش‌ها، یک تصمیم واحدی در این باره بگیرد و همه مجموعه‌هایی که نظام صنفی دارند، مشمول این مصوبه شوند.

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان

تعارض منافع در ضدیت با اخلاق حرفه‌ای نظام مهندسی

واحد استان ایلام سایت خبری تابناک ـ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

 

ساختمان‌های شهری که بدلیل عدم رعایت تراکم و اخلاق حرفه‌ای ،قارچ گونه از نقاط مختلف شهرهای کوچک سر بیرون آورده و چهره‌ای کریه از معماری غیر اخلاقی وغیر حرفه‌ای را در شهرها به نمایش گذاشته اند .و طرح‌های عمرانی وزیر ساختی که به علت بی دقتی‌های فنی و منفعت طلبی پیمانکاران، هرگز نتوانستند به خوبی در خدمت رفاه وتامین نیازهای جامعه قرار بگیرند. اینها فقط بخش‌هایی از ضعف‌های کارکردی عمران شهری وروستایی کشور است که بدلیل ضعف ناشی از عدم نظارت ،بی دقتی ،تعارض منافع ،عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای و یا ضعف علمی سیستم نظارت بر ساخت وسازها ظهور وبروز کرده اند. ورود مدیرکل به تایید صلاحیت افرادی که می‌توانند چالش‌های جدی برای نظام مهندسی ایجاد نموده وبستر سوء استفاده مالی ،منفعت طلبی و از سویی فرمالیته شدن نظارت‌های فنی و بستر سازی برای تامین منافع افراد خاص،مصداق حرکت در دالان تعارض منافع تعبیر می‌شود، تعارضی از جنس دارا بودن و یاعضویت در چندین شرکت ژئوتکنیک و همزمان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی و شورای انتظامی! براستی که این تعارض منافع مفهومی روشن و سلیس از بکارگیری اصطلاح استفاده از دستمال کثیف برای پاک کردن شیشه است! از دستگاه نظارتی استان انتظار می‌رود با ملحوظ دانستن تخلفات از سوی برخی اعضای هیات مدیره ونامزدهای احراز صلاحیت نشده که بدلیل تعارض منافع پدیدار شده ،مانع از بستر سازی استمرار تخلف عدم رعایت دستورالعمل تعارض منافع و نظام نامه اخلاق مهندسی از سوی مدیر کل شوند.

منبع:تابناک

ایجاد بانک مرکزی مقتدر و به دور از تعارض منافع

محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات) ـ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی

بانک‌ها در ایران ریشه تورم بوده و دولت باید برای ساماندهی آنها ورود جدی داشته باشد. دولت‌ها متاسفانه از دهه ۸۰ با هدف جذب سرمایه‌های مردمی به بانک‌های خصوصی مجوز داده و آنها را وارد فضای نظام بانکداری کشور کردند.شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در کشور معایب و مزیت‌هایی را به همراه داشت. متاسفانه مدیریت و اشراف کاملی از سوی دولت بر روی این بانک‌ها وجود نداشت و بانک مرکزی به جهت تعارض منافع و نقص قوانین نظارت کاملی را انجام نداد. این تعارض منافع به دلیل اینکه اغلب مدیران بانک‌های خصوصی جزو مسئولان بانک مرکزی بودند، بوجود آمد و موجب شد تا بانک‌های خصوصی فراتر از محدودیت‌های قانونی و مصوبات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات و سود تسهیلات اقدام کنند.
کنترل بانک‌های خصوصی در گرو ایجاد یک بانک مرکزی مقتدر و بدور از تعارض منافع و براساس سیاست‌های کلان کشور است، البته قائل به استقلال بانک مرکزی به معنای آنکه مدیریت آن را به اشخاص حقیقی واگذار کنیم، نیستم بلکه معتقدم این استقلال باید در ساختار و سازمان بانک مرکزی و نه در چینش و چارت تشکیلاتی آن شکل بگیرد.

