تعارض منافع درب گردان چیست؟ چرا جابه‌جایی افراد بین بخش خصوصی و عمومی می‌تواند منجر به تعارض منافع شود؟ درب‌های گردان میان نهادهای حاکمیتی و بنگاه‌های خصوصی چه طور می‌تواند به ضرر منافع عمومی باشد؟ چرا امروز در سطح جهان قوانین و مقرراتی را برای کنترل و ایجاد محدودیت در چرخش بین بخش خصوصی و دولتی و یا به عبارتی ارتباطات پسا شغلی، وضع می‌کنند؟
تعارض منافع یا تضاد منافع به موقعیتی اطلاق می‌شود که فرد یا سازمانی درگیر انتخاب بین منافع می‌شود و انتخاب یک منفعت برخلاف منفعت دیگری است. انتخاب منفعت معمولاً بین دو منفعت شخصی و سازمانی و منفعت عمومی و ملی است. همچنین این منفعت می‌تواند مالی و یا غیرمالی باشد.
تحقیقات و پژوهش‌های متنوعی در سطح جهان درباره موقعیت‌ها و انواع تعارض منافع صورت گرفته است و امروزه همچنان ادبیات موضوعی تعارض منافع رو به گسترش است. بر این اساس دسته‌بندی، موقعیت‌ها و مصادیق متنوعی از تعارض منافع در کشورها ارائه‌شده است.
احتمال وقوع تعارض منافع درب گردان و یا ارتباطات پسا شغلی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی حضور فعالی در کنار بخش دولتی داشته باشد بیشتر است. به‌خصوص اگر درآمدهای افراد شاغل در بخش خصوصی بیشتر باشد، همواره این وسوسه برای کارمندان دولت و یا بازنشستگان وجود دارد که وارد بخش خصوصی شوند.
یکی از رایج‌ترین موقعیت‌های تعارض منافع که در سطح فردی رخ می‌دهد، تعارض منافع درب گردان (Conflicts of Interest of the Revolving Door) و یا ارتباطات پسا شغلی (Post-employment) است.
تعارض منافع درب گردان ناظر بر موقعیتی است که افراد میان بخش دولتی و بخش خصوصی جابه‌جا شوند. درب گردان می‌تواند شامل افرادی باشد که از بخش خصوصی وارد بخش دولتی می‌شوند و در دولت استخدام می‌شوند؛ همچنین افرادی که پس از استعفا از دولت وارد بخش خصوصی می‌شوند.
درصورتی‌که افراد پس از بازنشستگی از دولت وارد بخش خصوصی شوند، از آن به‌عنوان تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی یاد می‌شود.
جابه‌جایی افراد بین بخش دولتی و خصوصی وقتی به تعارض منافع منجر می‌شود که منافع مسئول دولتی وابسته به بنگاه بخش خصوصی باشد و در موقعیت تصمیم‌گیری، منافع وی با منافع عموم جامعه دچار تعارض شود. به‌طور مثال، یک مدیر رده‌بالا پس از بازنشستگی از وزارت نفت، وارد بخش خصوصی می‌شود و یک شرکت پتروشیمی او را به‌عنوان مدیرعامل استخدام کند. در این شرایط، مدیر بازنشسته به‌واسطه نفوذ قانونی، روابطش در بدنه وزارتخانه و دسترسی به اطلاعات دولتی می‌تواند برای شرکت خصوصی پتروشیمی سودآوری کند.
مورد دیگر آن، تعارض منافع در آموزش‌وپرورش است، به‌طور مثال مدیران و معاونان آموزش‌وپرورش، پیش از بازنشستگی‌شان برای خود مجوز تأسیس مدرسه غیرانتفاعی صادر می‌کنند و پس از بازنشستگی مدیر مدرسه غیرانتفاعی می‌شوند و با استفاده از روابطشان در سطح مناطق برای مدرسه خود دانش‌آموز جذب می‌کنند.
احتمال وقوع تعارض منافع درب گردان و یا ارتباطات پسا شغلی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی حضور فعالی در کنار بخش دولتی داشته باشد بیشتر است. به‌خصوص اگر درآمدهای افراد شاغل در بخش خصوصی بیشتر باشد، همواره این وسوسه برای کارمندان دولت و یا بازنشستگان وجود دارد که وارد بخش خصوصی شوند. درنتیجه موقعیت‌های تعارض منافع درب گردان به‌صورت بالقوه در حوزه‌های سلامت، انرژی، مالی و قضایی بسیار است چون گردش مالی بین بخش دولتی و خصوصی بالا است.
