مانند هفته‌های گذشته کاربران موضوعات مختلفی را مطرح کرده‌اند و بر تعارض منافع در حوزه‌های گوناگون مانند آموزش عمومی، بازار بورس و شوراهای شهر دست گذاشته‌اند؛ اما یکی از مطرح‌ترین حوزه‌ها وضعیت تعارض منافع در نظام بهداشت و سلامت ایران بوده است که کاربران موارد مختلفی را گوشزد کرده‌اند.
از صدر تا ذیل نظام سلامت درگیر تعارض منافع:
در هفته گذشته یکی از موضوعاتی که به‌وفور موردتوجه و نقد کاربران در فضای مجازی قرار گرفت وزارت بهداشت و سازوکار نظام سلامت در ایران بوده است. با توجه به وضعیت فعلی بهداشت و سلامت در ایران، کاربران فضای مجازی بر نقاط مختلفی از تعارض منافع در این نهاد دست گذاشته و نکته‌هایی را درباره این موضوع گوشزد شده‌اند.
برخی کاربران ساختار مدیریتی وزارت بهداشت را موردانتقاد قرار داده و معتقدند که آنچه بیش از همه سلامت مردم را می‌تواند به خطر اندازد این مسئله است که بسیاری از مسئولین این وزارتخانه را پزشکان که خود یکی از ذی‌نفعان اصلی سیاست‌های این وزارتخانه هستند تشکیل می‌دهند. چنانچه کاربری با نام supreme، به مقایسه‌ای میان ایران و دیگر کشورها دست زده و اذعان می‌کند که در ایران از صدر تا ذیل وزارت بهداشت در تسخیر پزشکان است درحالی‌که این امر در دیگر کشورها کنترل شده و از واگذاری چنین مناصبی به پزشکان جلوگیری می‌شود:
«بعضی کشورها، یک اقتصاددان یا حقوقدان را وزیر بهداشت می‌کنند تا تخصیص بهینه منابع داشته باشند، مدیریت منابع انسانی داشته باشند و تعارض منافع را برطرف کنند و… کارنامه‌شان هم مشخص است، اینجا اما وزیر و حتی سخنگوی وزارت بهداشت، یک پزشک است که almost nothing (تقریباً هیچ‌چیز) در مورد مدیریت نمی‌داند.»
در همین راستا توییتر حق بر سلامت عمومی نیز با تأکید بر مسئله تعارض و تضاد منافع، راه‌حل‌هایی را برای رفع این‌گونه مشکلات گوشزد می‌کند:
«با رفع تودرتویی نهادی و یکپارچه‌سازی و تجمیع سازمان‌ها و نهادهای موازی و ناکارآمد متولی امور بهداشت و درمان، برخورد با تعارض منافع مدیران و سیاست‌گذاران و پدیده درب‌های گردان، مشارکت و نظارت دموکراتیک بر روندهای تصمیم‌گیری و مدیریتی، افزایش سهم حوزه سلامت از بودجه عمومی کشور.»
اما این مسئله صرفاً محدود به سازوکار مدیریتی این وزارتخانه نبوده و در سطح خُرد نیز تعارض منافع گروه‌های مختلف اعم از پزشکان، داروسازان، پرستاران و… نیز موردتوجه قرار گرفته است. کاربرانی که این موارد از تعارض منافع را در سطح خُرد گوشزد کرده‌اند بیش از هر چیز بر تبعات آن تأکید داشته و مثال‌های گوناگونی را دراین‌باره بیان می‌کنند. به‌عنوان نمونه Reshad.kamangar، مصرف بیش‌ازحد آنتی‌بیوتیک در کشور را در کنار سایر عوامل، نتیجه تعارض منافع شرکتهای داروسازی و اقدامات آن‌ها می‌داند که به علت تعارض منافع در پی بیشینه کردن سود مالی خود هستند:
«اگر مصرف بیش‌ازحد آنتی‌بیوتیک در این کشور پنج عامل داشته باشه، تجویز پزشکان عامل پنجم هم نیست. مهم‌ترین عاملش پوپولیسم مصرف‌گرا و تعارض منافع شرکتهای داروسازی تولیدکننده‌س، کمبود تجهیزات آزمایشگاهی برای کشت موارد علامت‌دار و فروش بدون نسخه و… رو هم اضافه کنید.»
Reza Kashef، نیز در همین راستا بر یکی دیگر از اثرات تعارض منافع دست گذاشته و یکی از تبعات چنین پدیده‌ای را عملی نشدن نسخه الکترونیک می‌داند:
«وزارت بهداشت به دلیل تعارض منافع هرگز تمایل به اجرای درست نسخه الکترونیک و پرونده سلامت الکترونیک ندارد مگر آنکه فشار از بالا باشد.»
