متروپل در کانون توجه توئیتری‌ها
در هفتۀ گذشته، بیشترین توئیت‌های کاربران فضای مجازی که به مسئلۀ تعارض منافع پرداخته، حادثۀ ریزش ساختمان متروپل آبادان را در کانون توجه خود قرار داده‌اند. محور واحدی در تمام این توئیت‌ها مشهود است، آن هم در وهلۀ اول، تعارض منافع شهرداری در مشارکت در ساخت این پروزه است که از سوی رئیس کمیسیون عمران مجلس به طور رسمی مورد تصریح قرار گرفت. در همین رابطه یکی از کاربران فضای مجازی چنین توئیت کرد:
- «تلخ‌ترین خبری که امروز شنیدم این بود که شهرداری آبادان در متروپل شریک بوده است. فلذا تعارض منافع گردنه فساد در ایران است. ضمناً باید دفاتر فروش این مجتمع بازنگری شود تا ببینیم کارمندان شهرداری آبادان یا سایر سازمان‌های این شهر و نزدیکان آن‌ها مالک کدام واحدهای متروپل بوده‌اند.»
برخی کاربران از طرح مسئله فراتر رفته و راهکار اصلاح قانون برای جلوگیری از کسب درزآمد شهرداری‌ها از تخلفات ساختمانی را مطرح کردند:
- «حادثه متروپل می آموزد که؛ مهمترین تعارض منافع این است که شهرداری ها مرجع کنترل ساخت و ساز هستند، نمی توانند مرجع صدور و وصول وجه پروانه باشند. یعنی درآمدشان وابسته به کنترل نکردن یاسهل نگرفتن وتخلف دربرخی اوقات باشد. قانون باید اصلاح شودو الا وضعیت ساخت وساز همچون گذشته خواهدبود.»
در لایه‌ای دیگر، کاربر توئیتری از مسئله ریزش متروپل به فسادانگیز بودن پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی پل زده است:
- «متروپل نمونه‌ای از تعارض منافع موجود در پروژه‌های مشارکتی با شهرداری‌ها و روایت فساد موجود در چنین پروژه‌هایی‌ست. از پروژه‌های مشارکتی خصولتی باید ترسید. نمونه‌های بسیاری از این دست پروژه‌ها را در شهرهای مختلف می‌توانید ببینید که تماما ختم به غارت اموال عمومی شده است. در این پروژه‌ها معمولا به‌نام آبادانی شهر از جیب مردم هزینه می‌شود برای به عرش رساندن فرد یا افرادی خاص…»
- « روزی نیست که چنین آگهی ها نبینم. حقیقت اینکه تا زمانی منافع سرمایه گذار ؛ پیمانکار و دستگاه نظارت شهرداری این چنین در هم تنیده باشد! پ.ن: یکی از منابع درامدی شهرداری ها از محل تخلف سازنده و احکام مالی کمسیون ماده ۱۰۰ هست!!:
- «دادستان، فرماندار، اداره راه و شهرسازی، شورای شهر و شهرداری که رسما شریک عبدالباقی بوده(تعارض منافع) ایضا استاندار وقت استان خوزستان در حادثه #متروپل_آبادان متخلف و مجرم هستن که واحدی که مجوز ۴ طبقه داشته بدون تغییر نقشه و محاسبات ۱۰ طبقه میشه. ببینم این جماعت محاکمه میشن؟»
در نهایت، برخی کاربران نیز تعارض منافع مندرج در فاجعۀ متروپل را مشتی از نمونۀ خروار تعارض منافع در ارکان مختلف نهادی کشور می‌بینند که بیانگر موقعیت رایج نظارت بر خود است؛ یعنی زمانی که دستگاه ناظر به سبب ذینفع بودن در یک طرح از اعمال وظیفۀ حرفه‌ای و بی‌طرفانۀ خود طفره می‌رود:
- «از اثر “تعارض منافع” در فاجعه متروپل آبادان تعجب نکنین، نگین مگه مملکت انقدر بی در و پیکره که شهرداری با پیمانکار شریک میشه؟ نه، جای تعجبی نیست. تعارض منافع تا مغز استخوان بالاترین نهادهای کشور نفوذ داره و اصلا امر مذمومی شمرده نمیشه. اتحاد ناظر و منظور یک رویه است اصلا.»
سریال اصناف و تعارض منافع در صدور مجوز و تعرفه‌گذاری
پروژه حذف اختیارات و حیطۀ مداخلۀ اصناف و انجمن‌های حرفه‌ای چند سال است که پیگیرانه از سوی اندیشکده‌ها و مراکزی دنبال می‌شود. دنبال‌کنندگان این پروژه با تاکید بر اینکه واگذاری اختیار صدور مجوز یا تعرفه‌گذاری به اصناف، باعث ایجاد انحصار و تعارض منافع می‌شود، درصدد هستند که هم گروه‌های حرفه‌ای نافذ نظیر پزشکان و وکلا را از حیطۀ مشارکت در تنظیم‌گری بیرون کنند و هم به تدریج این رویه را به تمام اصناف تعمیم دهند. این خط فکری تا حدود زیادی از اقتصاددانانی نظیر فریدمن هم به صورت پیدا و پنهان متاثر است که حضور هرگونه تشکل و اتحادیۀ صنفی و حرفه‌ای را عامل بر هم خوردن عرضه و تقاضای آزادانه در بازار دانسته و علاوه بر حذف دولت از مداخله در بازار، خواهان حذف اصناف و انجمن‌های حرفه‌ای از تاثیرگذاری در بازار هم هستند. در هفتۀ اخیر، در همین راستا تعرفه‌های تعیین‌شده برای خدمات پزشکی و پروانه‌های صادرشده توسط اتحادیه صنفی مورد اشاره یکی از کاربران توئیتر قرار گرفته است:
- «پزشکان از یکطرف شرایط بسیار دشواری برای صدور مجوز بیمارستان تعیین کرده اند از طرف دیگر، نرخهای نجومی برای خدمات بیمارستانی تعیین کرده اند. برای مهار این تعارض منافع لازم است هم اختیار صدور مجوز از تشکل‌های پزشکی گرفته شود هم اختیار نرخ‌گذاری خدماتشان»
- «سران یک اتحادیه صنفی که مغازه‌های ۹۰۰ متر به بالا دارند، شرط صدور پروانه در صنف‌شان را، داشتن مغازه حداقل ۹۰۰متری تعیین کرده‌اند و پروانه کسب رقبایشان با مغازه زیر۹۰۰متر را تمدید نمی‌کنند! بخاطر اینجور سواستفاده‌ها از تعارض منافع اصرارداریم حق صدور مجوز باید از تشکل‌ها گرفته شود.»
جدل بر سر تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
- «این خراب شده حتی یه خوابگاه ساده هم نداره و اون بچه های بدبخت رو کانکس بشون میدن بعد وقتی ما میگیم این همه افزایش ظرفیت ظرفیت چیه و سیستم توان قبول این همه آدم رو نداره میگن نه شما نباید حرف بزنید و تعارض منافع دارید.»
اما به جز موضوع مذکور، انتقاد از وزیر بهداشت و درمان به سبب انتصاب افراد درگیر در تعارض منافع در مسئولیت‌های این وزارتخانه این هفته نیز در توئیتر بازتاب یافته است:
- «آقای وزیر بهداشت؛ قول داده بودیدروسای دانشگاه ها فعالیت بسیارگسترده بخش خصوصی نداشته باشند و جهت کاهش تعارض منافع تلاش نمایید. امادردوره وزارت خود موافقت اصولی افزایش چند بخش بیمارستان خصوصی یک رییس دانشگاهتان راصادرکردید. آیا شما که مومن و انقلابی هستید نمی‌خواهید به وعده‌تان عمل کنید؟»
چنانکه گفته شد، موضوع تعیین تعرفۀ خدمات پزشکی در سال جاری که با پیشنهاد سازمان نظام پزشکی و تصویب دولت انجام می‌شود، یکی از محورهای انتقاد از تعارض منافع پزشکان بوده است. کاربری در توئیتر، این موضوع را ورای تعرفه‌گذاری در حیطه‌های آموزش و مدیریت سلامت مورد اشاره قرار داده و می نویسد:
- «پزشکان در توجیه درخواست تعرفه‌های نجومی از مفهومی مبهم به نام بهای تمام‌شده خدمات سخن می‌گویند. مسأله اما ساده است: در فقدان تعارض منافع و واگذاری آموزش و سیاستگذاری و مدیریت سلامت به پزشکان، این طبقه خود را تافته جدا بافته دانسته، سهمی نامحدود را از کیک محدود اقتصاد طلب می‌کنند.»
- «سازمان بهداشت جهانی علاوه بر اینکه در همه‌گیری‌های گذشته به تعارض منافع با صنعت داروسازی متهم شده‌است، در تأمین مالی و تأمین بودجه خود نیز آشکارا از کمپانی‌های داروسازی منابع مالی دریافت می‌کند و این تضاد منافع می‌تواند اثرات مهمی بر استقلال عملکرد این سازمان داشته‌باشد.»
انگشت اتهام به سوی مصطفی میرسلیم
اخیراِ میرسلیم به دفاع از صنعت خودروسازی ایران پرداخته و تولیدات شرکت‌های خودروسازی داخلی را قابل رقابت با خودروسازان خارجی عنوان کرده است. اما کاربران فضای مجازی با واکاوی رابطۀ سهامداری و مدیریت وی در شکرت‌های خودروسازی، از وجود تعارض منافع در این اظهارنظرها انتقاد کرده‌اند:
- «دفاع از تولیدداخلی وظیفه همه ماست چرا که تولید باکیفیت وقیمت مناسب علاوه بر خودکفایی نیم نگاهی هم به صادرات در منطقه میتوان داشت. اما آقای میرسلیم وجود مافیا در کنار تعارض منافع و کیفت غیر قابل دفاع در کنار قیمت بسیار گران خودرو قابل دفاع نیست.»
کاربر دیگری خواهان بررسی اتهامات مطرح‌شده در این خصوص علیه میرسلیم در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شده است:
- «اتهاماتی در خصوص تعارض منافع با خودرو سازان و مافیای خودرو به آقای میرسلیم مطرح شده است بر اساس طرح شفافیت اولا مجلس موظف به رسیدگی به این اتهامات است.»
