سازمان حفاظت محیطزیست به عنوان یک دستگاه حاکمیتی متولی حفاظت و بهسازی محیط زیست، موضوع پایش واحدهای آلاینده را به آزمایشگاههای معتمد خود واگذار کرده است. آزمایشگاه معتمد آزمایشگاهی است که در بخش خصوصی یا دولتی فعال است و توانایی آن جهت سنجش یک یا چند پارامتر محیطزیستی براساس ضوابط و مقررات جاری مورد تأیید سازمان است.
از یک سو براساس بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه، واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ موظفند تا وضعیت آلودگی خود را به شکل خوداظهاری به سازمان محیط زیست اعلام کنند. در سال ۱۳۹۷، تعداد ۲۸۵ آزمایشگاه معتبر در سراسر کشور وجود داشته اما تنها ۳/۲۹ درصد از پایشهای محیطزیستی در قالب خوداظهاری بوده و بقیه آن یعنی ۶/۷۰ درصد از پایشها در قالب غیرخوداظهاری است یعنی واحد آلاینده خود داوطلبانه حاضر به پایش نشده است.
از سوی دیگر، براساس مصوبه شورای عالی محیط زیست هزینه انجام خدمات آزمایشگاهی بر عهده شرکتهای آلاینده است یعنی شرکتهای معتمد محیط زیست هزینههای اندازهگیری را از شرکتهای آلاینده دریافت میکنند، بنابراین بسیاری از خوداظهاریهایشان صوری شده است با این توصیف میتوان به صحت پایشها در قالب خوداظهاری نیز تردید داشت.
نتیجه آنکه آزمایشگاههای معتمد محیط زیست در دوراهی تعارض منافع میان وظیفه و درآمد خود گاه چشم خود را روی تخلفات میبندند. بهطور کلی تعارض منافع مجموعهای از شرایط است که براساس آن تصمیمات و اقدامات حرفهای فرد یا سازمان تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد. در اینجا اجرای صحیح وظیفه محوله به شرکتهای معتمد و شناسایی واحدهای آلاینده از طرف آنها به کاهش درآمدشان منجر خواهد شد.
هرچند تصور می شود که قطع رابطه مالی مستقیم میان صنعت و آزمایشگاههای معتمد می تواند راهکار مناسبی باشد اما ساده تر و موثرتر از آن افزایش شفافیت از طریق نظارت و مانیتورینگ لحظهای و برخط صنایع و فعالیتهای آنها و سپس قرار دادن اطلاعات این مانیتورینگ در دسترس عموم است.
در این اینفوگرافی تعارض منافع آزمایشگاههای معتمد محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است.