کاربری بنام Mohammad، در رشته توییتی به بحث پیرامون تعارض منافع پرداخته و مثال‌های گوناگونی را از سیستم قضایی و آموزشی تا نظام بهداشت عنوان می‌کند. هرچند وی در سخنان خود اشاره‌ای به وضعیت ایران ندارد و بیش از آنکه سعی داشته باشد نقدی به نظام بهداشت و سلامت ایران داشته باشد، وضعیت تعارض منافع در این حوزه و تبعات آن را برای شهروندان مشخص کند:
«مشاغل پزشکی به علت اینکه با جان مردم سروکار دارند همواره افرادی هستند که می‌خواهند یا از جان مردم تجارت کنند و یا از قصور پزشکی جان سالم به در ببرند! پزشکان، داروسازان در درجه اول و پرستاران و کادر درمان دیگر در درجه دوم. در این نوع از تعارض منافع پزشکان با قضات، داروسازان، صاحبان آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و دیگران زدوبند می‌کنند و تعارض منافع بسیار خطرناکی را به وجود می‌آورند! در این حالت کارتل‌های داروسازی، داروهای خود را به داروخانه‌ها می‌فروشند و پزشکان با همکاری داروسازان داروهای خود را بر روی بیماران امتحان می‌کنند و در صورت فوت بیماران چون داروسازان با قضات روابط نزدیکی دارند و به آن‌ها رشوه داده‌اند! شکایت از پزشک مربوطه رد می‌شود و علت فوت را چیز دیگری همچون بیماری زمینه‌ای و یا مسائل دیگر عنوان می‌کنند تا پزشک را تبرئه کنند.»
واکسن کرونا؛ در گیرودار تعارض منافع
اما فارغ از موارد ذکرشده، یکی از مسائلی که بیشترین توجهات را در حوزه بهداشت و سلامت به خود جلب کرده است، مسئله واکسن کرونا بوده است. در مورد واکسن کرونا، اتفاقات زیادی رخ داده است که وضعیت آتی واکسیناسیون را برای مردم دچار ابهام کرده است. در این میان آمار دقیقی از تعداد واکسن‌های وارداتی در دست نیست و مقامات مختلف آمار گوناگونی ارائه می‌دهند. علاوه بر آن وضعیت واکسن‌های تزریق‌شده نیز نامعلوم بوده و اخباری مبنی بر دریافت واکسن توسط افرادی به غیر از گروه‌های در اولویت مطرح شده است. تمامی این موارد باعث شده است که کاربران به بحث پیرامون این موضوع و چرایی ناکارآمدی‌های ایجادشده بپردازند.
کاربران با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت به انحا مختلف به بحث از تعارض منافع در واردات یا ساخت واکسن کرونا در داخل اشاره کرده‌اند. برخی دولت را در این میان مقصر شناخته‌اند که از این مسئله در راستای بهره‌برداری برای مقاصدی دیگر استفاده می‌کند چنانچه Reshad.kamangar این امر را به علت خرید زمان و کسب موفقیت در مذاکرات هسته‌ای می‌داند:
«از تعارض منافع گروه‌های مختلف خبر داشتم در مورد واکسن، آخه مگه قصدی برای خرید داشتن؟ هدفشون طول دادن کرونا و انجام توافق بود دیگه.»
هرچند این کاربر مشخص نمی‌کند که تشدید وضعیت کرونا در کشور چگونه می‌تواند دست بالا را در مذاکرات برای دولت به همراه داشته باشد اما می‌توان ریشه این اظهارات را در این نوع نگاه دانست که معتقد است دولت در پی آن است با ایجاد ارتباط میان وضعیت وخیم کرونا در کشور و تحریم‌های آمریکا، سایر طرف‌های مذاکره را کمی بیش‌تر نسبت به رفع تحریم‌ها همراه کند. این نگاه خواه درست باشد و خواه غلط، نشان می‌دهد که سطح اعتماد عمومی به دولت در چه وضعیتی قرار دارد و برخی گمان می‌کنند ممکن است مردم قربانی دنیای سیاست شوند. البته پرواضح است که نمی‌توان با چند توییت چنین نتیجه‌گیری کلانی را به دست آورد اما مشخص است که مسائل سیاسی و به‌خصوص تحریم تا چه حد می‌تواند بر ذهنیت مردم تأثیر گذاشته و بسیاری از اقدامات را نه ناشی از حسن نیت دولت که به علت مواردی دیگر بدانند.
در بین کاربران این فقط دولت نیست که به تعارض منافع در زمینه ورود واکسن کرونا متهم شده است. دراین‌بین بسیاری دیگر از کاربران شرکتهای داروسازی داخلی را عاملی می‌دانند که به علت تعارض منافع در فرایند واردات واکسن اختلال ایجاد می‌کنند. این کاربران عقیده دارند که شرکتهای داروسازی داخلی فرصتی را در اختیار خود می‌بینند که می‌توانند به مدد آن سود هنگفتی را از آن خود کنند. در ادامه چند توییت از کاربران مختلف با همین نوع نگاه آورده شده است:
«همه‌چیز در سود و منافع سرشار شرکتهای داروسازی داخلی نهفته. اگر مدیران بخش بهداشت در این سود تعارض منافع نداشتند، مثل همه جای دنیا ایران هم از دسامبر ۲۰۲۰ در نوبت خرید واکسن معتبر قرار می‌گرفت و از ابتدای مارس ۲۰۲۱ واکسیناسیون آغاز می‌شد.»
