در تیرماه سال ۱۳۹۹ بود که دولت روحانی لایحه خود برای مدیریت تعارض منافع را برای بار دوم به مجلس ارائه داد. در مقابل مجلس نیز طرحی را مطرح کرد که هرچند نسبت به لایحه دولت کاستی‌های بیشتری داشت اما سرانجام کلیات آن به تصویب رسید. طرحی که تا امروز نیز رسیدگی به آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این کشمکش‌ها که بیشتر نشانگر رقابت‌های سیاسی بود، سبب شده است که تا امروز قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در کشور وجود نداشته باشد. با این اوصاف برخی کارشناسان به دلیل کاستی‌های طرح مجلس معتقدند که نبود قانونی در این رابطه بهتر از وجود قانونی ناکارآمد و برآمده از این طرح است.
آیا اقدامات خُرد نهادها در مقابله با تعارض منافع کارساز است؟
پس از کشمکش‌های فراوان بین دولت پیشین و مجلس سرانجام کلیات طرح مجلس برای مدیریت تعارض منافع در خرداد سال ۱۴۰۰ تصویب شد اما پس‌ازآن همچنان این طرح که انتقادات فراوانی نیز به آن وارد است، مسکوت باقی مانده است. همین مسئله نیز منجر به آن شده است که این موضوع صرفاً از طریق بخشنامه‌های داخلی در برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها پیگیری شود. از سوی دیگر برخی از کاربران نیز که گویا امیدی به وضع قانونی جامع در این مورد ندارند، از مسئولان نهادهای مختلف می‌خواهند که حداقل رسیدگی به این موضوع را در نهاد خود پیگیر باشند. چنانچه این بار کاربران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد، نظارت و رسیدگی به شکایات این وزارتخانه چنین خواسته‌ای را داشته‌اند:
- «لااقل شما به‌عنوان وزارت کار برای ایجاد اشتغال جوانان تحصیل‌کرده با ارائه لایحه‌ای به مجلس، دوشغلهها در سطوح غیر مدیریتی دستگاه‌های اجرایی را از اشتغال هم‌زمان به کارهایی که نیازمند داشتن پروانه اشتغال بکار هست، منع کنید».
- «ما رئیس اداره بیمه ایران می‌شناختیم که فاکتورهای خسارت که از مغازه لوازم‌یدکی پسرش بود رو زود تأیید می‌کرد و بقیه رو معطل نگه می‌داشت. اگر این رانت نیست پس چیه؟ لااقل شما یه کاری بکنید».
هرچند این موضوع که آیا رسیدگی به این مسائل اصولاً جزو وظایف وزارت کار است یا خیر جای بحث دارد اما نشان می‌دهد که تا چه میزان کاربران از رسیدگی به این موضوع در سطح کلان ناامید هستند.
مدارس غیرانتفاعی؛ گرانیگاه تعارض منافع در نظام آموزشی
در تحلیل فضای مجازی هفته پیش گفته شد که وزارت آموزش‌وپرورش ازجمله نهادهایی است که تا حدودی بهتر از سایرین عمل کرده و اقدامات مناسبی برای مدیریت تعارض منافع داشته است. بااین‌حال تجربیات کاربران نشان می‌دهد که هرچند این وزارتخانه سعی کرده است بر کارمندان خود نظارت داشته باشد اما همچنان برخی افراد خارج از این نهاد از راهکارهایی به‌خصوص با تأسیس مدارس غیرانتفاعی به نفع خود بهره می‌برند که مصداق بارزی از تعارض منافع است. یکی از کاربران نمونه‌ای را در شیراز مثال می‌زند:
- «امروز می‌خوام سرفصل رانت رو با ذکر مثالی از شورای شهر شیراز براتون به آموزش بذارم. سازمان فرهنگی هنری شهرداری و کمیسیون فرهنگی شورا یه کارگاه تربیت فرزند برگزار کردن که فقط برای والدین فرزندان ۶ تا ۱۲ ساله. رئیس کمیسیون فرهنگی شورا با مدرک عمران یکی از مربی‌هاست. خب که چی؟ داستان از اینجا جالب میشه که وقتی وارد سالن همایش می‌شیم دورتادور بنر تبلیغات یه مدرسه غیرانتفاعی رو می‌بینیم بنام فاتح. یه میز در ورودی سالن قرار دادن که مدرسه رو تبلیغ و والدین رو ترغیب به ثبت‌نام می‌کنن. حالا متوجه شدید چرا فقط والدین فرزندان ۶ تا ۱۲ سال دعوت بودن؟»
کاربری دیگر نیز نمونه‌ای دیگر را بیان می‌کند که چگونه در مشهد با تأسیس مدرسه غیرانتفاعی در منطقه‌ای محروم از سهمیه این مناطق برای ورود به دانشگاه استفاده می‌شود:
- «حماسه جدیدی از آقازاده بازی مسئولان که تا نبینید باور نمی‌کنید! این‌ها دانش آموزان پولدار منطقه یک مشهد هستند که پدران آن‌ها یک مدرسه غیرانتفاعی لاکچری در منطقه محروم، منطقه ۳، درست کرده‌اند تا در کنکور با سهمیه منطقه ۳ شرکت کنند! یعنی برای قبولی در کنکور رفته‌اند در جهنم برای خود یک بهشت درست کرده‌اند و بعد در کنکور خودشان را به‌جای سهمیه جهنمی‌ها جا می‌زنند تا شانس قبولی بیشتری داشته باشند!».
هرچند وزارت آموزش‌وپرورش تلاش‌هایی کرده است اما عدم وجود برنامه‌ای جامع، فراگیر و هماهنگ در مورد تعارض منافع را باید به‌وجودآورنده این وضعیت دانست؛ چراکه گاهی اوقات نظارت و رسیدگی به برخی موارد خارج از اختیار این وزارتخانه قرار دارد. به‌خصوص آنکه باز گذاشتن دست افراد در تأسیس مدارس غیرانتفاعی و جهت‌گیری سیاست‌های آموزشی به سمت خصوصی‌سازی فراتر از حیطه اختیارات درونی این وزارتخانه و نیازمند بازنگری در قوانین مربوطه در جهت رفع تعارض منافع است.
حذف نهادهای حرفه‌ای به بهانه تعارض منافع
بارها اتفاق افتاده است که کاربران نسبت به اقدامات و عملکرد اتحادیهها و اصناف مختلف اعتراض داشته‌اند و آن‌ها را محفلی حاوی تعارض منافع دانسته‌اند. بیشتر این انتقادات نیز حول سیستم مجوزدهی اتحادیهها بوده است که چگونه برخی افراد با سخت کردن شرایط اخذ مجوز فضا را برای حضور دیگران محدود می‌کنند. در یک نمونه کاربری می‌نویسد:
- «سران یک اتحادیه صنفی که مغازه‌های ۹۰۰ متر به بالا دارند، شرط صدور پروانه در صنفشان را داشتن مغازه حداقل ۹۰۰ متری تعیین کرده‌اند و پروانه کسب رقبایشان با مغازه زیر ۹۰۰ متر را تمدید نمی‌کنند. به خاطر این‌جور سوءاستفاده‌ها از تعارض منافع اصرار داریم حق صدور مجوز باید از تشکل‌ها گرفته شود».
هرچند بروز چنین اتفاقاتی می‌تواند آسیب‌زا باشد اما مشکل بزرگ‌تر نگاه برخی افراد است که حضور چنین نهادهایی را به‌کل غیرضروری می‌دانند. این نهادها که به‌نوعی جزو نهادهای اقتصادی برای پیشبرد امور در حوزه‌ای خاص هستند، هرچند بنا به شرایط ممکن است آسیب‌هایی داشته باشند اما نمی‌توان به‌کل منکر حضور آن‌ها شد. چنانچه کاربری با این نگاه می‌نویسد:
- «فریدمن میگه توقع شما از این‌چنین ساختارهایی برای کارکرد بهتر مثل این است که بخواهیم گربه پارس کند. اصولاً ساختار این قبیل آژانس‌ها، ادارات و اتحادیهها و… بر اساس مانع‌تراشی و تخریب بازار آزاد است حتی اگر پرهیزکارترین و معتمدترین آدم‌ها هم جایگزین بقیه شوند».
این نوع نگاه که باید امور بازار را به دست مکانیزم عرضه-تقاضا عاری از هرگونه تنظیم‌گری سپرد و هیچ‌گونه مداخله‌ای در آن نداشت تا حدی در بین برخی کاربران رخنه کرده است که اساساً هرگونه سازوکار درونی اصناف را نیز هم‌ردیف مداخله دولت می‌داند. در مقابل این نگاه کاربری در پاسخ می‌نویسد:
- «گرفتن حق صدور مجوز از تشکل‌های بخش خصوصی کار درستی نیست و برگشت به عقبه! بزرگ شدن مجدد دولته! مگه هرجایی حاکمیت دچار اشتباه یا تخلف میشه اختیارش ازش سلب میشه؟! اجازه بدیم بخش خصوصی هم فرصت یادگیری و بالندگی داشته باشه و اشتباهی هم اگر داشت باهم کمک کنیم تا اصلاح بشه».
سربازان؛ نیروی کار ارزان
موضوعی دیگر که این هفته موردتوجه کاربران قرار گرفته بود، بحث سربازی بوده است. کاربران تعارض منافع موجود در این موضوع را ناشی از تصمیم‌گیری ستاد کل نیروهای مسلح می‌دانستند چراکه نهادی است که خود از حضور سربازان بیشترین بهره را می‌برد و خود تصمیمات اصلی را در مورد آن می‌گیرد. این کاربران عقیده داشتند که چون ستاد کل از طریق سربازی اجباری نیروی کار ارزان در خدمت خود دارد، مانع از تغییر سیستم به سمت سربازی اختیاری و با دستمزد مکفی می‌شود:
- «یکی از مشکلات ساختاری در کشور ما مسئله تعارض منافع می‌باشد، در موضوع سربازی اجباری چطور تصمیم‌گیری در خصوص آینده میلیون‌ها نفر را به ستاد کل نیروهای مسلح که خود ذینفع می‌باشد، می‌سپاریم؟! مدعی را به قضاوت متهم دعوت کردن خنده‌دار است».
