تخلفاتی که به دنبال برخی روابط مالی و ردوبدل‌شدن هدایا برای پیگیری منافع شخصی ایجاد شد، منجر به ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های جدیدی در برخی سازمان‌ها و نهادها شده است. پس از اقدام عباس آخوندی برای قطع همکاری اعضای سازمان نظام‌مهندسی با سازمان‌های موازی مانند شهرداری که البته به نتیجه مطلوب نرسید، بهزیستی وارد عمل شد و اشتغال کارکنان خود در مؤسسات توان‌بخشی را ممنوع اعلام کرد. اقدام مشابه دیگری نیز در وزارت آموزش‌وپرورش افتاد و به‌تازگی حاجی میرزایی، وزیر آموزش‌وپرورش، با اعلام فرصت دوماهه برای کارکنان زیرمجموعه، تأکید کرد: افرادی که دو پست هم‌زمان در مؤسسات خصوصی و دولتی دارند، لازم است ظرف دو ماه از یکی از این مناصب استعفا دهند. این دستورالعمل ازآن‌جهت حائز اهمیت است که مصادیق بروز فساد از محل پیگیری نفع شخصی به‌واسطه داشتن پست‌های دولتی در حال گسترش است. سیاست‌گذارانی که با گرفتن پست‌های مشاوره‌ای یا اجرائی در مؤسسات خصوصی، منافع بخش خصوصی را در سیاست‌ها دنبال می‌کنند، رو به افزایش هستند و کار به‌جایی رسیده که در بخش قانون‌گذاری کشور نیز منافع شخصی در قوانین لحاظ می‌شود. درنظرگرفتن منافع حوزه‌های انتخابی نمایندگان مجلس، خروجی جز تصویب قوانین بخشی‌نگر و آسیب‌زننده نداشته و این اتفاق به‌طور فراگیر در بیرون مجلس، در سایر نهادها و ارگان‌ها به تکرار دیده می‌شود.
جلال کریمیان، پژوهشگر حوزه آموزش‌وپرورش، در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره تأکید کرد: تعارض منافع همواره دغدغه همه سازمان‌های کوچک و بزرگ بوده است؛ چراکه منافع شخصی افراد زیاده‌خواه موجب اختلال در نیل به اهداف سازمان می‌شود. بااین‌حال، توجه ویژه به تعارض منافع به‌عنوان یک مسئله در حکمرانی، زمانی به وجود آمده است که روابط بخش دولتی و عمومی با بخش خصوصی، به‌ویژه در زمینه خرید خدمات، به رویه‌ای محوری در بخش‌های گوناگون اداره کشور بدل شده است. در حیطه آموزش‌وپرورش، وقتی سیاست‌گذار خودش در مدرسه خصوصی یا سازمان آموزشی سهامدار است، هم به‌طور ناخودآگاه و هم خودآگاه و خودانگیخته می‌تواند دچار تعارض منافع شود. شاید آن فرد به نظر انسان موجهی به نظر برسد و گمان شود درگیر این تعارض نخواهد شد، اما این قضاوت در صورتی صحیح خواهد بود که بتوانیم امیال ناخودآگاه او را نیز بشناسیم و به آن آگاهی داشته باشیم. به همین خاطر در دنیا رویه‌ای برای رفع این تعارض‌ها گذاشته شده و بسیار جدی بر اجرای آن نظارت دارند، اما در کشور ما قواعد دچار نقص‌های زیادی است؛ چراکه در سالیان گذشته ما درگیر فضاهای رفاقتی اداره کشور هستیم و ایده رفاقت و تعهد به معنایی که برخی مدنظرشان هست، سبب شده تأثیرات سوء تعارض منافع را نادیده بگیریم. بنابراین حتی در حداقلی‌ترین سطح نیز به این مقوله پرداخته نشده است.
او با اشاره به اینکه اگر با ادبیات حکمرانی دراین‌باره آشنایی داشته باشید، متوجه خواهید شد تا چه اندازه در این بحث عقب هستیم، متذکر شد: مصادیقی در این زمینه وجود دارد که ریشه‌دار و متعدد است. مؤسسات خصوصی از نهاد سیاست‌گذار مجوز دریافت می‌کنند و تحت نظارت هستند. در این مراکز نوعی از تعارض منافع ایجاد می‌شود که با ایجاد روابط مالی و ردوبدل‌شدن هدایا، تخلفات مؤسسات نادیده گرفته می‌شود و این به روالی عادی تبدیل شده است. اگر شما به امین یک مؤسسه غیردولتی تبدیل شوید، به شما خواهند گفت، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، چه رشوه‌ها یا امتیازاتی به نام هدیه ردوبدل می‌شود.
کریمیان اظهار کرد: بخش‌های اقتصادی آموزش‌وپرورش مانند سازمان نوسازی مدارس یا صندوق ذخیره فرهنگیان که کارشان اساساً اقتصادی است و پول‌ها مستقیم تزریق می‌شود، به خاطر آنکه پای پول‌ها و قراردادهای کلان در کار است، در روابط کارفرما (آموزش‌وپرورش) با پیمانکار ممکن است روابط مالی و ردوبدل‌شدن هدایا در پشت پرده‌ای شکل گیرد و در مناقصه‌ها و مزایده‌ها به نفع شخص یا اشخاصی عمل شود. این‌گونه رویه‌ها نه‌تنها به فساد اداری می‌انجامد، بلکه موجب اختلال در روند اداره کشور می‌شود. او بیان کرد: بدون قواعدگذاری در این حیطه، مردم را با یک فرهنگ ضد بوروکراتیک (بوروکراسی در معنای مثبت کلمه) بار می‌آوریم و در معرض این تعارض منافع دائمی قرار می‌دهیم. تعارض منافع در کشور آن‌قدر ریشه دوانده که یک نماینده مجلس هم بر اساس مصالح و منافع خود قانون تصویب می‌کند؛ یعنی فرهنگی ضدقانونی را توسعه می‌دهیم و نتیجه این می‌شود که خود نهاد قانون‌گذاری کشور نیز تبدیل به مقر تعارض منافع می‌شود.
کریمیان با بیان اینکه مجلس به‌گونه‌ای پیش رفته که آموزش‌وپرورش را به مرز نابودی کشانده است، توضیح داد: در بحث استخدام نیروی انسانی، آموزش‌وپرورش قواعدی درباره نیروی متخصص و آموزش‌دیده دارد، اما چند سالی است مجلس قوانینی را تصویب می‌کند که آموزش‌وپرورش را ملزم به استخدام نیروهای فاقد صلاحیت می‌کند؛ یعنی جذب نیروهای حق‌التدریس یا نهضت سوادآموزی بدون برگزاری آزمون. در واقع قوانین مجلس سبب شده افرادی بدون آزمون و صلاحیت سنجی وارد سیستم آموزشی شوند و آموزش‌وپرورش ناچار می‌شود نیروهای کم کیفیت و آموزش ندیده را وارد سیستم کند. این اتفاق را مجلس رقم زده است؛ چون نمایندگان درگیر تعارض منافع هستند و برای خوشایند رأی‌دهندگان، مصالح عالی کشور را فدا می‌کنند. این یکی از مصادیق خارج از حوزه آموزش‌وپرورش است که تأثیرش از تمام آنچه در خود سیستم وجود دارد بر نظام آموزشی کشور بیشتر است.
او اذعان کرد: تأثیر مهم دیگر تعارض منافع، گسترش خصوصی‌سازی و در نتیجه تعمیق نابرابری در آموزش است. وقتی شما کسانی را در حوزه تصمیم‌گیری دارید که خودشان در بخش خصوصی ذی‌نفع هستند، به دلیل همان عوامل خودآگاه و ناخودآگاه، سیاست‌هایی که برای حمایت از خصوصی‌سازی در دستور کار قرار می‌دهند، عرصه وسیع‌تری برای بروز پیدا می‌کند و به‌راحتی تصمیماتی برای خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش گرفته می‌شود که برخلاف مصالح سیستم و حتی قوانین عالی کشور است. مثلاً ما در موضوع خرید خدمت می‌بینیم که قانون آن به‌راحتی تصویب می‌شود، بدون اینکه کسی درباره جزئیات آن نظر بدهد و بررسی کارشناسی کند؛ درحالی‌که اگر با دید کارشناسی دقیقی نگاه شود، ملاحظه خواهد شد که این‌گونه طرح‌ها چه تبعاتی دارد.
این کارشناس افزود: گسترش این طرح در آینده می‌تواند منجر به گسترش کالایی شدن آموزش‌وپرورش شود، به‌ویژه آنکه دولت‌ها دغدغه آموزشی ندارند و در نتیجه با کالایی‌شدن آموزش‌وپرورش، نابرابری‌های آموزشی شدت می‌گیرد؛ یعنی شما انواع سیاست‌هایی را به کار می‌برید که پول افراد تعیین‌کننده کیفیت آموزش دریافتی آن‌ها می‌شود و این در تعارض با فلسفه وجودی آموزش عمومی است.
او با بیان اینکه جلوگیری از تعارض منافع یک اصل مدیریتی است، عنوان کرد: حتی یک سازمان خصوصی هم باید سیاست‌های ضدتعارض منافع داشته باشد. مجلات علمی را هم که ملاحظه می‌کنید، پژوهشگری که مقاله می‌دهد باید اعلام کند که در بخش‌های مرتبط با مقاله ذی‌نفع نیست؛ چون ممکن است برای مثال در مقاله توصیه علمی برای مصرف یک دارو طرح شود؛ درحالی‌که ممکن است پشت این توصیه، ارتباط مالی و شغلی پژوهشگر با سازنده دارو مطرح باشد. در دنیا چنانچه مشخص شود پژوهشگری ذی‌نفع بوده، برخوردهای قهری شایان ملاحظه‌ای پیش‌بینی‌شده است.
کریمیان تصریح کرد: در این زمینه، هم قوانین بالادستی و هم بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی می‌تواند اثرگذار باشد. مسلماً لایحه تعارض منافعی که دولت تنظیم کرده و هنوز به تصویب نرسیده، یکی از اقداماتی است که می‌تواند این کنترل‌ها و نظارت‌ها از طریق آن بهتر انجام شود.
منبع:
گزارش فوق در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۹ در روزنامه شرق منتشرشده است.
