رشید باهار و انتوان موراند در مقاله «جدی گرفتن تعارض منافع در قانون شرکت‌ها- قوانینی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به مسئله‌ی کارگزار مربوط می‌شوند» به موضوع تعارض منافع در قانون شرکت‌های سهامی در سوئیس می‌پردازند و همچنین درباره قوانین اداری که مربوط به تعارض منافع و توصیه‌های اصلاح آن نوشته‌اند.
سهامداران، مدیریت شرکت‌ها را به سرپرستان و مدیران متخصص واگذار می‌کنند که ایجاد تعارض منافع می‌کند زیرا سهامداران می‌دانند که مدیران متخصص ممکن است تنها به فکر سرمایه‌گذاران نباشند. از سوی دیگر سهامداران کنترل‌کننده می‌توانند ناظر بر نحوه مدیریت باشند اما بازهم ممکن است سود شرکت به سمت اقلیتی از سهامداران منحرف شود. هدف اصلی قانون شرکت‌ها حفظ تعادل میان این سه کارگزار است که بخشی از قانونشان باید مدیریت زد و بند و تعارض منافع باشد.
اغلب شرکت‌های سوئیسی، شرکت‌های بزرگ با سهامی عام است و از طرف دیگر بر اساس مطالعات بانک جهانی، قوانین سوئیس از حیث حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران در برابر سهامداران کنترل‌کننده و مدیران ضعیف عمل می‌کند و اساساً عملکرد بهینه‌ای در زمینه تعارض منافع در درون شرکت‌ها ندارد.
همان‌طور که عنوان شد، بندهای محدودی در قوانین شرکتی سوئیس به زد و بند و تعارض منافع پرداخته است که به‌طور مشخص دو قانون درباره سرپرستان و متصدیان وجود دارد: ۱- وظیفه وفاداری و رفتار برابر با سهامداران ۲- محدودیت‌های نمایندگی کردن شرکت که در ادامه توضیح داده می‌شوند.
مطابق با ماده ۷۱۷ قوانین اداری سوئیس افرادی که وظیفه مدیریت امور شرکت را دارند باید نسبت به شرکت وفادار باشند و منافع آن را پیگیری کنند. علاوه بر این آن‌ها باید با تمامی سهامداران برابر رفتار کنند. این قانون علیه تعارض منافع بین سهامداران اقلیت و اکثریت عمل می‌کند اما هیچ رویه‌ای برای حل مسئله پیشنهاد نمی‌دهند. به‌طورکلی هم هیچ‌گاه دادگاه‌های سوئیس و قوانین مشخص نکرده‌اند که منافع شرکت چیست و وفاداری به آنچه طور است. دیوان عالی فدرال در غالب پرونده‌های مهم حاکم کرده‌اند که مدیران و سرپرستان از اختیار عمل وسیعی برای تعیین هدف شرکت در موقعیتی خاص برخوردار هستند ولی اگر شک و شبهه‌ای باشد، باید فعالیت‌های آنان با دقت بیشتری در نظر گرفته شوند. تعارض منافع سرپرست یا متصدی شرکت ممکن است زمانی رخ دهد که معامله‌ای بر او یا خانواده‌اش اثر بگذارد یا مسئله شامل پیوندهای حقوقی مدیر با شرکت یا نهاد دیگری باشد. به‌طورکلی همه توافق دارند که اگر مدیران در این موقعیت قرار بگیرند، آن را فاش می‌کنند تا در تصمیم‌گیری نهایی نفوذی نداشته باشند و در این مورد هم اختیارات وسیعی به آن‌ها داده‌شده است اما قوانین مدونی که اقدامات را مشخص کند وجود ندارد.
مطابق با ماده ۷۱۸ الف قانون اداری سوئیس، سرپرستان و متصدیان شرکت قدرت نمایندگی شرکت و اختیار عمل گسترده‌ای در رابطه با اشخاص ثالت را دارند اما اگر در موقعیت تعارض منافع باشند، قانون بیان می‌کند که زد و بند یا سوءاستفاده از قدرت باید به تأیید همکار یا بالادستی برسد. اساساً قوانین به موارد زد و بند مستقیم و علنی محدود است.
