انتقادات بسیاری در سال‌های اخیر به وضعیت آموزش و پرورش در کشور مطرح شده است و با شتاب گرفتن تحولات در آن میزان انتقادات هم رشدی فزاینده داشته است. بررسی بسیاری از نقدهای ذکر شده مشخص می‌کند که بخش قابل توجهی از مشکلات آموزش و پرورش در ایران ناشی از شکل‌گیری انواع موقعیت‌های تعارض منافع در آن است. بسیاری از چنین موقعیت‌هایی ناشی از ارتباط تنگاتنگ آموزش و پرورش دولتی با بخش خصوصی است که موجب شده است بسیاری از مدیران در سطوح گوناگون علاوه بر اشتغال به کار در بخش دولتی در بخش خصوصی نیز به مشغول باشند. همچنین برخی از این موقعیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد و از طرف دیگر نابرابری آموزشی را نیز تشدید کند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش می‌تواند بسیاری از مسائل را مرتفع نماید. بخشنامه مدیریت تعارض منافع در روزهای اواخر خرداد سال ۱۳۹۹ و به دنبال توییتی که محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در این زمینه زد، ابلاغ شد. این بخشنامه بندهای متعددی دارد و موارد زیادی از موقعیت‌های ایجاد کننده تعارض منافع را مدنظر قرار داده است. حضور مدیران آموزش و پرورش در فعالیت‌های خصوصی از مدارس غیرانتفاعی گرفته تا آموزشگاه‌ها و انتشارات و …، مسائل مرتبط با چاپ، فروش و توزیع کتاب‌های درسی، انعقاد قراردادهای پژوهشی با کارمندان آموزش و پرورش و مواردی از این قبیل در این بخشنامه مطرح و تعیین تکلیف شده‌اند.
اینفوگرافیک «موقعیت‌های تعارض منافع در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش ناظر به چه مواردی است؟»، باتوجه به بخشنامه وزیر آموزش و پرورش توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تهیه شده است. این اینفوگرافیک نشان می‌دهد که هفت مصداق از تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش مد نظر وزیر بوده است که برای مدیریت هر کدام از تعارض منافع، ممنوعیت، توقف فعالیت و انصراف در نظر گرفته شده است.
