گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در حساب توئیتر خود نوشت: لوایح سه‌گانه تصویبی دولت با عنوان شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد موثرترین اصلاحات حقوقی برای مبارزه ریشه‌ای با فساد است. ماه‌هاست که این سه لایحه منتظر بررسی در مجلس است اگر در مبارزه با فساد صادق و جدی هستیم باید بررسی و تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی در اولویت باشد.
علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد در هفته‌ی گذشته طرح مدیریت تعارض منافع در دستور کمیسیون اجتماعی مجلس بوده و تا بند ۱۷ آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. از جمله مصوب شد اگر افرادی که مصداق تعارض منافع هستند بخواهند معامله‌ای صورت دهند به سه تا هفت سال حبس محکوم شده و باید سه برابر ارزش اقتصادی معالمه را به عنوان جریمه بپردازند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای با انتقاد ازطرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این شیوه‌ی قانونگذاری را مصداق بارز تعارض منافع در امر تقنین و سوء‌استفاده از جایگاه نمایندگی مردم در جهت منافع جناحی عنوان کرد.
احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان از عدم قانع نشدن نماینده‌ی سوال‌کننده از پاسخ وزیر علوم در مورد سهامداری مدیران ارشد وزارت علوم سهامدار در موسسات آموزش عالی غیردولتی خبر داد.
حسن فروزان‌فرد رییس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی خبر داده که اتاق بازرگانی ایران در جریان طرح مدیریت تعارض منافع مجلس نیست و از بخش خصوصی به طور رسمی برای مشاوره در این زمینه دعوت نشده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۳ دی ۱۳۹۹
غلامرضا بهروان (مشاور سازمان لیگ و رئیس هیات فوتبال مازندران) ـ ۶ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه ورزش
غلامرضا بهروان در گفت‌و‌گو با فارس در خصوص اینکه نصیرزاده ادعا کرده مجوز ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس باید باطل شود چون مالک این ۲ باشگاه وزارت ورزش است و از طرف دیگر سهیل مهدی عنوان کرده مجوز باشگاه تراکتور باید باطل شود عنوان کرد: هم آقای سهیل مهدی و هم آقای نصیرزاده درست گفته‌اند. در قانون به این موضوع تعارض منافع گفته می‌شود. قانون می‌گوید در یک لیگ نمی‌شود ۲ تیم داشت.
منافع عده‌ای در میانه راه مسئولیتشان با منافع ملی در تضاد قرار می‌گیرد و اینجاست که باید انتخابی صورت گیرد که به نفع مردم است. به عنوان مثال امروز منافع عده‌ای در صنعت خودروسازی با منافع کشور در تضاد است که نتیجه آن وضعیت فعلی را در این بازار رقم زده است. در اجرای برخی از پروژه‌ها و قراردادهای پیمانکاری مجددا تعارض منافع خود را نشان داده نظیر پروژه چند میلیاردی قطار تهران به اصفهان که خوشبختانه متوقف شده است.
هر مسئولی در هر جایگاهی که قرار دارد باید در اجرای وظایف خود منافع مردم را در اولویت قرار داده و برای توسعه ملی گام بردارد. آنچه که باید در اولویت مسئولان باشد منافع کشور است نه منافع شخصی.
محمود عباس‌زاده مشکینی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ ۷ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام برنامه و بودجه
آیا این روزها شلوغی راهروهای ورودی کمیسیون‌ها و لشگرکشی برای گرفتن سهم بیشتر از پیکر لرزان و بیجان بودجه را دیده‌اید؟ انگار بودجه گوشت قربانی یا غنیمت جنگی است. بودجه نباید به جولانگاه کشاکش منافع متعارض ذینفعان برای جذب منابع به سمت حوزه این و آن تبدیل شود. اگر به این موضوع مهم توجه نشود، کشور با انبوهی از نیازها و درخواست‌های پاسخ نیافته و همچنین کاهش کارایی اقتصادبهرهور مواجه خواهد شد.بودجه باید مشتمل بر وحدت، جامعیت، صحت، کفایت، شمول و تعادل باشد. تلاش به حفظ و یا کسب قدرت برای پاسداشت راه‌های رفته‌ای که فقط بر گستره طول عمق مشکلات مردم در چند دهه گذشته افزوده است، حرکتی ارتجاعی است.
