انحصار و رقابت از عوامل اساسی در ساختار بازارهای اقتصادی است. یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌ها میان این دو بازار سهولت ورود فروشندگان جدید به آن‌هاست. موانع ورود به هر بازاری را قانون‌گذار یا اصناف از طریق مجوزدهی تعیین می‌کنند. زمانی‌که ورود فروشندگان جدید به بازار منافع و موقعیت سایر فروشندگانی که در بازار وجود دارند را تهدید کند، ذینفعان به مقابله پرداخته، با استفاده از قدرت بازاری یا رانتی که در اختیار دارند یا به بهانه‌های مختلفی مانند اشباع بازار[۱] از ورود تازه‌واردان به آن بازار جلوگیری می‌کنند یا فرایند دریافت مجوز را برای آنان دشوار و زمانبر خواهند کرد. بنابراین، انحصار (به استثناء انحصار طبیعی) پیامد سودجویی عده‌ای از ذینفعان در بازار است.
نتیجه بازارهای انحصاری قیمت بالاتر، تولید محدودتر و ناکارآمدی است. مشکل ناکارآمدی انحصارات غالباً از عمیق‌ترین مسائل است، چراکه به‌محض ایجاد انحصار و ممانعت انحصارگر از ورود سایرین به بازار، دیگر مجبور نخواهد بود با سایر تولیدکنندگان رقابت کند و می‌تواند قیمت‌های خود را بدون افزایش در کیفیت و بهره‌وری تا هر سطحی که بخواهد بالا ببرد. بنابراین انحصارگر می‌تواند محصولات و خدمات خود را با هر سطحی از کیفیت ارائه کرده و سود خوبی نیز به دست آورد. این انحصارطلبی با تعارض منافع قابل توضیح است: نهادهایی مرجع صدور مجوز یا تعرفه گذاری و قاعده گذاری می‌شوند که خود ذینفع هستند. درنتیجه در دوراهی انتخاب میان حفظ انحصار و تضمین منافع شخصی یا شکستن انحصار و عمومی کردن منافع حاصل از رقابت و عدم انحصار، شق اول را انتخاب می‌کنند.
منشأ قدرت انحصاری در اعطای مجوز از دو طریق ایجاد می‌شود: در بسیاری از موارد قدرت انحصاری ناشی از قانون یا مصوبه‌ای است که در یک مقطع زمانی خاص و بنا بر مصلحتی به وجود آمده؛ اما، باگذشت زمان تجدیدنظری در مورد فلسفه ایجاد آن صورت نگرفته است. اگرچه فلسفه ایجاد انحصار در آن بازار در مقطع زمانی خاص قابل دفاع باشد اما این مصلحت در زمان کنونی منتفی است. در این حالت افراد موجود در بازار مانع از تغییر قانون با اعمال فشار به صاحبان قدرت می‌شوند تا سود انحصاری خود را از دست ندهند. مثال بارز آن مجوز تأسیس داروخانه به دلیل محدودیت حدنصاب جمعیت در بخشنامه سازمان غذا و دارو، مجوز وکالت به دلیل تعیین ظرفیت آزمون وکالت توسط وکلا و مجوز سر دفترداری به دلیل ماده (۶۹) قانون دفاتر اسناد رسمی است.
تعدادی از مجوزها نیز به دلیل همراه بودن مجوز با رانت، یارانه یا حمایت خاص به‌سختی قابل دریافت است. مثال این مورد مجوز نانوایی به دلیل داشتن سهمیه آرد یارانه‌ای، مجوز روزنامه به دلیل داشتن سهمیه کاغذ یارانه‌ای، مجوز پتروشیمی به دلیل گاز ارزان یا مجوز موسسه فرهنگی و هنری به دلیل معافیت مالیاتی است که با رانت یا یارانه همراه است.
صادر نکردن مجوز برای داوطلبان جدید ورود به بازار، به ایجاد بازار سیاه خریدوفروش این مجوزها با اعداد و ارقام نجومی خواهد شد، مجوز نانوایی ۱ میلیارد تومان، مجوز داروخانه‌ها ۳ میلیارد تومان و مجوز سردفتری ۵ میلیارد تومان در بازار به فروش می‌رسد. یکی دیگر از تبعات ایجاد بازارهای انحصاری در اعطای مجوزهای کسب‌وکار آن است که سرمایه‌گذار یا کارآفرین واقعی از ورود به بازار منصرف شده و سوداگری در آن بازار گسترش می‌یابد. کسانی که قصد واقعی برای شروع کسب‌وکار ندارند برای کسب سود بیشتر مجوزها را خریداری کرده و با قیمت بالاتر بفروش می‌رسانند. این موضوع یعنی دور شدن بازار از کارایی و قیمت بالاتر خدمات برای مصرف‌کنندگان.
موضوع دریافت مجوز وکالت را در نظر بگیرید. پذیرش قطره‌چکانی وکلا به دلیل درگیر بودن کانونهای تصمیمگیری در تعارض منافع، سبب کمبود ۱۳۱ هزار نفره وکیل به نسبت میانگین شاخص وکیل به جمعیت در کشور شده است. این کمبود سبب افزایش دستمزدهای نجومی شده بطوریکه ۹۰ درصد پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه ارسال می‌شوند. به‌واقع وکالت به خدمتی تبدیل‌شده است که به‌واسطه ارائه حداقلی، درآمدهای حداکثری برای ارائه‌دهندگان آن پدید آورده است[۲].
بازار خودروسازی نمونه دیگری از انحصار است که به ناکارآمدی منجر شده است. اگر نگاهی به تولیدات صنعت خودروسازی ملی بندازیم به‌وضوح خواهیم دید که این حوزه در اختیار دو خودروساز بزرگ است. اولین دلیل تداوم انحصار در این بازار ممنوعیت واردات یا تعرفه بالای ورود خودروهای خارجی به کشور به بهانه حمایت از تولید ملی است. دلیل دوم اتکای بازار به تولیدات دو خودروساز دولتی است. این انحصار سبب شده تا این دو شرکت بدون نگرانی با هر قیمتی و با هر کیفیتی اقدام به تولید خودرو کنند، چراکه مطمئن‌اند برای خریدار حق انتخابی باقی نمانده است. قدرت انحصاری ذینفعان در این بازار به حدی است که باوجود اذعان وزیر صمت به انحصاری بودن این بازار هنوز کسی نتوانسته است این بازار را تنظیم کند.
اصلی‌ترین راهکار مبارزه با انحصار، رفع موانع و تسهیل مجوزدهی عنوان می‌شود. هر چند به‌موجب ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است شرایط صدور مجوز برای همه کسب‌وکارها را شفاف و تسهیل نماید. اما همان‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی[۳] نیز بدان تأکید شده است نیاز است این وزارتخانه و نیز هیئت مقررات زدایی مستقر در آن با جدیت بیشتری شرایط صدور مجوزها را تسهیل نموده و با افزایش نظارت‌ها بعد از اعطای مجوز و در هنگام فعالیت از تخلف‌های بعدی جلوگیری نمایند.
راهکار بعدی شفافیت و الکترونیکی کردن صدور مجوزها از طریق ثبت آن‌ها در درگاه ملی اطلاعات و پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار است. در این خصوص نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی[۴] نشان می‌دهد تکلیف قانونی دولت در زمینه شفافیت و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به‌طور کامل اجرانشده است و پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار فاقد ویژگی‌های مصرح در قانون است.
متأسفانه پس از گذشت سال‌ها از تکلیف دولت به شفاف کردن اطلاعات و رفع انحصارات هنوز قدرت ذینفعان در برخی دستگاه‌ها و نهادهای صدور مجوز به حدی است که قدم‌ها در مسیر انحصارشکنی به‌کندی پیش می‌رود. اگر عزمی جدی و همگانی برای مبارزه با انحصار شکل نگیرد، به‌مرور پایه‌های رانت تقویت‌شده و نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و درنتیجه آن امکان حرکت از اقتصاد انحصاری به رقابتی ضعیف‌تر می‌شود.
** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۵۲ منتشرشده است.
پانوشت:
- [۱] به‌موجب ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار ممنوع است، اما این حکم قانونی در عمل نقض می‌شود.
- [۲] خبرگزاری دانشجو (۲۳ مرداد ۱۳۹۸)، وکالت در حصار ذینفعان قانون‌گذار/ طرح جامع پذیرش و آموزش وکیل؛ قربانی تعرض منافع، لینک مطلب
- [۳] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۰)، گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب‌وکار ۳٫ درباره پدیده فروش مجوزهای کسب‌وکار، شماره مسلسل: ۲۲۰۱۷۵۳۸
- [۴] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۴۰۰)، گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب‌وکار ۲٫ پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار، شماره مسلسل ۱۷۴۵۹