منبع:خبرگزاری خانه ملت

وزیر بهداشت با تعارض منافع در این وزارتخانه مقابله کند

مهدی عسگری (نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد) ـ ۲ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی نظر کارشناسی خود را در مورد طرح مدیریت تعارض منافع تشریح کرد. در این گزارش آمده: به اذعان کارشناسان مربوطه، مصوبه کمیسیون واجد ایرادات و مشکلات اساسی به نظر می‌رسد. اهم ایرادات عبارتند از: مغایرت با قانون اساسی ، ابهامات جدی در سازوکارهای پیشنهادی و ناسازگاری با فرآیندهای اجرایی، کاهش قدرت ریسک‌پذیری مدیران و مسئولان و احتمال بالای ایجاد اختلال در انجام امور جاری دستگاه‌های اجرایی کشور.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قانون در کشور مستند به اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، صرفاً بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است. لذا حکم ماده (۵) مبنی بر مداخله سایر دستگاههای نظارتی مغایر اصل مذکور در قانون اساسی است، افزون بر آن نظارت چندگانه در این موضوع مشکلاتی را در عرصه اجرا و نظارت بر آن به همراه خواهد داشت؛ لذا سازوکار پیشنهادی، مغایر «نظام اداری صحیح» موضوع بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی به نظرمی‌رسد. درمورد دامنه شمول صدر بند الف ماده (۷) مبنی بر فهرست دارایی و اموال مسوولین، رسیدگی به دارایی و اموال مسوولین، مستند به اصل یکصدو چهل دوم قانون اساسی برعهده رئیس قوه قضاییه می‌باشد. از طرفی قانون رسیدگی به دارایی و اموال مسئولین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. مستند به نظریه تفسیری، تغییر مصوبات مجمع توسط سایر مراجع قانونگذاری میسر نیست. لذا بند مذکور مغایر اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی نیز به نظر میرسد.
باعنایت به موارد فوق‌الذکر، نسبت به مفاد مصوبه کمیسیون، ابهامات گسترده و ایرادات اساسی وجودارد؛ و لذا ضمن تایید ضرورت و اهمیت تعیین تکلیف موضوع تعارض منافع در بخش عمومی، پیشنهاد می‌گردد مستند به ذیل ماده ۱۳۹ قانون آیین نامه داخلی، موضوع به صورت دوشوری بررسی شود و در صورت موافقت باکلیات، مصوبه جهت ارتقاء و رفع ایرادات مذکور به کمیسیون ارجاع شود.

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس

حسام الدین آشنا از بایگانی شدن لایحه مدیریت تعارض منافع خبر داد

حسام الدین آشنا (مشاور رئیس جمهور در دولت دوازدهم) ـ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع

حسام الدین آشنا در توئیتی از بایگانی شدن لایحه مدیریت تعارض منافع خبر داد. وی در توئیتی در این باره نوشت: لایحه مدیریت تعارض منافع با پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی بسیار قوی کنار گذاشته شد و به جای آن طرحی ارائه شد که احتمالا در مسیر صیانت قرار بگیرد.

 

منبع: سایت خبری انتخاب

نقد طرح مدیریت تعارض منافع مجلس در گفتگوی ویژه خبری

ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس)- حسین قریشی (کارشناس مبارزه با فساد) – مشهدی‌زاده (مشاور سازمان بازرسی کل کشور) ـ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و قریشی کارشناس مبارزه با فساد ا با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی طرح جدید مجلس در خصوص تعارض منافع پرداختند.
قریشی کارشناس مبارزه با فساد با اشاره به اینکه از سال ۹۵، ۹۶ در کشور بحث‌هایی درخصوص تعارض منافع صورت گرفت گفت: در این رابطه مجلس و دولت زحمات زیادی کشیده شده، لذا ایرادات قانونی باید حداقلی باشد و به خوبی اجرا شود. وقتی می‌خواهیم قانون تصویب کنیم باید به این موضوع توجه کنیم که گلوگاه‌های اصلی را شناسایی کنیم و برای آن‌ها قانون تصویب شود. بر این طرح اصلاح جدی صورت بگیرد. مشمولین باید محدودتر شوند و به مدیران ارشد و همترازان آن‌ها تسری پیدا کند، قوانین و احکامی که برای این افراد می‌خواهیم بگذاریم باید دقیق و متناسب با آن‌ها باشد. متن طرح در بعضی از موارد ابهام دارد که باید این ابهامات برطرف شود.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: این طرح قابلیت توسعه بیشتر را دارد، باید توجه داشته باشیم که روند این طرح فردی بوده تا ساختاری. باید کار را از یک جایی شروع کرد و نواقص را برطرف کرد، اما اینکه بخواهیم به خاطر برخی از نواقص طرح را متوقف کنیم درست نیست.
علیرضا مشهدی‌زاده مشاور معاونت امور حقوقی و پارلمانی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه برنامه با اشاره به اینکه چالش‌های اساسی درخصوص این طرح با کمیسیون داشتیم اظهار کرد: پیشنهادات بسیاری به کمیسیون دادیم که می‌توان گفت کمیسیون توجهی در خصوص این موضوع نداشت لذا طرحی که مطرح شده کامل نیست. در قانون نویسی باید به جامعیت توجه کنیم، اگر این طرح تصویب شود مشکلات جدی برای دستگاه‌های اساسی کشور به وجود خواهد آورد و دلیل آن چند مورد است که می‌توان به آن‌ها توجه کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

