یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی نظارت بر شبکه بانکی و تنظیم بازار پول است. یکی از اصلی‌ترین وجوه این نظارت خودش را در جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و بدهکار شدن آن‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد. با نگاهی اجمالی به وضعیت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی خواهیم دید که این وظیفه مهم، بسیار تضعیف شده و به فراموشی سپرده شده است. زیرا جریمه‌ای که بانک مرکزی در قبال این تخلف از بانک‌ها دریافت می‌کند با تصویب مجمع عمومی آن می‌تواند درآمد بانک مرکزی محسوب شده و باعث افزایش هزینه‌های پرسنلی و … شود. این وضعیت به صورت کاملاً آشکار نمایانگر وجود تعارض منافع درآمد-وظیفه است.
این موقعیت تعارض منافع و سایر موقعیت‌های دیگر همچون درب‌های گردان، تعارض وظایف و … در قسمت سوم برنامه‌ی گفتگو محور کشاکش منافع با حضور متخصصان و مدیران حوزه پولی و بانکی آقایان عزیزی و سعدوندی مورد بررسی قرار گرفت. اهم موضوعات مطرح شده در این برنامه شامل موارد ذیل می‌شوند که در ادامه مشروحی از آن‌ها آمده است.
تورم محصول تعارض منافع حاکمیت و ملت
سال‌هاست کشور ما درگیر تورم مزمن است که اگر علت آن را خلق پول بانک‌ها و استقراض دولت از بانک مرکزی بدانیم به نظر می‌آید ام‌المصائب مشکلات کشورمان ریشه در تعارض منافع در عالی‌ترین سطوح حاکمیتی دارد؛ مثلاً میان بانک مرکزی، دولت و حاکمیت.
دکتر عزیزی در پاسخ به این پرسش که آیا این تعبیر درست است یا خیر بیان داشت، به وجهی می‌توانیم این‌گونه تعبیر کنیم که تورم محصول تعارض منافع میان حاکمیت و ملت است. وی با ابزاری دانستن نقش بانک مرکزی در این زمینه و با مفروض دانستن این امر که تعارض منافع درون نظام بانکی نمی‌تواند علت تورم دانسته شود گفت منفعت بانکداری مرکزی در جهان و ازجمله بانک مرکزی ایران، در این است که هدفِ عمده‌ی حفظ ارزش پول و به معنای دیگر داشتن تورم نزدیک به صفر (حدود ۲%) است. درنتیجه از نظر تعارض منافع، منفعت بانک مرکزی در این است که تورم در اعداد و دامنه‌های خیلی پایینی قرار بگیرد. ولیکن منافع حاکمیت در این است که پول بدون پشتوانه و بدون تولید خلق کند و به‌جای اینکه به دنبال مالیات برود و از طرق سخت در پی جمع‌آوری درآمد باشد، که وظیفه پاسخگویی نیز در پی دارد، ترجیح می‌دهد با نشر پول درآمد آسانی کسب کند به دست بیاورد. درنتیجه می‌توان گفت تعارض منافع نه در سیستم بانکی یا بانکداری مرکزی بلکه در سطح حاکمیت وجود دارد.
نظام بانکی منافع افراد دیگری غیر از عموم مردم را تأمین می‌کند؛ بخشی بانک‌هایی هستند که منافع دولت را باید تأمین کنند و بخشی هم منافع افراد خاص.
دکتر سعدوندی با بیان اینکه علاوه بر بدیهیات علم اقتصاد که تورم را پدیده‌ای پولی می‌داند و موفقیت دیگر کشورها همچون عراق در کنترل تورم ذیل پذیرفتن این واقعیت امکان یافته ولیکن تا مدت‌ها این واقعیت میان افراد داخل کشور مورد انکار واقع می‌شد، به این نکته اشاره کرد که عامل دیگری در کنار حجم پول یا رشد نقدینگی وجود دارد که عامل فرعی محسوب شده و به ایجاد تورم دامن می‌زند و آن انتظارات تورمی است. وی افزود یک حالت افزایش رشد نقدینگی این است که تسهیلاتی در اختیار افراد قرار داده می‌شود که بازنمی‌گردد و منجر به معوقات بانکی شده و نقدینگی چیزی نیست جز انباشت معوقات یا انباشت پرداخت سود موهومی توسط بانک‌هایی که در آستانه‌ی اعصار قرار دارند. اگر تعادلی میان رشد خلق پول و محو پول بانکی وجود داشته باشد، اصلاً مشکل نقدینگی نخواهد آمد. بنابراین مسئله‌ی اول این است که بانک‌ها تسهیلاتی در اختیار افراد قرار می‌دهند که مهم‌ترین آن‌ها دولت است. یعنی به‌صورت تسهیلات تکلیفی که قانون تکلیف کرده است یا تسهیلات تکلیفی که اگر بانک اطاعت نکند، مدیرعاملش تغییر خواهد کرد. اما این تسهیلاتی که هیچ‌وقت بازنمی‌گردند از جیب چه کسی پرداخت خواهند شد؟ مردم! در اقتصاد می‌گوییم “There is no free lunch” یعنی آش نذری در اقتصاد نیست. درواقع این تسهیلات اکثراً بازگشت‌ناپذیر از جیب عامه مردم برمی‌گردد. پس، تعارض منافعی که اینجا میان نظام بانکی و عامه‌ی مردم وجود دارد این است که نظام بانکی منافع افراد دیگری غیر از عموم مردم را تأمین می‌کند؛ بخشی بانک‌هایی هستند که منافع دولت را باید تأمین کنند و بخشی هم منافع افراد خاص.
ناظر بانکی کجاست؟
یکی از مواردی که در خصوص عوامل خلق پول و رشد نقدینگی بیان می‌شود، ناترازی ترازنامه‌های بانک‌ها است. با توجه به اینکه این مورد را می‌شود با نظارت و کنترل به کمترین میزان رساند پس چرا رکن نظارتی بانک مرکزی اینقدر ضعیف عمل می‌کند؟
دکتر سعدوندی در این خصوص بیان داشت که ما کشوری هستیم که تقریباً ناظر بانکی نداریم. هرچند معاونت نظارت در بانک مرکزی وجود دارد اما آن معاونت نظارت قدرت قانونی برای اعمال نظارت و برخورد با متخلفینی که قدرتشان به‌مراتب بیشتر از معاونت نظارتی است را ندارد. بانک مرکزی، به معاونت نظارتی احتیاج دارد که نه از نظام بانک تجاری بیاید و نه به نظام بانک تجاری برود.
وی افزود اینکه در کشور ما مطلقاً قانونی برای مقابله با درب‌های گردان وجود ندارد قابل‌باور نیست! و این فقط مربوط به بانک‌ها نمی‌شود و برای اداره‌ی کل کشور باید چنین قانونی وجود داشته باشد. با بررسی کشورهای دیگر می‌بینیم که معاون نظارتی بانک مرکزی هم‌ردیف ریاست بانک مرکزی قرار می‌گیرد. یعنی این ریاست بانک نیست که معاونت نظارتی‌اش را تعیین می‌کند، بلکه در کشورهای پیشرفته اعضای هیأت مدیره‌ی بانک مرکزی(برد بانک مرکزی) هم ریاست بانک مرکزی و هم معاون نظارتی را تعیین می‌کنند؛ به این دلیل که همواره میان اجرای سیاست‌گذاری پولی که ریاست بانک مرکزی مسئول آن است و نظارت تعارض منافع وجود دارد.
دکتر عزیزی ضمن تأیید گفته‌های دکتر سعدوندی گفت که قضایا به این شوری هم نیست. یعنی در داخل بانک مرکزی همیشه تلاش‌هایی بوده و آدم‌های شریفی هم متصدی بودند که قبل و بعد از تصدی کارنامه‌ی پاکی داشتند. البته مواردی هم هست که شامل پدیده‌ی درب‌های گردان می‌شود ولی می‌توانند فسادزا نباشند. وی به این نکته اشاره کرد که اگر بخواهیم یک آسیب‌شناسی ریشه‌ای داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم در چهل سال گذشته از استانداردهای حرفه‌ای و علمی بانکداری و بانکداری مرکزی در دنیا به دور بوده‌ایم و این دلایل زیادی دارد.
دکتر سعدوندی در ادامه صحبت‌های دکتر عزیزی افزود ما به دنبال نقد سیستم هستیم، و قطعاً انسان‌های شریفی مشغول به کار هستند و اتفاقاً برخی اوقات بی‌جهت تحت فشار نظارتی قرار گرفتند. قصد ما این است بگوییم این نظارتی که انجام می‌گیرد باید چگونه انجام شود تا به اهداف بانک مرکزی دست یابد. مسئله این است که این دستگاه نظارتی بانک مرکزی، ازنظر اصول علمی و تجربه‌شده‌ی دنیا در تعارض قرار دارد. یک نمونه آن، نظارتی است که اعمال شده و در پی آن مؤسسه‌ی مالی اعتباری از بازرسان بانک مرکزی شکایت کرده و حکم جلب آن‌ها را گرفته! این یعنی چقدر قانون‌شکنان ما باید به خودشان اطمینان داشته باشند که حکم جلب بازرس (ناظر) را بگیرند! تا این حد قانون نظارت نداریم و قوانین نظارتی موجود، حداقل در امور بانکی، مطلقاً ضمانت اجرایی ندارند.
مسئله درب گردان مهم است اما اولویت نیست!
دکتر عزیزی در خصوص لزوم توجه به پدیده درب گردان اظهار داشت که در وضعیت کنونی مسئله‌ی پدیده‌ی درب‌های گردان خیلی دارای اولویت نیست و نباید تمام نیرو و تلاش خود را صرف چیزهایی که اثر کمی دارند، مانند حل مسئله درب‌های گردان کنیم. مدیریت و مقابله با این مسئله مهم است ولی در اولویت اول تا پنجم ما در طراحی سیستم نیست. بنابراین با بزرگ کردن آن و سپس برخورد با کسانی که واقعاً نباید با آن‌ها برخورد کنیم، مقصرین اصلی دیگر که در جاهای دیگری هستند را رها نکنیم.
گرچه معاونت نظارت در بانک مرکزی وجود دارد اما آن معاونت نظارت قدرت قانونی برای اعمال نظارت و برخورد با متخلفینی که قدرتشان به‌مراتب بیشتر از معاونت نظارتی است را ندارد.
دکتر سعدوندی در این مورد افزود، اینکه باید جلوی مسئله‌ی درب‌های گردان گرفته شود صحیح است اما اگر بخواهیم ظاهرسازی کنیم مشکلی حل نخواهد شد. هرچند این مقررات باید باشد، ولی باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد. مسئله‌ی تعارض منافع مسئله‌ای شناخته‌شده است و به نظر می‌رسد ازنظر مدیریتی اجرا می‌شود. ولیکن مسئله اینجاست که چه سیستم‌هایی داریم که رانت و فساد به وجود می‌آید؟ کجا می‌توانیم جلوی تعارض منافع را بگیریم که از این رانت و فساد جلوگیری کنیم؟ اگر بخواهیم خود شبکه‌ی بانک‌های نظام تجاری را ببینیم یکی از مهم‌ترین‌هایش مسئله‌ی کفایت سرمایه است که اگر نظارت اعمال بشود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و تجربه‌ی جهانی هم این را اثبات کرده است. مسئله‌ی دیگر، تعارض منافعی است که میان دولت و جامعه یعنی میان بودجه‌ی دولت و جامعه شکل می‌گیرد. اگر بخواهم خیلی صریح بگویم منافع دولت‌ها در همه جای دنیا و دولت‌ها در کشور ما در همه‌ی عرصه‌ها خواه راست و خواه چپ، با منافع مردم در تعارض قرار می‌گرفته. به‌عبارت‌دیگر، دولت خود را مسئول کارمندان و منافع سیاسی رأس دولت می‌داند که این خیلی وقت‌ها با منافع عامه در تعارض قرار می‌گیرد.
از کجا شروع کنیم؟
دکتر سعدوندی در پاسخ به این سؤال که برای اصلاح نظام بانکی و مدیریت مسئله تعارض منافع از چه اقداماتی باید شروع کرد بیان داشت، مردم ما باور دارند که بانک مرکزی منافعشان را دنبال نمی‌کند. ما ابتدا باید قاطعانه به مردم نشان بدهیم که از این به بعد وضعیت تغییر کرده است و قانون بانکداری، ناظر بانکی و سیاست‌گذار پولی جدید داریم و می‌خواهیم از تجربیات دنیا استفاده کنیم. به باور وی باید از قوانین شروع کنیم. هنگامی‌که قانون نظارت بانکی نداریم چه فرقی می‌کند ناظر بانکی ما از بانک تجاری باید یا نیاید. اگر بنا است ناظر بانکی نظارت کند و بعد تحت پیگرد قرار بگیرد چه تفاوتی می‌کند که مسئله‌ی درب‌های گردان را حل کرده باشیم یا خیر؟! بنابراین احتیاج داریم یک سیاست کامل، جامع و جهان‌شمول در جهت ارتقای نظام بانکی داشته باشیم.
دکتر عزیزی در پاسخ به همین سؤال افزود، از هزار جا! آن‌قدر مشکل هست و آن‌قدر راه‌حل مشخص برای این مشکلات وجود دارد که اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم باید از جاهای کوچک و از هر جا که ممکن است شروع کنیم. و این مربوط به استعداد کشور است و نمی‌شود برایش نسخه‌های خیلی کلان پیچید. اگر بخواهیم یک رده بالا بیاییم باید بعضی از کارهای شجاعانه را انجام بدهیم؛ مثلاً :
- قطع پیوند نظام بانکی با نظام سیاسی؛ یعنی بانک‌ها مؤسسات حرفه‌ای باشند و این‌گونه نباشد که هر بانکی از بخشی از حکومت در مقابل قانون و مراجع نظارتی حمایت کند.
- اصلاح نظام بانکی کشور.
- اصلاح بخش مالی اقتصاد کشور.
بنابراین باید به ظرفیت حاکمیت توجه کرد، اگر ظرفیت و تمایل حاکمیت کم است یک سری پیشنهاد برایش هست و اگر ظرفیت و تمایلش متوسط است یک سری پیشنهاد دیگر، ولی اگر ظرفیت و میل بزرگی دارد می‌شود روی اصلاح نظام بانکی و بخش مالی صحبت کرد. همچنین باید از کمک‌های بین‌المللی هم استفاده شود تا مطمئن شویم یک تراز استانداردی داریم. به‌عنوان نمونه کشوری که با ما قابل‌مقایسه هست هند است که اصلاح بخش مالی بسیار عظیمی در آن صورت گرفته. منتها برای آن اصلاحات هم آقای راجان، معاون بین‌المللی بانک مرکزی و استاد دانشگاه شیکاگو، برای دوره‌ای به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی هند منصوب شد که در کنترل تورم و انجام وظایفش موفق هم بود.
تهیه کننده متن: فرشته الهی
منبع :
- برنامه ویدئویی کشاکش منافع گزارش فوق در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ در سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه منتشر شده است. (لینک برنامه)
