به گزارش کارگروه شناسایی تعارض منافع در شهرداری در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، تعارض درآمد و وظیفه، اصلی‌ترین مسئله‌ایست که درآمدهای این سازمان را در تعارض با منافع عمومی شهروندان قرار می‌دهد. شهرداری گسترده‌ترین نهاد عمومی غیردولتی در ایران است که با وجود وظایف و مسئولیت‌های بی‌شماری که در مدیریت شهری به عهده دارد، بودجه دولتی دریافت نمی‌کند. طی سال‌های دهه شصت سهم شهرداری‌ها از بودجه دولت به تدریج کاهش یافت، تا جایی که در اواخر دهه هفتاد شهرداری‌ها مکلف شدند تقریبا تمام هزینه‌های مدیریت شهری را مستقل از دولت تأمین کنند و برای پرداخت هزینه‌ها و مخارج بالای نگاهداری شهر، به طرق گوناگون محل‌هایی برای درآمدزایی این سازمان تعریف کنند. به گفته علی نوذرپور معاون امور شهرداری در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور، در حال حاضر تنها ۶ درصد از هزینه‌های شهرداری از محل بودجه دولتی تأمین می‌شود. حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های شهرداری‌ها نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود که این سهم برای کلانشهری مانند تهران حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است. باقی درآمد شهرداری به طور عمده از عوارض ساختمانی حاصل می‌شود، به طوری که ۶۵ درصد از درآمدهای این سازمان از محل این عوارض تأمین می‌شود.
عوارض ساختمانی شهرداری شامل موارد مختلفی از قبیل عوارض نوسازی و عمران شهری، عوارض سطح شهر، عوارض صدور پروانه و عوارض خدمات مدیریت پسماند می‌شود. این عوارض را می‌توان از عوارض پایدار شهرداری‌ها به شمار آورد که به صورت سالانه باید توسط تمامی مالکان پرداخت گردد و پرداخت آن در سایر کشورها نیز رایج است. در کشورهای توسعه‌یافته بخش اصلی بودجه شهرداری‌ها از محل این عوارض سالانه تأمین می‌شود. مثلا در کشورهای اروپایی عوارض نوسازی بیش از ۳۰ درصد درآمد شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در ایران سهم عوارض نوسازی از بودجه کل شهرداری به کمتر از ۲ درصد می‌رسد. این کمبود در ساختار بودجه‌ای شهرداری‌های ایران از طریق دیگری جبران می‌شود؛ به این صورت که مالکانی که در ساخت بنایشان از مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی مانند سطح بنای اشغال شده، ارتفاع و تعداد طبقات تخطی می‌کنند و ضوابط شهرسازی را نادیده می‌گیرند به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند. به این ترتیب مالکی که با تراکم بیش از حد مجاز و یا تجاوز به حریم معابر حق شهروندی دیگران را تضییع کرده است با پرداخت جریمه نقدی به سادگی تبرئه می‌شود. در حالی که به گفته معاون امور شهرداری در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور، در کشورهای توسعه‌یافته درآمد شهرداری‌ها از محل این جرائم چیزی بین ۱ تا ۲ درصد است، در برخی از کلانشهرهای ایران تا ۸۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از محل این جرائم تأمین می‌شود.
در بیست سال گذشته عمده‌ترین منبع درآمدی برای مدیریت و نگهداری شهرها از محل تخلفات و جریمه‌هایی تأمین شده است که زندگی شهروندان را به شکل جدی مختل کرده است. تقارن زمانی گسترش تراکم‌فروشی در شهرها و استقلال مالی شهرداری‌ها از دولت به هیچ وجه تصادفی نیست. این جریمه به شکلی تعیین شده است که برای شهرداری دقیقا کارکرد درآمدی داشته باشد، از سوی دیگر برای مالکی که بخواهد ضوابط شهرداری (مساحت اشغال شده، ارتفاع، تعداد طبقات و…) را زیر پا بگذارد، این جریمه نه تنها کارکرد بازدارندگی ندارد، بلکه با پرداخت جریمه، شخص متخلف میتواند از سود حاصل از این نوع ساخت و ساز منتفع شود. بر این اساس تخطی سازنده و مالک از ضوابط شهرسازی هم برای شخص حقیقی مالک و هم برای شهرداری‌ها متضمن سود کلانی است، اما اگر از منظر منافع عموم شهروندان این مسئله مورد ملاحظه قرار گیرد، روشن است که این توافق دو سویه چه بلایی بر سر فضاهای شهری طی دهه‌های اخیر آورده است و کلانشهری مانند تهران را در بسیاری از نقاط آن عملا غیر قابل سکونت ساخته است. کوچه‌های باریک ۵ متری با انبوه ساختمان‌های ۵-۶ طبقه که همسایگان دائما بر سر جای پارک و دیگر مسائل با یکدیگر درگیر می‌شوند برای هیچ یک از ساکنان کلانشهرها منظره غریبی نیست. می‌توان گفت علت‌العلل تمام این نابسامانی در فضاهای شهری موقعیت متعارضی است که شهرداری‌ها در آن قرار گرفته‌اند؛ چشم‌پوشی از خطای متخفان در ازای کسب درآمد. این موقعیت متعارض سبب می‌شود این سازمان برای کسب درآمد، اقدامی خلاف منافع عمومی شهروندان انجام دهد و از سوی دیگر با درآمد نهفته در این تخلف برای شهرداری، افراد را به سمت انجام این تخلف سوق می‌دهد.
در سال‌های اخیر موضوع تعارض منافع در شهرداری‌ها جدی تلقی شده و اقداماتی در سطح سیاست‌گذاری برای کنترل و مدیریت این تعارضات از سوی نهادهای نظارتی انجام شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به مصوبه شورای شهر تهران تحت عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» و بخش‌نامه عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی اشاره کرد که به منظور کاهش تعارضات فردی مدیران شهرداری در سازمان‌های نظارتی تدوین شده بود. با وجود اهمیت اقدامات مذکور، می‌توان گفت تمام تلاش‌های پیشین برای کاهش تعارض منافع در این سازمان، در سطح فردی و به منظور ممانعت از قرار دادن فرد در جایگاهی بوده است که امکان سوء استفاده از وظایف و اختیارات خود را داشته باشد. در حالی که آمار و ارقام نشان می‌دهند گره کور منافع متعارض در شهرداری‌ها در سطح سازمانی است و نه فردی. شاهرگ حیاتی شهرداری‌ها، یعنی مهم‌ترین بخش از درآمد این سازمان از تضییع حقوق شهروندی و تحدید منافع عمومی جریان می‌یابد و مصداق تعارض منافع از نوع تعارض درآمد و وظایف است.
این وضعیت متعارض را باید نتیجه سیاست‌گذاری‌های نادرست و عدم تعیین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها دانست. متاسفانه در ساختار مدیریت شهری شهرهای ایران منابع پایدار و قابل اتکایی برای هزینه‌های مورد نیاز شهرداری‌ها در نظر گرفته نشده است و همین امر باعث سوق دادن شهرداری‌ها به سمت منابع ناپایدار و تهدیدکننده منافع شهروندان شده است. این در حالی است که راهکارهایی همچون اخذ مالیات و عوارض از خانه‌های خالی، اخذ عادلانه و صحیح عوارض نوسازی میتواند در دستور کار این سازمان قرار بگیرد و ساختار بودجه‌ای این سازمان را به نمونه‌های مشابه در کشورهای توسعه یافته نزدیک سازد.
این گزارش در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
