تعارض منافع در هفته‌ای که گذشت، بار دیگر با موضوعی مربوط به وزارت بهداشت مطرح شد. چندشغله بودن یکی از معاونان این وزارتخانه توجه‌ها را به موضوع تعارض منافع جلب نمود و مباحثی را در این حوزه باز نمود. در کنار وزارت بهداشت، بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و موفقیت و عدم موفقیت آن در فضای مجازی مطرح شد. مدیریت «دولتی» سازمان تأمین اجتماعی و رویکرد آن در قبال ذی‌نفعان دیگر سازمان از دیگر موضوعات حوزه تعارض منافع در هفته گذشته بود. در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.
اشتغال همزمان معاون مستعفی؛ شائبۀ سیاسی‌کاری با مقولۀ تعارض منافع
تعارض منافع در حوزه پزشکی یکی از حوزه‌های اصلی مطرح در تعارض منافع در ایران و بسیاری از نقاط دیگر جهان است به گونه‌ای که در یک جستجوی ساده در فضای مجازی با کلیدواژه «تعارض منافع» با متون متعددی در این زمینه مواجه می‌شویم که در صفحات اول جستجو به نمایش درمی‌آیند. از آن‌جایی‌که پزشکی با جان انسان‌ها سروکار دارد، توجه به هر نوع منافع شخصی‌ای در آن، جان افراد را به خطر خواهد انداخت و از این جهت است که مورد توجه متفکران، کنشگران و مردم هر جامعه قرار می‌گیرد.
استفادۀ سیاسی از مسئلۀ تعارض منافع به زودی مشابه سلف آن یعنی مقابله با فساد در نظام اداری، نه تنها گرهی از مسائل کشور باز نمی‌کند که موجب سلب اعتماد و عادی‌پنداری مناسبات منفعت‌طلبانه در بخش‌های مختلف حکومت برای عموم شهروندان می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی ۴۰ شکایت علیه معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داده است. این شکایت‌ها مربوط به چندشغله بودن وی و منافعی است که از این طریق از آن بهره‌مند شده است. در واقع گفته شده وی در یک موقعیت تعارض منافع اشتغال همزمان قرار گرفته است زیرا همزمان با معاونت وزارت بهداشت به عنوان مدیرعامل یکی از شرکت‌های دارویی تولیدکننده داروی هپاتیت C فعالیت داشته است و آن‌گونه که کمیسیون اصل ۹۰ مطرح کرده، در دستورالعمل‌های صادر شده توسط وزارت بهداشت، داروی شرکت خود را داروی اصلی معرفی نموده و باعث متضرر شدن شرکت‌های دیگر شده است.
اشتغال همزمان صرفا به معنای چندشغله بودن نیست بلکه داشتن دو شغل همزمان در بخش دولتی و خصوصی که هر دو به یک حوزه مشترک مرتبط باشند و از این طریق منافعی را برای فرد دوشغله یا اطرافیانش داشته باشد، موقعیت تعارض منافع قلمداد می‌شود. در نتیجه داشتن چند شغل برای معاون سابق وزیر بهداشت الزاما موقعیت تعارض منافع ایجاد نکرده است بلکه دو شغل مرتبط با یکدیگر که احتمال آن برود عملکرد حرفه‌ای وی در وزارت بهداشت را تحت تاثیر منافع شخصی قرار دهد، او را در موقعیت تعارض منافع قرار می‌دهد.
با این حال مطرح شدن این موضوع چند ماه پس از استعفای اعتراضی معاون وزیر بهداشت شائبۀ استفاده از مسئلۀ کارشناسانه تعارض منافع در تضادهای رایج سیاسی را به ذهن متبادر می‌کند. پیش از این در موارد زیادی چالش‌های قرار گرفتن تعارض منافع تحت‌الشعاع مسائل سیاسی و جناحی در این خبرنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حال اینکه چند ماه بعد از استعفای یک معاون وزیر که همان زمان اخبار و زمزمه‌هایی مبنی بر تاثیر فشارهای سیاسی در استعفای وی منتشر شده بود، پروندۀ تعارض منافع برای وی مطرح می‌شود، این سوال را پدید می‌آورد که چرا در زمان سال‌ها تصدی جایگاه دولتی این موضوع مطرح نشده و پیگیری نشده بود؟ استفادۀ سیاسی از مسئلۀ تعارض منافع به زودی مشابه سلف آن یعنی مقابله با فساد در نظام اداری، نه تنها گرهی از مسائل کشور باز نمی‌کند که موجب سلب اعتماد و عادی‌پنداری مناسبات منفعت‌طلبانه در بخش‌های مختلف حکومت برای عموم شهروندان می‌شود.
بخشنامه وزیر آموزش و پرورش: شکست یا موفقیت؟
در اواخر خرداد ماه ۱۳۹۹، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش را ابلاغ کرده است. این بخشنامه به طور ویژه نسبت به مالکیت و سهامداری مدارس و آموزشگاه‌های خصوصی توجه کرده بود که در جامعه مردم بیش از دیگر موضوعات درگیر آنها هستند. حال پس از چند ماه از ابلاغ بخشنامه از مباحث مطرح شده در فضای مجازی این‌گونه برمی‌آید که برخی این بخشنامه را بی‌تأثیر دانسته‌اند. در کانال اخبار معلم در تلگرام آمده است:
«صدور فرمان پایان تعارض منافع با تعیین ضرب العجل در آموزش و پرورش ایران … بعد از ۶ ماه تکاپو … بالاخره هیج گونه تعارض منافع در آموزش و پرورش طبقاتی‌شده ایران پیدا نشد که نشد فقط یک مورد که چندین مدرسه داشت در وزارتخانه ارتقا یافت.»
