در هفته‌های گذشته بیش‌ترین توجه کاربران به انتخابات ریاست جمهوری معطوف بود و کمتر کسی در مورد انتخابات شوراهای شهر و روستا صحبت می‌کرد. با فروکش کردن تب انتخابات ریاست جمهوری و بحث پیرامون تعارض منافع موجود در فرایند آن که بارها از سوی کاربران مورداشاره قرار گرفته بود، در هفته گذشته فرصتی دست داد تا برخی کاربران به مسئله تعارض منافع در شوراها و انتخابات آن نیز بپردازند. سازوکار شوراهای شهر و روستا ازجمله مواردی هستند که ظرفیت بالایی برای بروز تعارض منافع دارند. اهم انتقادات به انتخابات شورای شهر، نه مربوط به فرایند آن که کاندیداتوری برخی افرادی بود که سابقه تعارض منافع و نفع‌بری از عضویت در این شورا را داشته‌اند. کانال تلگرامی اهم اخبار، انتقادات خود را متوجه یکی از کاندیداها کرده است که یکی از برج‌سازان تهران است؛ این کانال اشاره می‌کند که این کاندیدا که خود برای ساخت‌وساز سابقه تخریب باغ‌های تهران را داشته است، در دوره‌های پیشین نه‌تنها وارد شورای شهر شده که حتی به ریاست کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران نیز دست یافته و در این انتخابات نیز مجدداً قصد حضور در این شورا را داشت. یکی از کاربران توییتر نیز به نام Amir Moghadam در همین مورد می‌نویسد: «اسناد برج‌سازی همراه با تخلفات وی با یک سرچ ساده در دسترس است، حداقلش آینه که تعارض منافع دارد… کسانی که سال ۹۲ گذرشان به ساختمان‌های ستادهای انتخاباتی افتاده به یاد دارند و می‌دانند حتی برچسب اسم وی روی بسیاری از اموال و لوازم به چشم می‌خورد! همان وقت هم که در لیست قرار گرفت اسناد برج‌هایش با تخلفات زیاد افشا شد و هشدار دادند که حضورش در شورای شهر تعارض منافع شدید دارد».
اعاده حیثیت کمیته ملی اخلاق
در این هفته شاهد بودیم که حوزه‌هایی که پیش‌تر به‌صورت مدام در مورد تعارض منافع آن‌ها صحبت می‌شد مجدداً به بحث اصلی کاربران بدل گشته‌اند. یکی از حوزه‌هایی که در فضای مجازی دائماً به آن اشاره می‌شود نظام بهداشت و سلامت کشور است که در جای‌جای آن می‌توان بروز تعارض منافع را نشان داد.
یکی از علل بروز تعارض منافع در نظام بهداشت و سلامت ایران، دست بالا داشتن پزشکان است که هم خود از توان کافی برای اِعمال قدرت برخوردارند و هم حامیانی در بین سیاست‌گذاران دارند. در همین راستا فاطمه محمدبیگی، دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفتگویی با کانال تلگرامی خبر فوری عدم استخدام پزشکان جدید را ناشی از همین مسئله دانسته و اشاره می‌کند که «تعارض منافع در حوزه سلامت مانع افزایش تعداد پزشکان است؛ سیاست‌گذاران نگران‌اند با افزایش تعداد پزشکان جامعه پزشکی با مسائل شغلی مواجه شوند». مهدیار، پژوهشگر اجتماعی نیز در کانال خبری ایران، به همین موضوع اشاره داشته و اشاره می‌کند که پست‌های ارشد نظام سلامت کشور در اختیار پزشکان قرار گرفته که افزایش ظرفیت کادر درمان را در راستای حمایت از منافع خود کنترل می‌کنند. «مهم‌ترین دلیل کنترل ظرفیت پزشکی تعارض منافع در نظام سلامت است. پست‌های ارشد نظام سلامت متعلق به پزشکان است و به همین دلیل اگر طرحی تصویب شود یا به نفع پزشکان اجرا می‌شود یا اینکه کلاً اجرای آن لغو می‌شود. باوجود کمبود پزشک در مناطق محروم به دلیل اینکه این محرومیت منافعی را برای جامعه پزشکی به ارمغان می‌آورد خیلی وقت‌ها شاهد سکوت این قشر بوده‌ایم».
جذب نیروی جدید پزشکی تنها مورد از تعارض منافع در این حوزه نیست و حتی در مورد تأسیس داروخانه نیز می‌توان ردپای آن را پیدا کرد. کانال تلگرامی نماینده، سخنان رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس را بازتاب داده است که در مورد عدم اعطای مجوز به برخی افراد برای تأسیس داروخانه می‌گوید: «عمده افراد به دلیل تعارض منافع با این موضوع مخالف هستند و نباید تعارض منافع در تصمیم‌گیری حکمرانان تأثیرگذار باشد». توییتر سیاست‌های دارویی نیز در همین مورد اشاره می‌کند که «یکی از مشکلات ما و کل مملکت تعارض منافع مسئولین دارویی داروخانه‌دار است».
