دریافت نسخه الکترونیکی چهل و نهم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیلها و گزارشهای هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- رئیسجمهور روحانی با اشاره به تلاش دولت برای تحقق شفافیت، دولت الکترونیک و مدیریت تعارض منافع گفت لایحه تعارض منافع را تهیه کردیم و به مجلس دهم دادیم، بررسی نکردند و گذاشتند در بایگانی، یک مقدار خاک خورد. بعد مجلس یازدهم شد دو مرتبه اینها را فرستادیم، باز هم ظاهراً خاک میخورد.
- اندیشکده شفافیت برای ایران با نقد طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مدیریت تعارض منافع تاکید کرده که طرح مذکور قبل از بررسی در صحن علنی مجلس، نیازمند ارجاع مجدد به کمیسیون جهت بررسی، بازبینی و اصلاح با همکاری متخصصین و صاحبنظران این موضوع است.
- سید ابراهیم رئیسی، نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در بسیاری از سطوح معضل تعارض منافع را داریم، گفت: در نظام سلامت دو مشکل داریم. یکی تعارض منافع و دیگری انحصار است.
- محسن مهرعلیزاده، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: سامانه جامع مالیاتی طراحی شده است و فقط برای اجرا قاطعیت می خواهد و تعارض منافع جلوی اجرایی شدن آن را میگیرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
اصلاح مساله نظام بانکی با تصویب قانون مدیریت تعارض منافع
پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
کارشناسان اقتصادی و بانکی و مالی پیشنهادهای مختلفی را برای اصلاح نظام بانکی دارند از جمله:
۱- تصویب قانون تعارض منافع،
۲- شایستهسالاری و انتخاب مدیران کاربلد در سیستم بانکی،
۳- ادغام برخی بانکها در یکدیگر،
۴- اجرای رتبهبندی بانکها.
درخصوص تعارض منافع توضیح مختصر داده شد و لازم است متذکر شویم پدیده دربهای چرخان یا گردان ازجمله یکی از مصادیق تعارض منافع است که موجب شده مدیران بانک مرکزی پس از اتمام مسئولیت دولتی، به بانکهای خصوصی و خصولتی کوچ کنند. این کوچ برای بانکها رانتهای اطلاعاتی زیادی را ایجاد کرده است.
منبع: رادار اقتصاد
تعارض منافع و انحصار، دو مشکل اساسی نظام سلامت
سید ابراهیم رئیسی(نامزد انتخابات ریاست جمهوری) ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
منبع: اقتصاد آنلاین
ناشران آموزشی و تعارض منافع در سازمان برنامهریزی آموزشی
خبرگزاری تسنیم ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
در سطح مدارس نیز شاهد مصادیق تعارض منافع هستیم، برخی مدارس به ناشران کمک آموزشی اجازه عرضه محصولات خود را میدهند و معلم به دانش آموزان میگوید کتاب کمک آموزشی ناشری خاص را تهیه کنید، همین اجبار دانش آموز به خرید کتاب کمک آموزشی یکی از مصادیق تعارض منافع در سطح مدارس است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع، مانعی مقابل سهولت در کسبوکار
علی مروی (کارشناس اقتصادی و سیستم بانکی) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسبوکارها و بازرگانی
حتی در این میان دیده میشود اگر بخشنامههای سهولت در کسب و کار اجرا شود، تعدادی از نهادها از میان برداشته میشوند. بر همین اساس، همه دولتها در مقام حرف به دنبال سهولت در روند کسب و کار هستند اما در عمل اجرایی نمی توانند که دلایل آن در مواردی همچون همکاری ضعیف بدنه اجرایی و وزارت خانهها، تعارض منافع، امضای طلایی، انحصارها و مسائلی از این دست بوده است.
در سامانه جامع تجارت دستور مستقیم آقای روحانی بود که تا ۱۵ مهر سال ۱۳۹۸ باید تمام اطلاعات به روز میشد اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده زیرا سازمانهای مربوطه میدانند که در صورت اجرا یا عدم اجرا پیگیریهای لازم پس از آن صورت نمیگیرد.
منبع: صنعت کار
با جلوگیری از تعارض منافع می توانیم زمینه های فساد را رفع کنیم
سید ابراهیم رئیسی (نامزد انتخابات ریاست جمهوری) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
منبع: فردا نیوز
تعارض منافع جلوی اجرایی شدن سامانه جامع مالیاتی را میگیرد
محسن مهرعلیزاده (نامزد انتخابات ریاست جمهوری) ـ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع، مانع اصلی اصلاح نظام بانکی
میثم پیلهفروش (اقتصاددان) ـ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
منبع: خبرگزاری دانشجو
تعارض منافع بسیاری از قوانین اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است
سیدحمیدحسینی (عضو اتاق بازرگانی) ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
منبع: خبرگزاری ایرنا
مخالفت بانک مرکزی با طرح جدید قانون بانک مرکزی
دنیای اقتصاد ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
در طرحی که یک ماه پیش در مجلس تصویب شد، نهاد بانک مرکزی شامل سه بخش هیات عالی، رئیس کل بانک مرکزی و هیات نظار است. هیات عالی شامل شش عضو غیر اجرایی از جمله سه متخصص در حوزه اقتصادی و سه متخصص در حوزه بانکداری است. هیات عالی همچنین سه عضو اجرایی نیز دارد که شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی و معان سیاستگذاری پولی است. این ۹ عضو در کنار یکدیگر اعضای هیات عالی را تشکیل میدهند. هیات عالی بالاترین مرجع تصمیمگیری در ساختار بانک مرکزی محسوب میشود. هیات عالی در طرح جدید بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار میشود. اعضای شورای پول و اعتبار همگی از ذینفعان اعتبارات بانکی و بانک مرکزی محسوب میشوند و بهدلیل این تعارض منافع هیچگاه بانک مرکزی نتوانسته است استقلال سیاسی و عملیاتی داشته باشد. در مقابل اما ساختار هیات عالی در بانک مرکزی میتواند موجبات استقلال و اقتدار نهاد پولی در کشور را فراهم کند.