مصادیق تعارض منافع درب گردان
مصادیق درب گردان را می‌توان در بیشتر کشورها پیدا کرد. به‌طور مثال، یکی از وزرای سابق سلامت انگلستان پس از ترک سمت، اشتغال در یک شرکت خصوصی سلامت را پذیرفت که بعد از شش ماه منجر به عقد قرارداد سازمان ملی سلامت انگلستان با آن شرکت خصوصی شد. چنین مصادیقی در انگلستان بسیار است که وزرای سلامت بعد از استعفا و یا پایان دوره، مشاور شرکت‌های خصوصی در حوزه تولید و تجهیز دستگاه‌های داروسازی و یا بیمارستانی می‌شوند و حضور آنان منجر به قراردادهای هنگفتی با وزارتخانه می‌شود.
مطالعه وضعیت درب گردان روسیه نشان داده است که یک شرکت خصوصی با روابط درب گردان توانسته با دخالت در قانون‌گذاری بودجه، حمایت‌های مالی زیادی را نسبت به سایرین به خود اختصاص دهد.
در ایران نیز تعارض منافع درب گردان و ارتباطات پسا شغلی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وجود دارد؛ به‌طور مثال، مدیران ارشد وزارتخانه می‌توانند بین بخش خصوصی مثل بیمارستان‌ها و یا شرکت‌های داروسازی و وزارتخانه در رفت‌وآمد باشند و در زمان تصدی شغل دولتی بیشترین سود را به شرکت‌های متبوع خودشان برسانند و پس از خروج از دولت به شرکت‌های خصوصی‌شان بازگردند. (مطالعه بیشتر تعارض منافع درب گردان در وزارت نیرو).
تعارض منافع درب گردان در حوزه مالی در سازمان‌های خصوصی، بانک و بیمه وجود دارد. درواقع کارکنان سابق دولتی در نهادهای قانون‌گذاری و نظارتی به شرکت‌های بزرگ خصوصی می‌روند. به‌طور مثال، مدیران و کارکنان بانک‌های دولتی با بانک‌های خصوصی دائماً در حال جابه‌جایی هستند. حتی پست‌های شغلی حسابداری و وکالت نیز از این امر مستثنا نیستند.
پیامدهای تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی و درب‌های گردان
پدیده تعارض منافع درب گردان در دهه‌های اخیر منشأ بسیاری از سوءاستفاده‌ها و رانت‌ها شده است. به عبارتی، وجود روابط درب گردان موجب می‌شود که برخی از افراد با روابطشان بتوانند بودجه‌ها و منابع عمومی مثل یارانه‌ها را به سمت شرکت‌های خصوصی بیاوردند و یا از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. (مطالعه بیشتر درباره ناکارآمدی تعارض منافع درب گردان و اشتغال همزمان)
به‌طورکلی، پیامدهای منفی تعارض منافع درب گردان و ارتباطات پسا شغلی عبارت است از:
- تضعیف اعتماد عمومی
- فساد قانونی و مصادره قوانین، «تصرف دولت»
- سوءاستفاده از اطلاعات درون‌سازمانی
- تأثیر منفی بر سیاست‌های دولت
- جابجایی طرفینی در نظارت و مقررات گذاری
- رفتارهای تبعیض‌آمیز
- دیوانسالاری و ایجاد موانع برای بنگاه‌های کم نفوذ
- استخدام یا جذب مجدد مقامات سابق دولتی
راهکارهای مدیریت تعارض منافع درب گردان
کشورها برای حفاظت از دولت و بخش عمومی در برابر سوءاستفاده از کارمندان سابق دولت به سود یک بخش خصوصی و یا علیه دولت، محدودیت‌هایی را وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند بر اساس نوع فعالیت فرد و محل خدمت وی تعریف شود. ایجاد محدودیت‌ها برای تمام مجموعه‌های سه قوه حاکمیتی می‌تواند شامل:
- تعریف یک دوره استراحت (تنفس) یک‌ساله و یا چندساله در فاصله بین جابه‌جایی بخش دولتی و خصوصی؛
- محرومیت مادام‌العمر برای حضور در بخش خصوصی؛ و
- محرومیت و یا ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های مشاوره‌ای و نمایندگی، باشد.
