تعارض منافع؛ وعده خوش آب و رنگ
در هفته گذشته بیشترین سخنان پیرامون موضوع تعارض منافع، متوجه اظهارات رئیسی، یکی از داوطلبان ریاستجمهوری بود که در برنامه مناظره بین کاندیداها مسئله تعارض منافع را مطرح کرد. به گزارش کانال تلگرامی خبرهای فوری، وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه برنامههای برای دوران پساکرونا دارد اظهار کرد که یکی از اهدافش رسیدگی به مسئله تعارض منافع بهخصوص در حوزه سلامت و بهداشت است. «در نظام سلامت دو مشکل داریم؛ تعارض منافع و انحصار، البته تعارض منافع در همه سطوح داریم و باید آن را از بین برد… کسانی که در یک حوزه منافع دارند، نباید در عرصه سیاستگذاری آن حوزه دخیل باشند… مسئله تعارض منافع باید رفع شود».
در پی این اظهارات، کانالهای مختلف تلگرامی به بازنشر این سخنان پرداختند. در توییتر نیز بسیاری از کاربران که حامی آقای رئیسی بودند همین رویه را در پیشگرفته و فقط در پی حمایت از کاندیدای موردنظر خود بدون سؤالی از برنامههای وی بودند. این مسئله که بحث از تعارض منافع در سخنان نامزدهای انتخاباتی، صرفاً در حد شعار انتخاباتی است و شناخت دقیقی از آن و برنامه مدونی برای مدیریت آن وجود ندارد، از دید برخی کاربران پنهان نماند.
چنین اظهاراتی باعث شد برخی از مخالفان آقای رئیسی به مصادیق تعارض منافعی ناظر بر جایگاه رئیس قوه قضاییه و نامزد انتخابات ریاستجمهوری اشاره کنند. پیشازاین و در گزارشهای تحلیل فضای مجازی در هفتههای گذشته اشاره شده بود که برخی کاربران فضای مجازی، ورود آقای رئیسی بهعنوان رئیس قوه قضاییه به عرصه انتخابات را بدون استعفا از سِمَت خود، نوعی تعارض منافع میدانستند که ممکن است در رسیدگی به شکایات انتخاباتی از آن منتفع شود. با بیان این اظهارات از سوی وی، دوباره برخی دیگر از کاربران به این وضعیت تعارضآمیز اشاره کرده و علاوه بر آن، این موضوع را مطرح کردند که اساساً قوه قضاییه یکی از محلهایی است که میتواند به این موضوع رسیدگی کند و لزوماً نیازی به حضور در دولت نیست. چنانچه رحمتالله بیگدلی که پیشتر نیز این موضوع را مطرح کرده بود، دوباره از رئیسجمهور انتقاد کرده است که چرا در زمان مقتضی برای جلوگیری از آن اخطار قانون اساسی نداده است. کانال تلگرامی حامیان مردمی دولت (حمد) اظهارات وی را بازنشر داده است که میگوید: «آقای رئیسی، نامزدی شما برای انتخابات ریاستجمهوری ناقض استقلال قوه قضاییه در خصوص بندهای ۳ و ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یعنی نظارت بر حُسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین در رسیدگی به جرائم انتخاباتی است. با نامزدی شما در انتخابات ریاستجمهوری در حال ریاست شما بر قوه قضائیه، شائبه نقض بیطرفی و عدالت و اِعمال جانبداری در دعاوی و شکایات احتمالی انتخاباتی قویاً موجود است؛ زیرا طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی، استخدام، نصب و عزل قضات از وظایف رئیس قوه قضاییه است و کدام قاضی است که جرئت به اِصدار رأیی علیه شما و حامیانتان کند؟!».
در کنار این مورد، مواردی دیگری از نفعبری ستاد انتخاباتی آقای رئیسی از تعارض منافع نیز بود که کاربران به آن اشاره داشتند. بهعنوان نمونه کاربری به نام Mohamadsharif Shahi، به تجمعات انتخاباتی وی اشاره میکند که در آن پروتکلهای بهداشتی رعایت نشده و نوعی جرم رخ داده است که رسیدگی به آن وظیفه قوه قضاییه است اما به دلیل ریاست همزمان ایشان بر قوه قضاییه هرگونه برخورد با چنین مسئلهای منتفی میشود:
«آقای رئیسی از برنامه مقابله با تعارض منافع گفت. ادعای ایشان در خصوص تجمع اهواز با بیانیه دبیرخانه ستاد ملی کرونا مخالف است نظر به اینکه این اختلاف بر محور موضوع اقدامات ناظر بر جرم تهدید سلامت عمومی و تکلیف قوه قضائیه در این خصوص است اکنون ایشان در معرض تعارض منافع است».
