نظام حکمرانی ایران به انحا مختلف از وجود تعارض منافع رنج می‌برد که بخش عمده‌ای از آن حالت ساختاری داشته و با جابجایی و تعویض افراد نیز قابل‌حل نیست. یکی از این موارد رابطه بین قوای سه‌گانه کشور است که در برخی موارد سبب می‌شود برخی افراد از یک قوه برای به دست آوردن منفعتی در امورات مربوط به قوه‌ای دیگر دخالت کنند. بارزترین این امر در مورد نمایندگان مجلس صدق می‌کند که به دلایل مختلف فشارهایی را بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وارد آورند. هرچند وظیفه نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری امور بر عهده نمایندگان مجلس است؛ اما برخی مواقع این امر بیشتر به دستاویزی برای سهم‌خواهی تبدیل می‌شود.
مداخله به هر قیمت
یکی از مشکلات نظام حکمرانی ایران وجود تعارض منافع نمایندگان مجلس و مداخله آن‌ها در حوزه‌هایی است که قانونا برای آن‌ها در نظر نگرفته شده است. یکی از مهم‌ترین محل‌های مداخله آن‌ها در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها است به‌طوری‌که در این میان شایعاتی استعفای حجت‌الله عبدالملکی؛ وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ناشی از همین فشارها دانسته‌اند. برخی این مشکل را ناشی از سازوکار نظام سیاسی ایران می‌دانند که باعث شده است استقلال قوا حفظ نشده و قوه‌های مختلف بتوانند در امور یکدیگر به مداخله پردازند. ازجمله مداخلاتی که معمولاً دراین‌بین رایج است، فشار به وزیران برای انتصاب افراد موردنظر نمایندگان در وزارتخانه‌ها است. به‌عنوان نمونه کاربری در مورد این نوع مداخله در وزارت آموزش‌وپرورش چنین می‌نویسد:
- «آنچه به نمایندگان جسارت دخالت بیشتر در انتصابات آموزش‌وپرورش می‌دهد عدم صیانت خود وزارتخانه از شأن تصمیم‌گیری خود و مشروعیت‌بخشی به دخالت نمایندگان است، چه کس یا کسانی از دل وزارتخانه با لابی و زدوبند با نمایندگان می‌خواهند ترمز شجاعت تحول‌خواهانه وزیر را بکشند؟»
یا در موردی دیگر کاربری سخنان عابدین خرم؛ استاندار آذربایجان شرقی را نقل می‌کند که چگونه نمایندگان حتی در امور استانی نیز مداخلاتی فرای وظایفشان انجام می‌دهند:
- «”برخی نمایندگان وقتی از طریق ما برای انتصاب افراد مدنظر خود جواب نمی‌گیرند از طریق وزرا و به بهانه نمایندگی مردم به مجموعه اجرایی استان فشار می‌آورند”. متأسفانه بخش قابل‌توجهی از استانداران این درد دل رو دارند…».
موارد مداخله نمایندگان محدود به انتصابات نبوده و یکی از دیگر موارد پرتکرار سوق دادن وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به سمت اجرای پروژه‌های خاص در استانشان است. این مسئله یکی از مواردی بوده است که در بخش مدیریت آب کشور توسط وزارت نیرو نیز بسیار شایع بوده و برخی کارشناسان انجام پروژه‌های مضر به حال محیط‌زیست را ناشی از این فشارها می‌دانند. در نمونه‌ای دیگر از این فشارها وحید اشتری در رشته توییتی به مداخله نماینده اصفهان پرداخته است. مهدی طغیانی؛ نماینده اصفهان در مجلس در توییتی اشاره کرده بود که
- «مدیرعامل راه‌آهن به‌جای آنکه به وظایف خودش بپردازد، دنبال این است که فلان پروژه را از دست بخش خصوصی بگیرد و به دولت منتقل کند. نتیجه این تفکر فجایعی مانند خروج قطار مشهد- یزد از ریل شد. برکناری صالحی حداقل کاری است که با توجه به سانحه اخیر باید اتفاق بیفتد».
اشتری در پاسخ به این توییت می‌نویسد:
- «آقای طغیانی ساعات اولیه حادثه قطار مشهد- یزد خیلی تند خواستار برکناری مدیرعامل راه‌آهن شد. کسی که ایشان را نشناسد ممکن است فکر کند نماینده یکی از شهرهای حادثه‌دیده است و تحت تأثیر جریحه‌دار شدن افکار عمومی است. ولی ایشان نه نماینده مشهد است نه نماینده یزد. شک کردم که این جمله چه ربطی به این سانحه دارد. متوجه شدم هیچ ارتباطی ندارد. برادرمان ماه‌هاست پیگیر یک پروژه در اصفهان است و دارد به بهانه قطار مشهد- یزد به ماجرای دیگری در حوزه انتخابیه خودش اشاره می‌کند و غیرمستقیم به وزیر و مدیرعامل راه‌آهن پالس می‌دهد که گوشی دستشان بیاید».
آیا وضعیت مسکن راه‌حلی دارد؟
در شمارههای پیشین گفته شد که از نگاه کاربران یکی از دلایل افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های اخیر تعارض منافع مسئولانی است که خود ذینفع این بازار هستند و درنتیجه یا اقدامی مناسب برای کنترل آن انجام نمی‌دهند یا مانع از نتیجه‌بخش بودن تلاش‌ها می‌شوند. در حالی که از یک‌سو رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی در توییتی در مورد فشار مسکن بر طبقات پایین جامعه چنین می‌گوید:
- «تیغ تیز اجاره‌بها بر روی گردن قشر آسیب‌پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی و بزرگ و اقدامی فراوزارتخانه‌ای می‌باشد. بسته جدید خروج از این بحران را با همکاری صاحب‌نظران به رئیس محترم جمهور تقدیم کردیم که ان‌شاءالله با تأیید سران قوا حرکتی اساسی بجای مُسکن‌های زودگذر آغاز شود».
کاربران از سوی دیگر در واکنش به این سخنان چنین اقداماتی را عبث می‌پندارند چراکه ازنظر آن‌ها تعارض منافع در بخش مسکن مسئولان می‌تواند مانع هرگونه اقدام مؤثر شود. دراین‌باره چند نمونه از نظرات کاربران انعکاس یافته است:
- «اگر تعارض منافع در مملکت تعیین تکلیف بشه میشه رو برنامه حساب کرد وگرنه در حد حرف مثل باقی موارد باقی خواهد ماند».
- «مادامی‌که تعارض منافع مقامات از بالاترین سطح تا پایین‌ترین رده بخش و دهستان در حوزه مستغلات و نگهداری از آن با هدف عایدی سرمایه‌ای حل نشود، محال است بتوان معضل مسکن را حل کرد، محال است».
البته کاربران صرفاً به ارائه نقدهای خود در این زمینه اکتفا نکرده و حتی پیشنهاداتی را نیز مطرح کردند. دراین‌بین برخی بر اخذ مالیات از خانه‌های مازاد هر فرد تأکید داشته که آن را نیز نیازمند پایگاه داده‌ای دقیق از املاک می‌دانند. هرچند این کاربران انتظار ندارند که حتی این پیشنهادات نیز به دلیل تعارض منافع امکان پیگیری داشته باشند:
- «مشکل امروز مسکن مشکل کمبود نیست، بلکه ضعف ساختار و قوانین هست که مسکن به‌عنوان نیاز اصلی تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده است. این در حالی است که به‌راحتی با استفاده از تجارب کشورهای دیگر قابل‌کنترل است. راه‌حل مسکن مالیات بر واحد مازاد است که صدالبته به علت تعارض منافع مسئولین اجرا نمی‌شود».
- «تئوری خوبی می‌فرمایید؛ ازاین‌دست پیشنهادات کم نداریم منتهی در عمل پیش‌نیاز این امر داشتن اطلاعات مبتنی بر داده‌های دقیق می‌باشد. تا زمانی که قانون مدیریت یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی اجرایی نشه حکمرانی موجود با چشمان بسته است».
نقش دولت در بازار سرمایه
اندیشکده شفافیت برای ایران که یکی از اندیشکده‌های فعال در حوزه تعارض منافع است، این هفته در توییتر خود به تعارض منافع دولت در بازار سرمایه پرداخته بود. در ادامه این اندیشکده با ارجاع به مطلبی در وب‌سایت خود تعارض منافع دولت در این بازار را چنین بیان می‌کند که «دولت در برخی شرکت‌های بورسی سهامدار است و از سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفت تا سهام خود را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به مردم بفروشد و از سوی دیگر دولت برای تأمین کسری بودجه خود یا کنترل نقدینگی مردم را به بورس دعوت کند. در اینجا دولت در یک موقعیت تعارض منافع قرار گرفته و تلاش می‌کند برخلاف وظیفه خود که ثبات بازار سرمایه و رشد معقول آن است، مردم را به این بازار دعوت کند».
همچنین در توییتی دیگر به برخی از راهکارهای مدیریت تعارض منافع اشاره داشته و می‌نویسد:
- «وقتی گفته می‌شود مدیریت تعارض منافع یعنی: ۱- ممنوعیت: منع فرد از قرارگیری در موقعیت تعارض منافع؛ ۲- آشکارسازی: فرد پیش از هرگونه اقدام، منافع خود را آشکار کند؛ ۳- شفافیت سازمانی: عملکرد دولت و مسئولین در معرض دید عموم مردم باشد تا با افزایش نظارت مردمی، احتمال بروز فساد کاهش یابد».