علاوه بر ایجاد محدودیت در استخدام و فعالیت افراد، محدودیت‌هایی برای استفاده از اطلاعات نیز اعمال می‌شود. بر این اساس، تمام مأموران و کارمندان دولت و حکومت که به‌واسطه نقش‌شان اطلاعاتی خاص مثل قراردادهای تجاری دارند و امکان افشای اطلاعات را ندارند، نباید یک سال پس از ترک شغلشان از این اطلاعات بهره‌برداری شخصی و تجاری کنند.
راهکار دیگری که برای تمام موقعیت‌ها و انواع تعارض منافع پیشنهاد می‌شود این است که اگر مدیران و کارمندان متوجه تعارض منافع شدند، باید فوراً به مقام‌های بالاتر خود گزارش و موقعیت تعارض منافع را افشا کنند. سپس در یک بازه زمانی فرصت می‌یابند تا موقعیت تعارض منافع را مدیریت کنند و در غیر این صورت برخوردهای جدی‌تر ازجمله اخراج صورت خواهد گرفت.
جایگاه تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی در لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع
لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع که دولت در آبان‌ماه ۱۳۹۸ تصویب کرده است به تشریح مشمولان قانون تعارض منافع، مصادیق تعارض منافع و الزامات اجرایی آن پرداخته است. این لایحه به جهت بررسی جایگاه موقعیت تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی و درب گردان موردبررسی قرار گرفت. در سه بخش این لایحه یعنی تعاریف، الزامات مدیریت تعارض منافع و ضمانت اجرایی به موقعیت تعارض منافع درب گردان اشاره‌شده است:
در بخش یک، تعاریف و کلیات، در ماده (۳) درباره مصادیق تعارض منافع به مسئله فرصت‌های شغلی پس از جابه‌جایی و یا خاتمه خدمت عمومی که ممکن است فرد دچار تصمیم‌های ناروا شود، اشاره‌شده است.
در فصل دوم درباره الزامات خاص مدیریت تعارض منافع، بند چهارم ماده ۲۸ ذکرشده است که «مقامات و مسئولان و مدیران کل مشمولان این قانون تا سه سال پس از خاتمه خدمت به دلیل بازنشستگی یا استعفا یا سایر دلایل، نمی‌توانند عضو هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل، بازرس، حسابرس و مشاور حقوقی، مالیاتی و مانند آن در شرکت‌های تجاری یا مؤسسات غیرتجاری انتفاعی فعال در موضوع فعالیت شغلی سه سال آخر فعالیت و در آخرین شهرستان محل خدمت قبل از خاتمه خدمت خود باشند.»
درباره تحدید استفاده از اطلاعات در بند یازدهم، ماده ۵۲ بیان‌شده: اشخاص مشمول این قانون، در زمان خدمت و تا سه سال پس از بازنشستگی یا خاتمه خدمت به دلیل استعفا یا سایر دلایل، نمی‌توانند شخصاً یا با ایجاد شخص حقوقی: پیشنهاد ارائه خدمت مشاوره و یا عضویت در هیئت‌مدیره را بپذیرند.
در بخش چهارم یعنی ضمانت اجراها در ماده ۶۶ نوشته‌شده: «نقض مقررات این قانون از سوی بازنشستگان و سایر افرادی که بعد از قطع ارتباط شغلی با اشخاص مشمول این قانون مرتکب یکی از تخلفات موضوع این قانون گردند، توسط مراجع قضایی رسیدگی و مرتکب علاوه بر محکومیت به استرداد وجوه دریافتی به جریمه نقدی از یک تا سه برابر وجود یاد شده محکوم می‌شود»
به نظر می‌رسد که لایحه به کلیات وجوه تعارض منافع درب گردان و ارتباطات پسا شغلی اشاره‌کرده است. اگر این لایحه در مجلس تصویب شود، کلیه بخش‌های دولتی و حکومتی که مشمول این قانون می‌شوند باید نحوه مدیریت تعارض منافع درب‌های گردان را در دستور کار خود قرار دهند. از سوی دیگر، نه‌تنها قدمی برای اجرای عدالت و ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد ملت ایران فراهم می‌شود بلکه منجر به پیشگیری از فساد نیز می‌شود. به‌خصوص فسادهای که ریشه در روابط اشخاص در جابه‌جایی بین بخش‌های دولتی و خصوصی است که منجر به سوءاستفاده و بهره‌برداری‌های نامشروع از حقوق و اموال مردم است.
منابع:
- گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
- متن نهایی مصوب کمیسیون لوایح در خصوص لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، ۲۵/۴/۱۳۹۸٫
