ماهیت مفهوم شرکت
بنگاه، سازمان، شرکت و موسسه نام‌هایی هستند که رشته‌های مختلف به یک مفهوم واحد می‌گویند. بنگاه مفهومی اقتصادی، سازمان مفهومی مدیریتی و شرکت و موسسه مفهومی حقوقی هستند. در تعریف و کاکرد شرکت نظریه‌ها و رویکردهای متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است. نظریه بنگاه‌ها، نظریه اقتصادی، نظریه شبکه قراردادها، هزینه معاملات و غیره از این جمله هستند.
از دیدگاه نئوکلاسیک‌ها شرکت یک سازمان اقتصادی است که منابع را برای تولید کالا و خدمات هدایت میکند. در واقع در این تعریف مدیریت سازمان که از طرف سهامداران تفویض اختیار شده است موظف به بیشینه کردن سود شرکت است. نظریه کوز علت شکل‌گیری بنگاه‌ها را کاهش هزینه می‌داند و به نظریه هزینه معاملات مربوط است. نظریه شبکه قراردادها یک شرکت را مجموعه‌ای از قراردادهای دوطرفه بین مدیران، مدیرعاملان، وام دهندگان و سایران است. در نظریه نمایندگی شرکتها در قالب یک قرارداد مرکزی مسئولیت هدایت شرکت را به مدیران متخصص برای افزایش کسب سود سهامداران غیرمتخصص می‌دهند.
در سطح حقوقی ماهیت شرکت از منظر حقوقی مهم‌ترین مبنای نظریه پردازی است. مهم‌ترین موضوع در این میان آن است که شرکتها در حوزه حقوق خصوصی قرار دارند، یا در حیطه حقوق عمومی و دولت قرار میگیرند. قراردادگریان موضوع شرکتها را در حوزه حقوق خصوصی قلمداد می‌کنند، این در حالی است که طرفداران نظریه اعطای امتیاز انحصاری حقوق عمومی را مترتب بر شرکتها می‌دانند.
تمام نظریات بیان شده در دیدگاه‌های نئوکلاسیک پشتوانه خصوصی خواندن موضوعات مربوط به شرکتها است، با این حال انتقادات فراوانی نیز به آنها وجود دارد، مهم‌ترین نقد آن است که به خطر افتادن یک شرکت، فقط دو طرف یک قرارداد را تحت تاثیر قرار نداده و کل شبکه قراردادهای متصل به آن شرکت را با مشکل مواجه می‌سازد. با توجه به چنین مسائلی نظریات بسیاری قائل به اعمال حقوق عمومی بر شرکتها هستند؛ نظریه‌های اجتماعی و نظریه‌های امتیاز انحصاری از جمله این موارد هستند.
نظریه‌های اجتماعی اهداف شرکتها را نه تامین حداکثر سود، بلکه تامین کننده اهداف دولت می‌دانند. مواردی همچون اعطای امتیاز تشکیل شرکت به دنبال تامین منافع دولت است. از طرف دیگر برخی نظریات که در قلمروی میان خصوصی و عمومی حرکت می‌کنند شرکت را به عنوان مجموعه ای حیاتی در نظر میگیرند که مجموعه منافع شرکا را با هدفی مشترک و هماهنگ با تکیه بر رهبران آن تامین می‌کنند. این نظریه همزمان هر دو نقش عمومی شرکت ها را مطرح کرده و بر اهمیت تعادل خوب بین گروه های ذینفع به عنوان رمز مقررات داخلی تأکید می کند.
نظریه ذینفعان
ذینفع برگردان واژه انگلیسی Stakeholder است که در ابتدا به معنی نگهدارنده سهم، پول یا اموال دیگران بدون اجازه تصرف در آن بوده است، این مفهوم در گذر زمان دچار دگردیسی شده و به معنای امروزین خود را یافته است. امروزه ذینفع به شخص حقیقی یا حقوقی‌ای گفته می‌شود که از اهداف، سیاست‌ها و اقدامات سازمان متاثر شده و میتواند بر آن تاثیر بگذارد. این مفهوم در ایران برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۱ استفاده شده است. در آن معنا ذی‌نفعی شاکی به این معنا است که در صورت محکوم شناخته شدن متشاکی، عواید مالی باید نصیب شاکی شود.
نظریه ذینفعان به صورت خلاصه شده عبارت از این نکته است که برای موفق عمل کردن یک شرکت یا سازمان باید تمام افراد متاثیر از آن شرکت نفعی داشته باشند. مهم‌ترین تاثیر این نظریه در آن است که افراد متاثر از شرکت را توسعه داده و تمام آنان را تحت عنوان ذینفع معرفی میکند. پیش از آن شرکتها تنها در مقابل سهامداران پاسخ‌گو بودند، اما بر مبنای نظریه ذینفعان گستره بزرگی از افراد به عنوان «ذینفع» معرفی شدند که شرکتها برای موفقیت باید رضایت آنان را جلب کنند. بنابراین مدیریت مطلوب بر مبنای حفظ تعادل در منافع تمام ذینفعان یک شرکت است و مدیر وظیفه اعمال چنین رویه‌ای را دارد.
نکته مهم درباره شناخت ذینفعان آن است که آنها بر مبنای مزایایی که از سازمان دارند و یا انتظار آن مزایا را دارند شناسایی میشوند. نکته دیگر آن است که تقریبا هرکسی به صورت مقطعی یا دائم میتواند ذینفع یک سازمان تعریف شود. در واقع هر شخص حقیقی یا حقوقی که قدرت تاثیرگذاری بر شرکت را دارد یا به هر طریقی از اهداف، سیاست‌ها و اعمال شرکت متاثر می‌شود میتواند جزو ذینفعان باشد، اما با توجه به محدودیت توانایی‌ها و ظرفیت مدیریت سازمان‌ها نمی‌توان تمام آنها را در حوزه دید قرار داد.
گونه شناسی ذینفعان
ذینفعان اولیه: ذینفعان اولیه ذی‌نفعانی هستند که بنیان شرکت شمرده میشوند و رابطه معین قراردادی و مستقیم با شرکت دارند. این گروه گاهی ذینفعان قراردادی نامیده میشوند .ذینفعان اولیه شامل مدیران، کارکنان، مشتریان، سهامداران و عرضه‌کنندگان هستند.
ذینفعان ثانویه :از بازیگرانی ترکیب میشوند که در مرزهای شرکت قرار گرفته و ممکن است فعالیت‌های شرکت بر آنها اثر بگذارد بدون آنکه رابطه قراردادی با شرکت داشته باشند. رسانه‌های محلی و ملی، اجتماعی و محیط و همه آنچه که میتواند برای موفقیت در مواقع بحرانی اساسی باشد، در این گروه جای میگیرند.
در دسته‌بندی دیگر ذینفعان به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم میشوند. در ادامه به انواع ذینفعان درونی و بیرون اشاره می‌شود.
سهامداران: این گروه سرمایه اصلی شکل‌گیری شرکت را فراهم آورده‌اند و در واقع مالکان شرکت هستند، سهامدار میتواند یک نفر و یا چندین هزار نفر باشد، میتواند از ابتدا حضور داشته باشد و یا در فرایندی سهام را بدست آورده باشد. مهم‌ترین دغدغه سهامدار بازگشت سرمایه و حداکثرسازی سود است.
کارکنان: هر شرکت برای انجام امور خود نیازمند کارکنانی است، سرمایه انسانی شرکت‌های یکی از عوامل اصلی موفقیت و مزیت رقابتی آنها محسوب می‌شود. مطالعات نقش آنها را بسیار موثر ارزیابی کرده‌اند و جنبش‌های کارگری همواره بر مناسبات تاثیرگذار بوده‌اند.
مشتریان: شرکت باید محصولات خود را بفروشد، هرکسی که محصولات شرکت را بخرد، مشتری محسوب می‌شود. البته در تعریف‌های جدید مشتری تعریف بسیط‌تری پیدا کرده است و متمایز از مصرف‌کننده محصولات شرکت است.
عرضه‌کنندگان: هر شرکت برای تولید کالا و خدمات خود نیازمند نهاده‌های اولیه است، بنابراین شرکتها و افرادی که این ورودی‌ها را تامین و عرضه می‌کنند از ذینفعان کلیدی شرکت هستند. این عرضه کنندگان می‌توانند به صورت مستقیم با شرکت متصل باشند یا با فاصله‌ای بیشتر در زنجیره ارزش شرکت قرار داشته باشند.
تامین‌کنندگان مالی: این افراد که قابلیت سرمایه‌گذاری بلندمدت و کلان در شرکتها را دارند، از ذینفعان کلیدی شناخته میشوند که عدم تامین منافع آنها منجر به خسارات وسیع در شرکتها تا مرز ورشکستگی خواهد شد.
طلبکاران: یکی از ذینفعان شرکتها طلبکاران آنها هستند. مهم‌ترین دغدغه این ذینفعان تضمین بازگشت مطالباتشان در دوره مورد توافق است. البته لازم به ذکر است که عرضه‌کنندگان و تامین کنندگان مالی که پیشتر توضیح داده شد جزو این دسته هستند، اما به سبب اهمیت به طور مجزا نیز مورد تاکید قرار گرفته‌اند.
در موضوع ذینفعان بیرونی نیز انواع زیر ذکر شده است.
جوامع: جامعه‌ای که شرکت در آن فعالیت میکند یک ذینفع اساسی شناخته می‌شود. خواه‌ناخواه شرکتها بر جوامع و همسایگان خود تاثیر گذاشته و از آن تاثیر می‌پذیرند. تحت تاثیرقرار دادن مشاغل خرد، فرهنگ بومی و غیره از جمله تاثیرات شرکت بر جامعه است. جوامع نیز ظرفیت فراوانی در تاثیرگذاری بر شرکتها دارند.
حکومت: قدرت و مشروعیت دولت در تنظیم قواعد و مقررات باعث می‌شود نقشی حیاتی در فعالیت و موفقیت شرکتها ایفا کند. تنظیم استانداردها، تهیه مجوزها، مالیات‌ستانی و غیره روابط شرکتها و دولت را تعیین میکند.
گروه‌های منافع ویژه: گروه‌های اجتماعی شامل جمعیت‌های محیط‌زیستی، مدافع اقلیت‌ها، گروه‌های ضدجنگ و غیره از جمله تاثیرگذاران بر شرکتها هستند. به عبارت دیگر تامین منافع این گروه در شرکتها نقشی حیاتی برای بقا و رشد آنها دارد. گروه‌های مرتبط‌ترین در این حوزه اصناف، سندیکاها و غیره هستند.
رسانه‌ها: بسیاری از نظریه پردازان قائل به تمایز بین ذینفعان و اثرگذاران هستند. رسانه‌ها از جمله گروه‌هایی هستند که معمولا اثری از شرکتها نمی‌پذیرند، بلکه رابطه‌ای یکطرفه داشته و تنها آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. با این حال بسیاری از گروه‌ها در تعریفی بسیط‌تر این گروه را نیز جزو ذینفعان طبقه‌بندی می‌کنند.
رقبا: این گروه همواره یکی از تاثیرگذاران بر موفقیت سازمان‌ها تعریف شده‌اند، اگرچه برخی صاحب‌نظران آنان را جزو ذینفعان حساب نمی‌کنند، اما مباحثی همچون احتمال همکاری‌های آتی، موضوعات مشترک و تاثیرگذاری رقبا بر یکدیگر در نهایت آنان را به عنوان ذینفع تعریف میکند.
بنیان‌ها و استدلال‌های اصلی نظریه ذینفعان:
در مدیریت روابط ذینفعان مباحث زیادی در حوزه حقوق مطرح شده است. اصل نسبی بودن قراردادها یکی از این موارد است. بر این اساس تصمیم و اقدام هر شخص باید نسبت به خودش باشد. این موضوع پاسخی نسبت به آزادی و استقلال فردی است.
از طرف دیگر استدلال‌های حقوقی به این موضوع اشاره دارند که سازمان‌ها تنها راه اطاعت از قانون را حمایت از ذینفعان می‌دانند. البته بعضی استدلال‌ها اشاره می‌کنند که این موضوع صرفا مربوط به سهامداران است و مدیران نسبت به سایر ذینفعان چنین تفکری ندارند. با این حال در قوانین جدید حقوقی توجه بیشتر به تمام ذینفعان مورد توجه قرار گرفته است.
تعارض منافع و انواع آن
آنچنان که از مطالب پیشین بر می‌آید، بازار بر اساس حداکثرسازی سود طرفین کار خود را پیش می‌برد، شرکتها نیز مجموعه‌ای از قراردادهای دوطرفه هستند، بنابراین هر یک از ذینفعان داخلی و خارجی شرکت به دنبال نفع خود بوده و این موضوع تعارض منافع را حتمی میکند.
موضوع نمایندگی در تشریح تعارض منافع اهمیت دارد. در تعاریف حقوقی نماینده کسی است که حق مشروعی برای تصمیم‌گیری و اجرای قرارداد از طرف اصیل را داشته باشد، اما اقتصاددانان نمایندگی را وسیع‌تر در نظر گرفته و هرگاه رفاه کسی منوط به رفتار و اعمال اصیل باشد، رابطه نمایندگی بین آنان برقرار است، برای مثال اگرچه رابطه تامین کننده مالی و پیمانکاران یک طرح، بر اساس تعاریف حقوقی نمایندگی شناخته نمی‌شود، اما از نظر اقتصادی، منافع تامین‌کننده مالی در گروه تصمیمات پیمانکار است و در نتیجه رابطه نمایندگی بین آنان برقرار است.
موضوع تعارض منافع با محوریت نمایندگی و سهامداران به سه گروه میان سهامداران و مدیران، سهامداران و دیگر عاملان و در نهایت میان خود سهامداران تقسیم می‌شود.
-
تعارض منافع میان سهامداران و مدیران
در دسته اول تعارض منافع، بحران نمایندگی عمده‌ترین منشا تعارض منافع است. به عبارت دیگر اگرچه به ظاهر مدیران شرکت باید تلاش خود را برای حداکثرسازی سود سهامداران انجام دهند، اما در واقع اینگونه نیست. تلاش مدیران برای کسب پاداش بیشتر، ریسک‌پذیری بالاتر مدیران شرکت وقتی سهامدار آن نیستند، خوب نشان دادن عملکرد شرکت درحالی که واقعا اینگونه نیست و مسایل دیگر از جمله منافع متعارض این دو گروه است. این موضوع بخصوص زمانی بحرانی می‌شود که شرکت از نوع سهامی عام بوده و سهامداران امکان نظارت قاطع بر مدیران را ندارند.
-
تعارض منافع میان سایر گروه‌های ذینفع
اگر بخواهیم منافع تمام ذینفعان اشاره شده در بالا را بررسی کنیم، حدود ۷۸ نوع رابطه و منافع متعارض قابل تشخیص است؛ اما با توجه به عدم ضرورت چنین کاری اصول کلی و برخی مثال‌های منافع متعارض را در اینجا بیان خواهد شد.
محور اصلی تعارض منافع موضوع نمایندگی در مفهوم اقتصادی خود است. به این معنا که هر یک از طرفین دارای منفعت در یک شرکت به نوع فعالیت دیگری وابسته هستند و طرفین نماینده بیشینه کننده سود سایر ذینفعان هستند.
منافع کارکنان و مدیران، سهامداران، طلبکاران میتواند با یکدیگر متعارض باشد، در حالی که مدیران و سهامداران به دنبال بیشینه کردن سود شرکت هستند و طلبکاران از زیانده شدن شرکت هراسان هستند، کارکنان می‌توانند بدون هیچ تلاشی زیان‌ها را به سمت گروه‌های دیگر بکشانند. از طرف دیگر درحالی که سهامداران به دنبال کمترین ریسک هستند، اما سهامداران از ریسک معقول حمایت می‌کنند. روابط مشتریان و شرکت نیز میتواند با تعارض منافع همراه باشد. در حالی که شرکت به دنبال فروش با کمی تاخیر محصولات است، اما مشتری میتواند خواهان فروش محصول بلافاصله پس از تولید باشد.
-
تعارض منافع در درون گروه‌های ذینفع
تا پیش از این تعارض منافع میان گروهی بررسی شد، اما سهامداران، مدیران، کارکنان، مشتریان و غیره در درون خود نیز می‌توانند منافع متعارضی داشته باشند. برای مثال به صورت معمول منافع سهامداران اکثریت و اقلیت در تعارض با هم است. فروش محصولات شرکت به آشنایان از طرف سهامداران اکثریت، بهادادن بیشتر مدیران به آنها و غیره تنها بخشی از این تعارض منافع است.
حل مسائل تعارض منافع شرکتها
قانون مدنی به عنوان قانون پایه نقشی اساسی در حل موضوع تعارض منافع بازی میکند. برخی از موضوعات قانون مدنی که در موضوع تعارض منافع نقش جدی دارند عبارت است از:
- در مشارکت های مدنی تصمیم‌گیری راجع به اموال مشاع تابع نظام اجتماعی و شرایط مقرر بین شرکا میباشد (ماده ۵۷۶ و ۵۸۰ قانون مدنی)؛
- از نظر حقوق وکالت کلاسیک؛ وکیل به مفهوم اعم خود، مکلف است در حدود اختیارات تفویضی عمل نماید و از چهارچوب آن، تجاوز نکند (ماده ۶۶۳ قانون مدنی)؛
- موکل در راستای حفظ حقوق خود چند راهکار پیشگیرانه، میانه و واکنشی را خواهد داشت. وی میتواند وکیلی که خلاف مصلحت و یا مقتضیات رفتار میکند (ماده ۶۶۷ قانون مدنی) را عزل کند (ماده ۶۷۹ قانون مدنی) و یا اقدام خارج از اختیار وی را اجازه ندهد (ماده ۴۶۷ قانون مدنی) و در نهایت اگر وی تقصیری مرتکب شد دعوی مسئولیت او را طرح کند؛
بنابراین نشان داده شد که قانون مدنی نقشی اساسی در ایجاد تعارض منافع یا رفع آن دارد. بر این اساس در مورد تعارض منافع میان سهامداران موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
- سیستم رای‌گیری مجموع یا ادغامی؛
- حق اقامه دعوی سهامداران اقلیت؛
- داشتن سهام ممتاز؛
- سهولت نقل و انتقال سهام؛
- داشتن حق دعوت و تصمیم توسط اقلیت؛
- لزوم وجود اکثریت های بیشتر برای تصمیمات مهمتر؛
- داشتن حق تقدم اقلیت در خرید سهام جدید؛
حل تعارض منافع میان مدیران و سهامداران:
- عزل و نصب مدیران؛
- منع دریافت وام؛
- منع انجام معامله با شرکتها؛
- منع رقابت با شرکت؛
- مقررات انگیزشی؛
منبع:
- صادقیان نودوشن، مهرداد (۱۳۹۴)، «اعمال تئوری ذینفعان بر ساختار شرکتی، شرکت‌های بیمه و بانک»، [استاد راهنما: محمود باقری]، تهران: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.
