وضعیت مبهم نظارت بر دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد یکی از نهادهایی است که همواره منتقدان نسبت به برخی از سازوکارها و رفتارهای مسئولان آن انتقاد داشته‌اند که این امر بیشتر خود را در رفتارهای این دانشگاه با استادان و دانشجویان، هزینه‌های دریافت‌شده به‌عنوان شهریه و… نشان می‌دهد؛ در مورد نظارت بر این نهاد و نحوه رسیدگی به شکایات از آن نیز همواره بحث‌هایی وجود داشته است. چراکه رسیدگی به شکایات این نهاد به سازمان مرکزی آن واگذار شده است که تمامی فعالیت‌ها و امور واحدهای دانشگاه آزاد را در سراسر کشور تحت نظر دارد. همین نحوه نظارت یکی از مواردی است که منتقدان نسبت به آن انتقاد دارند و معتقدند که واگذاری نظارت و رسیدگی به شکایات به سازمان مرکزی سبب نوعی تعارض نظارت بر خود و عدم رسیدگی صحیح به مطالبات شاکیان شده است. علاوه بر این رابطه دیوان عدالت اداری با این دانشگاه نیز محل بحث است. درحالی‌که از سال ۱۳۷۴ با تفسیری جدید از وظایف این دیوان توسط مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به شکایات از سازمان‌های عمومی غیردولتی شناخته می‌شود اما این دیوان در برخی احکام خود را از رسیدگی به شکایات مربوط به دانشگاه آزاد معاف کرده است. در همین رابطه یکی از کاربران در مورد جهت‌گیری دوگانه‌ای که نسبت به ماهیت این دانشگاه وجود دارد، نوشته است:
- «دانشگاه آزاد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده، مکلف شده اطلاعات خود را در سامانه نهادهای عمومی غیردولتی وزارت اقتصاد ثبت کند. چطور برای دادخواهی اساتید در دیوان عدالت، عمومی غیردولتی نیست؟».
همچنین منتقدان معتقدند که به دلیل همین شیوه نظارت بر خود که در این سازمان وجود دارد و عدم رسیدگی صحیح به شکایات، تعارضات منافع جدی‌ای برای برخی افراد شکل گرفته و اقداماتی را به نفع خود انجام می‌دهند. دراین‌باره یکی از کاربران به موضوع اخراج استادان از این دانشگاه اشاره کرده و می‌نویسد:
- «کدام دستگاه باید جلوی این تعارض منافع را بگیرد؟ در دانشگاه آزاد هم تعارض منافع وجود دارد، افراد چندشغله نجومی بگیر کاخ‌نشین، اساتید تک‌شغله با حداقل درآمد کوخ‌نشین را بازنشسته اجباری می‌کنند. با ادامه این روند ناعادلانه، دوام حکومت اسلامی چگونه خواهد شد؟».
آسیب‌های مدرسهداری مدیران
در هفته گذشته یکی از خبرها که در بین کاربران فضای مجازی بازتاب فراوانی داشت، اعطای مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی به یکی از مدیران منطقه‌ای آموزش‌وپرورش بود، به‌طوری‌که این فرد علاوه بر نادیده گرفتن مسئله تعارض منافع، خود مسئول صدور مجوز برای مدرسه خود بوده است. یکی از کاربران در این مورد می‌نویسد:
- «ماجرای مدیری را که خودش نامه درخواست مجوز خودش را امضا کرده است، شنیده‌اید؟ یعنی مدیری از خودش درخواست صدور مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی را داشته است و خودش درخواست خودش را بررسی می‌کند و خودش صلاحیت خودش را می‌سنجد! یعنی ممکن است صلاحیت خودش را رد کند؟!».
فارغ از نحوه صدور مجوز برای این مدرسه، آسیبزا بودن مدرسهداری مدیران نیز یکی دیگر از نگرانی‌های کاربران بود. این امر در حالی رخ داد که پیش‌تر این وزارتخانه با صدور بخش‌نامه‌ای سعی کرده بود مانع از بروز و شکل‌گیری تعارض منافع در این وزارتخانه شود؛ چراکه نفع‌بری مدیران از مدارس غیرانتفاعی می‌تواند سیاست‌های آموزشی را به سمت حمایت هرچه بیشتر از این‌گونه مدارس و تضعیف مدارس دولتی سوق دهد. یکی از کاربران در مورد احتمال چنین سوگیری‌ای می‌نویسد:
- «انگارنه‌انگار این وزارتخونه قبلاً یه بخشنامه داده. خوب مدیری که انقدر راحت بخشنامه رو کنار میذاره معلومه همه کاری واسه مدارس غیرانتفاعی میکنه».
طرح‌های قربانی تعارض منافع
طرح پزشک خانواده که اجرای آن بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است بدین نحو است که سرپرست هر خانواده ایرانی یک پزشک عمومی را از میان پزشکانی که توسط ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده معرفی شده‌اند، به‌عنوان پزشک خانواده خود انتخاب و نزد وی ثبت‌نام می‌کند. پس‌ازآن، اعضای خانواده می‌توانند از سطوح مختلف خدمات این برنامه بهره‌مند شوند به‌طوری‌که کلیه خدمات پزشک خانواده ازجمله ویزیت، تزریقات و هزینه‌های دارویی موردقبول بیمه، رایگان خواهد بود. با وجود تأکید قانون بر اجرای این طرح و پیگیری‌های مختلف توسط وزارت بهداشت اما همچنان این طرح نتوانسته است به‌درستی اجرایی شود. در این رابطه حسن شجاعی؛ نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتی اجرایی نشدن صحیح این طرح را به تعارضات موجود در وزارت بهداشت ارجاع داده است، هرچند که به‌وضوح مشخص نکرده است که کدام مورد از تعارض منافع دراین‌بین دخیل بوده است:
- «اجرای طرح پزشک خانواده می‌تواند راهبرد تقدم پیشگیری بر درمان را محقق سازد اما تعارض منافع در وزارت بهداشت این طرح را با شکست مواجه کرده. همچنان که در سند تحول دولت اشاره شده، ورود بیمه‌ها و مراقبان سلامت در این طرح می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند».
کاربری دیگر نیز در تأیید این سخنان نوشت:
- «رقابتی کردن بازار بیمه و دادن سرانه حق سلامت هر شخص به‌صورت کوپن به مردم و آزاد گذاشتن آن‌ها که کوپن را به چه شرکت بیمه‌ای بدهند یا به عبارتی دادن حق انتخاب و مدیریت پول مردم به خود مردم، میتونه خیلی از این مشکلات را حل کند».
هرچند برخی کاربران با این نظر موافق بودند اما کاربران دیگری نیز بودند که بیمه‌ها را نیز دچار تعارض منافع می‌دانند و از اساس حل این مشکل به کمک بیمه‌ها را از پیش شکست‌خورده می‌دانند:
- «بیمه‌ها هم همون تعارض منافع وزارت بهداشت رو دارند. نمیشه برای جلوگیری از تعارض منافع به یک نهاد دیگه که خودش تعارض داره امید بست».
