این میزان اهمیت مجلس در ساختار حاکمیت نشان می‌دهد که تبعات تعارض منافع در نهادی مانند مجلس به‌قدری زیاد است که واکنش‌های این‌گونه را در پی داشته است و به نظر می‌رسد که باید لوازم مدیریت تعارض مجلس در نظر گرفته شود. درواقع به دلیل اینکه مجلس تقریباً در تمامی حوزه‌های حکمرانی کشور نقش و فعالیت دارد، تعارض منافع در آن موجب پدید آمدن مشکلات زیادی می‌شود که این مشکلات نمود بیشتری در جامعه دارند.
یکی از موارد تعارض منافع در مجلس، تعارض منافع بین منافع ملی و منافع منطقه‌ای است. منظور این است که نمایندگان مجلس بین منافع ملی و کشوری و منافع منطقه‌ای و حوزه انتخابیه خود دچار تعارض شده و در غالب موارد دومی را بر اولی ترجیح می‌دهند. بدین معنی که نمایندگان مجلس فعالیتی‌های تقنینی و نظارتی خود را بر مبنای این انجام می‌دهند که بیشترین آورده را برای منطقه و حوزه انتخابیه خود داشته باشند حتی اگر برخلاف منافع ملی کشور باشد. به‌طور مثال می‌توان گفت که پروژه‌های عمرانی زیادی وجود دارد که نمایندگان مجلس با فشار آوردن بر دولت در مناطق خود اجرا کردند و اکنون نیمه‌کاره رهاشده است. یا بعضاً در دوره‌هایی از مجلس مشاهده‌شده که نمایندگان باهم ائتلاف می‌کنند و از وزرا می‌خواهند تا پروژه‌های عمرانی (عمدتاً غیر کارشناسی و بدون اولویت) را در مناطق خود اجرا کنند، در غیر این صورت برای استیضاح وزیر اقدام می‌کنند. از این قبیل مسائل می‌توان به گسترش مناطق آزاد تجاری، طرح‌های غیر زیست‌محیطی خطوط انتقال آب و احداث پتروشیمی‌ها در مناطق غیر کارشناسی نام برد. ازآنجاکه این پروژه‌ها عمدتاً نیمه‌کاره رها می‌شوند و یا اگر هم به بهره‌برداری برسند کارایی ندارند، هزینه زیادی به کشور تحمیل کرده و آسیب جدی به منافع ملی وارد می‌کنند.
این تعارض منافع می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از دلایلی که برای این امر ذکر می‌شود این است که نوع نظام انتخاباتی در کشور و نحوه ورود نمایندگان به مجلس، زمینه‌ساز این تعارض است. بعد از انقلاب و در زمان شکل‌گیری ساختار سیاسی و حاکمیتی جدید کشور، به‌منظور اینکه مجلس شورای اسلامی از کل مردم ایران نمایندگی کند حوزه‌های انتخابیه خرد انتخاب شدند و حوزه‌های انتخابیه تک کرسی موارد قابل‌توجهی را به خود اختصاص دادند و اکنون حدود ۶۰ درصد از کرسی‌های نمایندگی در مجلس، تک کرسی هستند. این امر به فردی شدن سیستم انتخاباتی دامن زد بدین معنی که در حوزه‌های انتخاباتیِ تک کرسی رابطه بین نماینده و رأی‌دهندگان شخصی و مستقیم است و دیگر بر مبنای عضویت در حزب و یا دارا بودن برچسب سیاسی احزاب نخواهد بود. ازاین‌رو فرد برای رأی جمع‌کردن باید اقدامات به‌ظاهر حمایت گونه از منطقه خود کند و با آن‌ها شناخته شود. در حوزه‌های انتخابی بزرگ‌تر و دارای چندکرسی به دلیل عدم وجود رابطه مستقیم بین نمایندگان و رأی‌دهندگان، احزاب و عضویت داشتن در آن‌ها باعث شناخته شدن نماینده می‌شود. از طرف دیگر عدم وجود نظام حزبی در کشور نیز منافع بلندمدت و ملی را فدای منافع کوتاه‌مدت و منطقه‌ای می‌کند، چراکه نماینده رأی خود را از مجرای حزبی که قرار است سال‌های متمادی فعالیت کند و نیازمند حمایت مردم است کسب نکرده است، بلکه با اقدامات نمایشی و احتمالاً مانور بر روی مسائل قومی به کرسی مجلس رسیده است و به دنبال کسب منافع در دوره کوتاه عمر سیاسی خویش است. این عدم وجود تحزب افق سیاست‌گذاری در کشور را کوتاه‌مدت کرده است. این حوزه‌های کوچک امکان شکل‌گیری احزاب را از بین می‌برند و همچنین امکان رصد نحوه تأمین مالی رقابت‌های انتخاباتی را تضعیف می‌کنند که باعث می‌شود گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب قدرت محلی با تأمین مخارج انتخابات، نماینده را زیر دین خود داشته باشند.
از طرف دیگر تمرکزگرایی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور، توسعه غیرمتوازن پیرامون مرکز و عدم وجود نهادهای مؤثر محلی، تعارض منافع ملی و منطقه‌ای در مجلس شورای اسلامی را دامن می‌زند. ایران کشوری با تنوع قومی بالا است که این تنوع حکمرانی یکپارچه را پیچیده و چالش‌برانگیز می‌کند. تنوع قومی در کنار تمرکزگرایی و توسعه غیرمتوازن در استان‌ها و مناطق موجب شکل‌گیری انتظارات بیشینه از حاکمیت می‌شود. بدین معنی که مناطق پیرامونی همواره خواستار حل مشکلات و معضلات خود هستند و کمتر به مسائل ملی توجه می‌کنند. دلیل این امر می‌تواند احساس بی‌توجهی از جانب مرکز و نبود نهادهای محلی باشد. حال به این وضعیت، تنوع قومی با طیف وسیعی از انتظارات گروهی نیز باید اضافه شود. این انتظارات متنوع و تصور ناصحیح تقابل مرکز و پیرامون موجب می‌شود تا پایگاه رأی نمایندگان مناطق خواستار امتیاز گیری هر چه بیشتر نماینده خود از حاکمیت و مرکز برای منطقه خود باشند. در این فضا دیگر نماینده‌ای که در مجلس در جهت منافع ملی اقدام می‌کند چندان موردتوجه نخواهد بود و آن نماینده‌ای موفق و مؤثر و پرطرفدار خواهد بود که در دوره نمایندگی خود امتیازات و پروژه‌های بیشتری برای منطقه خود به دست آورده است. شاهد این مدعا نیز می‌تواند نحوه ورود و فعالیت نمایندگان تهران و سایر کلان‌شهرها در ادوار مختلف مجلس باشد که بیشترین وجه سیاسی را دارند و ملاک امتیاز گیری آن‌ها برای تهران نیست، به همین دلیل عمده فعالیت‌های آن‌ها در مجلس حول مسائل ملی می‌گردد.
مجموع نکات ذکرشده نشان می‌دهد که ساختار سیاسی و حاکمیتی موجب بروز و خلق موقعیت‌های تعارض منافع می‌شود. درواقع توجه به بستری که خود شرایط و زمینه بروز تعارض و منافع را مهیا می‌کند همان مقدار اهمیت دارد که توجه به موقعیت‌های تعارض منافع در بخش‌های مختلف مهم است. به نظر می‌رسد اصلاح بستر سیاسی و حکمرانی از لوازم مدیریت تعارض منافع مجلس است.
ازجمله راهکارهای مدیریت تعارض منافع در شرایط فعلی، طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان‌شده است. این طرح که از سال ۹۷ مطرح‌شده و تاکنون دو بار حدنصاب رأی در مجلس را به دست نیاورده به دنبال آن است که رأی نمایندگان به هر طرح و لایحه‌ای شفاف و مشخص باشد تا نماینده پاسخگوی رأی خود باشد. اینکه شفافیت امری ضروری برای تمام حوزه‌هاست، مورد اجماع است. شفافیت باعث می‌شود تا هیچ فرد یا نهادی نتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند اما در خصوص این طرح توجه به استدلال مخالفان ضروری است. ازنظر مخالفان این طرح، شفافیت آراء سبب شود که برخی گروه‌ها با عملیات‌های رسانه‌ای و فشار آوردن به نمایندگان، مجلس را از ریل تصمیم‌گیری صحیح خارج کنند. رسانه‌ها و گروه‌های ذی‌نفوذ می‌توانند با اقدامات پوپولیستی و تأثیرگذاری بر جامعه بر نمایندگان مجلس فشار بیاورند و بررسی کارشناسی طرح‌ها و لوایح کمتر موردتوجه قرار گیرد. از طرف دیگر شفافیت مطلق آرا ابزارها و فعالیت‌های نمایندگان را محدود می‌کند و به‌طور مثال در طرح سؤال و تحقیق و تفحص و یا استیضاح وزرا، نمایندگان را دچار چالش جدی با دیگر نهادها و سازمان‌ها می‌کند و ممکن است آن‌ها رأی واقعی خود را ندهند. ضمن اینکه بحث شفافیت یک بحث محدود و یک‌طرفه نیست. اگر شفافیت مطالبه جامعه است مطمئناً مشخص است که منظور شفافیت در تمامی حوزه‌ها و دستگاه‌هاست. جامعه مدافع شفافیت برای همه ارکان حاکمیت از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه، خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و غیره است. این امر ازآن‌جهت مهم است که شفافیت یک قوه در صورت عدم شفافیت قوای دیگر و سایر نهادهای حاکمیتی به‌طور عملی تضعیف عملکرد آن قوه است. چراکه افراد و نهادها دیگر می‌توانند کماکان مسئولیت تصمیمات خود را نپذیرند و به‌راحتی در فضایی غیر شفاف عمل کنند و بازخواست نشوند ولی نمایندگان مجلس زیر ذره‌بین قرار بگیرند. این کار یکی از مهم‌ترین نهادهایی که با رأی مستقیم مردم ارتباط دارد را در برابر دیگر نهادهای انتخابی و انتصابی تضعیف می‌کند. بنابراین این طرح زمانی کارایی دارد که همزمان با آن نهادهای حاکمیتی دیگر نیز دارای شفافیت آرا و تصمیمات باشند.
یکی دیگر از راهکارهایی که در یک سال اخیر برای لوازم مدیریت تعارض منافع مجلس مطرح شد، بازبینی ترکیب هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان است. نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس یک موضوع حساس و پیچیده است که عدم توجه به ظرایف آن موجب تضعیف و یا نقص اصل تفکیک قوا می‌شود. اخیراً طرحی در مجلس مطرح شد که ترکیب هیئت نظارت را دچار تغییر می‌کند. بر اساس این طرح یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و به انتخاب مجلس و یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی دبیر شورای نگهبان و انتخاب مجلس به هیئت نظارت اضافه می‌شود. این امر ممکن است موجب تداخل وظایف و نقض اصل تفکیک قوا شود. در موضوع نظارت بر عملکرد نمایندگان، نظارت بیرونی و درونی مطرح است که هرکدام مشکلات خود را دارد ولی به‌طورقطع نظارت بیرونی اگر از جانب قوای دیگر باشد اصل تفکیک قوا را زیر سؤال می‌برد. بعضی کشورها نظارت درونی و بیرونی را با هم ادغام می‌کنند و به مدل ترکیبی می‌رسند، در آنجا هم نهاد بیرونی نه از دیگر قوا و نهادها که از میان مردم عادی به انتخاب احزاب شکل می‌گیرد.
بدین ترتیب در مقوله‌ی مهم لوازم مدیریت تعارض منافع مجلس که امری حیاتی و غیرقابل‌انکار است، باید به دو نکته‌ی مکمل توجه داشت. نخست آنکه ساختار سیاسی و اجتماعی موجب شکل‌گیری تعارض منافع در مجلس می‌شود بنابراین توجه به اصلاح این ساختار برای مدیریت تعارض منافع باید اولویت اول باشد. دوم آنکه دیگر راهکارهای فعلی مدیریت تعارض منافع در مجلس اگر در عمل موجب تضعیف قوه مقننه به‌عنوان یک رکن مهم مردم‌سالاری و یک نهاد انتخابی در برابر دیگر نهادها شود، نه‌تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه خود موجب بروز مسائل عدیده دیگری در ساختار حاکمیتی کشور می‌شود.
این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۳۷ منتشر شده است.
مطالب مرتبط:
