مقاله «قانون‌گذاری تعارض منافع در ایالات‌متحده: خاستگاه‌ها، تکامل و تفاوت‌های بین قوا» توسط بروس ای. کائن، آلیسون آل. گاش و مارک جی. اولزک نوشته‌شده است. این مقاله «یک مرور تاریخی از مقررات مهم تعارض منافع در ایالات متحده ارائه می‌دهد و در مورد علل و پیامدهای تکامل این حوزه از قانون تأمل می‌کند.» (کائن، گاش و اولزک، ۱۳۹۹: ۱۳۳)
نویسندگان در این مقاله به‌مرور قوانین تعارض منافع اعمال شده بر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در آمریکا پرداخته‌اند. در بخش اول مقاله نویسندگان به رسوایی‌هایی در قوه مجریه اشاره می‌کنند که موجب شد کنگره قوانین جدیدی در حوزه تعارض منافع تصویب کند. عاملی که موجب می‌شود در پی رسوایی‌های بزرگ مقامات به دنبال اصلاحات جدید باشند، تلاش برای فرونشاندن انتقادات عمومی از سوی آن‌هاست. در بسیاری از دموکراسی‌های پیشرفته چرخه رسوایی و واکنش‌های قانون‌گذاری یکی از عوامل اصلی اصلاحات است.
در بسیاری از دموکراسی‌های پیشرفته چرخه رسوایی و واکنش‌های قانون‌گذاری یکی از عوامل اصلی اصلاحات است.
در این مقاله صرفاً روی قوانین تعارض منافع در سطح فدرال در آمریکا تمرکز شده است. این قوانین شامل پذیرش هدایا، تصمیم‌گیری توسط مقامات دولتی که شخصاً از اقدامات دولت سود می‌برند، دریافت پاداش از خارج از دولت (پاداش‌های خصوصی) توسط کارمندان دولتی و فعالیت‌های شغلی پسادولتی می‌شود. پذیرش هدایا توسط کارمندان و مدیران قوه اجرایی از دولت‌های خارجی ممنوع است اما قضات فدرال و نمایندگان سناتورها از این قاعده مستثنا هستند. دومین قانون قوه مجریه و مقامات آژانس‌های مستقل را از مشارکت در موضوعاتی که خودشان یا خانواده‌شان نفع مالی دارند، منع می‌کند. در این مورد نیز قوه مقننه شامل قانون نمی‌شود و برای موارد خاص قوانین ویژه خود را وضع کرده است. مورد سوم به دریافت پاداش‌ها از جایی خارج از دولت به‌واسطه انجام کارهای دولتی، کار برای یک جای خارج از دولت، دریافت پاداش در یک رابطه امانی و مواردی از این قبیل است که کارمندان قوه مجریه را از آن منع کرده‌اند. این مورد در خصوص فعالیت‌های فکری سخت‌گیرانه‌تر است و کارمندان اجازه ندارند بابت هیچ نوشتار یا سخنرانی‌ای حتی نامرتبط با شغلشان از جایی پول یا هدیه دریافت کنند. در خصوص فعالیت‌های پساشغلی کارمندان بخش دولتی نیز محدودیت‌هایی وضع‌شده است تا از دو مشکل عمده جلوگیری نماید: جلوگیری از وسوسه‌ای که یک قرارداد بخش خصوصی یا چشم‌انداز آینده آن در کارکنان فعلی دولت ایجاد می‌کند و محافظت از دولت در مقابل استفاده کارکنان سابق از اطلاعاتی دولتی برای طرح دعوایی از طرف بخش خصوصی برعلیه دولت که در آن منافع عمومی به خطر می‌افتد. ممنوعیت‌های اعمال‌شده در خصوص فعالیت پساشغلی گاه مادام‌العمر است و گاه ممنوعیت‌های دوساله و یک‌ساله را شامل می‌شود.
همان‌طور که گفته شد قوانین تعارض منافع برای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در آمریکا متفاوت است. این مقررات برای قوه مقننه نسبت به قوه مجریه کمتر و آسان‌تر هستند. پنج عامل توجیه این وضعیت عبارت‌اند از: «۱) پیوند انتخاباتی؛ ۲) تنوع دیدگاه‌های ارائه‌شده در کنگره؛ ۳) برتری اطلاعاتی که در ذات عملیات قوه مجریه است؛ ۴) خصلت چرخشی موقعیت‌های ارشد قوه مجریه؛ ۵) کاستی‌های نظارت کنگره بر قوه مجریه.» (کائن، گاش و اولزک، ۱۳۹۹: ۱۵۲ و ۱۵۳) اینکه نمایندگان نیاز به آرای رأی‌دهندگان خود دارند موجب می‌شود نسبت به آن‌ها پاسخگو باشند و کمتر از موقعیت خود سوءاستفاده کنند. از سوی دیگر تعدد و تنوع نظرات نمایندگان از تنوع منافع آن‌ها اطلاع می‌دهد و این امر باعث می‌شود که کسی چندان امکان پیدا نکند که بر اساس منافع شخصی خود برای تصویب قانونی تلاش کند. ارتباط بیشتر قوه مجریه با بخش خصوصی و اختیارات زیادی که در زمینه تخصیص کالاها و خدمات دارد، آن‌ها را در موقعیت خطر بیشتری از حیث تعارض منافع قرار می‌دهد و نیاز به قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برایشان ایجاد می‌کند. مقامات ارشد قوه مجریه معمولاً زمانی وارد این مشاغل می‌شوند که خود در بخش خصوصی پیوندهای تجاری و بازرگانی مستحکم دارند و انتظار دارند سرانجام دوباره وارد بخش خصوصی شوند. این خصلت چرخشی نیاز به قوانین مدیریت تعارض منافع را بیشتر می‌کند. درنهایت مشکلات نظارت کنگره بر قوه مجریه مانند عدم ارائه اطلاعات از سوی مقامات قوه مجریه به کنگره نیز می‌تواند قوه مجریه را بیشتر در موقعیت‌های تعارض منافع قرار دهد.
نویسندگان اشاره می‌کنند که قوانین تعارض منافع قوه قضائیه را نسبت به دو قوه دیگر کمتر در برمی‌گیرد. این امر ازنظر آنان حاصل سنت دیرینه حاکمیت قضائی در ایالات‌متحده است.
درنهایت کائن، گاش و اولزک به این موضوع می‌پردازند که با تغییر و تحولات جامعه، استانداردها و هنجارهای اخلاقی نیز تغییر می‌کنند. از همین رو هم تعریف موقعیت‌های تعارض منافع و هم موقعیت‌های واقعی تغییر می‌یابند و برای درک از وضعیت جدید باید پرسش‌های جدیدی مطرح نمود و پژوهش‌های دیگری انجام داد تا مشخص کنند که وضعیت جامعه در آن زمان چگونه است و آیا قوانین قبلی پاسخگوی شرایط جدید هستند و مقامات و مردم می‌توانند نهادها را پاسخگو نگه‌دارند یا خیر.
این مطلب معرفی مقاله‌ای از کتاب «تعارض منافع و عرصه عمومی (چشماندازهایی چندملتی)» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود.
