پانزدهم بهمن‌ماه سالگرد امضای تفاهم نامه سه جانبه ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص تعارض منافع است. تفاهم‌نامه ذکرشده میان سه دستگاه که نماینده نهادهای اجرایی، دانشگاهی و مطالعاتی هستند، در جهت انجام کارهای مطالعاتی و ترویجی در خصوص تعارض منافع در نظام اداری کشور منعقد شده است. آگاهی یافتن نسبت به بحث تعارض منافع چه در درون دولت و چه در میان اعضای جامعه گام اولیه و درعین‌حال مهم‌ترین گام جهت مبارزه با این پدیده است.
تعارض منافع به عنوان بستری که می‌تواند زمینه ساز فساد در دستگاه اداری شود و از سوی دیگر به سبب ایجاد انحصار، به تبعیض و نابرابری و فقر در درون جامعه دامن بزند، موضوع بسیار مهمی است که در ایران تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و سابقه چندانی ندارد. برای اولین بار در سال ۱۳۹۵ و با بخشنامه آقای دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص مدیریت تعارض منافع در نظام‌مهندسی این بحث مطرح شد. در همان زمان بخشنامه به تنش‌های بسیاری بین دولت، مجلس و نظام‌مهندسی انجامید و نشان داد که مواجهه با تعارض منافع در نظام اداری امری پیچیده است و احتمالاً با خود تنش‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت. همزمان با این رویداد دولت مشغول تهیه لایحه‌ای جهت ارائه به مجلس در خصوص مدیریت تعارض منافع شد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز بررسی‌های استراتژیک کارهایی را به صورت مشترک انجام داده و جهت نظرخواهی از کارشناسان آن‌ها را منتشر کردند. نتیجه برگزاری نشست‌ها و جلسات کارشناسی، لایحه‌ای بود که به مجلس ارائه شد.
دومین بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان بهزیستی از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شد. این بخشنامه جهت مدیریت تعارض منافع اشتغال بیرونی در بهزیستی ارائه شد و به توفیق نسبی هم دست یافت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این ترتیب به عنوان یکی از پیشگامان مدیریت تعارض منافع عمل کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای برنامه‌های شفافیت و مقابله با فساد بر بحث تعارض منافع تأکید ویژه دارد به گونه‌ای که در سال ۹۸ در دیدار ریاست جمهوری از وزارتخانه گزارش مدیریت تعارض منافع تهیه شده در اختیار ایشان قرار گرفت و با استقبال مواجه شد.
تفاهم‌نامه سه‌جانبه در ادامه تلاش‌های پیشین برای مدیریت تعارض منافع به امضا رسید و از یک سو تلاش دارد همگرایی و اجماعی میان سه دستگاه امضاکننده تفاهم‌نامه ایجاد نماید و از سوی دیگر موضوع آسیب تعارض منافع بر رفاه عمومی را در صدر موضوعات مورد توجه خود قرار داده است. تعارض منافع همان‌طور که گفته شد فساد، فقر و نابرابری را در جامعه تشدید می‌کند و از این طریق بر اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های حاکم ضربه وارد می‌نماید. همچنین موجب ناکارآمدی دستگاه اداری می‌شود که خود ضربه مهلکی بر بدن نظام حمایت اجتماعی وارد خواهد کرد. تعارض منافع و اثراتی که در نظام حکمرانی و جامعه بر جای می‌گذارد در دستور کار تفاهم‌نامه سه‌جانبه قرار گرفته است و در این خصوص طرح‌های مطالعاتی متعددی به ویژه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی انجام شده و برخی دیگر در حال انجام است. از جمله می‌توان به طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در حوزه‌های مختلفی مانند آموزش و پرورش، محیط زیست، تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی، انرژی و … اشاره کرد. این طرح‌ها پژوهش‌هایی اولیه و اکتشافی در خصوص مصادیق تعارض منافع در هر یک از سازمان‌ها و نهادهای ذکر شده هستند و گامی اولیه و در عین حال مؤثر را برای ورود به حوزه تعارض منافع در دستگاه اداری و اجرایی کشور برداشته‌اند. همچنین بر اساس طرح‌های مطالعاتی، کارهایی ترویجی برای تقویت شفافیت و مبارزه با تعارض منافع انجام شده است. اهمیت کارهای ترویجی را می‌توان در تأثیری دانست که توجه جامعه را نسبت به این موضوع جلب می‌کند.