از سوی دیگر وزیر آموزش و پرورش در این هفته با اشاره به همین بخشنامه خواستار نفوذ آن به عمق لایه‌های بیشتری در وزارتخانه شده است تا بتوان شفاف‌تر و دقیق‌تر عمل کرد.
مدیریت تعارض منافع کاری بسیار دشوار و زمان‌بر است زیرا کسانی‌که منافع‌شان در خطر است تمام قد در مقابل اجرای چنین بخشنامه‌هایی می‌ایستند و هر چقدر که این افراد در درون سازمان‌ها جایگاه بالاتری داشته باشند و در درون شبکه‌های درهم تنیده‌ای از ذی‌نفعان قرار داشته باشند، قدرت بیشتری پیدا می‌کنند و به راحتی نمی‌توان با آنها مقابله کرد. چنین کاری نیاز به عزم راسخ مدیران بالادستی از یک‌سو و همراهی و پشتیبانی اعضای جامعه از سوی دیگر دارد. مبارزه با تعارض منافع در ایران در ابتدای راه است و به همین دلیل همچنان بسیار کند و بطئی پیش می‌رود و خواست اعضای جامعه و حتی کنشگران برای تأثیرگذاری هر چه سریع‌تر آن نیز تا حدی از عدم آگاهی آنان نسبت به راهی که باید رفت، حکایت دارد.
نادیده گرفتن ذی‌نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی
یکی از شکایات همیشگی کارفرمایان و کارگران به عنوان ذی‌نفعان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص این مسأله است که این افراد باید بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها، نظارت و دیگر امور سازمان حضور داشته باشند. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی است و سه ذی‌نفع دارد: دولت، کارگران و کارفرمایان. اما دولت به ویژه در یک دهه اخیر نقش و کارکرد ضمانتی خود را با نقش مدیریتی عوض کرده است و در امور مدیریت سازمان دخیل شده است. این امر به شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع بسیاری انجامیده است زیرا ذی‌نفعان اصلی سازمان هر چه بیشتر به عقب رانده شده و امکان حضور در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر فعالیت‌های سازمان را ندارند. در کنال تلگرام صدای مردم به این موضوع اشاره شده است:
«مدیریت کلان سازمان تامین اجتماعی، به کلی «دولتی» است و نمایندگان واقعی و راستین بازنشستگان و بیمه‌شدگان، در مدیریت و اداره سازمان هیچ نقشی – حتی نقشی حداقلی- ندارند؛ لذا هیچ سطحی از پاسخگویی در ارتباط با نحوۀ هزینه‌کرد منابع مالی سازمان وجود ندارد.»
همان‌طور که مشاهده می‌شود، کاربران فضای مجازی بیش از هر چیز به موقعیت‌های تعارض منافع در سازمان‌هایی می‌پردازند که بیشترین میزان ارتباط را با آنها در زیست روزمره خود دارند و این موضوع اهمیت توجه هر چه بیشتر به اصلاح و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در این سازمان‌ها را نشان می‌دهد. جلب توجه اعضای جامعه نسبت به موضوع تعارض منافع امری ضروری است اما باید توجه داشت که هر چه بیشتر افراد از این موقعیت‌ها آگاه شوند، مطالبات‌شان در مورد مدیریت و اصلاح آنها هم بیشتر خواهد شد و این امر می‌تواند همچون تیغ دو دمی عمل کند که اگر خواسته‌ها و مطالبات اعضای جامعه دست کم تا حدی برطرف نشود، مطرح شدن بحث تعارض منافع نه تنها میزان اعتماد مردم را نسبت به دولت بالاتر نخواهد برد بلکه بی‌اعتمادی را تشدید خواهد کرد.
مسئله‌ی قابل توجه دیگر این است که حتی در مورد افراد و انجمن‌های کارگری و کارفرمایی که به عنوان نماینده‌ی کارگران و کارفرمایان در ارکان سازمان تامین اجتماعی حضور داشته‌اند، همیشه موقعیت‌های تعارض منافع قابل تصور است؛ اینکه این افراد به عنوان نماینده‌ی گروهی از افراد در معرض پیگیری منافع شخصی و محدود در ارکان سازمان تامین اجتماعی باشند یا جدا از منفعت شخصی، منافع عمومی گروه اجتماعی وسیع‌تر خود را نمایندگی کنند، مسئلۀ مهم و قابل تاملی است. دولت‌انگاری موقعیت‌های تعارض منافع از دیگر آفت‌های درک صحیح از مقولۀ پیچیده تعارض منافع است؛ تعارض منافع همان‌گونه که برای کارکنان و مدیران دولتی محتمل است، برای فعالان بخش خصوصی، فعالان کارگری، خبرنگاران، فعالان مدنی و خیریه‌ای و … هم محتمل و به طور بالقوه مطرح است.
