نظام حکمرانی ایران از مسائل و مشکلات مختلفی رنج می‌برد که تعارض منافع یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. جلب‌توجه مردم به این مسئله و مشکلاتی که در پی دارد، می‌تواند کمک کند که بسیاری از موقعیت‌های تعارض‌آمیز که از دید سیاست‌گذاران و همچنین نهادهای ناظر پنهان مانده است، عیان شده و بتوان در راستای رفع آن‌ها کوشید؛ مانند آنچه در حوزه محیطزیست مشاهده می‌شود؛ اما از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که تأکید بیش‌ازحد بر تعارض منافع در حوزه‌ای خاص سبب شود که باب هرگونه سخن یا اقدامی با اتهام نفع‌بری بسته شده و نتوان اقدامی درخور کرد. چنانچه این مسئله در مورد وضعیت امروز نظام سلامت مشاهده می‌شود.
ریشه بحران‌های محیطزیست در نظام حکمرانی
سیاست‌ها و اقدامات زیست‌محیطی در ایران ازجمله موضوعاتی است که شاید بتوان گفت کمتر به تعارض منافع در آن اشاره شده است. هرچند بین تعارض منافع و فساد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد اما اکثر واکنش‌ها به اقداماتی مانند تأسیس پتروشیمی میانکاله، قطع درختان چند صدساله در قزوین و… و یا بحران‌های زیست‌محیطی مانند بحران آب و آلودگی هوا بیشتر بر فساد تأکید داشته و آن‌چنان‌که باید به ریشه‌های آن و تعارض منافع کمتر پرداخته شده است.
اما در هفته گذشته حجت میان‌آبادی که خود از پژوهشگران این حوزه است، بحث تعارض منافع را در این میان مطرح کرد. درحالی‌که بسیاری از منتقدان با تکیه‌بر شاخص‌های علمی و نقد اقدامات با این نگاه به بررسی سیاست‌های زیست‌محیطی می‌پردازند، وی به مشکلات نظام حکمرانی اشاره داشته و نقش موانعی چند همچون تعارض منافع را در حوزه محیطزیست مهم دانسته است:
- «در مواجهه با مشکلات و مسائل آب در کشور بیش از آنکه نگران شاخص‌های غیرعلمی و ناصحیح همچون تنش آبی باشیم، باید نگران شاخص‌ها و اصول حکمرانی در کشور ازجمله شفافیت، مسئولیت‌پذیری، تعارض منافع و پاسخگویی و غیره باید بود».
فارغ از آنکه این سخنان تا چه میزان مبتنی بر تحلیل شواهد است؛ اما از سوی دیگر با توجه به واکنش‌های دیگر کاربران نشان می‌دهد که چگونه چنین سخنانی از سوی کارشناسان مورد وثوق می‌تواند به شکل‌گیری گفتگو در بین مردم حول موضوعی خاص کمک کند. چنانچه دیگر کاربران نیز نظرات خود را پیرامون این موضوع ابراز داشتند که در ادامه به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود:
- «شاید یکی از عوامل عدم استفاده صحیح از سیستم و تفکر سیستمی در کشور ما تضاد منافع باشد. سیستم باعث شفافیت و مانع بروز فساد می‌شود و بیگانگان آن را به همین دلیل نمی‌خواهند».
- «تعارض منافع حلقه گمشده حکمرانی ایران است. تکیه‌بر وجدان و سلامت فرد جایگزین مناسبی نیست».
محدودیت‌های ناشی از فضای منفی نسبت به پزشکان
یکی از حوزه‌های اصلی تعارض منافع که همواره کاربران نسبت به آن واکنش تندی نشان می‌دهند، تعارض در حوزه سلامت است. ازاین‌رو به‌عنوان نمونه در بحث افزایش ظرفیت پزشکی که پزشکان از مخالفان سرسخت آن هستند، همواره آن‌ها به تعارض منافع و تلاش برای محدود نگه‌داشتن فضای کسب‌وکار خود متهم شده‌اند؛ بنابراین به‌محض آنکه مقامی از سوی نهادهای پزشکان انتقادی را به چنین سیاست‌هایی وارد می‌کند، به‌راحتی از سوی کاربران با اتهام تعارض منافع تخطئه می‌شود. چنانچه کاربری در واکنش به سخنان معاون سازمان نظام پزشکی می‌گوید:
- «معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران می‌گوید که اکثریت جامعه پزشکی درآمد نجومی ندارد و حتی برخی فارغ‌التحصیلان این رشته به سایر مشاغل کوچ کرده‌اند. چرا این خبر رو منتشر میکنن؟! احتمالاً بحث بر سر افزایش ظرفیت پزشکی بالا گرفته و طبیعتاً تعارض منافع دلیلی بر مخالفت جهت این تصمیم از سمت نظام پزشکی و وزارت بهداشت هست».
در موردی دیگر نیز درحالی‌که محمد رئیس‌زاده؛ رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در توییتی بر تضعیف جامعه پزشکی به دلیل برخی اقدامات تأکید داشت، کاربران مجدداً به تعارض منافع وی و همکارانش اشاره کردند:
- «ضمن عرض تسلیت مجدد به مردم عزیز آبادان، اشاره به این نکته ضروری می‌باشد که عدم توجه به هشدارهای کارشناسان دلسوز جامعه پزشکی و منکوب کردن آن‌ها با شعار نادرست تعارض منافع، ریزش متروپل‌های سلامت را به دنبال خواهد داشت».
- «آقای رئیس! تعارض منافع یک وضعیت است و نقدی است کاملاً درست. تعارض منافع، ریشه متروپل‌های سلامت مردم ایران است. مثل؛ قضاوت وضع سلامت و نیاز سلامت مردم با پیش‌فرض‌ها و انگاره‌های پزشکی تجاری و معیارهای سبک زندگی ساکنان شمال بلوار کشاورز تهران».
هرچند در بخش پیشین اشاره شد که شکل‌گیری فضای گفتگو پیرامون موضوع تعارض منافع می‌تواند فوایدی داشته باشد؛ اما از سوی دیگر چنین مضراتی را نیز در پی دارد. درحالی‌که شناسایی و رفع نقاط پر ریسک تعارض منافع نیازمند پژوهش و مطالعه دقیق است؛ اما شکل‌گیری فضایی بر ضد جامعه پزشکی سبب شده است که هر اقدامی پیشاپیش موردنقد و اعتراض قرار گیرد. به همین دلیل است که به هرگونه سخن و اقدامی از سوی جامعه پزشکی به دیده تردید نگریسته می‌شود و درنتیجه امکان هرگونه مداخله را منتفی ساخته و یا با مشکل مواجه می‌کند.
عیار دولت در مقابله با فساد
افزایش زیاد قیمت مسکن و اجاره‌بها در چند ماه گذشته یکی از موضوعاتی بوده است که مردم در مورد آن بسیار انتقاد داشته‌اند. هرچند دولت سیزدهم سعی کرده است با اقداماتی مانند نهضت ملی مسکن و اجارهداری حرفهای تا حدودی در بازار مسکن مداخله کرده و بر وضعیت آن کنترل داشته باشد؛ اما همواره این گمان در بین کاربران وجود داشته است که برخی مسئولان به دلیل مالکیت بر تعداد زیادی مسکن و زمین دارای تعارض منافع در بخش مسکن بوده و تلاش‌ها در این حوزه را ناکارآمد می‌کنند. چنانچه کاربری در پاسخ به کاربری دیگر که به مسئولان از افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی اجاره‌بها به‌جای ۲۵ درصد اعلام‌شده و نبود نظارت گله کرده بود، می‌نویسد:
- «یعنی شما نمی‌دانید که تعارض منافع دارد برای مسئولین؟ وگرنه این‌ها که برای همه‌چیز نرخ تعیین می‌کنند می‌توانند برای املاکی هم تعرفه بگذارند تا بر اساس مبلغ نباشد که املاک برای سود بیشتر گران کند. همه‌چیز را همگان دانند اما سود داره براشون».
همچنین کاربر دیگری ملاک ضد فساد بودن دولت را در کنترل بازار مسکن می‌داند که موفقیت در آن می‌تواند عیار واقعی بودن اقدامات دولت را مشخص کند:
- «اگر دولت به معنای واقعی مردمی، ضد فساد و ضد رانت باشد باید با محدود کردن تملک بیشتر از یک واحد برای هر خانواده مانع از سرمایه‌ای شدن مسکن و سوداگری و سرمایه‌داری در بخش مسکن شود. این جدای از سیاست تحریک تولید و ساخت‌وساز است که هر کس می‌تواند هزارتا خانه بسازد».
نمایندگان چه کسی؟
نمایندگان مجلس نیز ازجمله گروه‌هایی هستند که همواره تعارض منافع آن‌ها موردتوجه مردم بوده است. هرچند نمی‌توان چنین برداشتی را پر بیراه دانست چنانچه برخی اقدامات نمایندگان این گمان را قوی‌تر کرده است. به‌عنوان نمونه‌ای از این اقدامات می‌توان به انتصاب رئیس اداره گاز شهرستان هرسین توسط نماینده این شهرستان اشاره داشت که احتمال وجود تعارض منافع را افزایش می‌دهد.
- «آقای رضایی نماینده مردم محترم هرسین! شما حق ندارید در عزل و نصب مدیران دخالت کنید. کار شما غیرقانونی و غیرشرعی است».
- «ریشه واقعی متروپل‌ها در کشور آنجاست که مثلاً نماینده‌ای به دروغ خود را انقلابی جا بزند، به خاطر نقد نشدن پول‌های بستگان پیمانکارش طرح سؤال کند، در انتخابات شورا دخالت کند، برای انتصاب نزدیکانش فشار بیاورد، پیمانکار تحمیل کند و بعد با وقاحت در تلویزیون دم از قانون تعارض منافع بزند».
- «حداقل حقوق: ۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان، حداکثر حقوق: ۳۹.۲۰۰.۰۰۰ تومان، درصد افزایش حقوق: ۱۰ درصد، دریافت‌کنندگان حقوق حداقلی: وزارت آموزش‌وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و… دریافت‌کنندگان حقوق حداکثری: مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری و… مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی، تعارض منافع کشک!!!».