حسین دور رئیس (رئیس اتحادیه تعاونی‌های صنایع پایین‌دستی) ـ ۷ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی صنعت
مجوز واردات پت نساجی مانع از افزایش قیمت البسه می‌شود. منافع پتروشیمی‌ها در افزایش رقابت و قیمت پت در بورس کالاست تا بدین صورت سود بیشتری از جیب تولیدکننده و مردم به دست آورند. دلیل مخالفت انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با واردات پت نساجی کارشناسی نیست، بلکه ناشی از یک تعارض منافع است. اگر واردات پت صورت بگیرد، قیمت خرید این ماده اولیه در بورس کالا شکسته می‌شود و دیگر شاهد رقابت ۴۰ الی ۵۰ درصدی مازاد بر سود اصلی پتروشیمی‌ها نخواهیم بود و قیمت البسه به صورت منطقی تعیین شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که در قیمت پایه پت نساجی در بورس کالا، سود پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان تنها تولیدکننده این ماده اولیه در نظر گرفته شده است و این ۵۰ درصد افزایش قیمت ناشی از رقابت مازاد بر سود عادی پتروشیمی‌ها است که هم اکنون به جیب پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان تنها تولیدکننده پت در کشور می‌رود.
در طول چهل سال گذشته با وجود تمام بحث‌ها و گمانه‌زنی‌هایی که درباره موضوع مبارزه با فساد مطرح شده، همواره جای خالی یک قانون که موضوع مدیریت تعارض منافع را در دستور کار قرار می‌دهد احساس شده است. دولتروحانی در شرایطی کار خود را شروع کرد که بسیاری از مسئولان معتقد بودند در صورت وجود داشتن قوانین بازدارنده شانس به وجود آمدن بستر بسیاری از فسادهای رخ داده از بین می‌رفت. به دنبال این موضوع بود که لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار دولت قرار گرفت. پس از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اعلام کردند که بخشی از لایحه دولت ابهام دارد و باید برای برطرف کردن این ابهامات بار دیگر از سوی قوه مجریه مورد بررسی قرار گیرد؛ فرآیندی که باعث شد عملا این قانون بسیار مهم به فراموشی نزدیک شود. سرانجام در ماه‌های گذشته پس از جابه‌جایی مجالس و روی کار آمدن مجلس یازدهم، عملا لایحه دولت به فراموشی سپرده شد و نمایندگان اعلام کردند که طرح خاص خود را بار دیگر در این چارچوب بررسی کرده و نهایی خواهند کرد؛ موضوعی که مشخص نیست واکنش دولت به آن چه خواهد بود و البته چه شباهت و نزدیکی به لایحه پیشنهادی دولت دارد.
نمایندگان دنبال کننده این قانون در مجلس شورای اسلامی از این گفته‌اند که نمایندگان دولت می‌توانند با حضور در جلسات کمیسیون اجتماعی نظرات خود را برای نهایی کردن قانون مدیریت تعارض منافع اعلام کنند تا کار در مدتی کوتاه نهایی شود. اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس در رابطه با این لایحه حتی در نشست خبری اخیر رییس جمهوری نیز خود را نشان داد.
حسن فروزان‌فرد (رییس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران)ـ ۷ دی ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
در چهار دهه گذشته با وجود تمام صحبت‌ها و شعارهایی که در رابطه با مبارزه با فساد مطرح شده، متاسفانه خلاء قانونی مهمی در حوزه تعارض منافع وجود داشت که همین مساله راه را برای فساد ساختاری باز می‌کرد. لایحه دولت برای ایجاد قانون لازم در این حوزه امیدواری را به وجود آورد که امکان از بین بردن بخشی از ساختار فسادانگیز وجود دارد. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در سال‌های گذشته در جریان تدوین این لایحه حضور داشت و پیشنهادات خود را در جلسات و در قالب متن‌هایی مکتوب در اختیار دولت قرار داد، اما متاسفانه بررسی این لایحه مهم در جریان جابه‌جایی مجالس به فراموشی سپرده شد.
