موضوع تعارض منافع در آموزش‌وپرورش با بحثی که حاجی میرزایی اواخر خردادماه در توییتر آغاز کرد و بخشنامه‌ای که به دنبال آن این وزارتخانه منتشر کرد، به موضوع روز در میان دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه تبدیل شده است. بحث از ممنوعیت فعالیت افراد حاضر در سطوح گوناگون مدیریتی آموزش‌وپرورش در بخش خصوصی مانند مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های خصوصی کنکور، ناشران کتاب‌های کمک‌آموزشی و… که سال‌هاست در میان منتقدان آموزش‌وپرورش مطرح است، این بار به‌گونه‌ای دیگر طرح شد. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی که مدتی است به‌طور متمرکز در خصوص تعارض منافع در نهادهای دولتی در ایران فعالیت پژوهشی و ترویجی انجام می‌دهد، در جهت روشن‌تر شدن این دستور و بخشنامه به گفتگو با صاحب‌نظران و فعالان این حوزه پرداخته است. در ادامه گفتگو با محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران را می‌خوانید.
- شما حتماً در جریان صحبت‌های آقای حاجی میرزایی و بخشنامه‌ای که متعاقب آن منتشر شد، هستید. من با این سؤال شروع می‌کنم که شما چه نمونه‌هایی از تعارض منافع در آموزش‌وپرورش را می‌شناسید؟
مهم‌ترین بحث در این زمینه، آموزش رسمی و غیررسمی است؛ آموزش غیررسمی تمام کسانی را در برمی‌گیرد که خارج از سیستم آموزش‌وپرورش، در حوزه آموزش، مشاوره، کلاس‌های کنکور و موارد معطوف به آن‌ها در قالب مؤسسات، شرکت‌ها و آموزشگاه‌ها هستند؛ این‌ها مصادیق تعارض منافع در خارج از نظام آموزش‌وپرورش هستند. برخی از مصادیق تعارض منافع در درون نظام آموزش‌وپرورش هستند که بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین موردش مدارس غیرانتفاعی هستند. بحث تألیف، چاپ و توزیع کتب درسی یکی دیگر از مصادیق است، ازآن‌جهت که در تألیف کتب درسی، قراردادهای چاپ این کتاب‌ها و توزیع آن‌ها افرادی ذینفع هستند که ممکن است به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مدیرهای آموزش‌وپرورش زد و بندهایی داشته باشند. در انواع واگذاری‌های دیگر در آموزش‌وپرورش نیز ما چنین مصادیقی را می‌بینیم ازجمله طرحی که به‌تازگی مطرح‌شده تحت عنوان «معلمان خرید خدمت» یعنی مدارس دولتی را در اختیار کسانی که مجوز مدارس غیرانتفاعی دارند، قرار می‌دهند بدین ترتیب که ساختمان و دانش‌آموز را در اختیار فرد قرار می‌دهند و می‌گویند خودت معلم استخدام کن و حقوق معلم را بده و آموزش‌وپرورش فقط بخشی از سرانه هر دانش‌آموز را می‌دهد. ممکن است هزار دانش‌آموز را با ساختمان و تجهیزات کامل به آن‌ها بدهند. آن‌ها شهریه‌ای از دانش‌آموزان نمی‌گیرند ولی آموزش‌وپرورش یک بودجه‌ای بابت هر دانش‌آموز به این مدارس پرداخت می‌کند. مثلاً سال گذشته آقای روحانی، رئیس‌جمهور گفته بود هر دانش‌آموز برای ما ۴ میلیون تومان هزینه دارد، ممکن است آموزش‌وپرورش به این مدارس بابت هر دانش‌آموز یک‌میلیون بدهد. بدین ترتیب آموزش‌وپرورش ۷۵% در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و این افراد هم که می‌خواهند مثلاً از یک میلیارد تومان بودجه‌ای که می‌گیرند حداقل ۲۰۰ میلیون تومان سود خود را بردارند، از کیفیت آموزش می‌زنند و حقوق معلمان را نمی‌دهند. بدین ترتیب تمام کاسه‌های تعارض منافع سر دانش‌آموز می‌شکند. پس بحث تعارض منافع را در معلمان خرید خدمت، تألیف، چاپ و نشر کتاب‌های درسی و مدارس غیرانتفاعی (از گرفتن مجوز تا وام و بقیه تسهیلات) می‌بینیم. یکی دیگر از مصادیق اجاره دادن مکان مدارس دولتی به برخی از افراد برای مدرسه غیرانتفاعی است. برخی مسئولان حدود سی سال است که در یک مکان دولتی مدرسه غیرانتفاعی دارند و به کسی هم پاسخگو نیستند. مالکیت فضا مربوط به آموزش‌وپرورش است ولی مدرسه غیرانتفاعی است و تمام سودش به جیب این افراد می‌رود بدون اینکه از بابت آن سودی به آموزش‌وپرورش برسد زیرا بعضی اصلاً به آموزش‌وپرورش اجاره نمی‌دهند و برخی اجاره‌های بسیار پایینی می‌دهند. مثلاً من یک مدرسه غیرانتفاعی را می‌شناسم که ساختمانی با ۲۰% ظرفیت این ساختمان‌های دولتی را ماهی ۵۰ میلیون تومان اجاره می‌دهد و مدرسه‌ای که در فضای دولتی با چند برابر ظرفیت برقرارشده، ماهی ۲۰۰ هزار تومان می‌دهد.
درواقع استفاده از املاک و فضاهای متعلق به آموزش‌وپرورش یکی از رانت‌های مهم است و عامل ایجاد تعارض منافع به شمار می‌رود. بزرگ‌ترین ملک آموزش‌وپرورش که سروصدای زیادی در موردش به پا شد، اردوگاه باهنر بود. برخی از املاک آموزش‌وپرورش هم در منطقه ۱۲ و در بازار تهران که متعلق به مدارس قدیمی متروکه بود به‌عنوان انبار به بازاری‌ها اجاره داده شده است. مسئله اصلی این است که از این اجاره‌ها هیچ سودی عاید آموزش‌وپرورش نمی‌شود تا آن را برای منافع عموم دانش‌آموزان هزینه کند. این املاک ظرفیت‌های بالقوه‌ای هستند که باید اگر آورده و عایدی‌ای دارند، خود آموزش‌وپرورش از آن نفع ببرد.
مافیایی که به مافیای کنکور معروف است در درون آموزش‌وپرورش شکل گرفته است، وگرنه خارج از آموزش‌وپرورش چنین مافیایی شکل نمی‌گیرد. اشکال مختلف این مافیا را می‌توان در قرارداد بستن برخی انتشارات با برخی مدارس برای توزیع کتاب‌های کمک‌آموزشی میان دانش‌آموزان آن‌ها، ارتباط میان مدارس با برخی آموزشگاه‌ها و معرفی آن آموزشگاه به دانش‌آموزان در قبال دریافت درصدی از شهریه، توصیه آموزش‌وپرورش یک منطقه به مدارس که دانش‌آموزان را به سمت آموزشگاه خاصی هدایت کنند و مواردی ازاین‌دست اشاره کرد. گردش مالی مؤسسات کنکور در بعضی سال‌ها برابر با کل بودجه آموزش‌وپرورش است. به قول آقای حسینی، رئیس سازمان استثنایی آموزش‌وپرورش یک غول اقتصادی خفته است که ظاهری فقیر دارد و در باطن مملو از سرمایه است؛ سرمایه‌اش هم همین املاک و تعداد دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان است؛ ۱۴ میلیون دانش‌آموز، ۲۸ میلیون والدین آن‌ها و ۲ میلیون فرهنگی شاغل و بازنشسته. یک نمونه استفاده از ثروت را می‌توان در رانت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی دید. برای مثال شبکه شاد که ایجاد شد بلافاصله در کوتاه‌ترین زمان ده میلیون از اولیا و دانش‌آموزان را عضوگیری کرد. این نوعی رانت رسانه‌ای و تبلیغاتی است زیرا داشتن فایل اطلاعات ده میلیون نفر، خود یک رانت بزرگ رسانه‌ای است.
رانت‌های متعددی که در آموزش‌وپرورش وجود دارد، تعارض منافع را در این وزارتخانه متعدد و متکثر کرده است و در آموزش‌وپرورشی که دریافتی و حقوق پرسنل پایین است چنین رانت‌هایی بی‌اعتمادی را عمیق و گسترده کرده و ذینفعان اصلی را ناامید و بی‌اعتماد می‌نماید.
- منظور شما از ذینفعان اصلی دانش‌آموزان و والدین هستند؟
ذینفعان اصلی آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان، والدین آن‌ها و معلمان هستند. دانش‌آموزان ذینفعان اصلی هستند و به نمایندگی از آن‌ها والدین هستند که جایگاه حقوقی دارند و درنهایت نیز معلمان جزو ذینفعان این نظام در نظر گرفته می‌شوند. اگر در آموزش‌وپرورش منفعتی باشد و به این افراد ذینفع نرسد، جزو مصادیق تعارض منافع باید در نظر گرفته شود.
- در تمامی این موارد باید حضور مدیران آموزش‌وپرورش وجود داشته باشد تا بتوان از تعارض منافع سخن گفت. یعنی سود مواردی که گفتید در جیب تعداد محدودی از افراد داخل آموزش‌وپرورش می‌رود و به خود آموزش‌وپرورش نمی‌رسد که به نفع دانش‌آموزان و والدین هزینه شود. درست است؟
آموزش‌وپرورش یا در بستن قراردادها دخالت دارد و یا مجوزها توسط آن صادر می‌شود و یا نهایتاً نظارت بر فعالیت‌ها و امور قرارداد و مجوز را بر عهده دارد. افراد سودجو در هر سه زمینه قرارداد، مجوز و نظارت از رانت‌هایشان استفاده می‌کنند؛ درنتیجه ما باید روی هر سه مورد تمرکز نماییم.
- شما فکر می‌کنید عامل شکل‌گیری این وضعیت چیست؟ این میزان از تعارض منافع و رانت موجود در آموزش‌وپرورش ناشی از مشکل در قوانین است یا خلأ قانونی یا مورد دیگری را باید در نظر داشت؟
همه این موارد در سطوح مختلف نقش دارند. من فکر می‌کنم آموزش‌وپرورش ما از دیگر بخش‌های حکومت و جامعه مستثنا نیست یعنی نظام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ما اجازه شکل‌گیری این وضعیت را می‌دهد. چون آموزش‌وپرورش بخشی از دولت و دولت بخشی از حاکمیت است و نظام سیاسی حاکم بر کشور ما اجازه ایجاد چنین تعارضاتی را می‌دهد. ریشه این مسائل ساختاری است و ناشی از ساختار متمرکز است. اگر تکثر مراجع و منابع باشد این اتفاق نمی‌افتد. ساختار متمرکز، فساد و رانت را متمرکز و سیستماتیک کرده است. دلیل دیگر هم عدم وجود یک نظارت عمومی است یعنی اگر فقط اجازه دهند که معلمان، اولیا و دانش‌آموزان وظیفه نظارتی داشته باشند، بخشی از این موارد مرتفع می‌شود. در نظام ناکارآمد و گرفتار بحران‌های مختلف این ناکارآمدی به آموزش‌وپرورش هم رسیده و جایی که رسالت تعلیم و تربیت دارد خودش هم آلوده شده است و دارد همه‌جا را آلوده می‌کند. درنتیجه ریشه‌های تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در ساختارهای حقوقی، اداری، مدیریتی، اجرایی و نظارتی است. در حال حاضر اگر بخواهید از مسیر حقوقی پیگیر این مسائل شوید بسیار سخت است و اگر شیوه نظارتی را در پیش بگیرید، متوجه می‌شوید که فرد ناظر در بسیاری موارد، خود مقصر اصلی است.
- به نظر شما آغاز شکل‌گیری این شرایط از چه دوره زمانی‌ای بوده است؟
من دقیق نمی‌دانم ولی فکر می‌کنم از زمانی که خصوصی‌سازی و برون‌سپاری در سیستم مدیریتی شروع شد. بااینکه اصل خصوصی‌سازی و برون‌سپاری قابل دفاع است اما سیستم در آن زمان آمادگی این کار را نداشت. منظورم این است که نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین مردم آمادگی آن را نداشتند. همان‌طور که خصوصی‌سازی در بخش‌های دیگر تبدیل به یک فرصت و رانت شد در آموزش‌وپرورش هم همین اتفاق افتاده است ولی در دوره دولت نهم و دهم به دلیل یک هجوم پوپولیستی بی‌برنامه بدون نگرش‌های خاص این پراکندگی‌ها و شلختگی‌ها گسترش پیدا کرد. علت هم این بود که فضا یک‌دست شده بود و نه در فضای رسانه‌ای امکان نقد وجود داشت، نه مجلس می‌توانست بر دولت نظارت کند و نه دولت می‌توانست خود را بازسازی کند. این موارد در دوره آن دو دولت گسترش پیدا کرد و بعد هم نهادینه شد، همچنان ادامه پیدا کرد، شکل‌هایش تغییر کرد، شدت و ضعف پیدا کرد ولی از بین نرفت. یعنی می‌شود گفت در دولت‌های گذشته سیاستی که باهدف خوبی اعلام شد، بد اجرا شد و آن اجرای بد در دولت‌های نهم و دهم عمق و گستردگی یافت؛ این گستردگی آن‌قدر جدی شد که دیگر مقابله با آن سخت شد. سیاست خصوصی‌سازی که در دنیای جدید قابل دفاع هست نیاز به بسترسازی و فرهنگ‌سازی و پشتوانه قوی دارد که در آن دوران در ایران وجود نداشت.
- خصوصی‌سازی به نظر شما مخالف اصل قانون اساسی در مورد آموزش رایگان نیست؟
اگر خصوصی‌سازی کسی را از دسترسی به آموزش رایگان محروم کند، مخالف قانون اساسی است ولی خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش کسی را محروم نکرده و گفته است که اگر کسی بخواهد می‌تواند در مدارس خصوصی به تحصیل بپردازد. خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش اتفاقاً باعث برداشتن بار تعدادی از دانش‌آموزان از دوش دولت شده است ولی متأسفانه آموزش‌وپرورش نتوانسته از این شرایط در جهت بهبود آموزش در مدارس دولتی استفاده کند. خصوصی‌سازی در نظر تعارضی ندارد ولی در عمل نتوانسته بخش دولتی را پوشش دهد و بهبود ببخشد.
- به نظر شما تعارض منافع چقدر می‌تواند روی کاهش عدالت، کیفیت آموزش و تشدید فقر و نابرابری تأثیر بگذارد و این تأثیر چگونه است؟
بله تعارض منافع وقتی به وجود می‌آید که به‌ناحق بخشی از منافع به‌جای رفع بی‌عدالتی و ارتقای کیفیت آموزشی به جیب عده‌ای معدود می‌رود درنتیجه یقیناً هم عدالت آموزشی و هم کیفیت آموزشی را تهدید می‌کند. پولی که باید صرف عدالت و کیفیت آموزشی شود به جیب عده‌ای رانت‌خوار فرصت‌طلب می‌رود که نه‌تنها حقشان نیست بلکه نوعی سرقت ملی است.
- شما ارزیابی‌تان از دستوری که آقای حاجی میرزایی دادند، چیست؟
من احساس می‌کنم اگر صرفاً یک دستور باشد نمی‌تواند خیلی مفید واقع شود. امیدوارم یک تصمیم کلان جدی و یک سیاست تدوین‌شده با برنامه باشد چون اگر دستور یا شعار باشد فایده‌ای ندارد. من نمی‌دانم پشتوانه این اعلام چیست. اقدام بسیار خوبی است اما بستگی به خروجی‌اش دارد یعنی اگر خروجی آن به‌زودی مشخص نشود محکوم به شکست است. به همین دلیل تا این لحظه واکنش طیف‌های مختلف متفاوت بوده است؛ مثلاً فعالان رسانه‌ای حوزه معلمی که تعدادشان خیلی کم هم هست، واکنش چندانی نشان نداده‌اند درحالی‌که در برابر تصمیمات خوب قبلی معمولاً فعالان رسانه‌ای و قلم‌به‌دستان واکنش نشان داده و حمایت کرده‌اند. چرا؟ چون یک ذهنیت منفی ناشی از تجربیات سابق وجود دارد که به این افراد گوشزد می‌کند که این نوع دستورات در حد دستور و شعار است. از طرفی فرهنگیان یک سکوت ناامیدانه داشتند و فعالان هم یک واکنش منتظرانه داشتند که ببینند در آینده چه می‌شود. اگر وزیر می‌خواهد این سکوت ناامیدانه را بشکند و به واکنش منتظرانه پاسخ مثبت دهد باید هر چه سریع‌تر نمونه‌های عملی‌اش را رسانه‌ای کند. من خودم جزو افراد خوش‌بین و منتظر هستم؛ منتظر دیدن نتیجه این دستور هستم زیرا اگر الآن دفاع کنم فردا باید به این مسئله پاسخ بدهم که باوجود تجربه چهل‌ساله چرا چنین اقدام عجولانه‌ای کرده‌ام. به همین دلیل دفاع را به اثبات عملی گام‌های برداشته‌شده در آینده موکول کرده‌ام. منتظر اتفاقات بعدی هستیم زیرا این بخشنامه خطاب به کسانی است که خودشان عامل این وضعیت هستند. چه کسی می‌خواهد آن را اجرا کند. اگر وزیر می‌خواهد اجرا کند باید ساختارش را هم شکل دهد. وی در حال حاضر به افرادی که تعارض منافع دارند دستور داده است که تعارض منافع را از بین ببرید.
- یعنی شما فکر می‌کنید برخی گروه‌ها در مقابل این دستور خواهند ایستاد و مقاومت نشان می‌دهند؟ و کدام گروه‌ها؟
بله صد درصد. خیلی هم قوی هستند. حتماً می‌ایستند، مقاومت می‌کنند وسعی می‌کنند آن را دور بزنند. سعی می‌کنند سندسازی کنند و به شکل صوری برخی مسائل را رفع‌ورجوع کنند. مثلاً در این بخشنامه گفته‌شده که خانواده درجه‌یک فرد نباید در چنین مواردی دخیل باشند. این افراد می‌توانند بروند و مجوز را به خانواده درجه‌دو منتقل کنند. درنتیجه هم خلأهای قانونی و بن‌بست‌های اجرایی و هم راه‌های فرار وجود دارد. در این میان کسانی که بیشترین مقاومت را نشان خواهند داد، مدیرانی هستند که از قبل جایگاه مدیریتشان منفعت می‌برند.
- حتماً می‌دانید دولت مدتی است پیگیر تصویب لایحه تعارض منافع در مجلس است که در مجلس قبل متأسفانه تصویب نشد. شما فکر می‌کنید اگر آن لایحه تصویب می‌شد، مطرح کردن این موضوع در آموزش و پروش تأثیر بیشتری داشت؟
بله من هم وقتی پرسیدم که آیا این فقط یک دستور و بخشنامه است و یا سیاستی است که جایگاه حقوقی هم دارد، همین منظور را داشتم. منظورم همان بحث تصویب لایحه در مجلس است. بحث تعارض منافع باید از تمامی جنبه‌ها اعم از حقوقی، سیاست‌گذاری در سطح کلان، مدیریتی، اجرایی و نظارتی مورد توجه قرار گیرد و این جنبه‌ها همگی همسو با هم دیده شوند وگرنه همان حداقل‌ها هم به نتیجه نخواهد رسید. ضمن اینکه باید جنبه قضایی‌اش را هم دید یعنی اگر کسی برخلاف این بخشنامه عمل کرد و پرونده‌اش برای قوه قضائیه فرستاده شد، آیا قوه قضائیه می‌تواند پشتیبان اجرای این قانون و ضمانت اجرایش باشد یا خیر.
- به نظر شما این بحث تعارض منافع که در جامعه جدید است، چطور باید عمومی شود؟
تنها راهش این است که فعالان رسانه‌ای از روزنامه‌نگاران و اساتید دانشگاه تا پژوهشگران، فعالان نهادهای مدنی، تشکل‌ها و احزاب آن را در سپهر عمومی مطرح کنند و تبدیل به گفتمان عمومی شود. باید مردم بدانند که یکی از مصادیق تضییع حقوق آن‌ها در اینجاست؛ هم مطالبه‌گر شوند و هم ناظر و حامی. با تبدیل‌شدن به گفتمان عمومی یک پشتوانه افکار عمومی برایش ایجاد می‌شود. بارها ثابت شده است که افکار عمومی یکی از مواردی است که می‌تواند سیاست‌گذاری کلان در حوزه‌های مدیریتی، حقوقی، اجرایی و نظارتی را تحت تأثیر قرار دهد. هرچند که با فضای بسته رسانه‌ای ما افکار عمومی به‌صورت واقعی شکل نمی‌گیرد، اما در حدی که ممکن است و از طریق شبکه‌های اجتماعی جدید که امکان بیشتری ایجاد کرده‌اند، باید این کار را کرد.
- به نظر می‌رسد افکار عمومی در مقابل اخبار فساد منفعل شده‌اند چون درک نمی‌کنند که این فساد چطور و طی چه سازوکارهایی رخ می‌دهد. شاید بحث از تعارض منافع بتواند بسترهای شکل‌گیری بعضی از این موارد را مطرح کند و کمک کند مردم بهتر درک کنند که فساد ممکن است در کجا و چطور شکل بگیرد و درنتیجه بهتر بتوانند در مقابل آن مطالبه‌گر باشند.
بله بدین ترتیب برایشان فساد عینی‌تر می‌شود و این امر امیدواری مبارزه با فساد را در میان مردم افزایش می‌دهد.
مصاحبه «داوری: تعارض منافع و کاهش عدالت و کیفیت آموزشی» در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
