ریشه اصلی تعارض منافع کجاست؟
کاربران فضای مجازی عمدتاً از مسئولان گله دارند که چرا اقدامی جدی در مورد مبارزه با تعارض منافع انجام نمی‌دهند. ازاین‌رو در نظر آن‌ها برخی مسئولان متهم اصلی هستند که احتمالاً به دلیل منافع به‌دست‌آمده ترجیح می‌دهند این موضوع مسکوت بماند. به‌عنوان نمونه Hosseiny مجلس را مقصر اصلی می‌داند که علیرغم تذکرات جدی در این زمینه همچنان وضعیت لایحه یا طرح مدیریت تعارض منافع را مشخص نکرده است:
«این هم از وظیفه بنده برای روشن کردن موضوع تعارض منافع به وجود آمده در سطح کشور طی دهه‌های گذشته، رهبر عزیز متأسفانه علیرغم تذکرات حضرت‌عالی در باب لزوم رفع تعارض منافع در کشور، هیچ عزم جدی برای رفع این معضل وجود ندارد، لطفاً به مجلس محترم شورای اسلامی برای حل این مسئله تذکر جدی بدهید».
البته انتقاد کاربران فقط محدود به مجلس نیست بلکه مسئولان در جایگاه‌های مختلف هدف نقد کاربران هستند و به دلایل متعددی به تعمد برای کارشکنی در تدوین قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع متهم می‌شوند. به‌عنوان نمونه دو توییت را در ادامه مشاهده می‌کنید که نویسندگان آن‌ها این امر را ناشی از عدم مسئولیت‌پذیری برخی مسئولان می‌داند:
«کسی مسئولیت‌پذیری دارد که تضاد منافع ندارد. آن مسئولی که در حال ارتزاق غیراخلاقی از محل رانت است، پاسخگویی هم ندارد».
«تضاد منافع فوق‌العاده مهم و ام‌الفساد است و راهکارهای مقابله با آن هم چند دهه است در دنیا کاملاً شناخته شده است. مسئولینی که راه برون‌رفت از آن را پیش نمی‌گیرند خودشان مشکوک‌اند».
اما همه کاربران این‌چنین به دنبال یافتن مقصر اصلی در میان افراد و تقلیل بحث به خواست و اراده افراد نیستند و نگاهی جامع‌تر به مسئله دارند. حال برخی کاربران در این میان سازوکارهای نهادی موجود در کشور را به چالش می‌کشند که این فرصت را در اختیار ذینفعان قرار می‌دهد و برخی دیگر سبک مدیریتی کشور را:
«حرف دقیق‌تر این است که سازوکار برای همکاری بین بخشی و حل مسائل مربوط به تعارض منافع و پاسخگویی دستگاه‌ها طراحی نشده است. مثال ۱، مدیریت آب توسط وزارت جهاد کشاورزی یا نیرو. مثال ۲، هماهنگی بین وزارت جهاد و صمت در صادرات واردات و میزان کشت محصولات».
«به خدا قسم مسئله ما با این یا اون رئیس‌جمهور به سامان نمیشه. ما یک ضعف عمیق و ریشه‌ای در سبک مدیریت در کشور داریم که به‌شدت پوپولیستی و غیرعلمیست و نمود خود را در فرهنگ و اقتصاد کشور نشان می‌دهد که منجر به عریض شدن دولت، عدم شایسته‌سالاری و عدم شفافیت و تعارض منافع و… می‌شود».
پیوند عدم شفافیت و تعارض منافع در بورس
بازار سرمایه و بورس یکی از نهادهایی است که بحث شفافیت و تعارض منافع در آن به‌خصوص در دو سال گذشته نظر بسیاری از کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرده است؛ علت آن را نیز می‌توان گسیل شدن بسیاری از افراد فاقد تخصص به این بازار دانست که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به آن روی آوردند اما در نتیجه نوسانات آن بسیاری از آن‌ها متضرر شدند. از این رو است که کاربران به سازوکارهای این نهاد همواره انتقاد داشته و عدم شفافیت در آن را حاصل مداخله گروه‌های ذی‌نفع یا به قول کاربران کارتل‌ها می‌دانند. Omid دراین‌باره می‌گوید:
«بازار سرمایه ریسک‌های عجیبی داره. میشه گفت محفلی اداره میشه و شدیداً قابل دستکاریه، عملاً از دید من به‌صورت کارتلی در اومده و کلاً باید تغییرات اساسی و بنیادین در بحث تعارض منافع و عملکرد شبه‌کارتلی بازار داده بشه».
در این میان خبر کشف دستگاه‌های استخراج رمز ارز از زیرزمین شرکت بورس تهران نیز سبب شد که انتقادات برخی کاربران به این نهاد بیشتر هم شود. کاربران از این موضوع گلایه داشتند که چرا هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد این نهادها وجود ندارد که به‌راحتی می‌توانند به چنین اقداماتی دست زنند. رضا کربلایی در این مورد می‌نویسد:
«به مردم می‌گویند در بورس سرمایه‌گذاری کنید خودشان در استخراج رمز ارز سرمایه می‌گذارند. راستی که شرکت بورس افشای الف و ب نداده. ناظر بازار کجا بوده؟ سازمان بورس چرا بی‌خبر بوده؟ آیا تضاد منافع رخ نداده؟ یک عذرخواهی هم بلد نیستند، حقوق سهامدار هم کشک!».
تعارض منافع در کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا
در کنار بخش‌های مختلف نظام بهداشت و درمان کشور که همواره عملکردشان موردانتقاد کاربران است، کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا نیز بی‌نصیب نبوده و همچنان ساختار و افراد عضو آن مورد اعتراض کاربران قرار دارند. یکی از کاربران در مورد مینو محرز که یکی از افرادی است که همواره هدف این انتقادات بوده است، می‌نویسد:
«در کنار دیگر نام‌ها، نام مینو محرز را فراموش نکنید. کسی که هر کاری که توانست علیه واردات هر واکسنی (حتی چینی و روسی) انجام داد و در عین تعارض منافع آشکار، هم‌زمان عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا بود».
این مسئله حتی موجب اعتراض برخی از افراد جامعه پزشکی نیز شده است که اعتقاد دارند نباید چنین افرادی که ظن تعارض منافع آن‌ها وجود دارد در چنین کمیته‌ای فعالیت کنند. دکتر امیرعلی سهراب‌پور در توییت خود ضمن تأکید بر این موضوع همچنین اشاره می‌کند که نباید فقط به این راه‌حل بسنده کرد و اقدامات گوناگون دیگری نیز وجود دارد که لازم است به کار گرفته شوند:
«وقتی تعداد آدم‌های علمی در جامعه‌ای کم باشد این اتفاق زیاد پیش می‌آید. راه‌های پیشگیری و مقابله با تعارض منافع متعددند و فقط یکی از آن‌ها این است که این آدم‌ها عضو بوردهای علمی نباشند. باید از روش‌های دیگر هم استفاده کرد. باید این روش‌ها برای مدیران و نیز افکار عمومی تبیین شود».
کمک به وزیر برای جلوگیری از تعارض منافع
همان‌طور که در تحلیل فضای مجازی هفته گذشته شاهد بودیم، توییت رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در مورد تعارض منافع در نظام‌مهندسی واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت که تا این هفته نیز ادامه یافت. واکنش کاربران که عمدتاً نسبت به پیگیری این موضوع از سوی وزیر مثبت بود، در این هفته معطوف به یادآوری برخی آیین‌نامه‌ها و احکامی بود که از سوی نهادهای بالادستی صادر شده‌اند و می‌توان در این مسیر از آن‌ها استفاده کرد. هدف اصلی این کاربران این بود که حال که وزیر راه و شهرسازی در پی رسیدگی به این موضوع است، برخی موارد را به وی یادآور شوند تا در اقدامات خود به آن‌ها نیز توجه کند. در ادامه دو مورد از این توییت‌ها ذکر شده است:
«بر اساس بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحی سال ۱۳۹۴ اشخاص (حقیقی یا حقوقی) در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد، اجتناب نمایند».
«آقای مهندس لطفاً در خصوص نظام‌مهندسی و بحث تعارض منافع مطابق نص صریح جوابیه دیوان عدالت اداری تمامی کارکنان نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها، سازمان مسکن و شهرسازی‌ها و… حق استفاده از پروانه‌شان را ندارند و دقیقاً مصداق تعارض منافع هستند. ضمناً بحث تعرفه خدمات مهندسی ساختمان چی شد؟ لطفاً پیگیری کنید».