نویسندگان این مقاله از این دو قانون نتیجه می‌گیرند که وظیفه وفاداری بر عهده سرپرستان و متصدیان شرکت است و سهامداران هیچ وظیفه‌ای ندارند و حتی می‌توانند به‌طور خودخواهانه عمل کنند. تفکیک قوا بین متصدیان و سهامداران تا حدودی تعارض منافع را کاهش می‌دهد و مانع از اقدامات خودسرانه سهامداران می‌شود اما هیچ قانونی در مورد عملکرد آن‌ها در شرایط تعارض منافع وجود ندارد.
در ادامه مقاله نویسندگان ادعا می‌کنند قانون شرکت‌ها در پی حل مسائل کارگزاری است، درنتیجه بدین منظور تمامی موارد بند ۲۶ قوانین اداری سوئیس در مورد شرکت‌های سهامی عام را بررسی کرده‌اند. در این بررسی این ابعاد موردتوجه قرارگرفته است: «سه مؤلفه اصلی قانون شرکت‌ها ۱) مالکیت مشاع از خلال سهام قابل‌انتقال؛ ۲) تفویض مدیریت و ۳) تقسیم دارایی و مسئولیت محدود؛ و یا حل یکی از سه مسئله کارگزاری ۱) بین سهامداران و مدیران؛ ۲) بین سهامداران اقلیت و سهامداران کنترل‌کننده و ۳) بین اعتباردهندگان و سهامداران.» سپس اگر مشخص شود که قانون در پی رفع تعارض منافع است مشخص می‌شود که این تعارض چه طور حل می‌شود: «۱) افشاسازی در جهت تسهیل نظارت از سوی کارفرمایان؛ ۲) نظارت توسط کارفرمایان و جلوگیری از فعالیت کارگزار بدون تأیید کارفرما؛ ۳) قوانین و استانداردهایی که انجام اقداماتی مشخص توسط کارگزار را تجویز می‌کنند و ۴) استراتژی متولی که مبنی بر مداخله‌ی یک کارگزار مستقل دیگر برای نظارت بر کارگزاری است که به تعارض دچار شده است.»
بعدازاینکه نویسندگان به تفکیک ابعاد ذکرشده را به لحاظ کمی و کیفی در قوانین سنجیدند، بیان کردند که قانون شرکت‌ها در سوئیس نگرانی صریحی در مورد تعارض منافع و وظیفه وفاداری ندارد و تمرکز قوانین برای کاهش اثرات سوءتعارض منافع و مسائل کارگزار طراحی نشده‌اند و اغلب قوانین به‌طور غیرمستقیم به این موضوع پرداخته‌اند. وضعیت و جایگاه نامطلوب حکمرانی شرکتی سوئیس در مطالعات فضای کسب‌وکار بانک جهانی شاهدی بر این ادعا است که خلأهایی در قانون شرکت‌ها وجود دارد که باید اصلاح شود.
در انتهای مقاله پیشنهاد‌هایی ارائه می‌شود که درواقع باید انواع مختلف تعارض منافع به شکلی سیستماتیک موردبررسی قرار گیرد و مجموعه مقرراتی تنظیم شود. همچنین قانون شرکت‌ها باید تفحص از تراکنش‌های تعارض‌مند را افزایش دهد. گام بعدی اصلاح قانون باید طراحی استراتژی مناسب برای کاهش اثرات سوء تعارض منافع باشد به‌طور مثال با توانمندی سهامداران و اعتباردهندگان و دادن حق رأی، در صورت مشاهده تعارض منافع نسبت به مدیران واکنش نشان دهند.
علاوه بر اصلاح قانون، نویسندگان پیشنهاد‌هایی برای اصلاح ظرفیت نهادی بازیگران اصلی پیشنهاد داده‌اند. پیشنهاد آن‌ها بر این مبنا است که سرپرستان و مدیران شرکت‌ها تخصصشان در حیطه امور سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار است اما قانون‌گذاران و قضات چنین تخصصی ندارند، درنتیجه باید سازوکاری طراحی کرد تا موضوع نظارت بر روی کارگزاران شرکت‌ها به بهترین شکل و کم‌هزینه باشد.
به گفته نویسندگان، «این پروژه اصلاحی باید هم به کیفیت هنجارها و هم ظرفیت نهادی کنش‌گران – یعنی دادگاه‌ها و نیز سرپرستان و متصدیان و نیز سهامداران و اعتباردهندگان-برای اجرای قواعد توجه داشته باشد. تنها در این صورت است که تعارض منافع جدی گرفته می‌شود.»
- مجموعه نویسندگان (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
