ژان برنارد ابی (Jean-Bernard Auby) استاد دانشگاه و مدیر مرکزی در حوزه حکمرانی و حقوق عمومی در پاریس است که درباره موضوعات قانون و حقوق، قانون بین‌المللی عمومی و … می‌نویسد. او در بخش سوم کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» فصل هشتم به موضوع تعارض منافع و حقوق عمومی می‌پردازد.
مسائل حقوقی اداری برای حفظ عملکرد دولت امری ضروری است و مفهوم تعارض منافع برای کارآمدی نهادها و عملکرد صادقانه‌تر آن‌ها است. این مقاله به این موضوع می‌پردازد که ابزارهای حقوقی اداری با ابعاد و جنبه‌های تعارض منافع می‌تواند تلفیق شود.
نویسنده در این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که حقوق اداری به معنی اجرای قانون در بخش اجرایی دولتی در شکل روزمره آن و مباحث قضایی آن با موضوع تعارض منافع سازگار نیست و ضرورت دارد تا تغییراتی در این حوزه ایجاد شود. بر این اساس نویسنده به بررسی جنبه‌های مختلف تعارض منافع در حقوق عمومی و سازوکارهای موجود می‌پردازد.
به‌طورمعمول و در دیدگاهی متداول تعارض منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که منافع عمومی و خصوصی در مقابل هم قرار می‌گیرند و موجب ضرر به منافع عمومی می‌شود اما تعارض منافع همیشه به این شکل نیست بلکه گاهی چندین منافع عمومی وجود دارد که ممکن است نسبت به انتخاب آن‌ها سوگیری رخ دهد. از طرفی در هر موقعیتی امکان تشخیص منافع عمومی و خصوصی دشوار است. بااین‌حال آنچه وجه مشترک تمام موقعیت‌های تعارض منافع است، مربوط به خطر افتادن شفافیت در تصمیم‌های عمومی است.
افرادی در حوزه اداری که امکان درگیری با تعارض منافع را دارند، شامل تمام بازیگران اداری در چهار دسته: افرادی با قدرت اعمال تصمیمات فردی بالا همچون وزارت و یا شهروندان رده‌بالا؛ افراد در هیئت‌های حاکمه؛ قضات مسئول دعاوی حقوق اداری؛ و کارمندان با مسئولیت‌های اداری هستند.
در اغلب اسناد حقوق اداری اروپا به تعریف رایج تعارض منافع عمومی با خصوصی اشاره شده است که منظور از منافع خصوصی، منافع شخصی، خانوادگی و یا در ارتباط با گروهی و یا سازمان خصوصی دیگر است و یا حتی در ارتباط با باور دینی، سیاسی و فلسفی باشد.
بااین‌حال با نگرش وسیع‌تر می‌توان جنبه‌هایی از تعارض بین منافع عمومی را مشخص کرد. تعارض بین منافع عمومی موقعیتی است که فرد یا سازمانی مسئول تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری باشد و اهداف متعدد و متفاوتی در مقابلشان باشد که تشخیص هدف درست دشوار باشد، در این موقعیت ممکن است تصمیم نهایی منجر به این شود که بخشی از منافع عمومی مورد اجحاف و ستم قرار گیرد.
موقعیت دیگر این است که سازمانی به‌طور همزمان مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری را داشته باشد، درعین‌حالی که مسئولیتی در حوزه عملیاتی و اجرایی را دارد. همزمانی مسئولیت‌های نظارتی و مشارکت در فعالیت‌های اجرایی برخی از سازمان‌ها مصداق این تعارض منافع است.
اشکال دیگر تعارض منافع عمومی موقعیتی است که بخش مدیریتی مشخصی همزمان دارای قدرت قهریه و قدرت تعقیب قانونی باشد. نویسنده به مثالی از امور شهرداری اشاره دارد که اداره‌هایی هم قدرت تصمیم‌گیری در مورد طرح‌های شهری و هم قدرت صدور جواز ساخت و نظارت بر آن را بر عهده دارند. همچنین، وظیفه قضاوت و صدور رأی با وظیفه مشاوره در دستگاه‌های اداری، تعارض منافع دارد.
در ادامه نویسنده این مقاله به جایگاه تعارض منافع در حقوق اداری می‌پردازد که معمولاً بر بی‌طرفی تصمیمات و صداقت افراد تأکید می‌شود. سپس به محتوا و منابع هنجار ساز در حوزه تعارض منافع پرداخته شده که معمولاً شامل مطالبی از نهادهایی همچون سازمان ملل متحد، OECD و کنوانسیون‌های مبارزه با فساد است. رویکرد این منابع نشان می‌دهد که قانون‌گذاری در این حوزه ترکیبی از قوانین نرم مثل آیین‌نامه‌های رفتاری و سخت مثل قوانین جزایی است.
برای پیشگیری از هرگونه اختلال اداری و تعارض منافع لازم است تا منافع متداخل از هم تفکیک شوند، این تفکیک می‌تواند شامل جدا کردن منافع عمومی و خصوصی باشد و هم مربوط به حیطه وظایف متداخل باشد. بااین‌حال، راه‌حل شفافیت و رقابت گاهی بر این تفکیک ارجح است. شفافیت و عمومی‌کردن موقعیت‌های مسئله‌دار و حتی در رویه‌های قانون‌گذاری منجر به این می‌شود تا تمام بازیگران مطلع شوند. از سوی دیگر، گاهی رقابت نیز همراه با شفافیت می‌شود مثل برگزاری مناقصه و رویه‌های قانونی استخدام کارکنان تا شرایط در نظر گرفتن منافع برای مدیران و مسئولان دشوار شود.
بااین‌وجود نظام اداری دشواری‌های مداومی در برابر تعارض منافع دارد زیرا تفکیک منافع عمیقاً وظیفه دشواری است که ممکن است منجر به شکست شود. اصطلاحی فرانسوی با مفهوم سوءاستفاده از قدرت وجود دارد که اشاره به موقعیتی دارد که تصمیم اداری با هدفی نامناسبی گرفته شود و این می‌تواند با مفهوم تعارض منافع منطبق شود ازاین‌رو که تصمیم مبتنی بر هدف شخصی بوده و یا هدفی مغایر با هدف دیگر گرفته شده باشد.
در انتها نویسنده بیان می‌کند مدیریت منافع عمومی در نهادهای دولتی و سازمان‌ها به دلیل عدم بی‌طرفی محض در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین گرایش به توازن منافع و اصلاح تعادل منافع در طول تاریخ، دشوار است. چنانکه وارد کردن تعارض منافع در حقوق اداری و ادبیات حقوق عمومی و اداری چالش جدی است که نیازمند به اندیشه‌ورزی است.
منبع:
- مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
