تعارض منافع عامل بروز فساد
«تعارض منافع» یعنی آن شرایطی که فرد با سازمانی میان منافع شخصی، حزبی، گروهی یا خانوادگی خود، با منافع ملی، حرفه‌ای و کاری خود تعارض می‌یابد. در چنین شرایطی ممکن است فرد علی‌رغم وظیفه کاری با دینی، منافع دسته اول را ترجیح دهد که در این صورت دچار فساد شده است. در حقیقت هیچ فسادی نیست الا اینکه از دل یک تعارض منافع بیرون آمده باشد، بنابراین تعارض منافع ریشه و عامل اصلی بروز همه فسادهاست.
بدین ترتیب شناخت تعارض منافع و تلاش برای به حداقل رساندن مواضع رخداد آن، از اولویت‌های بحث پیشگیری از فساد به شمار می‌آید. با این حال متأسفانه شناخت اندکی از این مفهوم و تبعات آن در نظام سیاسی اجتماعی ما وجود همین مسأله است که مبارزه پیشگیرانه با فساد را با دشواری‌های مهمی روبرو کرده است.
یکی از مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع در بخش آب به طور کلی و وزارت نیرو به عنوان متولی عرضه آب کشور، تقدم منافع مالی سازمانی بر خشکسالی و پیامدهای اجتماعی آن بوده است.
یکی از مهم‌ترین مصادیق تعارض منافع در بخش آب به طور کلی و وزارت نیرو به عنوان متولی عرضه آب کشور، تقدم منافع مالی سازمانی بر خشکسالی و پیامدهای اجتماعی آن بوده است.
احداث هر سد و آغاز هر پروژه انتقال آب توسط وزارت نیرو با مخالفت‌ها و اعتراضات گسترده مردم و تحمیل ضررهای هنگفت به محیط زیست همراه است. اغلب کارشناسان علت اصلی کاهش منابع آبی کشور را نرخ بالای تبخیر ناشی از اقلیم کشور می‌دانند و ذخیره‌سازی سطحی آب در این شرایط توسط وزارت نیرو مصداق کمک به افزایش نرخ تبخیر است. در واقع وزارت نیرو به دلیل منافع مالی وزارتخانه خود بر منافع و مصالح ملی چشم پوشیده است.
یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع در بخش آب، حضور متولیان مختلف در زنجیره عرضه آب است. زنجیره سیر آب از بالادست تا زمین کشاورزی مدیریت واحد ندارد. تشتت در عرصه وجود دارد: آبخیزداری متولی حفظ آب است، وزارت نیرو متولی تخصیص آب و همچنین تولید برق از طریق سدهاست و وزارت کشاورزی هم متولی استفاده از آب (متقاضی عمده آب) است. این عدم مدیریت واحد و تعارض منافع هر کدام از این متولیان مشکل ایجاد می‌نماید.
وزارت نیرو کشاورزان را قاتل و دشمن آب کشور معرفی کرده درحالیکه همواره از اجرای تحویل حجمی آب کشاورزی پای مزرعه به کشاورزان طفره می‌رود تا بتواند با مقصر تراشی در اذهان عمومی و رسانه‌ها، آب حاصل از احداث سدها و یا بستن چاه‌های کشاورزان را به بخش‌های صنعتی و خدماتی بفروشد؛ از این رو وزارت نیرو از غیرشفاف نگه‌داشتن اطلاعات منتفع می‌َشود. یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع اخذ تعرفه بیشتر آب است. از آنجا که وزارت نیرو ترجیح می‌دهد به دلیل تعرفه پایین آب در بخش کشاورزی و تعرفه‌های بالاتر در بخش صنعتی، بخش کشاورزی میزان تعرفه کمتری داشته باشد از این رو تعارض منافع رخ خواهد داد.
از دیگر موارد تعارض منافع، مورد مجوز حفر چاه از سمت وزارت نیرو است. در این خصوص تعارض منافع دارندگان مجوز قدیمی حفر چاه و مجوزداران جدید محل بحث است. تعیین تاریخ برای مجاز بودن یا غیر مجاز بودن حفر چاه از یک تاریخی به بعد محل ایجاد رانت و تعارض منافع خواهد شد.
منبع
- دهقان، عباس. ۱۳۹۷٫ «مصادیق تعارض منافع در بخش آب» . مجله‌نامه اتاق بازرگانی، دوره جدید، شماره ۱۱۵، مرداد ۹۷، صص ۷۸-۷۹٫
