توجه به مسئلۀ تعارض منافع در حوزۀ آموزش و پرورش از سال‌های قبل مطرح بوده است. در دوران وزارت بطحایی اقدامات اولیه‌ای در این راستا صورت گرفت. اما اقدام محوری و پیشگام در این وزارتخانه در خرداد ۱۳۹۹ و با ابلاغ یک بخشنامۀ مختصر اما نسبتاً جامع در تعیین مصادیق در بخش‌های مختلف این وزارتخانه صورت گرفت. بخشنامه‌ای که به سبب فقدان بستر حقوقی مشخص برای مدیریت تعارض منافع در ایران، بر «اجرای قانون منع مداخلۀ کارکنان دولت در معاملات» به عنوان مبنای حقوقی تاکید کرده و در هفته‌های اول نیز با این عنوان معرفی شد.
بندهای این بخشنامه به ترتیب بر منع تعارض منافع در حوزۀ صدور مجوز، راه‌اندازی و اداره مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی با کارکنان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و اعضای کارمند شورای تحقیقات استان‌ها، توزیع و فروش اجباری کتب کمک‌آموزشی، عضویت هم زمان مدیران و کارکنان شاغل در مدیریت شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و در نهایت انعقاد قرارداد همکاری با مهندسین مشاوری شاغل در سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور ارجاع داشته‌اند.
حرکت بطئی و کند در جهت مدیریت تعارض منافع
پس از ابلاغ بخشنامۀ مذکور لااقل در دو نوبت آمار و ارقامی از اجرای بخشنامه توسط معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش ارائه شده است:
در ۱۲ مهر ۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع بررسی روند تعارض منافع در آموزش و پرورش این آمار را ارائه کرد: تعدادی از مسئولان مدرسه‌دار در ستاد و تعدادی در سطح مدیران کل استانی بود و در مجموع تعداد آن‌ها حدود ۲۲۵ شد که در ۲ طبقه درجه یک و دو تقسیم‌بندی شدند. از این تعداد ۱۳۹ نفر در طبقه اول و مابقی شامل طبقه دوم شدند؛ به این معنی که خانواده همسر یا خانواده خود فرد مدرسه‌داری می‌کنند. ۳۱ نفر از معاونت آموزشی استان‌ها و شهرستان‌ها، ۳۲ نفر از مدیران مناطق و ۱۸ نفر از مسئولان شاغل در حوزه حقوقی مشمول بخشنامه تعارض منافع می‌شوند.
اما آمار جدیدتر در این زمینه در ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ توسط همین مقام مسئول ارائه شده است: ۱۸۴ نفر مشمول این بخشنامه شناسایی شدند. یک معاون وزیر، پنج مدیر کل آموزش و پرورش استان، ۳۷مدیر نواحی، ۱۶ معاون پرورشی، ۴۹ معاون آموزشی، هشت رئیس اداره، ۱۹ کارشناس مسئول، ۲۳ کارشناس، دو رئیس اداره، چهار کارشناس مسئول و ۲۰ کارشناس از این جمله بودند. بر این اساس ۱۰۶ توقف فعالیت، ۶۱ استعفاء، سه مورد بازنشستگی، هفت مورد جایگزین معاون آموزشی، سه انتقال سهام و چهار تغییر نماینده انجام شد.
با فرض اینکه رقم ۱۸۴ مشمول شناسایی‌شده که اخیراً اعلام شده مربوط به همان طبقه درجه یک باشد (خود فرد مدرسه‌دار بوده است نه خویشان درجه یک وی) رقم مشابه آن در حدود یک سال و نیم پیش ۱۳۹ مشمول بوده است. یعنی ظرف مدت یک سال و نیم در حد فاصل مهر ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۱ تنها ۴۵ نفر مشمول جدید بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش شناسایی شده‌اند.
در این بین، خبری که در مورد صدور مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی توسط مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان برای خودش در فروردین ۱۴۰۱ انتشار یافت، این ابهام را بیش از پیش در فضای عمومی پدید آورد که گویا وزارت آموزش و پرورش توان اعمال بخشنامه در میان مدیران کل استانی خود را هم ندارد. هرچند مورد مذکور ظاهراً با بخشنامۀ مدیریت تعارض منافع فعلی منافات نداشته است[۱]، اما بازتاب منفی زیادی داشت.
این حرکت بسیار بطئی در شناسایی مصادیق مشمول بخشنامه چه پیامی دارد؟ تردیدی نیست که آموزش و پرورش به عنوان یکی از گسترده‌ترین زیرمجموعه‌های بوروکراتیک حکومت با حدود ۹۲۷ هزار نفر کارمند (در سالنامه آماری سال ۹۶ که البته ۷۵ درصد آنان معلمان هستند) حامل ابعاد وسیع‌تری از تعارض منافع در سطوح مختلف است. شناسایی حدود ۲۰۰ مصداق تعارض منافع در این وزارتخانۀ عریض و طویل، اتفاق ظاهراً مهمی محسوب نمی‌شود.
اما نکتۀ دوم این است که شناسایی مصادیق تعارض منافع و تلاش در جهت مدیریت آن‌ها روی کاغذ ممکن است کار آسانی باشدف اما در عمل پیچیدگی‌های زیادی دارد و تازه پس از شناسایی افراد، مشکلات برای رفع تعارض منافع آغاز می‌شود. بسیاری از مدیران یا کارکنان سطوح پایین‌تر که مشمول بخشنامه تشخیص داده می‌شوند حاضر به پذیرش تبعات آن نیستند و به سمت اقامۀ دعوی در دیوان عدالت اداری می‌روند که خود این امر بار پرونده‌های اداری-حقوقی را در تشکیلات این وزارتخانه به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد؛ جدا از اینکه ممکن است افراد مشمول به ناراضیان و مخالفان پروپاقرص طیف مدیریت‌کنندۀ تعارض منافع بدل شده و انواع تنش‌ها و تعارض‌های جدید شکل بگیرد.
دو بال قاطعیت و دوراندیشی برای مدیریت تعارض منافع
به دلیل همین مسائل و پیچیدگی‌های عملی است که در هر دو بخشنامۀ رئیس سازمان بهزیستی (آبان ۱۳۹۸) و وزیر آموزش و پرورش (خرداد ۱۳۹۹) در فاصلۀ کوتاهی با اعتراض مواجه شده و لااقل در یک مورد با اقامۀ دعوی در دیوان عدالت اداری، بندی که مربوط به گستراندن دایرۀ شمول بخشنامه به خویشاوندان درجه یک می‌شد، ابطال شد[۲] و گویا در وزارت آموزش و پرورش نیز اعمال بخشنامه به خویشاوندان مدیران و کارکنان آموزش و پرورش فعلا مسکوت مانده و در آمار اخیر که توسط معاون حقوقی این وزارتخانه ارائه شد، چیزی در مورد طبقه دوم (خویشاوندان) مشمول بخشنامه ذکر نشده است.
در نتیجه باید اذعان کرد که مدیریت تعارض منافع در عمل با دست‌اندازها و دشواری‌های متعددی مواجه است که سرعت عمل را کند می‌کند. برخی تصور می‌کنند که علت این کندی در فقدان قانون مادر برای مدیریت تعارض منافع است. درست است که داشتن یک قانون مادر سنجیده و فراگیر برای مدیریت تعارض منافع می‌تواند شناسایی مصادیق و برخورد با آن‌ها را تاحدی تسهیل و تسریع کند، اما نباید از نظر دور داشت که گیر و گرفتاری در مدیریت تعارض منافع بیش از بستر حقوقی است: اینجا «منافع مستقیم افراد و گروه‌ها» در میان است؛ مدیریت تعارض باید به شکلی صورت گیرد که اولاً حقوق طبیعی یا قانونی افراد با تفسیر مضیق پایمال نشود و ثانیاً تعارض‌ها و تنش‌های ناشی از برخورد با مصادیق تعارض منافع منجر به اختلال و ناکارآمدی بیشتر در سیستم اداری موجود نگردد. لذا تحقق عملی مدیریت تعارض منافع کاری ظریف است و نیاز به برخورد سنجیده و جامع‌الاطراف دارد؛ در غیر این صورت واکنش‌های نامتعین در سیستم برمی‌انگیزد و می‌تواند اساس کار را مختل کند. قاطعیت و دوراندیشی دو بال لازم برای مدیریت تعارض منافع است.
مسیر پیش روی نظام آموزش و پرورش
عزم و اراده وزیر فعلی آموزش و پرورش (دکتر یوسف نوری) برای پیگیری موضوع تعارض منافع و درک درست از این پدیده به عنوان عامل بی‌عدالتی موضوعی درخور توجه است. این اراده می‌تواند منشاء اقدامات مثبت برای مدیریت تعارض در حوزۀ آموزش عمومی باشد.
در میان حوزه های متنوعی که تعارض منافع در آن‌ها عامل بروز اختلال در سطحی فراگیر است، تعارض منافع در نظام سلامت و درمان و تعارض منافع در بخش آموزش عمومی در صدر قرار دارند. تقریباً تمام خانوارهای ایرانی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از تعارض منافع در این دو حوزه متضرر می‌شوند؛ چرا که به تقریب خانواده‌ای نیست که یا خودش دانش‌آموز نداشته باشد یا در میان اطرافیان نزدیک دانش‌آموزی نباشد. می‌توان استدلال کرد که تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش ایران که دلادل پدیدۀ پولی شدن مدارس و خصوصی‌سازی آموزش رشد یافته و گسترش یافت، موجب افت کیفیت آموزش، افزایش هزینه‌های آموزش در سبد خانوار و تفکیک طبقاتی شدید در دسترسی عادلانه و آزاد به آموزش عمومی و سپس آموزش عالی (با سازوکار کنکور) می‌شود.
همان‌گونه که در ابتدای اقدام وزیر قبلی در خرداد ۱۳۹۹ برای مدیریت تعارض منافع از سوی بسیاری از فعالان صنفی معلمان و فرهنگیان به مدیران آموزش و پرورش خاطرنشان گردید، مدیریت تعارض در این حوزه (و اصولاً هر حوزۀ دیگری) نیازمند مشارکت و حضور نسبتاً سازمان‌یافتۀ نیروی اجتماعی پیش‌برنده است. خانواده‌ها و معلمان، گروه وسیعی هستند که عمدتاً بازندگان ناموازنۀ تعارض منافع در آموزش و پرورش هستند و برای ایجاد فشار اجتماعی و تحرک اداری لازم در مدیریت تعارض، مشارکت و پشتیبانی این دو رکن اهمیت اساسی دارد. حضور خانوارها در این زمینه مستلزم اقدامات ترویجی و آگاهی‌بخشی در سطح عمومی است. اما مشارکت معلمان و فرهنگیان می‌تواند در سطحی بالاتر دنبال شده و در راستای آن تمهیدات لازم برای گزارشگری و سوت‌زنی مصادیق تعارض منافع توسط معلمان به عنوان بزرگترین گروه کارکنان آموزش و پرورش اندیشیده شود تا این مهم تحقق یابد.
پانوشت
[۱]. تبصره بند ۱ بخشنامه تصریح می‌کند «اعطای موافقت اصولی با رعایت ضوابط قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی، [توسط مدیران عضو شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت استان‌ها] بلامانع است.»
[۲]. رأی شماره‌های ۲۶۷۵ الی ۲۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «اطلاق بند ۵ بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۹۳۳۷۷۰ـ ۱۳۹۸/۷/۱۵ رئیس سازمان بهزیستی کشور مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک حائزین سمت‌های ذکر شده در بند ۱ بخشنامه (شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر)، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیش از این و به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز را اخذ کرده‌اند، با حقوق مکتسبه گروه اخیر منافات دارد، بنابراین ابطال شد.» (پایگاه ملی قوانین و مقررات کشور)
** این یادداشت به عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی تعارض منافع شماره ۹۳ منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