«طرف داروسازه معلومه یه طرف قضیه‌ست خودش… کاملاً با واردات واکسن تضاد منافع داره.»
«عا باریکلا!!!!! واکسن خارجی رو هم پس مرجع داخلی باید تأیید کنه!!!! و خب طبیعتاً به خاطر تضاد منافع تأیید نمی‌کنه یا محدود تأیید می‌کنه تا بتونه مثل همه بخش‌های وزارت پزشکان انحصار بسازه و از این نمد هم برای جیب خودش یه کلاهی بتراشه. همه شما پزشکان باید #خجالت_بکشید.»
برخی دیگر از کاربران نیز تیغ انتقاد را متوجه ستاد ملی مبارزه با کرونا کرده و افرادی را که در این ستاد عضویت دارند مقصر اصلی می‌دانند. ابوالفوارس با مخاطب قرار دادن جهان‌پور، معاون وزیر بهداشت، دراین‌باره می‌گوید:
«آقای دکتر جهان‌پور، سلام. منطق نکات آقای روحانی قابل درکه. اما سؤال: ۱. اولویت سند ملی واکسیناسیون با چیه؟ ایمن کردن حداکثری مردم؟ یا ارضاء نظرات اطباء؟ ۲. آیا نمی‌شد شفاف‌سازی بشه درباره چرایی ارجح بودن واکسن بر نوعش؟ ۳. آیا نمی‌شد تضاد منافع امثال محرز رو با واردات به مردم گفت؟»
هرچند مشخص نیست به چه علت فردی خاص در این ستاد زیر تیغ انتقاد قرار می‌گیرد اما این نکته نشان می‌دهد که ستادی که قرار است در مورد سیاست‌های مربوطه تصمیم‌گیری کرده و مرجع راهنمایی مردم برای مقابله با کرونا باشد به چنان وضعیتی گرفتار شده است که نه‌تنها اعتماد مردم را به خود جلب نکرده است که اساساً اعضای آن مقصر اصلی وضعیت موجود هستند آن‌هم نه به علت اشتباه یا ناکارآمدی که تعمداً و به علت تعارض منافع. پیش‌ازاین گفته شد که نمی‌توان به استناد چند پیام در فضای مجازی نتیجه‌گیری کلی کرد اما در چنین وضعیتی این اظهارات پراکنده نشان می‌دهد که تا چه حد نهادهای مسئول توانسته‌اند مردم را با خود همراه کنند.
اما در کنار موارد بحث شده، یکی دیگر از موضوعات بحث‌برانگیز، بحث واگذاری خرید واکسن به بخش خصوص و فروش آن به کسانی است که حاضرند نه به رایگان که با پرداخت مبلغی آن را تهیه کرده و خارج از نوبت معلوم‌شده طبق سند ملی واکسیناسیون تزریق کنند.
کاربری به نام مهدی طاهری در رشته توییتی دخیل شدن بخش خصوصی با سردمداری اتاق‌های بازرگانی در واردات واکسن را چیزی جز نشانی از ناتوانی دولت نمی‌داند که در ادامه تعارض منافع نیز به آن اضافه شده و وضعیت را پیچیده‌تر و وخیم‌تر می‌سازد:
«در دولتی که شعارش سیاست خارجی است، تلاش چندماهه برای واردات واکسن را طوری انجام می‌دهند که می‌شود وضعیت فعلی: واردات کمتر از ۲ میلیون دوز در ۳ ماه. بعدازاین شکست مذبوحانه چاره کار را شرکتهای خصوصی معرفی می‌کنند؛ یعنی دولت اساساً ناتوان است و چاره در اتاق‌های بازرگانی است. تعارض منافع هم کاتالیزور این ماجرای کثیف است.»
همان‌طور که این کاربر اشاره داشت ناتوانی دولت در امور مربوطه منجر به آن می‌شود که تعارض منافع مدیران تقویت شده و اقداماتی ذیل سیاست‌های کلان انجام شود که اساساً با نیازهای شهروندان در تضاد هستند. آنچه می‌توان در پایان گفت این است که در نظر بخشی از جامعه، نهادهایی که باید در چنین موقعیت وخیمی بیشترین اعتماد عمومی را از آن خود کرده باشند، در وضعیتی بحرانی قرار دارند. فارغ از اینکه این حس بی‌اعتمادی به‌درستی در میان مردم شکل گرفته باشد یا خیر، می‌توان فهمید که چرا بسیاری از مردم به تذکرات نهادهایی مانند ستاد ملی مبارزه با کرونا توجه نمی‌کنند چنانچه در شدت مسافرت‌های نوروزی می‌توان نتایج آن را مشاهده کرد.