اما یکی از موضوعاتی که همواره موردانتقاد کاربران بوده و بارها به قربانی کردن سلامت مردم به‌پای منافع گروهی خاص اعتراض کرده‌اند، بحث واکسیناسیون کرونا بوده است. زمانی که اولین واکسن‌های کرونا توسط کشورهای خارجی ساخته شدند و اقدامات لازم برای واردات مقدار کافی واکسن انجام نشد و در ادامه نیز تلاش‌هایی برای ساخت واکسن در داخل کشور صورت گرفت، کاربران به انحا مختلف به تعارض منافع موجود در این تصمیم‌گیری‌ها اشاره کردند. در ادامه نیز نحوه تأیید واکسن داخلی توسط وزارت بهداشت و تصمیم برای تزریق عمومی آن بدون طی کردن مراحل لازم و انتشار نتایج آزمایشگاهی آن، موردانتقاد کاربران قرار گرفت. در هفته گذشته نیز برخی از کاربران این موارد را دوباره متذکر شدند که در زیر چند نمونه از آن مشاهده می‌شود:
«این شبه‌علم، تضاد منافع و عدم شفافیت در تأیید کاندید واکسن برکت، مبارک وزارت بهداشت واقعاً».
«نکته دیگه تعارض منافع در واردات است که طبق شنیده‌ها شرکتی که ایشان [وزیر بهداشت] از سهامدارانش است این کار را انجام داده و درنهایت مدیریت بسیار غیرشفاف و ابتدایی؛ تخمین دوز دوم برای یکسری این‌قدر سخت بود؟! بعد از مدتی تأثیر دوز اول از بین می‌رود و الآن برای بسیاری از بین رفته متأسفانه».
اما یکی از نهادهایی که بارها کاربران به آن اعتراض کردند که چرا وظایف محوله خود را انجام نمی‌دهد و در نوعی همدستی با وزارت بهداشت قرار دارد کمیته ملی اخلاق بوده است. پس‌ازاین انتقادها بود که فرید نجفی، معاون پژوهش وزارت بهداشت درباره صدور مجوز اضطراری برای تزریق واکسن ایرانی به سعید نمکی نامهای نوشت و در آن متذکر شد که «هرچند کمیته اخلاق مرجع صدور مجوز استفاده اضطراری نیست، اما با توجه به اهمیت موضوع و انتظاری که مجامع علمی از کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های پزشکی دارند، مواردی به‌عنوان نظر مشورتی کمیته ملی اخلاق در پژوهش به وزیر بهداشت تذکر داده می‌شود». وی در این نامه یادآور شد که کمیته ملی اخلاق ذکر کرده است مجوز مصرف عمومی دادن به واکسن بدون طی مرحله فاز سوم تصمیمی خطیر و تاریخی است و تنها در شرایطی خاص می‌توان به واکسن‌های برکت و پاستور و… (بدون سپری شدن فاز سوم) مجوز داد که این شرایط هنوز هیچ‌کدام به وجود نیامده‌اند. با ارسال همین نامه بود که کانال تلگرامی صدای دانشجو که متعلق به دانشجویان پزشکی است از وی حمایت کرده و نوشته است که «ممنونم که از اعتبار علم دفاع کردید. وقتی همه بندهای نامه را در نظر می‌گیریم، مخصوصاً نبودن شفافیت در تصمیم‌گیری، عدم دعوت از نمایندگان مستقل مردم و جامعه علمی، اشاره به تضاد منافع و… درمی‌یابیم کمیته ملی اخلاق کاملاً مخالف اعطای مجوز اضطراری در حال حاضر بوده است». این نامه که از سوی پزشکان نیز مورد استقبال قرار گرفت، باعث شد تا انتقادها از این کمیته کمتر شده و نوعی اعاده حیثیت برای آن رقم بخورد. این مسئله می‌تواند نمونه خوبی برای سایرین باشد که در هنگامی که تعارض منافع در بخشی وجود دارد و توانایی مقابله با آن را ندارند، حداقل کار ممکن فاصله‌گذاری با وضعیت موجود است؛ چنانچه کمیته ملی اخلاق که خود دائماً به بی‌اخلاقی علمی متهم می‌شد با صرف نوشتن یک نامه که هرچند اقدامی ناکافی است، توانست نه‌تنها قدری از فشارها بر روی خود را کم کرده بلکه موردحمایت مردم نیز قرار گیرد.