شرایط به وجود آمده نشان می‌دهد که لایحه مدیریت تعارض منافع خود با تعارض منافع مواجه شده است و چه در مجلس شورای اسلامی و چه در میان برخی مدیران میانی مقاومت‌هایی درباره تصویب نهایی آن وجود دارد؛ زیرا اجرایی شدن آن، شرایط را به شکل جدی تغییر خواهد داد و این موضوع می‌تواند برای برخی خوشایند نباشد.
متاسفانه با جابه‌جایی در مجالس عملاً لایحه دولت به فراموشی سپرده شد و به نظر می‌رسد با توجه به رسیدن به ماه‌های پایانی دولت، مسئولان دولتی نیز در میان مشکلات خود چندان علاقه‌ای به دنبال کردن این لایحه ندارند. البته مجلس شورای اسلامی خود اعلام کرده که طرحی مجزا را در این چارچوب پیگیری می‌کند که اتاق بازرگانی ایران در جریان آن نیست و از بخش خصوصی به طور رسمی برای مشاوره در این زمینه دعوت نشده است.
آقایی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه لایحه و طرح از سوی دولت و مجلس با یک مضمون موازی کاری محسوب نمی‌شود گفت: مجلس و دولت با همفکری و هم‌افزایی می‌توانند نظرگاه‌های یک دیگر را فهم کنند. لایحه دولت مفصل تدوین شده است و برای اعمال قانون گونه‌ای دیوان سالاری پیش‌بینی کرده و از جمله مراکزی را برای نظارت و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل اجرائی و تخلف از مقررات در نظر گرفته است، در برابر طرح با اختصار بیشتری همراه است و کار را به بازرسی کل کشور می‌سپرد که به نظر می‌رسد کافی نباشد. بخش‌هایی نظیر تابعیت مضاعف و سفرهای شخصی افراد به خارج از کشور اصولا بی ارتباط با چنین قانونی است و این دومی به ویژه دخالت در حریم شخصی شهروندان محسوب می‌شود. وی با اشاره به ضمانت اجرایی و کیفری تعبیه شده در این لایحه و طرح گفت: از مواد ۳۶ تا ۳۹ لایحه به تناسب عمل، ضمانت‌هایی نظیر جبران خسارت، مجازات‌های اداری و جریمه و مجازات کیفری پیش‌بینی شده است. اگرچه سیاست کیفرزدایی باید به عنوان یک روند کلی مورد توجه باشد اما توزیع مجازات‌ها امکان تفسیر را فراهم می‌کند و در طرح مجلس نیز مجازاتی نازل برای قانونی مهم پیش‌بینی شده است.
علی بابایی کارنامی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۷ دی ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
چهار ماده دیگر از طرح مدیریت تعارض منافع مجلس مورد بررسی قرار گرفت. طبق این ماده‌ها، باید سامانه‌های متحد الشکلی ایجاد شود که اطلاعات لازم را از مدیران گرفته و شرایط شکلی و محتوایی مرتبط با تعارض منافع که در بخش‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد در یک بانک اطلاعات جامع ثبت شود.
ماده ایجاد سامانه‌های متحد الشکل به کمیته‌ای با مدیریت سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. این کمیته برای برای بررسی بیشتر تشکیل شده و مقرر شد ظرف دو هفته آینده با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه به طور دقیق کارشناسی شود و گزارش آن در جلسه کمیسیون ارائه شود.
علی مشهدی (حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم) ـ ۷ دی ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
از لحاظ حقوقی در سطح خرد، مهمترین مؤلفه فساد اداری در ایران به تعارض منافع مدیران برمی‌گردد، یعنی سوءاستفاده‌ای که مدیران از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی انجام می‌دهند که البته این منافع شخصی نیز می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد و در سطح کلان نیز مؤلفه فرهنگی – اجتماعی فساد اداری بسیار مهم‌تر از سایر مؤلفه‌ها می‌باشد. در کشور ما قانون نانوشته‌ای به نام سیستم غنائم وجود دارد که طی آن‌وقتی یک دولتی روی کار می‌آید، به پست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اداری به شکل غنیمت نگاه کرده و حتی آبدارچی و کارمندان را در جهت تأمین منافع حزبی عوض می‌کنند. به‌بیان‌دیگر بسیاری از فسادهای اداری که در سطوح کلان در کشور اتفاق می‌افتد به این تعارض منافع حزبی مدیران برمی‌گردد. به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌ها این باشد که احزاب، قانونی نانوشته بگذارند و تا سطح معاون وزیر را سیاسی بدانند. اتفاقاً ماده آن نیز در قوانین موجود است. ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری پست‌های سیاسی را از پست‌های مدیریتی واداری جدا کرده است و زمینه‌های قانونی آن‌هم فراهم است ولی متأسفانه این نیز زمینه‌ساز بروز فساد شده است. گاهی شخصی مدیر می‌شود که کفایت اداری ندارد اما کفایت سیاسی و وابستگی حزبی دارد.
لایحه‌ای که دولت با عنوان «مدیریت تعارض منافع مدیران» ارائه کرده اگر تصویب شود، قانون بسیار خوبی است، زیرا بخش عمده فسادهای اداری کلان ما به تعارض منافع مدیران دولتی برمی‌گردد. مثلاً کسی که وزیر صنعت است، در شرکت‌های تحت مجموعه‌ی خودش در ۳۰ شرکت، عضو هیئت‌مدیره است، معلوم است که منفعت دارد، تصمیمی نمی‌گیرد که شرکت فلان ضرر کند. با توجه به تعارض منافع مدیران دولتی به‌عنوان عمده علت فسادهای اداری کلان، شایسته است مجلس، لایحه‌ای که دولت با عنوان «مدیریت تعارض منافع» ارائه کرده را تصویب نماید.
ورود کنسرسیوم قطعه‌سازی به خودروسازی مصداق بارز تعارض منافع است. قطعه‌سازان همین حالا نیز در خودروسازی سهام دارند و با توجه به روحیات خاص این قشر، ورودشان به عرصه تولید خودرو می‌تواند به نوعی هم خود آنها و هم خودروسازان را به ورطه نابودی بکشاند. آنها با توجه به اینکه سهامدار خودروسازان هستند، هر وقت دلشان بخواهد تامین قطعه را متوقف می‌کنند، بنابراین وقتی خود وارد عرصه تولید خودرو شوند، این رفتار انحصاری شدیدتر بروز خواهد کرد. وقتی قطعه‌سازان تبدیل به قطب جدید خودروسازی کشور شوند، ترجیح می‌دهند تا حد امکان تولید خود را بالا برده و سهم بیشتری در بازار تصاحب کنند، بنابراین تولید در ایران خودرو و سایپا به واسطه اختلال در تامین قطعات، دچار مشکل خواهد شد.
بهتر است به جای دادن پیشنهاد خودروساز شدن به قطعه‌سازان، شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد. قطعه‌سازان حتی اگر توان فنی تولید خودرو هم داشته باشند، مشکلی از انحصار بازار را حل نخواهند کرد و اگر قرار است کنسرسیومی نیز تشکیل شود، بهتر است در قالب فعالیت در عرصه صادرات باشد. به عبارت دیگر، بهتر است قطعه‌سازان در همان حوزه تخصص خود فعالیت کرده و توان مالی و فنی شان را در عرصه صادرات به کار گیرند و نه ورود به خودروسازی.
نشست مطالبه گران حوزه معادن سراسر کشور با حضور معصومه پاشایی نائب رئیس کمیته معادن مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست ابتدا مطالبه گرانی از استان‌های خوزستان، کرمان، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان به بیان نقطه نظرات و دغدغه‌های خود نسبت به تخلفات صورت گرفته در حوزهبهرهبرداری از معادن شهرستان محل سکونت خود پرداختند. یکی از محورهای مطرح شده از سوی مطالبه گران حوزه معادن در خصوص تعارض منافع اینگونه بوده است:
نقص قوانین و آیین نامه‌های مرتبط با بهره برداری معادن از جمله اینکه مسئولیت تحقیقات زیست محیطی و نمونه‌برداری آزمایشگاهی به بهره‌برداران معادن واگذار شده که تعارض منافع موجود در این بند موجب شده تا بهره‌برداران به انحای مختلف نتایج ارزیابی‌های زیست محیطی را به تاخیر انداخته یا با زدوبند با آزمایشگاه‌ها نتایجی تحریف شده‌ای از میزان آلایندگی‌های زیست محیطی معدن در حال بهره برداری به مراجع ذی ربط ارائه کنند.
برخی از مدیران دولتی که مسئولیت انعقاد قراردادهای بلندمدت را دارند، در بسیاری از موارد با ترک تشریفات قانونی نظیر برگزاری مناقصه قراردادهایی را منعقد می‌کنند که اگرچه در ظاهر با قوانین ویژه‌ی سازمان بنادر و دریانوردی هم‌خوانی دارد اما سبب ایجاد رانت و تعارض منافع می‌شود. این افراد با دخیل کردن منافع بلندمدت خود، حقوق عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند تا در آینده‌ای نه‌چندان دور با در دست گرفتن پست‌های کلیدی همان شرکت خصوصی، حقوق نجومی دریافت کنند و از سود قراردادهای سال‌های گذشته‌ی خود منتفع شوند.
بی‌شک بازنگری در قوانین و مقررات و محدوده‌ی قدرت تصمیم‌گیری و تصمیم سازی هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی و تعبیه‌ی راهکارهای نظارتی ویژه می‌تواند راه بر تخلفات احتمالی آتی ببندد و البته بخش خصوصی نیز توقع دارد که در قراردادهای گذشته نیز بازنگری شود و نسبت به لغو بندهای شبهه‌ناک آن بازنگری صورت گیرد.
نشست کمیسیون آموزش با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به موضوع پاسخگویی به سوالات نمایندگان اختصاص داشت. سئوال نخست از جانب علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل در خصوص اینکه «کدام یک از مدیران ارشد وزارت علوم سهامدار موسسات غیردولتی هستند»، بود که وی از توضیحات وزیر علوم قانع نشد.
یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع را باید از جمله لوایح مقابله با فساد تلقی کرد، گفت: نفس طرح این لایحه را باید به فال نیک گرفت. البته باید گفت رگه‌هایی از مفاد این طرح را می‌توان در مقررات سابق التصویب مانند قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون منع مداخله در معاملات دولتی و قانون منع اخذ پورسانت در معاملات دولتی و مواد متفرقه قانون مجازات اسلامی در ارتباط با معاملات دولتی ملاحظه نمود. امتیاز لایحه حاضر آن است که به طور کلی به موضوع می‌پردازد و همه افراد تصمیم گیر در هر رده اداری را ملزم به ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی می‌دارد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای با انتقاد ازطرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این شیوه‌ی قانونگذاری را مصداق بارز تعارض منافع در امر تقنین و سوء‌استفاده از جایگاه نمایندگی مردم در جهت منافع جناحی و انحراف آشکار از اصول قانون اساسی می‌داند.
بعضی از این معیارها مانند داشتن حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۰ سال یا داشتن سوابق مدیریت در بعضی سمت‌ها مانند شهرداری شهرهای بیش از دو میلیون نفر یا فرماندهی عالی نیروهای مسلح برای احراز شرط مدیر بودن، نیز چنان است که حتی اذهان را معطوف به مصادیق خاص می‌کند.
توییتر جهانگیری: لوایح سه‌گانه تصویبی دولت با عنوان شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد موثرترین اصلاحات حقوقی برای مبارزه ریشه‌ای با فساد است. ماه‌هاست که این سه لایحه منتظر بررسی در مجلس است اگر در مبارزه با فساد صادق و جدی هستیم باید بررسی و تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی در اولویت باشد.
در دومین دوره جلسات شورای منطقه‌ای رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی به ریاست مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آغاز شد. در این جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، گزارشی از اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات استانها را ارایه کرد. در این جلسه روسای استان‌های تهران، قم، قزوین و اردبیل، اقدام به ارائه گزارش عملکرد و فعالیت و اقدامات ویژه و ارزشمند استان خود پرداختند. آنان همچنین درباره مهمترین مشکلات استانها از جمله تعارض منافع، نکاتی را مطرح کردند.
محمدصالح جوکار (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) ـ ۱۱ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
غالبا کسانی که مدعی جایگاه مهم ریاست‌جمهوری در کشور هستند می‌خواهند بر اساس اصل تعارض منافع، قوانینی وضع شود که در راستای تامین منافع آنها، حزب یا جناحشان باشد و این قابل قبول نیست. قانونی که نمایندگان تصویب می‌کنند کلی و کلان است و برای شخص و جناح خاصی نوشته نشده و بر اساس تراز انقلاب اسلامی طراحی شده است که بررسی می‌کند شخص کاندیدا در اندازه جایگاه ریاست جمهوری باشد. هرکسی که برای این پست می‌آید باید به این جایگاه شانیت دهد نه اینکه شانیت خود را از این جایگاه بگیرد. افرادی که نامزد پست ریاست جمهوری می‌شوند باید ببینند که این لباس قانون به تن آنها اندازه است یا برای آنها بزرگ است. برخی این لباسی که دوخته شده به اندازه تن‌شان نیست و لذا دادشان در می‌آید و این موضوع کاملا روشن است.
محمدرضا شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستاری) ـ ۱۲ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه ی سلامت
حدود یک میلیون و نیم تا دو میلیون و هشتصد هزار تومان به حقوق پرستاران اضافه شده است. یعنی به هیات علمی ۱۰میلیون تومان و کادر درمان استخدام رسمی تقریبا ۲ میلیون و دویست هزار افزوده شده است. در حقیقت یک هیات علمی ۵ برابر کادر درمان اضافه حقوق دریافت می‌کند. این موضوع به دلیل تعارض منافع به وجود آمده است. فرد تصمیم گیر یا سیاستگذار نباید ذینفع باشند در غیراینصورت تعارض منافع به وجود می‌آید. در کشورهای توسعه یافته جهان این موضوع در نظام سلامت حل شده است و طبق قانون تصمیم گیران جای دیگر نباید فعالیت کنند. ۹۰درصد روسای بیمارستان‌های امریکا پزشک نیستند. ۱۰درصدی که پزشک هستند کار طبابت نمی‌کنند. در کشور ما تصمیم گیری‌ها به سهامداران بیمارستان‌های بخش خصوصی ختم می‌شود. اگر پرستار شرکتی وجود دارد، ظرفیت دانشکده پرستاری را در عرض ۵-۶ سال دو برابر کردند، طرح پرستار بیمارستانی یا بهیار پرستاری داشتند برای آن است که تقاضا را افزایش دهند و عرضه را کم کند تا پرستاران و کادر درمان در هر شرایطی کار را قبول کنند و با حقوق کمتر از پایه حقوق و حتی یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان هم حاضر به کار باشند. در حقیقت مجموعه تصمیم گیری‌های وزارت بهداشت گروهی در نظام پزشکی، سهام داران بخش خصوصی، وزارت بهداشت و بیمارستان دولتی حضور دارند. بیمارستان‌های خصوصی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مربوطه است. فردی که باید در دانشگاه حضور داشته باشد در بیمارستان خصوصی به ویزیت بیمار می‌پردازد یا جراحی می‌کند، می‌تواند به بخش خصوصی نظارت داشته باشند؟
علی بابایی کارنامی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۹ دی ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
بندهای ۱۴ تا ۱۷ قانون تعارض منافع در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی بررسی شد بر اساس این مواد اگر کسی در نهادهای دولتی غیردولتی خصوصی و خصولتی کسانی باشند که مصداق تعارض منافع واقعی شوند، حق شرکت در جلسات اقتصادی را ندارند و با این افراد طبق قانون برخورد خواهد شد. اگر افرادی که مصداق تعارض منافع هستند بخواهند معامله‌ای صورت دهند به سه تا هفت سال حبس محکوم شده و باید سه برابر ارزش اقتصادی معالمه را به عنوان جریمه بپردازند.
محمدباقر قالیباف هفته گذشته با تأکید بر اولویت رفع مشکلات معیشتی مردم، «نفع مردم» را معیار و چراغ راه فعالیت مجلسیان اعلام کرد. وقتی مجلسیان از «نفع مردم» سخن می‌گویند، می‌توان چنین برداشت کرد که در بهترین شرایط تلاش آنان مصروف تغییر اولویت‌بندی‌ها در بودجه سالانه کشور خواهد شد. البته باید گفت لزوما چنین تغییراتی از یک‌سو بهترین و مناسب‌ترین تغییرات نخواهد بود و از سوی دیگر کمک محسوسی به حل مشکلات کشور و بزرگ‌ترشدن سفره مردم نخواهد کرد. برای اثبات این ادعا کافی است عملکرد مجلس درباره تصویب قوانین برای مبارزه با فساد را بررسی کنیم و سؤال کنیم که چرا مجلس به لوایح ضد فساد از جمله لایحه مدیریت تعارض منافع که سال گذشته از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال شده است، اعتنایی نمی‌کند.
تقلیل یافتن به این حرف‌های انتزاعی که اگر دموکراسی باشد مسائل حل می‌شود، بدون اینکه الگوی توسعه بدهند، معنادار نیست. الآن این گفته‌ها مد شده است و مدیریت تعارض منافع جزو استراتژی‌های بزرگ قرارگرفته است. از خودشان نمی‌پرسند شما که الگوی توسعه ندارید، چگونه تعارض منافع را برطرف می‌کنید؟ ممکن است دو دستگاه را به هم مرتبط کنند و به‌قول‌معروف خربزه و عسل با هم ساختند و دمار ما را درآوردند. وقتی تفکر دستگاه‌مند وجود ندارد و اصول توسعه تقلیل پیدا می‌کند به حرف‌های انتزاعی، مثل آزادی، عدالت، دموکراسی و… .
براساس برخی برآوردها و ارزیابی‌های صورت گرفته در خصوص نیازمندانی که تحت پوشش نهادهای حمایتیمثل کمیته امداد قرار دارند می‌توان گفت نزدیک به ۳۰ درصد آنها استحقاق لازم برای دریافت حمایت‌ها را ندارند چرا که توانمند شده و به عنوان کارآفرین یا شاغل منبع درآمد دارند از این نظر ما نیازمند جایگزینی سریع و فوری سایت شناسایی و سامانه تشخیص افراد نیازمند هستیم. موضوع مهمی که قبل از طراحی سایت واجب است ایجاد اراده در دولت برای تحقق این منظور است چرا که متاسفانه تعارض منافع مانع این موضوع شده و به دلیل ایجاد شفافیت و شناسایی درآمدهای بالا و الزام به پرداخت مالیات و جلوگیری از سوء استفاده‌های اقتصادی فشارهایی از بالا دولت را از انجام این موضوع برحذر می‌دارد لذا ارکان نظام برای مقابله با این فشارها باید دست به کار شوند تا بتوان به این منظور مهم جامه عمل پوشاند در غیر این صورت اقشار ضعیف جامعه روز به روز ضعیف تر و اقشار دارا فاصله‌ای عمیق با سایر مردم پیدا می‌کنند، رویه‌ای که خطرات آن هم اکنون در جامعه احساس می‌شود.
حمید علیداد با اشاره به این نکته که مستند «نسخه» یک قسمت از مستندی سریالی با موضوع شفافیت است، اظهار داشت: این مجموعه در ۸ قسمت به مقوله شفافیت از جمله شفافیت در مجلس، شفافیت در انتخابات، شفافیت در نظام قضایی، شفافیت در حوزه شهرداری‌ها، تبیین مقوله شفافیت و اهمیت آن و رابطه شفافیت و تعارض منافع می‌پردازد.