مبارزه با پدیده‌ای همچون تعارض منافع بسیار پیچیده است و از همین‌رو نیاز به آگاهی و شناخت عمومی نسبت به پدیده و نتایج زیان‌بار آن دارد تا همراهی جامعه را با طرح‌های مدیریت تعارض منافع در پی داشته باشد. در حال حاضر تعارض منافع تبدیل به امری عادی و بهنجار در جامعه شده است و کمتر کسی به آن به دید پدیده‌ای منفی می‌نگرد. حتی برخی مصادیق آن از سوی جامعه بسیار پذیرفته شده و مایه پیشرفت نظام اداری و اجرایی تلقی می‌شود. برای مثال در مصداق درب‌های گردان که حرکت افراد بین بخش دولتی و خصوصی نتایج زیان‌باری برای منافع عمومی در پی خواهد داشت، افراد این تصور را دارند که بخش نخبه، ماهر و دارای دانش تخصصی و فنی نباید از فضای کاری دور شوند بلکه باید شرایطی فراهم باشد تا بتوان از دانش و مهارت آن‌ها تا جای ممکن سود برد و به همین علت حضور این افراد در بخش خصوصی پس از فراغت از کار دولتی بسیار مفید و سودمند به حال جامعه است. بدین ترتیب میان نظام اداری و بخش‌هایی از جامعه ائتلافی شکل می‌گیرد که برای غلبه بر آن باید نیروی اجتماعی زیادی آزاد شده و به همراهی با مدیریت تعارض منافع برخیزد. باید در نظر داشت که تعارض منافع یک موضوع اجتماعی بنیادین است و در نتیجه برای مقابله با آن باید تغییراتی در رویکرد جامعه و هنجارهای آن ایجاد نمود و صرفاً با چند قانون و بخشنامه امکان مدیریت شرایط پیش آمده ناشی از تعارض منافع وجود ندارد.
تعارض منافع در همه ارکان نظام اداری کشور ریشه دارد و از این رو با مقاومت شدیدی برای مدیریت آن مواجه خواهیم بود. علاوه بر آنکه مدیریت تعارض منافع موجب مقاومت و مخالفت بخشی از نظام اداری خواهد شد که منافعشان در خطر افتاده است، بقیه بخش‌های سیستم نیز از آن جهت که احساس می‌کنند اقتدار سازمانی‌شان را از دست خواهند داد و سازمان یا وزارتخانه‌شان تنزل خواهد یافت، در مقابل مدیریت تعارض منافع می‌ایستند و در آن اختلال ایجاد می‌کنند. پس همان‌طور که اشاره شد بدون آگاهی و تشکل‌یابی افکار عمومی و تلاش جامعه در دفاع از منافع خود، نمی‌توان مقاومت در مقابل مدیریت تعارض منافع را شکست و بر آن پیروز شد.
تفاهم‌نامه سه‌جانبه در راستای آنچه گفته شد، گامی مؤثر در راستای مدیریت تعارض منافع است و در یک سالی که از آغاز آن گذشته است، تجارب خوبی به همراه داشته است. مطالعاتی که در جهت اجرای تفاهم‌نامه صورت گرفته انباشت اولیه‌ای را برای کارهای عمیق‌تر فراهم نموده‌اند اما برای آنکه این فعالیت‌ها مثمر ثمر واقع گردد باید پشتوانه اجتماعی را به همراه داشته باشد. باید جامعه بیاموزد نیروهای خود را بسیج و متشکل نماید تا بتوانند برای دست‌یابی به منافع خود در مقابل منافع عده‌ای معدود بایستند و جلوی فقر، فساد و نابرابری ناشی از تعارض منافع را بگیرند.
این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۳۲ در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۹ منتشر شده است.