علت اصلی استعفای آملی لاریجانی «تعارض منافع» بود

حسین کنعانی‌مقدم (فعال سیاسی اصولگرا) ـ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: کلیات تعارض منافع

به نظر من با توجه به صحبتی که مقام معظم رهبری در خصوص بحث تعارض منافع در حوزه مسئولیت‌های اجرایی که مسئولین دارند، بیان فرمودند؛ به‌نظر می‌رسد که ایشان چون هم در شورای نگهبان بودند و هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام و این تعارض منافع ایجاد می‌کرد، از شورای نگهبان استعفاء کردند. تعارض منافع از این جهت که شورای نگهبان باید بر قوانین مصوب مجلس نظارت کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ناظر بر سیاست‌ها و همچنین اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس است، لذا عضویت همزمان در شورای نگهبان و ریاست مجمع تشخیص می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

واکنش روسای نظام مهندسی ایلام و یزد به بخشنامه تعارض منافع

على‌عسکر عسکرى (رئیس نظام مهندسی ایلام) – علی اصغر زحمتکش (رئیس نظام‌مهندسی یزد) ـ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

وزیر راه وشهرسازی ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ با ابلاغ بخشنامه‌ای به شرح زیر به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: « نظر به رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه دستورالعمل اجرایی این وزارتخانه به شماره … با موضوع اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم می‌آورد (موسوم به بخشنامه تعارض منافع موضوع بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی ۱۳۹۴ هیئت وزیران) به اطلاع می‌رساند از آنجا که حسب رای مذکور دستورالعمل مورد اشاره مغایر با قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا بنا به مراتب اجرای دستورالعمل تایید و استوار می‌گردد.»
در واکنش به این بخشنامه، سایت شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اقدام به انتشار نظر برخی روسای سازمان‌های استانی کرد.
بخشنامه تعارض منافع، دهن کجی به بزرگ ترین NGO کشور است
على‌عسکر عسکرى رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام گفت: نمی‌توانم نظام مهندسی را در حد زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی تصور کنیم، لطفا بگذارید مهندسان خودشان برای مسائل خودشان تصمیم بگیرند. همه ما می‌دانیم که برای موضوع تعارض منافع به طور اخص و تمام امور مرتبط با سازمان به طور اعم نیاز به مطالعه از سوی یک مشاور که تخصص لازم در این خصوص داشته باشد است، لذا چطور این عجولانه رفتار کردن‌ها را که در حقیقت دهن کجی به بزرگ ترین NGO کشور است، بپذیریم. با توجه به افزایش روزافزون تعداد مهندسان و تعدد نظرات و آرا، مساله تعارض منافع موضوعی نیست که صرفا با ابلاغ بخشنامه‌هایی از سوی وزرای وقت اعمال شود، بلکه این موضوع نیازمند تشکیل یک تیم متشکل از متخصصان کسب و کار، نماینده مهندسان و مسئولان مربوطه، بررسی همه ابعاد مساله و درنهایت شکل گیری یک قانون است که پس از آن همه مکلف به رعایت قانون شدند.
منتظر ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت باشید

