درچند سال اخیر موضوع تعارض منافع برای بسیاری از سیاست‌گذاران تبدیل به یک مسئله سیاستی شده است. تا جایی که می‌توان ادعا کرد لایحه مدیریت تعارض منافع یکی از مهمترین لوایح ارسالی دولت بوده است. مقررات تعارض منافع در کشورهای مختلف سطحی از قوانین مادر، بخشنامه‌ها، هیئت‌ها و غیره را تشکیل می‌دهد.
در ایران اگر برخی قوانین عمومی را که به‌صورت غیردقیق برخی موقعیت‌های تعارض منافع را محدود کرده‌اند کنار بگذاریم (همانند قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲ دی‌ماه ۱۳۳۷) اصلی‌ترین تلاش‌ها برای وضع مقررات تعارض منافع از دولت دوازدهم و بخشنامه عباس آخوندی با عنوان « منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد» آغاز شد.
با توجه به مشکلات اجرایی بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران همین مفاد را به‌عنوان طرح تعارض منافع در داخل شهرداری تصویب کرد و با این تلاش اولین مقررات تعارض منافع در شهرداری تهران در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ تصویب شد.
درحالی‌که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تدوین پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع بود، ۱۵ مهر ۱۳۹۸ رئیس سازمان بهزیستی کشور بخشنامه منع اشتغال همزمان یا صاحبامتیازی در مراکز خصوصی مرتبط با سازمان بهزیستی را ابلاغ کرد. این بخشنامه درنهایت منجر به استعفای ۱۰۰ مسئول سازمان بهزیستی از مقام خود و واگذاری مراکز خصوصی مرتبط با بهزیستی توسط ۱۷۰ نفر شد.
با تصویب و تقدیم لایحه مدیریت تعارض منافع در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸ عملاً قانون مادر مدیریت تعارض منافع برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بااین‌حال هنوز این لایحه در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است. این لایحه در صورت تصویب اصلی‌ترین مقررات تعارض منافع در کشور خواهد بود.
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ تفاهمنامه سه‌جانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس منعقد شد. این تفاهمنامه دو هدف اصلی پیگیری اجرای مدیریت تعارض منافع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ایجاد مراکز تخصصی برای پژوهش و حمایتگری در حوزه مدیریت تعارض منافع بوده است.
آخرین مقررات‌گذاری در حوزه تعارض منافع مربوط به بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ است. این بخشنامه طیف وسیعی از انواع موقعیت‌های تعارض منافع طرح و محدودیت‌های برای مدیریت آن در وزارت آموزش و پرورش ایجاد کرده است.
مطالب مرتبط:
