میشل داوالا نویسنده مقاله «تعارض منافع در هیئت‌های جهانی نظارت بر حقوق بشر» از دانشجویان دکتری بخش حقوق بین‌الملل و اروپا در دانشگاه ماساریک کشور جمهوری چک است. وی در این مقاله که در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» منتشرشده است، به «بررسی قوانین حاکم بر تعارض منافع در هیئت‌های ناظر بر تعهدات و منشور حقوق بشر در سازمان ملل می‌پردازد.» (داوالا، ۱۳۹۹: ۱۶۲) این مقاله مبتنی بر این ایده است که قوانین مربوط به تعارض منافع در این هیئت‌ها بسنده نیستند و باید از استقلال و بی‌طرفی هر چه بیشتر این هیئت‌ها دفاع کرد.
بر استقلال و بی‌طرفی معاهدات جهانی همواره هیئتی از ناظران نظارت می‌نمایند. در اینجا نویسنده به قوانین تعارض منافع ناظر بر هیئت‌های نظارت بر اجرای تعهدات با رویه ارتباطات فردی می‌پردازد. او معتقد است این هیئت‌ها رویه‌ای «شبه قضایی» دارند یعنی فعالیتشان قابل قیاس با یک قضاوت است اما جایگاه قضایی ندارند. افرادی که خود را قربانی یک کنوانسیون می‌پندارند می‌توانند یک پرونده ارتباطات فردی باز کنند و این هیئت‌ها به این موضوع رسیدگی می‌کنند. نویسنده معتقد است که در اینجا نیاز به قوانین تعارض منافع هست زیرا همواره یک‌سویه شکایت‌ها دولت‌های عضو هستند؛ نباید هیئت هیچ شکلی از جانب‌داری فردی یا مالی از هیچ طرفی انجام دهد؛ نباید اعضای هیئت دستوری از دولت‌ها بگیرند یا در جهت منافع آن‌ها عمل کنند؛ همچنین نباید ارتباطی با فرد شاکی داشته باشند و در نهایت باید استقلال و بی‌طرفی موردنیاز در رویه‌های قضایی بر این هیئت‌ها هم حاکم باشد.
قوانین تعارض منافعی که در حال حاضر بر هیئت‌های ناظر بر تعهدات حاکم‌اند دودسته هستند: قوانین گزینش هر عضو، قوانینی حاکم بر الزامات رویه‌هایی که اعضا باید در سنجیدن ارتباطات فردی در نظر بگیرند. اعضای کمیته‌ها از شهروندان دولت‌های عضو هستند و در جلسه‌ای با رأی‌گیری دولت‌های عضو تعیین می‌شوند. داولا در اینجا بر این مطلب تأکید می‌کند که حقوق بشر موضوعی بسیار حساس از نظر سیاسی است و باید در اینجا رویه‌هایی برای صیانت از بی‌طرفی در تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود و اینکه فرد را ملزم به رعایت موازین اخلاقی کنیم و از نظر صلاحیت قضایی بسنجیم کفایت نمی‌کند. در بحث رویه‌ها در حال حاضر فرد عضو هیئت ملزم است در اعلامیه‌ای سیاسی اظهار کند که اقداماتش آگاهانه و بی‌طرفانه خواهد بود. درصورتی‌که فرد برخی شرایط را داشته باشد از حضور در پرونده خاصی محروم می‌شود که این شرایط عبارت‌اند از: شهروند دولت طرف دعوا باشد، در پرونده منفعت شخصی داشته باشد، به نحوی در تصمیم‌سازی در آن پرونده مداخله کرده باشد. اما نکته‌ای که در اینجا مورد تأکید نویسنده است، آن است که در انتخاب اعضا و نوع رفتارشان با دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی قوانین الزام‌آوری وجود ندارد و همه‌چیز به‌صورت داوطلبانه و توصیه‌ای مطرح‌شده است.
در کنار هیئت‌های ناظر بر اجرای تعهدات، شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار دارد که مهم‌ترین بخش حقوق بشری این سازمان است. در این شورا بی‌طرفی بیش از هر چیز به رویه‌های دادخواهی مرتبط است. این شورا هیچ تصمیم نهایی در مورد نقض یا عدم نقض حقوق بشر نمی‌گیرد و صرفاً اقدامات محدودی انجام می‌دهد. در کنار رویه‌های دادخواهی دیگر فعالیت شورا گزارشات دوره‌ای جهانی حقوق بشر است. نه رویه دادخواهی و نه گزارشات دوره‌ای ماهیت شبه قضایی ندارند و به همین دلیل به نظر می‌رسد بی‌طرفی در آن‌ها اهمیت ندارد درصورتی‌که این‌طور نیست و اتفاقاً در اینجا با توجه به حساسیت موضوع بی‌طرفی اهمیت بیشتری دارد. اعضای شورا در جلسه‌ای با حضور اکثریت مجمع عمومی سازمان ملل در یک رأی‌گیری مخفی انتخاب می‌شوند. این افراد نه متخصصان مستقل که نمایندگان دولت‌ها هستند. از سوی دیگر عضویت اعضا کاملاً آزاد است و آن‌ها صرفاً باید به‌صورت داوطلبانه متعهد به صیانت از حقوق بشر شوند. بدین ترتیب شورا در مقابل تعارض منافع اصلاً مصون نیست.
در سازمان ملل کمیته‌هایی که از رویه‌های ارتباط فردی پیروی نمی‌کنند، بیشترین تعداد اعضای دولتی را دارند. اغلب این افراد شغلی دولتی یا دانشگاهی دارند و این می‌تواند بر بی‌طرفی آن‌ها تأثیر بگذارد. باید قوانینی ایجاد شود که رابطه مطلوبی بین تخصص و بی‌طرفی ایجاد کند. به‌طورکلی دو دلیل برای مناسبات میان اعضا و دولت‌هایشان وجود دارد: پاره‌وقت بودن عضویت در کمیته‌ها و پرداخت حداقلی یا عدم پرداخت.
نویسنده در ادامه به این موضوع می‌پردازد که باید استقلال و بی‌طرفی اعضای کمیته‌ها ارتقا یافته و در این جهت موازین تعارض منافع باید بهبود پیدا کنند. در این جهت داوالا پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که عبارت‌اند از:
- ـ اگر کاندیدایی نمی‌تواند رابطه شغلی‌اش با دولت متبوعش را پایان دهد باید از کاندید شدن پرهیز کند.
- ـ باید قوانینی برای افشای تعارضات منافع احتمالی افراد و رویه‌هایی برای نظارت بر این قوانین ایجاد شود.
- ـ عدم امکان نامزدی دوباره از طرف دولت برای عضویت مجدد
- ـ افزایش حق‌الزحمه اعضا
- ـ انتقال روند تصمیم‌گیری در پرونده‌های منفرد از هیئت‌های شبه قضایی و بین دولتی به قدرت‌هایی که ماهیت قضایی دارند.
- ـ حمایت از اعضای کمیته‌ها در هنگام بازنشستگی تا برای حقوق بازنشستگی به دولت‌هایشان وابسته نباشند.
درنهایت نویسنده از ایده ایجاد یک هیئت حقوق بشری با ماهیت قضایی دفاع می‌کند تا شکایت‌های فردی یا موارد نقض حقوق بشر جمعی در نهادی به‌عنوان دادگاه جهانی حقوق بشر مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
این مطلب معرفی مقاله‌ای از کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود.
- منبع: مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