علی اصغر زحمتکش رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان یزد با این ادعا که با اجرای بخشنامه تعارض منافع باید منتظر ساخت و سازهای بی‌کیفیت بود، گفته است: تبعات حذف بدنه باتجربه از نظام‌مهندسی ساختمان به‌زودی در قالب ساخت‌وسازهای بی‌کیفیت نمایان خواهد شد. از قانون این موضوع برنمی‌آید که فردی که عضو هیات مدیره است، نمی‌تواند فعالیت حرفه‌ای انجام دهد.با برداشتی که وزیر راه و شهرسازی داشته‌اند، عملاً امکان شرکت در انتخابات برای هیچکدام از اعضای هیئت‌مدیره مقدور نیست و یکی از شرایط حضور در هیات مدیره برای آن‌ها سلب می‌شود.از طرفی عضو هیات مدیره که نتواند فعالیت حرفه‌ای داشته باشد، عملاً نمی‌تواند برنامه‌ریزی صحیح در خصوص فعالیت‌های حرفه‌ای اعضای سازمان داشته باشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

اعضای کمیته تعارض منافع سازمان تامین اجتماعی منصوب شدند

مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) ـ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

براساس احکام صادر شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی محمد رضا احمدی، مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات به عنوان دبیر و عضو کمیته؛ حسین صیاد، مشاور مدیرعامل و مدیر کل حراست؛ دکتر عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین و جمیل حق پرست، معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی به عنوان اعضای کمیته تعارض منافع سازمان تأمین اجتماعی منصوب شدند.
براساس احکام انتصاب صادر شده از سوی دکتر سالاری اعضای کمیته تعارض منافع به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به مدیریت تعارض منافع از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ( مصوب ‌۲۹ اردیبهشت ۱۳۷۸) و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل(مصوب ۱۱دی۱۳۷۳) مجلس شورای اسلامی، قانون منع مداخله کارکنان دولت(مصوب ۲۲دی۱۳۳۷) و مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی(مصوب ۲۹آذر۱۳۱۵) و همچنین دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌ها و موسسات تابعه (مورخ ۵ تیر۱۴۰۰) منصوب شده‌اند تا با تشریک مساعی و همکاری با اعضاء کمیته و همچنین سایر مراجع یا واحدهای ذیمدخل اقدامات مستمر را در چارچوب وظایف مصرحه در دستورالعمل مربوطه به‌عمل آورند.

منبع: پایگاه خبری سازمان تامین اجتماعی

تعارض منافع، مانع عملیاتی شدن سامانه‌های نظارت بر واردات دارو

علی مویدی خرم آبادی (رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ـ ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تتعارض منافع در حوزه سلامت و درمان

مافیایی که در دارو داریم در هیچ حوزه دیگری نداریم. در جلسه‌ای که خدمت آقای نمکی بودیم همین موضوع را تائید کردند و بارها این را اظهار کردند. تا بحث سامانه‌ها در وزارت بهداشت ۱۰۰ درصد عملیاتی نکنیم، این خلاها و رانت‌ها به اهدافش می‌رسد و سودجویی خودشان را دارند. برخی داروها خارج از شبکه است و به صورت بازار آزاد به فروش می‌رسد. به صورت قاچاق نیست که از کشور خارج شود یا در داخل به صورت قاچاق به فروش برسد. این سامانه‌ها آماده است و امکانات فراهم و طراحی شده و مستقر شده است. متاسفانه در نهایی کردن آن شاید تعارض منافع باعث شده است عملیاتی نشود. من تعارض منافع را در تولید و چرخه توزیع دارو کاملاً مشاهده می‌کنم. آقای نمکی هم بهتر از من می‌داند و آقای عین اللهی هم در آینده به این خواهد رسید. من از ایشان خواهش می‌کنم بعنوان یک اولویت در نظر بگیرند، البته نامه‌ای خدمت ایشان تقدیم کردیم که یک وقت ویژه‌ای را باید برای ساماندهی این سامانه‌هایی که از تامین مواد اولیه است، بگذارند؛ چون ما بخشی در مواد اولیه مشکل داریم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

تعارض منافع؛ فرصت یا تهدیدی برای کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی

محمدرضا خسروی (رئیس نظام مهندسی ساختمان استان سمنان) ـ ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی

عدم قبول منافع متعارض نه تنها در کشور ما بلکه در تمام کشورها، مطرح و برای تمامی صنوف کارگری و کارفرمائی و حتی دستگاه‌های اجرائی دولتی و غیردولتی با مصادیق مشخص تعریف شده و لازم الرعایه است. برای ارکان سازمان عدم قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی، صرفاً عدم فعالیت حرفه‌ای و عدم بهره مندی از امتیاز پروانه اشتغال نبوده همانگونه که فعالیت حرفه‌ای و بهره مندی سایر اعضاء سازمان از پروانه اشتغال، ایشان را از قبول منافع متعارض مبرا نمی‌نماید؛ لذا لزوم ارائه مصادیق و مواردی که اشخاص را در معرض قبول منافع متعارض قرار می‌دهد. از سویی، قانونگذار محترم امری است ضروری (نه بر اساس نظرات و اعتقادات شخصی) که ممکن است با تفاسیر و تعابیر متفاوت تغییر کرده و اشخاص را هم دچار زیان نموده و هم در بلاتکلیفی صنفی قرار دهد، که خود می‌تواند به طریقی باعث سلب اعتبار اجتماعی و یا وهن صاحبان حرفه مهندسی شود.
با امعان نظر به مطالب مطروحه و روح حاکم بر قانون و آئین نامه اجرائی آن و حتی دستورالعمل معروف «تعارض منافع» و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی هرگز ارکان سازمان از فعالیت حرفه‌ای حتی با امتیاز پروانه اشتغال در صورت رعایت اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد، منع نگردیده اند بلکه به عنوان ارکان یک سازمان حرفه‌ای همانند سایر سازمان‌های حرفه‌ای دیگر در کشور ملزم به ارائه خدمات در چهارچوب صلاحیت و ظرفیت رشته درکنار سایر وظایف محوله قانون ناشی از قبول مسئولیت در رکن مربوطه می‌باشند و همانند سایر آحاد جامعه و اعضاء سازمان حق استفاده از حقوق اجتماعی خود را داشته و هیچ مرجعی جز مراجع قضائی، شبه قضائی (شورای انتظامی) حق محروم کردن ایشان از فعالیت حرفه‌ای را ندارد چرا که درصورت اقدام با روح قانون اساسی کشور منافات دارد.

منبع: جامعه مهندسان ساختمان ایران(جمسنا)

محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع

در هفتۀ گذشته، دو برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی بازنشر شد:

• بحث جنجالی درباره طرح تعارض منافع / شبکه۵ سیما تهران۲۰ / ۱۹ شهریور ۱۴۰۰

مرتب کارشناس سیاست گذاری: اولین جایی که درباره تعارض منافع نیاز به اقدام فوری دارد خود مجلس است. امیرابادی نماینده مجلس: از مجلس شفاف تر نداریم. کسی خبر دارد که در دولت قبل رانتی ایجاد شد در حوزه آهن که از بستگان دولت چندصد میلیارد تومان سود کرد؟

• کشیک سلامت / شبکه سلامت تلویزیون/ ۹ شهریور ۱۴۰۰

دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز، استاد و رئیس گروه سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، و همچنین دکتر محسن جلواتی، قائم مقام سازمان دیده بان شفافیت و عدالت با حضور در شبکه سلامت سیمای جمهوری اسلامی به بحث و گفت و گو پیرامون موضوع برنامه با عنوان “بایدها و نبایدهای جلوگیری از تعارض منافع منجر به فساد در نظام سلامت” پرداختند

تکیان ابتدا تعاریف و مصادیق تعارض منافع عنوان کرده و سپس به تبیین ریشه‌ها و پیامدهای بالقوه این امر در نظام سلامت کشورمان پرداختند. در بخش بعدی، مدعوین به شرح انواع تعارض، گلوگاه‌ها و سازمان‌های درگیر این امر پرداخته و در نهایت با ارائه راهکارهایی من جمله استفاده از آموزش، پیشگیری و سیاست‌های نرم، شایسته سالاری و نظارت مستمر به بحث خود پایان دادند.

 

دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌ویکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع