پرونده خصوصی‌سازی در ایران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود، بطوری‌که به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران آنچه از واگذاری‌ها مورد انتظار بود هیچ‌گاه محقق نشد. تعدادی از بنگاه‌های خصوصی‌شده بار دیگر به دولت بازگردانده شد، بسیاری از آن‌ها در غالب رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد و نهایتاً هم اعتصابات و نارضایتی کارکنان بنگاه‌ها همگی حکایت از آن داشت که خصوصی‌سازی‌های انجام شده به موفقیت لازم دست نیافته‌اند و در بسیاری از موارد نیز منجر به هدر رفت منابع شده‌اند. اکنون پس از گذشت دو دهه از شروع خصوصی‌سازی در کشور، نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران به همت سازمان خصوصی‌سازی (۳۱ اردیبهشت تا ۳ خردادماه) برگزار شد تا به گفته حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی نه‌تنها تصویری روشن از ۲۰ سال تجربه واگذاری‌ها و راهکارهایی برای بهبود روند خصوصی‌سازی در کشور ارائه دهد؛ بلکه، مسیر را برای تهیه سند جامع خصوصی‌سازی روشن نماید. به بهانه برگزاری چنین رویدادی در مقدمه این شماره از خبرنامه نگاهی به نحوه خصوصی‌سازی در کشور با تأکید بر نقش مخرب تعارض منافع ذی‌نفعان در واگذاری‌ها خواهیم انداخت. ذی‌نفعان در بحث خصوصی‌سازی می‌توانند طیف وسیعی از کارگران جزء تا مدیران ارشد بنگاه و حتی مسئوولین دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را دربرگیرند.
بسیاری از شرکت‌های دولتی در فضای انحصاری عمل می‌کنند. خصوصی کردن این شرکت‌ها بدون اصلاح ساختار و تغییر در فضای کسب و کار آن‌ها منجر می‌شود که شرکت در فضای جدید همزمان با از دست دادن مزایای رقابتی خود، با چالش‌های عدیده روبرو شود که به احتمال زیاد توانایی عبور از آن‌ها را نخواهد داشت. یکی از اصلی‌ترین دلایل ممانعت دولت از اصلاحات ساختاری بنگاه‌های ردیف واگذاری، دید درآمدی دولت به این واگذاری‌هاست. به طور کلی به دو دلیل عمده سازمان خصوصی‌سازی، اقدام به آماده‌سازی بنگاه نمی‌کند: اول از آنجایی‌که سالانه برای سازمان در بودجه ردیف درآمدی تعیین شده است و سازمان مکلف است منابع درآمدی را تا انتهای سال تأمین نماید، وقت کافی برای اصلاحات در بنگاه‌های ردیف واگذاری را ندارد. دلیل دوم به فشارهای سیاسی ذی‌نفعان و احتمال اعتراض توسط کارکنان بازمی‌گردد. ایجاد تکالیف بودجه‌ای مشخص برای سازمان خصوصی‌سازی سبب می‌شود اهلیت کنار گذاشته شده و واگذاری به بالاترین قیمت پیشنهادی صورت گیرد که لزوماً کارآمد نیست. بنابراین تا زمانی‌که هدف اصلی در واگذاری‌ها کسب درآمد باشد، اهلیت فنی، تجربی و علمی متقاضیان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و اصل بر توانمندی مالی متقاضی قرار می‌گیرد و اهداف اصلی از خصوصی‌سازی که ارتقاء عملکرد بنگاه‌ها و نقش‌آفرینی اثربخش آن‌ها در اقتصاد کشور است، در تضاد با کسب درآمد دولت قرار گرفته و روند خصوصی‌سازی با چالش روبرو می‌شود.
از سوی دیگر اصلاح ساختاری مسلماً همراه با تعدیل نیروی‌کار خواهد بود، این تعدیل نه‌تنها نارضایتی‌های اجتماعی به‌همراه داشته، بلکه پرداخت مقرری بیکاری یا بازنشستگی نیروی تعدیل شده هزینه بالایی بر دوش دولت خواهد گذاشت. شرکت نیشکر هفت‌تپه قبل از واگذاری ۵هزار نفر نیروی‌کار داشت، درحالی‌که بهینه تعداد کارکنان برای حداکثرسازی سود شرکت ۱۵۰۰ نفر بود. براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی زیان این شرکت در زمان واگذاری معادل ۳۴۵ میلیارد تومان بود که ۱۵۰ میلیارد تومان (۴۳ درصد) آن بدهی شرکت به سازمان تأمین اجتماعی بابت معوقات بیمه کارگران است. شرکت نورد اهواز در بالاترین سقف تولید خود ۵۷۰ نفر نیروی‌کار داشت. در زمان واگذاری بنگاه با وجود کاهش شدید تولید و ضرردهی، ۱۱۷۰ نفر نیروی‌کار داشت. اگر به ۶۰۰ نیروی اضافه ماهی یک میلیون تومان پرداخت شود ۶ میلیارد در ماه هزینه اضافه برای خریدار خصوصی دارد. باید این نکته را نیز مدنظر داشت که طبق قرارداد، بخش خصوصی حق تعدیل نیروی‌کار بنگاه را تا ۵ سال ندارد[۱]. به واقع می‌توان گفت که دولت برای کاهش هزینه یا افزایش درآمد خود زیان‌آورترین بنگاه‌ها را بدون اصلاح ساختاری به بخش خصوصی واگذار کرد تا تنها از شر فشار هزینه‌ای آن‌ها بر بودجه دولت رها شود.
ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مصارف ناشی از درآمد خصوصی‌سازی را تعیین کرده است که بخش اعظمی از آن مربوط به کمک به اقشار ضعیف جامعه است؛ در حالی که در قوانین بودجه سالیانه به دولت اجازه داده می‌شود که بدهی قطعی خود را از محل فروش دستگاه‌های دولتی تهاتر یا تأمین کند. در چند سال اخیر بخصوص در دولت احمدی‌نژاد، افزایش حجم بدهی‌های دولت به سازمان‌های مختلف سبب شد تا دولت برای بازپرداخت بدهی‌های رو به تزاید خود به روش رد دیون (به اسم خصوصی‌سازی) متوسل شود. رئیس کمیسیون اقتصادی دولت در همایش خصوصی‌سازی اذعان می‌دارد: “رد دیون نهادهای عمومی حدود ۵۳ درصد و واگذاری رقابتی ۳۹ درصد است، برآورد ما این است که حدود ۵۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است. حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌ها به ساختار نزدیک دولت یعنی در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است … یعنی اگر قبلاً با ساختار تخصصی کار می‌شده اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط پیش می‌رود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود ندارد.” نمونه بارز این نوع واگذاری‌ها به سازمان تأمین اجتماعی و برخی بانک‌هاست که موضوع تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر محسوب می‌شود. در این مسیر ارزش‌گذاری بنگاه‌ها با وجود شرایط قیمت بالا، نبود شرایط رقابتی برای واگذاری به بخش خصوصی، نحوه تعیین بنگاه‌های ردیف واگذاری و قیمت‌گذاری همگی به شدت به قدرت چانه‌زنی ذی‌نفعان و میزان طلب آن‌ها از دولت وابسته بوده و شبهه تعارض منافع را دامن می‌زند. ضمن آن‌که وقوع موقعیت تعارض منافع وابستگی به گروه‌های اجتماعی خاص نیز در این نوع واگذاری‌ها شایع است.
علاوه بر نقش تعارض منافع دولت در واگذاری‌ها، ذی‌نفعان دیگری نیز هستند که در روند واگذاری صحیح بنگاه‌ها خلل ایجاد می‌کنند. در بسیاری از واگذاری‌ها شاهد مقاومت مدیران دولتی هستیم که علاقه‌ای به واگذاری زیرمجموعه‌های خود ندارند، دخالت روابط سیاسی و سیاستگذاران در امر واگذاری‌ها مانند نمایندگان مجلسی که تعدیل نیرو در فلان بنگاه به موقعیت سیاسی آن‌ها خدشه وارد می‌کند، اعضای هیئت مدیره بنگاه که با واگذاری از مقام و منافع‌شان محروم خواهند شد، پیمانکارانی که از قِبل تأمین منابع بنگاه‌ها منفعت مالی بدست می‌آورند، همگی از جمله این ذی‌نفعان هستند.
اطمینان از این‌که تصمیمات دولت تحت تأثیر منافع خصوصی مقامات دولتی قرار نگرفته باشد، نگرانی جاری شهروندان هر کشوری است. به طور کلی هر جامعه‌ای حق دارد، انتظار داشته باشد که همه مقامات دولتی وظایف خود را به شیوه‌ای منصفانه و بی‌طرفانه انجام دهند و تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند تحت تأثیر منافع شخصی، وابستگی‌های فامیلی یا احتمال نفع یا ضرر شخصی نباشد. آنچه خصوصی‌سازی را به تعارض منافع پیوند می‌زند، به مشارکت طلبیدن بخش خصوصی توانمند در اداره بنگاه‌های دولتی و تسهیل فرایندها برای فعالیت این بخش است. بر این اساس هر گونه اقدامی در هر مرحله از خصوصی‌سازی شامل قیمت‌گذاری، واگذاری و نظارت پس از آن که به نفع گروهی خاص و نه منافع عموم مردم باشد نه تنها کل فرایند خصوصی‌سازی را با شکست مواجه می‌کند، بلکه منابع عمومی را که متعلق به تمام مردم است به هدر می‌دهد. از دست دادن مزایا و منافع، موجب بروز مقاومت ذی‌نفعان دولتی در برابر خصوصی‌سازی می‌شود.
[۱] . اطلاعات فوق برگرفته از مصاحبه نویسنده با مدیران ارشد سازمان خصوصی‌سازی است.
** این یادداشت به عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع (شماره ۹۶) منتشر شده است.
