تعارض منافع (Conflict of Interests) به مفهوم قرار گرفتن کنشگران فردی و سازمانی در دوراهی انتخاب نفع شخصی یا انجام وظیفه‌ی حرفه‌ای و حفظ منافع عمومی، در کشورهای پردرآمد و توسعه‌یافته سابقه‌ای حداقل ۵ دهه‌ای دارد. از دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی قوانین مشخصی در این زمینه در کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه تصویب شده است. در ایران اما این موضوع کمتر از ۱۵ سال در ادبیات پژوهشی ـ دانشگاهی[۱] و کمتر از شش سال در نظام اجرایی، تقنینی و فضای کارشناسی کشور سابقه دارد. در حالی که تا سال گذشته، مراکز پژوهشی و اندیشکده‌های انگشت‌شماری نظیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و اندیشکده شفافیت برای ایران در حال کار پژوهشی و ترویجی برای مقابله با تعارض منافع در نظام اجرایی و اداری کشور بودند و مفهوم تعارض منافع مفهومی کم‌تناوب در ادبیات مسئولان و کارشناسان بود، در نتیجه‌ی تلاش‌های صورت‌گرفته از سال جاری شاهد عمومی‌تر شدن این مفهوم در بخش‌های مختلف کارشناسی و فضای نخبگان و همچنین نظام اجرایی و قانونگذاری کشور هستیم. این امر اتفاق مبارکی است و باید به آن به عنوان گامی اولیه برای حساس شدن سیاستگذاران و دانشگاهیان نسبت به مسئله و معضل تعارض منافع در نظام اداری کشور نگاه کرد که در صورت هدایت شدن در مسیر صحیح می‌تواند موجب حساسیت عموم افراد جامعه و تبدیل شدن به مطالبه‌ی عمومی تعارض منافع نیز بشود. اما در این زمینه مخاطرات چندی نیز وجود دارد که لازم است نهادهای پژوهشی و ترویجی در کشور برای کاستن از ابعاد آن تلاش کنند. این مقاله، فرصت مغتنمی برای طرح برخی از این مخاطرات است.
-
اغتشاش مفهومی، کژفهمی و سوءکاربرد
اولین خطر در عمومی‌سازی تعارض منافع ناشی از سوءبرداشت نسبت به مفهوم تعارض منافع یا دامن زدن به ابهام و چندگانگی مفهومی است. همچنان‌که تحلیل مواضع کاربران فضای مجازی در ماه‌های اخیر که توسط کارشناسان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه صورت می‌گیرد نشان داده است، این میل عمومی در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که تعارض منافع با مسائل زیر یکسان پنداشته شود[۲]:
- تضاد در روابط بین‌الملل
- تضادهای طبقات و اقشار اجتماعی
- انحصار، دزدی و فساد
- نابرابری
تمامی مسائل فوق می‌توانند به طریقی با تعارض منافع در ارتباط باشند. برای مثال می‌توان به روشنی نشان داد که تعارض منافع سبب بروز انحصار و فساد اداری شده و بدین ترتیب به فقر و نابرابری دامن می‌زند. اما نابرابری در روابط افراد و گروه‌های اجتماعی مرادف با تعارض منافع نیست. به علاوه، تضادهای سیاسی و نظامی میان کشورها در سطح جهانی گاه با مفهوم تعارض منافع توضیح داده می‌شود که چیزی بیش از اشتراک لفظ نیست.
طراحی طرح‌های خام و حساب‌نشده مصداق دیگری از سیاست‌زدگی در برخورد با مفهوم تعارض منافع است. برای مثال اخیراً شاهد بودیم که طرحی با عنوان «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» در مجلس ارائه شده که خام بودن آن موجب اعتراض اصحاب رسانه نیز شد.
بر این مسئله باید چندگانگی یا جدال ترجمه‌ها را اضافه کرد. در ادبیات فارسی حداقل دو ترجمه از Conflict of Interests رواج دارد: تعارض منافع و تضاد منافع. این دو نزدیک به هم بوده و کاربرد آن‌ها به جای یکدیگر اغتشاشی ایجاد نمی‌کند. اما در برخی نوشته‌ها و اظهارات کارشناسان و مسئولان معادل‌های دیگری نظیر «تقاطع منافع» (تعبیر کارشناسان در بیانیه مربوط به تبیین تعارض منافع در نظام دارو و سلامت کشور) یا «ناسازگاری علاقه‌ها» (تعبیر اخیر وزیر نیرو) مطرح شده است؛ در فضای پژوهشی معادل «تزاحم منافع» نیز مطرح شده است. «تعارض علایق» و «ستیز منافع» نیز در زبان فارسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با این حساب برای ترجمه یک عبارت واحد ما حداقل ۷ مرادف به کار گرفته‌ایم! همین امر به خودی خود دامن زدن به ابهام است؛ به ویژه اینکه از سوی مسئولان اجرایی رده‌بالا مطرح شده و برای آن استدلال‌هایی نیز مطرح شود.
با این توضیح، یکی از ضرورت‌هایی که برای اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی و ترویجی مطرح است کمک به کاهش این تیرگی‌های مفهومی و سوءبرداشت‌ها است.
-
سیاست‌زدگی
از بزرگترین آفت‌های مقابل مسئله‌ی تعارض منافع گرفتار شدن آن در منازعه‌ی سیاسی و استفاده از آن برای تسویه‌حساب جناحی است. بسیاری از ناظرانی که از بیرون نزاع‌های سیاسی به سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع که سال گذشته توسط دولت به مجلس تقدیم شد، نگاه می‌کنند، تردید اندکی دارند که این لایحه در کنار لایحه شفافیت قربانی نزاع سیاسی شده است و همچنان معطل مانده است. سیاست‌زدگی در این زمینه گاه در قالب ارائه طرح‌های جایگزین توسط برخی نمایندگان رخ می‌دهد و گاه در قالب بی‌توجهی به خواست مکرر دولت برای بررسی لایحه در دو مجلس دهم و یازدهم. اما ورای این نمونه خاص، مکرراً دیده می‌شود که مسئولان برای منکوب کردن رقیب از مفهوم تعارض منافع وام می‌گیرند و به طور مثال، مسئله‌ای که رسماً تخلف و فساد است ذیل چتر تعارض منافع توضیح می‌دهند. در جریان رای اعتماد برای گزینه‌های معرفی‌شده برای وزارت صمت در دو ماه اخیر هر بار شاهد استفاده از مفهوم تعارض منافع در نطق موافقان و مخالفان با گزینه‌ی پیشنهادی بودیم. به عنوان نمونه، یکی از نمایندگان مجلس در نطق مخالفت با مدرس خیابانی به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی وزارت صمت گفت:
«مدرس خیابانی در ۱۵ ماه به عنوان طرفدار اتاق بازرگانی و وارد کنندگان که تعارض منافع با بخش تولید دارند باعث شد تولید ذبح شود. در حوزه لبنیات چرا باید صادرات شیر خشک ممنوع باشد. این امر باعث شد صنایع لبنی ما دچار مشکل شود.»
دقت در استدلال این نماینده نشان می‌دهد که سخن وی ناظر بر تعارضی است که میان بخش تولید و بازرگانی کشور وجود دارد. به فرض که این تعارض در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حامی همزمان منافع صنایع کشاورزی و بازرگانی خارجی تجمیع شده باشد، این امر تعارضی ساختاری است که در سطح تنظیم‌گری قابل حل است و نباید به فرد منتسب شود. اما فضای سیاسی جلسات رای اعتماد ایجاب می‌کند که این دقت‌ورزی‌های مفهومی کنار گذاشته شود. نکته‌ی قابل توجه اینکه در جریان بررسی صلاحیت رزم‌حسینی برای تصدی وزارت صمت نیز عینا شاهد کاربست مفهوم تعارض منافع برای اعلام مخالفت با این گزینه‌ی پیشنهادی بودیم، به طوری که یکی از نمایندگان مخالف وی اظهار داشت:
«آیا تعارض منافع و دلبستگی شما به بخش خصوصی و فعالیت شما در واردات ماشین‌های سنگین به شما اجازه داوری در میان منافع ملت مظلوم ایران و غول‌های واردکننده که تولید کشور را نابود کرده‌اند خواهد داد؟ گویا قصد دارید با همین مدیران فعلی به‌کار خود ادامه دهید و با همین نیت شما فاتحه حال و آینده صمت لرستان را خوانده‌ام.»
این اظهارنظر نیز بیانگر آن است که مسئله مفروض تعارض منافع میان بخش صنعت و بازرگانی که در ساختار وزارت صمت تجمیع شده است، به تعارض منافع در سطح فردی فروکاسته شده است.
اگر تعارض منافع به شکل اغراق‌آمیز منشاء تمامی اشکال فساد و نابرابری عنوان شود، علاوه بر اینکه موجد خطای معرفتی است، باعث رقّت مفهومی و در نهایت تهی‌شدگی آن می‌شود. چیزی که همه چیز باشد، هیچ چیز نیست!
طراحی طرح‌های خام و حساب‌نشده مصداق دیگری از سیاست‌زدگی در برخورد با مفهوم تعارض منافع است. برای مثال اخیراً شاهد بودیم که طرحی با عنوان «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» در مجلس ارائه شده که خام بودن آن موجب اعتراض اصحاب رسانه نیز شد. به عنوان مثال سایت تابناک در این زمینه نوشت: «۲۵ تن از نمایندگان مجلس، طرحی را با نام «مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی» به هیات رئیسه تقدیم کرده اند. گزارش اداره تدوین قوانین ذیل طرح، گویاست که این متن هیچ ماده‌ای ندارد، هیچ تجویز، ممنوعیت یا ضمانت اجرایی را بیان نمی‌کند و در واقع مخاطبان را برای کشف «مفهوم قانون» سردرگم خواهد کرد، چون در متن طرح، فقط گزاره‌هایی کلی آورده شده که مملو از غلط انشایی و تایپی است!»
سیاست‌زدگی همان تله‌ای بود که مبارزه با فساد را در کشور به دام انداخت و سبب شد پس از دو دهه از طرح ضرورت مبارزه با فساد در کشور و تشکیل نهادها و سازمان‌های مختلف در این زمینه شاهد پیشرفت قابل توجهی نباشیم. اکنون همین بلای قریب الوقوع پیش روی تعارض منافع نیز قرار دارد. کاربرد بی‌حساب و کتاب این مفهوم در دعواهای جناحی زنگ خطری است که علاقمندان به مقابله‌ی اصولی با تعارض منافع را نگران می‌کند.
-
تعارض منافع و نخود هر آش شدن
تعارض منافع مسئله‌ای مهم در نظام اجرایی و اجتماعی کشور است، اما ریشه‌ی تمام مصائب نیست. تعارض منافع می‌تواند موجب تشدید فساد، فقر و نابرابری در کشور شود، مسیر توسعه ایران را با اختلال و کندی و عقبگرد مواجه کند (همچنان‌که تاکنون چنین کرده است) اما تمامی اقسام نابرابری و فساد و ناکارآمدی در نظام اجرایی به تعارض منافع بازنمی‌گردد. فقدان دانش و ضعف توان کارشناسی، ضعف تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی، مسائل ساختاری، پیگیری برنامه‌های تجویزشده نهادهای فراملی بدون تمهید مسائل محلی و متعدد مسائل دیگری هستند که عوامل موثر بر در جا زدن در مسیر توسعه یا همان دام قابلیت به تعبیر نویسندگان کتاب توانمندسازی حکومت هستند. بنابراین اگر تعارض منافع به شکل اغراق‌آمیز منشاء تمامی اشکال فساد و نابرابری عنوان شود، علاوه بر اینکه موجد خطای معرفتی است، باعث رقّت مفهومی و در نهایت تهی‌شدگی آن می‌شود. چیزی که همه چیز باشد، هیچ چیز نیست! بدین ترتیب، در کاربرد تعارض منافع و پیامدهای آن باید احتیاط علمی را به مثابه لگامی بر میل به بزرگنمایی خطر آن به کار گرفت. درست است که صنعت مبالغه در جا انداختن اهمیت یک موضوع در افکار عمومی موثر است، اما همانند تیغ دولب چنانچه به اغراق افراط‌آمیز تبدیل شود می‌تواند به عاری از معنا شدن تعارض منافع منجر شود.
*
خطرهای فوق در عمومی شدن تعارض منافع و لزوم مقابله با آن در فضای نخبگانی و عمومی جامعه، ما را به این ضرورت فرامی‌خواند که در کنار ترویج و توسعه کاربست این مفهوم، رسالتی نیز برای تزریق دقت علمی در کاربرد تعارض منافع در سطوح مختلف حاکمیت و جامعه به کار بندیم. بر اساس همین ضرورت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ضمن اینکه اخبار مربوط به تعارض منافع را رصد کرده و با کمترین دخل و تصرف در قالب خبرنامه‌ی هفتگی منتشر می‌کند، از بازتاب مطالبی که مصداقی از بی‌مبالاتی‌های مفهومی فوق باشند تا حد ممکن پرهیز می‌کند.
پانوشت:
[۱]. بر اساس ماخذشناسی صورت‌گرفته توسط نگارنده، مقاله‌هایی که به بحث از تعارض منافع در نظام سلامت پرداخته‌اند نخستین نسل از کارهای پژوهشی در زبان فارسی در زمینه‌ی تعارض منافع محسوب می‌شود که در دهه‌ی ۱۳۸۰ نگارش یافته‌اند. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مهرداد محمدی و ابوالقاسم پوررضا. ۱۳۸۳٫ «هزینه کارگزاری و تعارض منافع در نظام ارائه خدمات سلامت». فصلنامه پایش. زمستان ۱۳۸۳، دوره ۴، شماره ۱٫
- مجتبی پارسا، باقر لاریجانی. ۱۳۸۸٫ «مروری بر سهم خواری از نظر مفهوم، تاریخچه و کدهای اخلاقی». مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی. زمستان ۱۳۸۸، سال سوم شماره ۱٫
- محسن رضاییان. ۱۳۸۹٫ «مروری بر تعارض در منافع در نگارش، بررسی و چاپ دستاوردهای دانشمندان علوم سلامت». تحقیقات نظام سلامت. بهار ۱۳۸۹ دوره ۶، شماره
اما حجم بیشتری از مقالات علمی ـ پژوهشی در دهه‌ی ۱۳۹۰ منتشر شده‌اند. نگارنده تعدادی از این مقالات را در سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه معرفی کرده است.
[۲]. برای توضیح مستندتری از این امر می‌توان به یادداشت راضیه شیخ‌رضایی ارجاع داد:
شیخ‌رضایی، راضیه. ۱۳۹۹٫ « تعارض منافع چه چیزی نیست؟». سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه. ۳۱ فروردین ۱۳۹۹٫ پیوند:
https://iran-bssc.ir/research-fields/conflict-of-interests/6258/