منبع: دنیای اقتصاد
لزوم اصلاح طرح مدیریت تعارض منافع کمیسیون اجتماعی مجلس
اندیشکده شفافیت برای ایران ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحۀ مدیریت تعارض منافع
در این راستا علاوه بر لایحه تعارض منافع که توسط دولت محترم ارائه شده است، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز، به تازگی طرحی را با موضوع «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسانده و در انتظار تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستند.
«اندیشکده شفافیت برای ایران» به عنوان اندیشکدهای دغدغهمند، متمرکز و متخصص در حوزههای «شفافیت»، «تعارض منافع» و «پیشگیری از فساد» ، ضمن تقدیر از دغدغه و اقدام نمایندگان محترم مجلس، اعلام میکند که متأسفانه طرح مصوب کمیسیون، دارای اشکالات مهم و عدیدهای است که نگرانیهای جدی را در خصوص تصویب طرح به شکل فعلی ایجاد مینماید. برخی از مهمترین این اشکالات عبارتند از:
• عدم ارائه تعاریف دقیق و کاربردی از مفاهیم، در ابتدای طرح
• وجود ابهام و گستردگی بیش از حد مشمولین، در عین عدم لحاظ ملاحظات اجرایی هر یک از آنها
• کمتوجهی به ساختارها و ظرفیتهای فعلی کشور در تعیین دستگاههای ناظر
• کمتوجهی به قوانین و ظرفیتهای فعلی و تحمیل بار مالی در ارائه پیشنهاد توسعه سامانه منافع
• رویکرد نادرست در مدیریت تعارض منافع، در موارد متعدد
• خلط میان رشوه و هدیه و امکان ایجاد نابسامانی
• توجه ناقص به موضوع مسافرت در طرح و …
با توجه به موارد ذکر شده و نیز سایر اشکالات موجود در طرح، در عین اهمیت فوقالعادۀ طرح، به نظر میرسد طرح مذکور قبل از بررسی در صحن علنی مجلس، نیازمند ارجاع مجدد به کمیسیون جهت بررسی، بازبینی و اصلاح با همکاری متخصصین و صاحبنظران این موضوع است. «اندیشکده شفافیت برای ایران» بار دیگر ضمن تشکر از تلاشهای صورت گرفته، آمادگی خود را جهت کمک به اصلاح و بهبود طرح اعلام می نماید.
منبع: شفافیت برای ایران
لایحه تعارض منافع را دو بار به مجلس فرستادیم، اما خاک میخورد
حسن روحانی(رئیس جمهور) ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ مدیریت تعارض منافع
البته تعارض منافع را هم خیلی اصرار کردیم، مبارزه با فساد هم خیلی اصرار کردیم، لوایحاش را تهیه کردیم، به مجلس دهم دادیم، بررسی نکردند و گذاشتند در بایگانی، یک مقدار خاک خورد. بعد مجلس یازدهم شد دو مرتبه اینها را فرستادیم، باز هم ظاهراً خاک میخورد. به هر حال دولت کار خودش را در این زمینهها که بسیار مهم بود، انجام داد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
ساماندهی جدی در حوزۀ حمایتی با مدیریت تعارض منافع
سید هادی سبحانیان (کارشناس اقتصادی) ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
در این شرایط ساماندهی نظام رفاهی کشور یکی از اصلی ترین مسائل کلان اقتصادی ایران است. بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکنند در حالی که تعداد قابل توجهی از نیازمندان به کمکهای دولتی، از حداقلهای معیشت هم برخوردار نیستند. از سوی دیگر دستگاههای متعددی داریم که برای بخشهای حمایتی ایجاد شده اند. بنابراین در حوزه حمایتی نیازمند ساماندهی جدی وضعیت کنونی هستیم که بعضاً به دلیل تعارض منافعی که دستگاههای مختلف دارند، اجازه این ساماندهی داده نمیشود. بنابراین رؤسای جمهور و یا دستگاههای دولتی تمایلی به اصلاح این موارد ندارند و برای ورود به آنها اقدام نمیکنند. اما اگر رئیس جمهوری با مشارکت بالا انتخاب شود میتواند با پشتوانه مردمی نسبت به ساماندهی این وضعیت، اقدام کند.
منبع: روزنامه تجارت
دامنه تعارض منافع را نباید محدود به مدرسهداری مسئولان کرد
ابراهیم سحرخیز(معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش) ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
در حوزه تولید محتوا و کتب کمک درسی میتواند رانتهایی وجود داشته باشد زیرا موضوع به کنکور و آموزشگاههای خصوصی مرتبط میشود و نباید اجازه دهیم برخی مولفان موسسات کنکوری ارتباط بگیرند و از این رانت استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر مولفی کتاب درسی را قبل از اینکه بیرون بیاید در اختیار ناشری قرار دهد و کتب کمک درسی و کتاب کارش زودتر در بازار توزیع شود مصداق تعارض منافع است. قرار نیست مدارس حیاط خلوت موسسات کنکوری باشند؛ آن هم موسساتی که سود سرشاری از آموزش و پرورش میبرند بدون آنکه مالیات بدهند. البته گویا اخیرا مجلس در این باره مصوبه ای داشته که این موسسات هم مشول مالیات شوند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
دریافت نسخه الکترونیکی چهل و نهم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع