افراد و گروه‌های مختلف به روش‌های متنوعی در پی آن هستند که منافع متعارض خود با منافع عامه را حفظ کنند. در این میان برخی سعی می‌کنند انحصار خود را بر امور حفظ کنند و حتی برخی از نامناسب بودن قوانین به نفع خود استفاده می‌کنند. در مواقعی که امکان به خطر افتادن این منافع به نحوی وجود داشته باشد، این افراد سعی می‌کنند با لابی‌گری با دیگر افراد و نهادها موضوع را حل‌وفصل نمایند. در ادامه به چند نمونه از این موارد که کاربران در فضای مجازی بیشتر به آن‌ها توجه داشته‌اند، اشاره شده است.
لابی کردن برای فرار از نظارت
هفته گذشته به این موضوع اشاره شد که وضعیت نظارت بر دانشگاه آزاد کمی مبهم بوده و دیوان عدالت اداری بنا به دلایلی خود را از نظارت بر این دانشگاه معاف کرده است. هرچند نمایندگان مجلس با ارائه طرحی درصدد آن بودند که این وظیفه به نحوی در اختیار دیوان قرار گیرد اما حسن نوروزی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای اظهار کرد که در نشست کمیسیون قضایی مجلس در روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین‌ماه «اعضای کمیسیون مصوب کردند که دیوان عدالت اداری نمی‌توانند به شکایت از دانشگاه آزاد اسلامی رسیدگی کند».
این تصمیم کمیسیون قضایی با انتقاداتی از سوی کاربران در فضای مجازی همراه بود که آن را نتیجه لابی‌گری مسئولان دانشگاه آزاد می‌دانستند. در همین رابطه یکی از این کاربران به میهمانی افطاری رئیس دانشگاه و حضور تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره کرده و می‌نویسد:
- «هم‌زمانی بررسی قرار دادن لیست دانشگاه آزاد برای دادخواهی در دیوان عدالت اداری در مجلس شورای اسلامی و دعوت افطاری دکتر طهرانچی از نمایندگان. دکتر طهرانچی گفت: ما از دولت پول نمی‌خواهیم اختیارات و قوانینی می‌خواهیم که جلوی دست و پای ما را نگیرد».
یکی دیگر از کاربران هم به ریاست همسر یکی از نمایندگان مجلس در دانشگاه آزاد اشاره کرده و این امر را نیز در این قضیه دخیل دانسته است:
- «همسر یکی از نمایندگان، رئیس یکی از دانشکده‌های دانشگاه آزاد واحد شمال تهران است. اساتید دانشگاه مرجعی برای دادخواهی ندارند و قرار است با مصوبه مجلس در لیست دادخواهی دیوان عدالت قرار گیرند!!! آیا لابی‌گری و تعارض منافع مانع کارست؟!!».
دست بالای پزشکان در همه امور
در اواخر سال گذشته بود که زمزمه‌هایی از افزایش تعرفه‌های پزشکی به گوش می‌رسید. در جلسه پنجشنبه بیست و پنجم فروردین‌ماه شورای عالی بیمه و سلامت کشور لیستی از تعرفه‌های تعیین‌شده را اعلام کرد که طبق آن حق ویزیت پزشک عمومی به ۱۸۵ هزار تومان افزایش داده شده بود.
انتشار این نرخ واکنش‌های منفی بسیاری را از سوی کاربران در پی داشت که در ادامه چند نمونه از آن‌ها ذکر شده است:
- «درحالی‌که همه درگیر معلم و موی سر دانش‌آموز هستیم، پزشکان به‌عنوان تصمیم گیران نظام سلامت خواستند هزینه ویزیت پزشکان افزایش یابد؛ درنهایت پزشکان توانستند ویزیت پزشکان را افزایش دهند. به ویزیت ۱۸۵ هزارتومانی پزشک عمومی سلام کنید».
- «ارتزاق از خون مردم به روایت تصویر؛ وقتی‌که یک صنف از قانون‌گذاری تا اجرا و حتی نظارت بر اجرای قانون را در دست خود بگیرد، نتیجه‌ای جز این نمی‌توان انتظار داشت».
- «پزشکان ازیک‌طرف شرایط بسیار دشواری برای صدور مجوز بیمارستان تعیین کرده‌اند از طرف دیگر نرخ‌های نجومی برای خدمات بیمارستانی تعیین کرده‌اند. برای مهار این تعارض منافع لازم است هم اختیار صدور مجوز از تشکل‌های پزشکی گرفته شود هم اختیار نرخ‌گذاری خدماتشان».
هرچند برخی کاربران امید داشتند که دولت به نحوی بتواند مانع از تصویب چنین تعرفه‌هایی شود؛ چراکه بنا به احکام دائمی برنامه‌های توسعه این سازمان برنامه‌وبودجه است که باید این نرخ‌ها را تأیید کرده و به رسمیت بشناسد.
- «البته در دولت‌های قبلی وظیفه نرخ‌گذاری به پزشکی قانونی واگذار شد اما با نتایج افتضاحی که به بار آوردند این وظیفه مجدداً به هیئت دولت واگذار شده است. ساده‌تر بگم این نرخ نامه تا در هیئت دولت تصویب نشود، فاقد اعتبار است».
همچنین برخی از مسئولان نیز به این خبر واکنش نشان دادند و خواهان کاهش تعرفه‌ها شدند. چنانچه حجتالله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان در کشور شد.
انحصار در خدمت کارکنان
یکی از نهادهایی که به‌شدت می‌تواند محلی مناسب برای شکل‌گیری تعارض منافع باشد، شرکت‌های تعاونی مربوط به کارکنان نهادهای مختلف است که نمونه معروف آن نیز شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش کشور است که بیشتر حول محور ارائه خدمات کمک‌آموزشی با نظارت و کنترل خود شرکت و کنترل عالیه سازمان سنجش فعالیت می‌کند؛ اما گویا چنین مسئله‌ای در برخی از سازمان‌های دیگر مانند وزارت راه و شهرسازی نیز وجود دارد.
سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در توییتی در مورد رفع انحصار شرکتی در حوزه حمل کالاهای اساسی چنین می‌گوید:
- «با حمایت آقای مهندس قاسمی و دکتر ساداتی‌نژاد تفاهم‌نامه وزارت راه و وزارت جهاد برای در اولویت اول قرار گرفتن حمل ریلی جهت حمل کالاهای اساسی و همچنین رفع انحصار ۱۵ ساله یک شرکت ریلی و باز شدن فضا برای همه شرکت‌های توانمند ریلی امضا شد که باعث جهش در حمل کالاهای اساسی خواهد شد».
در واکنش به این توییت، برخی کاربران این شرکت انحصارکننده را مربوط به کارکنان راه‌آهن دانستند که توانسته است مدت مدیدی به سلطه خود در این حوزه ادامه دهد. چنانچه یکی از آن‌ها می‌نویسد:
- «میشه برای ملت ایران اعلام کنید این شرکت ریلی که ۱۵ ساله انحصار دست خودش بوده از چه اشخاصی بوده؟ آیا خط‌وربطی به کارکنان راه‌آهن داشته‌اند؟ مردم حق دارند بدانند».
لابی به نفع خود؛ میوه انتصابات نامناسب
انتصابات بسیاری در تعدادی از نهادها بوده‌اند که انتقاداتی را به همراه داشته‌اند. این انتقادات نیز عمدتاً به این دلیل بوده‌اند که افرادی در مسئولیت قرار گرفته‌اند که خود در بخش خصوصی مرتبط نیز فعال بوده و امکان لابی‌گری و سیاست‌گذاری به نفع خود را داشته‌اند. ازجمله این انتصابات می‌توان به یکی از معاونت‌های وزارت نفت اشاره کرد که هم‌زمان در شرکتی خصوصی نیز فعال بوده است. دلیل توجه کاربران به این معاونت نیز مصوبه اخیر مجلس در مورد تمدید واگذاری قیر رایگان بوده است. یکی از کاربران در مورد این انتصاب که البته به‌تازگی رخ نداده است، چنین می‌نویسد:
- «وزیر محترم نفت، مهندس اوجی، آیا ارتباطی بین معاون امور حقوقی و پارلمانی، کسی که با نمایندگان ارتباط دارد و زمانی رئیس هیئت‌مدیره شرکت پترو پرند فدک با موضوع خریدوفروش و صادرات قیر بوده، (هم‌زمان با تصدی سمت معاونت وزیر) با مصوبه مجلس است؟»
