«تعارض منافع در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی» توسط آگوست راینیش و کریستینا نهر نگاشته شده و در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آمده است. راینیش استاد حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه وین است و نهر در وزارت اقتصاد، خانواده و جوانان کشور اتریش مشغول به کار است. نویسندگان در این مقاله «ابتدا معیارهای قانونی قابل اجرا برای تعیین تعارض منافع احتمالی در حکمیت سرمایه‌گذاری با تمرکز بر کنوانسیون مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) و قوانین داوری ICSID و همچنین با در نظر گرفتن قوانین داوری آنسیترال (کمیسیون حقوق تجاری سازمان ملل) را ارائه می‌دهند. سپس به بحث در مورد سناریوهای احتمالی که در آن ممکن است تضاد منافع ایجاد شود، به برخی از اختلافات مثال زدنی سرمایه‌گذاری که در آن داوران مورد اعتراض قرار می‌گیرند و چگونگی برخورد با تعارض منافع داوران» (راینیش و نهر، ۱۳۹۹: ۱۳۶) پرداخته شده است.
قوانین داوری مستلزم استقلال و بی‌طرفی داوران است. عدم استقلال زمانی رخ می‌دهد که داور رابطه نزدیکی با یکی از طرفین یا نفعی شخصی در نتیجه پرونده داشته باشد. بی‌طرفی بیشتر مبتنی بر نظرات و دیدگاه‌های داور است. افشای روابط احتمالی و سایر شرایطی که استقلال داوران را زیر سؤال می‌برد، یکی از راه‌هایی است که برای مدیریت چنین تعارض منافعی در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از سازوکارهای اعمال محدودیت حق عزل داوری است که استقلال و بی‌طرفی ندارد. نکته‌ای که نویسندگان در اینجا اشاره می‌کنند این است که هر نوع رابطه میان داور و طرفین به عنوان تعارض منافع در نظر گرفته نمی‌شود بلکه در قوانین آمده است که جانب‌داری در داوری باید «آشکار» یا بسیار «محتمل» باشد و نه اینکه فقط «ممکن» باشد. در این زمینه می‌توان چهار معیار را برای بررسی روابط داوران با طرفین مطرح کرد که عبارتند از:
- ـ نزدیکی: روابط داور با یکی از طرفین چقدر نزدیک است؟
- ـ شدت: تعامل داور و یکی از طرفین چقدر شدید و مکرر است؟
- ـ وابستگی: داور در نتیجه تعامل چقدر به یکی از طرفین وابسته است؟
- ـ مادی بودن: میزان مزایای ناشی از رابطه چقدر قابل توجه است؟
در نتیجه انجام تحقیقات جدی در خصوص روابط داور با طرفین دعوی بسیار مهم است و نویسندگان در چندین مثال از پرونده‌های گوناگون نشان داده‌اند که نهادهای بین‌المللی ادعای یکی از طرفین مبنی بر عدم استقلال و بی‌طرفی داور را مورد تحقیق قرار داده‌اند و آن را بدون تحقیق نپذیرفته‌اند.
یکی از موضوعاتی که می‌تواند به شبهه در خصوص استقلال یک داور بینجامد انتصاب مجدد او توسط یکی از طرفین یا یکی از طرفین با وضعیت مشابه است. اما این امر به خودی خود به تعارض منافع نمی‌انجامد بلکه زمانی موجب تعارض منافع می‌شود که «الف) انتصاب مداوم و منظم به همراه منافع مالی، بتواند رابطه وابستگی ایجاد کند یا به شکل دیگری بر داوری داور تأثیر بگذارد. ب) یک خطر اساسی وجود دارد که داور تحت تأثیر یک عامل بیرونی قرار بگیرد به عبارتی تحت تأثیر اطلاعات نتیجه یکی دیگر از پرونده‌های خود قرار بگیرد.» (راینیش و نهر، ۱۳۹۹: ۱۴۷)
محققان حقوقی هم برای انجام داوری‌های حقوقی گهگاه فراخوانده می‌شوند. یکی از مسائلی که معمولاً در خصوص بی‌طرفی این افراد مطرح می‌شود این است که آنها تحت تأثیر نظرات و نوشتارهای حقوقی گذشته خود قرار دارند و به همین دلیل نمی‌توانند بی‌طرفی خود را حفظ کنند. نهادهای بین‌المللی صرف محقق بودن یک داور را نشانه تعارض منافع نمی‌دانند بلکه باید اثبات شود که یکی از طرفین پرونده از آن عقیده و دیدگاه خاص پشتیبانی نموده و در نهایت از فرایند دعوی منفعت مستقیم یا غیرمستقیم برده است.
دو استاندارد در قوانین برای ارزیابی موقعیت تعارض منافع داوران و امکان عزل آنان وجود دارد: «تردیدهای موجه» در خصوص استقلال و بی‌طرفی یک داور در مقابل «غیبت آشکار» استقلال و بی‌طرفی وی. اگر تردیدهای موجه هم وجود داشته باشد دیگر نیازی به اثبات جانب‌داری نیست و شبهه آن کافی است.
در خصوص ارتباطات میان داور و طرفین دعوی باید در نظر داشت که تماس‌های گاه به گاه و اجتماعی الزاماً به معنای زیر سؤال رفتن استقلال داور نیست اما در خصوص تماس‌های تجاری باید توجه بیشتری نشان داد و میزان نزدیکی، شدت، وابستگی و مادی بودن را برای تشخیص موقعیت سنجید. یک رابطه تجاری پایدار یا مداوم با یکی از طرفین دعوی می‌تواند استقلال را زیر سؤال ببرد.
در نهایت نویسندگان به این موضوع اشاره کرده‌اند که استفاده از مکانیسم‌های جرح (عزل داور) تاکتیک‌های تهدیدکننده را کاهش داده است بلکه به افزایش آگاهی در مورد مسائلی که باید برای تضمین یکپارچگی رویه داوری در سرمایه‌گذاری از آنها اجتناب شود، کمک شایانی کرده است.
این مطلب معرفی مقاله‌ای از کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه شده و به زودی منتشر می‌شود.
** منبع: مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