بررسی نظرات موافقان و مخالفان آقای رئیسی نشان میدهد زمانی که کاندیدایی سخنی میگوید طرفداران وی بدون هیچ سؤالی صرفاً در پی حمایت از وی برمیآیند و همین امر نیز خیال داوطلبان را راحت میکند که بدون داشتن برنامه به طرح شعار بپردازند؛ چراکه آنها میدانند مطالبه واقعیای برای تبیین برنامهها شکل نمیگیرد. این مسئله، معضلی عمومی در انتخابات ریاستجمهوری ایران است که عمدتاً ناشی از فقدان نهادهای مدنی رصدکننده و ارزیابیکننده ادعاهای کاندیداها است. این امر را میتوان در مورد سایر کاندیداها ازجمله همتی، مهرعلیزاده و قاضیزاده هاشمی نیز مشاهده کرد که از تعارض منافع سخن گفتند اما برنامه دقیقی برای مدیریت آن نداشتند. این مسئله میتواند به آسیبشناسی فرایند انتخابات در ایران نیز کمک کند که چرا همواره کاندیداها بدون برنامه وارد انتخابات میشوند و با صِرف وعده دادن کار خود را پیش میبرند.
عدم شفافیت و نبود اعتماد به واکسن ایرانی
اما در هفته گذشته موضوع واکسن کرونا نیز به یکی از مباحث موردتوجه کاربران تبدیل شده بود چراکه در طی هفتههای اخیر خبرهایی مطرح شده بود که گویا قرار است بدون مشخص بودن نتایج فاز سوم آزمایش واکسن کووبرکت، تزریق عمومی آن شروع شود و حتی کسانی که برای دُز اول واکسن خارجی استفاده کرده بودند، برای دُز دوم این واکسن را تزریق کنند. همین مسئله باعث شده بود که برخی کاربران تعجیل در استفاده از این واکسن را حامل نوعی تعارض منافع بدانند که نه سلامت مردم که منافع حاصله برای برخی افراد پشت آن قرار دارد. کاربران که بهشدت از تأثیر این واکسن در پیشگیری از ابتلا به کرونا نامطمئن هستند، فقدان شفافیتی که نبود تعارض منافع را نشان دهد دلیلی بر عدم اطمینان خود دانستهاند، چنانچه Mohamad Saeid Rezaee میگوید:
«از طرفی حتی اگر فاز سوم هم انجام شده بود ولی ما دادهای ندیده بودیم با این روند شفافیت و تضاد منافع چه توصیهای میشد داشت؟ حقیقت موضوع و حداقل آن این است چون حداقلهای فاز سوم انجام نشده، ما از بیخطری جانی و تأثیرگذاری این واکسن در فاز سوم مطمئن نیستیم».
Hoodad Naghshvar نیز میگوید:
«هر جا سخن از واکسن ملی بود، از امکان تولید و احتمال مؤثر بودن آن دفاع کردم؛ اما واقعاً بدون شفافیت و در دسترس نبودن مقالات و… جز زیر سؤال رفتن اعتبار علمی و مرجعیت سازمان غذا و دارو اتفاق دیگهای حاصل میشه؟ حیف و صد افسوس که به شائبه تعارض منافع و… دامن زده میشه».
کانال تلگرامی صدای دانشجو نیز دراینبین به کمیته ملی اخلاق تاخته و اقدامات این نهاد را زیر سؤال برده است چراکه حاضر نیست در مورد واکسن کووبرکت مداخلهای کرده و از وزارت بهداشت در این مورد سؤالی بپرسد: «متأسفانه این کمیته شجاعت یک موضعگیری رسمی را نداشت. جای رئیس قبلیتان خالی است که مقابل این شبهعلم و به قول خودشان معرکهگیری وزیر بایستند. هرکس و هر نهادی اینجا سکوت کند به علم خیانت کرده و با شبهعلم همراه شده است. خیانت به علم، بازی با جان مردم است. سکوت شما و یا عدم موضعگیری رسمی شما یعنی همسو شدن با و حمایت کردن از مثلث شبهعلم، تضاد منافع و عدم شفافیت».
کافی است این وضعیت را که در آن مشخص نیست واکسن کووبرکت به چه نحو آزمایش شده و چگونه قرار است بهصورت عمومی تزریق شود با سخنان کاندیداهای ریاست جمهوری مقایسه کرد که اساساً هیچکدام اشاره صریحی به موضوعی که بیش از یک سال است گریبانگیر جامعه است نکرده و از تعارض منافع احتمالی در آن سخن نمیگویند. این حرف لزوماً به آن معنا نیست که حتماً در تولید این واکسن تعارض منافع نقش داشته است اما زمانی که در بین بسیاری از افراد از جامعه پزشکی و همچنین کاربران شبکههای اجتماعی چنین بحثی مطرح است، عدم توجه کاندیداهای مدعی رفع تعارض منافع میتواند نشاندهنده رویکرد واقعی آنها به این مسئله باشد.