در مصاحبه پیشِ روی با آقای علی پورسلیمان، مدیرمسئول سایت صدای معلم به گفتگو نشسته‌ایم. ایشان معتقد هستند که اجرای موفقیت‌آمیز بخشنامه فوق نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که متأسفانه هنوز بستر آن‌ها در کشور فراهم نیست. ضمن آنکه هرچند اصل بخشنامه قابل دفاع است اما موانع جدی پیش روی آن وجود دارد؛ تا جایی که ممکن است از اهرم استیضاح برای توقف این مسیر استفاده شود.
- سرمنشأ شکل‌گیری تعارض منافع در آموزش‌وپرورش چه دوره‌ای بوده؟ چه تصمیم یا برنامه‌ای منجر به بروز مصادیق حاد تعارض منافع در آموزش‌وپرورش شده است؟
هر قانون یا بخشنامه‌ای که تدوین‌شده یا شکل می‌گیرد مقدمات آن به مقدار زیادی در محیط، جامعه و در کلان سیستم یا زیرسیستم‌ها وجود دارد. بخشنامه تعارض منافع در سطحی که الآن مطرح شده است قطعاً مسائلی دست‌به‌دست هم داده تا به اینجا ختم شده که ما باید چنین قانونی را در آموزش‌وپرورش داشته باشیم. قبل از اینکه وزیر آموزش‌وپرورش این بحث را پیش بکشد و آن را در قالب یک دستورالعمل یا قانون به سطوح مختلف آموزش‌وپرورش ابلاغ کند در تیرماه ۱۳۹۸، آقای ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در یک نشست رسانه‌ای و من در آنجا به‌عنوان یک رسانه (صدای معلم) این‌گونه سؤال کردم که ارتباط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با مؤسسات تجاری- آموزشی خیلی شفاف نیست به‌طوری‌که این سازمان به مؤسسات مجوز داده تا محصولات خود را در مدارس بفروشند درصورتی‌که این‌ها خودشان مخالف ارزش‌ها و شعارهایی مثل مبارزه با حافظه‌محوری هستند. یا به بخشنامه اداره کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش‌وپرورش درباره برگزاری آزمون‌ها و شکاف‌های درسی استناد کردم که در آن مشارکت یا همکاری کارکنان در فرایندهای تصنیف، تألیف، گردآوری، بازاریابی، توزیع، سامان‌دهی و فروش کتاب‌های درسی تقویتی، حل‌المسائل غیره به‌ویژه برگزاری آزمون‌های آموزشی، آزمایشی و سنجش پیشرفت تحصیلی ممنوع است. چرا برخی از مؤلفان کتاب‌های درسی در این موسسه کتب کمک‌آموزشی هم می‌نویسند؟ که ایشان در پاسخ به این پرسش این‌گونه مطرح کردند که از بخش حقوقی سازمان درخواست کرده‌ام که یک آیین‌نامه تعارض منافع در این زمینه تدوین شود تا ما بتوانیم با شدت با این مسئله مقابله نماییم. این موارد حتی اگر انگشت‌شمار هم باشند یک موردش نیز برایمان قابل‌قبول نیست. اما حال که آقای ذوعلم از سازمان رفته‌اند هیچ پژوهشی وجود ندارد که آیا واقعاً از یک سال گذشته تا الآن بحث آیین‌نامه تعارض منافع در سازمان پژوهش تا چه میزان عملیاتی شده است و رئیس جدید سازمان نیز هنوز صحبتی در این خصوص نکرده است.
- به نظر می‌آید اجرای بخشنامه وزیر آموزش‌وپرورش الزامات و مقدماتی نیاز دارد، نظر شما چیست؟
اجرای این قانون به نظر بنده نیاز به الزامات یا پیش‌شرط‌هایی دارد. اولین پیش‌نیاز اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. حال این سؤال مطرح است که آیا واقعاً این قانون در آموزش‌وپرورش اجرا می‌شود؟ من به‌عنوان یک معلم و فعال رسانه‌ای می‌توانم با درصد اطمینان بالایی بگویم خیر اجرا نمی‌شود. فرض کنید شما به‌عنوان یک ارباب‌رجوع یا یک ذینفع چه در نقش معلم، چه در نقش ولی دانش‌آموز یا… بخواهید از ادارات آموزش‌وپرورش یک بخشنامه‌ای را طلب کنید آن‌ها به‌احتمال‌زیاد نه‌تنها بخشنامه را به شما نمی‌دهند بلکه شما را بین سایر همکارانشان سرگردان می‌کنند یعنی شما نمی‌توانید به یک بخشنامه ساده اداری در آموزش‌وپرورش دسترسی پیدا کنید. دلیل آن‌هم اغلب نگاه‌های امنیتی و ایدئولوژیک است که اگر ما بخواهیم این بخشنامه را بدهیم باید با حراست هماهنگ شود از فلان واحد اجازه بگیریم و…. این موضوع حتی در آموزش‌وپرورش اجرا نمی‌شود بااینکه قانون است. حالا اگر شما بخواهید اطلاعاتی در خصوص تعارض منافع جمع کنید کجا چه موضوعی اجرا می‌شود و قانون در ارتباط با آن چه می‌گوید. پس ما با فقدان دسترسی آزاد به اطلاعات در آموزش‌وپرورش مواجه هستیم.
پیش‌شرط مهم دوم سلامت و بروز بودن نهادهای بازرسی و کنترل در آموزش‌وپرورش است. عمدتاً منظور من ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات و نهایتاً حراست است. این‌ها عمده‌ترین نهادهای بازرسی هستند البته روابط عمومی‌ها هم می‌توانند در این قسمت تعریف شوند. من به جرأت می‌توانم بیان کنم که متأسفانه این نهادهای بازرسی و کنترل در آموزش‌وپرورش، آن‌جور که بایدوشاید به وظایف حرفه‌ای خودشان عمل نمی‌کنند و به نظر بنده مهم‌ترین ایراد در این زمینه فقدان استقلال حرفه‌ای برای این‌گونه نهادها است. شما اگر از معلمانی که سروکارشان با حراست یا بازرسی و رسیدگی به شکایت افتاده سؤال کنید عموماً از عملکرد این سازمان‌ها رضایت ندارند. این موضوع مانع مهمی برای اجرای این قانون هست.
مثلاً بحث سازمان پژوهش که خدمتتان عرض کردم یا بحث مدارس غیرانتفاعی این‌ها را چه نهادی باید در آموزش‌وپرورش رصد کند؟ نهادهای بازرسی در آموزش‌وپرورش باید این ارزیابی‌ها را انجام داده و اطلاعات را کسب کنند و به واحد مربوطه ارجاع دهند. من معتقدم این نهادها وظیفه اولیه یا ذاتیه تشکیلاتی خودشان را انجام نمی‌دهند چه برسد به اینکه اشتباهات و انحرافات را در داخل خود سیستم گزارش و پیگیری نمایند.
مسئله مهم دیگر آن است که یکی از اهداف اصلی اجرای این قانون جلب، بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است. خود این موضوع قابل‌بحث و تأمل است چون در کنار نهادهای بررسی که مطرح شد شما می‌خواهید مشارکت عمومی را هم جذب کنید یعنی باید بخشی از اطلاعات را از خود بدنه، معلمان و این‌ها باید کسب کنید. من فکر می‌کنم در حال حاضر بین مدرسه و اداره شکاف بزرگی وجود دارد یعنی معلمان کادر اداری را قبول ندارند و کادر اداری هم معلمان را به‌عنوان یک عامل صاحب صلاحیت حرفه‌ای در آموزش‌وپرورش نمی‌شناسند و عدم اعتماد این دو به یکدیگر باعث شده در طول زمان سرمایه اجتماعی به حداقل خودش برسد کما اینکه منتهی این مسئله اجرای سند تحول بنیادین است. سند تحول بنیادین حدود یک دهه است که از تاریخ ابلاغ آن می‌گذرد و محل عمده عملیاتی کردن آن مدرسه است ولی آقای بطحایی وزیر پیشین آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۹۸ اعلام کرد که ما تنها توانسته‌ایم ۳۰ درصد این سند را اجرا کنیم ولی آقای زاهدی رئیس پیشین کمیته آموزش و تحقیقات مجلس جدیداً اعلام کرده‌اند که فقط ۱۰ درصد مفاد و محتوی سند تحول بنیادین اجرا شده است. به نظر من یکی از دلایل مهم عدم اجرای این سند آن است که در تدوین و نهایی کردن سند مشارکتی از معلمان مطرح نبوده و نظر معلمان خواسته نشده است بنابراین آن‌ها خود را موظف به اجرای این سند نمی‌دانند نه می‌خواهند بدانند این سند چیست و نه تمایلی به اجرای آن دارند.
- به نظر شما چه موانع و چالش‌هایی در روند اجرایی شدن دستور اخیر وزیر وجود دارد؟
اگر فرض کنیم آن الزامات و پیش‌شرط‌هایی که مطرح کردیم در شکل عالی خود اجرایی شود، مرحله بعد اجرای این قانون است. به نظر من مهم‌ترین چالش ضعف مجریان قانون است. برای مثال آقای زینی‌وند در نشست رسانه‌ای خود در خصوص بحث مدارس غیرانتفاعی و اشتغال هم‌زمان می‌گوید که ما هیچ آماری ازاین‌گونه مدیران نداریم. مگر می‌شود یک رئیس سازمان چنین آماری نداشته باشد یا حتی به نظرم اگر آماری هم وجود داشته باشد یک رودربایستی برای تعمیم و اجرای قانون وجود دارد، بنابراین ضعف در اینجا کاملاً مشهود و نمایان است. درست است خود آقای حاجی بابائی این بخشنامه را ابلاغ کرده که به ضم من بخشنامه خوبی هم هست اما خودش قاطعیت و صراحت کامل برای اجرای آن را دارد؟ یک مثال نزدیک می‌زنم. چندی پیش وزیر، آقای حسین خنیفر- رئیس دانشگاه فرهنگیان- را از ریاست این دانشگاه برکنار کرد و خبر آن‌هم در رسانه‌ها منتشر شد اما دوباره متوجه شدیم ایشان در سمت خود ابقا شده‌اند. وقتی یک تخلفاتی انجام می‌شود و وزیر آموزش‌وپرورش به این نتیجه می‌رسد که این فرد نباید در آنجا باشد و بعد فشارهایی از داخل و بیرون وارد می‌شود که نتیجه آن عقب‌نشینی وزیر است ما چگونه می‌توانیم مطمئن باشیم که آقای وزیر بتواند در اجرای این قانون موفقیت کسب کند. به نظرم اجرای این قانون نیاز به‌صراحت، نیاز به شجاعت، نیاز به شفاف‌سازی و استمرار دارد. استمرار نیز بسیار مهم است ممکن است قانونی بیاید اوایلش خوب اجرا شود اما به دلیل ضعف‌های ساختاری و اجرایی در پروسه زمانی دچار وقفه شود و از طرف دیگر چون ما حوزه عمومی قدرتمندی در آموزش‌وپرورش برای تحقق این استمرار نداریم نهایتاً قانون به بایگانی رفته و اجرا نمی‌شود.
- برداشت من از صحبت‌های شما این است که ذینفعان قدرتمندی وجود دارند که حتی در تصمیم‌گیری وزیر برای عزل یک رئیس دانشگاه اثرگذارند. مطمئناً با اجرای بخشنامه جدید نیز ذینفعان زیادی متضرر می‌شوند، به نظر شما کدام گروه‌ها از دستور وزیر متضرر شده و ممکن است در مقابل آن ایستادگی کنند؟ آیا برآوردی از این گروه‌ها دارید؟
ببینید یک سری از ذینفعان در درون آموزش‌وپرورش هستند و یک سری بیرون از آن. این‌ها خیلی مشهود نیستند مثلاً نمایندگان مجلس. آقای حاجی بابائی سال گذشته اعلام کرده بود که نماینده مجلسی نمی‌شناسم که مدرسه غیرانتفاعی نداشته باشد. بنابراین ممکن است این نمایندگان از اهرم‌های قانونی برای اعمال فشار استفاده کنند و مانع از انجام بخشنامه شوند. یا مثلاً در بحث آموزش مجازی یا آنلاین در حال حاضر تا جایی‌که من اطلاع دارم مؤسسات آزاد، مؤسسات زبان و مدارس غیرانتفاعی بازگشایی شدند اما مدارس دولتی تعطیل هستند. خب چرا باید مدارس دولتی تعطیل باشند؟ اینجا چه گروه‌هایی فشار آورده و ذینفع هستند؟
من تصور می‌کنم اگر آقای حاجی‌میرزایی خیلی برای اجرای بخشنامه اصرار داشته باشند حتی ممکن است بحث استیضاح ایشان در مجلس مطرح شود یعنی از طریق ابزارهای قانونی ایشان را وادار به عقب‌نشینی کنند.
- البته مطمئناً خود وزیر از عواقب این بخشنامه مطلع است ولی به نظر شما چه تصمیم یا برنامه‌ای منجر به صدور چنین بخشنامه‌ای شده است؟ آیا فساد در این حوزه حادتر شده یا موضوع چیز دیگری است؟
البته من علت اصلی تصمیم وزیر را نمی‌دانم ولی او از معدود وزیرانی است که در اجرای چنین موضوعی پیش‌قدم شده است. شاید به قول شما علت آن فساد بوده یا فشار افکار عمومی زیاد شده است. اصل حرکت ایشان قابل دفاع است اما در کنار این ما باید توجه کنیم که وقتی سوژه‌ای مطرح می‌شود و قرار است اجرا شود اگر درست اجرا نشود یا نتواند انتظارات افکار عمومی را برآورده کند به نظر من بیشتر ضربه خواهد زد تا عدم اجرای آن قانون.
- شما برای توضیح اهمیت و ضرورت مقابله با تعارض منافع در فضای عمومی جامعه چه راهکارهایی را توصیه می‌کنید؟
آقای حاجی میرزایی به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش باید بیشتر در این زمینه با رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مستقل تعامل داشته باشد تا با افکار عمومی ارتباط داشته باشد. بیشتر حوزه عمومی آموزش‌وپرورش را به بازی بگیرد با نخبگان و افرادی که علاقه‌مند به مسائل آموزشی و آموزش و پروش هستند تعامل کرده و استفاده ببرد. به نظر من اگر قرار است این قانون اجرا شود همان‌طور که عرض کردم عصاره این قانون جلب حمایت و مشارکت عمومی است باید مشارکت فراگیر باشد تا اجرای این قانون با موفقیت همراه شود.
** مصاحبه «پورسلیمان: ضرورت جلب حمایت و مشارکت عمومی برای تعارض منافع» در تاریخ تیرماه ۱۳۹۹ صورت گرفته است که در گزارش کارشناسی «موانع و راهکارهای مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با صاحب‌نظران» منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
